کلید گروپ کاپی از فرمان رئیس جمهور محمد اشرف غنی را بدست آورده است که بر مبنای آن، از اواخر سال 1396 خورشیدی به اینسو هیچ کسی حتی حق فروش قانونی آهن آلات داغمه افغانستان و صادر کردن آنرا به خارج از کشور ندارد.
هدف از این فرمان رئیس جمهور غنی حمایت از صنایع ذوب آهن عنوان شده است.
با این وجود منابع محلی در حوزه غرب می گویند که روزانه ده ها تن آهن‌آلات داغمه از هرات به سمت قندهار و بندر اسپین بولدک به گونه ی غیر قانونی از مرز خارج شده و در فابریکه های ذوب آهن پاکستان تخلیه می شوند.
اتاق معادن و صنایع و برخی از فابریکه داران ذوب آهن در ولایات غربی از نقض فرمان رئیس جمهوری انتقاد نموده ومی افزایند که به دلیل قاچاق آهن آلات داغمه از میان هفت فابریکه ذوب فلزات اکنون دو فابریکه فعالیت دارند.
مسئولان این اتاق و برخی از فابریکه داران رقابت های ناسالم میان تاجران و سرمایه گزاران، کم توجهی مسئولان محلی نسبت به تطبیق فرمان منع فروش فلزات داغمه، فساد اداری و دخالت برخی ماموران حکومتی را از عوامل اصلی ادامه روند قاچاق فلزات داغمه در حوزه غرب عنوان می کنند.
اتاق معادن و صنایع و شماری از فابریکه داران هشدار میدهند که در صورت ادامه قاچاق فلزات داغمه فابریکه های ذوب آهن مسدود و هزاران کارگر، به اجتماع بیکاران اضافه خواهد شد.
در ولایات غرب چندین انبار فلزات داغمه وجود دارد که بیشتر این انبارها پر از آهن‌آلات موترها و تجهیزات نظامی بازمانده از دوران قشون سرخ شوروی است.
طبق فیصله شورای وزیران اداره های مستوفیت مکلف اند که همه ساله مقدار فلزات داغمه را از تمامی اداره های دولتی جمع آوری و به شورای اقتصادی گزارش دهند و پس از آن از طریق کمیته فلزات داغمه این شورا برای فابریکه های ذوب آهن از طریق پروسه های داوطلبی به فروش رسانیده می شود.
طبق فیصله شورای اقتصادی، فی تن آهن آلات داغمه به مبلغ 10 هزار افغانی در بازارها داخلی به فروش می رسد.
در همین حال مسئولان اداره های مستوفیت ولایات غربی قاچاق فلزات داغمه را تائید می کنند.
براساس آمارهای این اداره ها در روزانه ده ها تن آهن آلات داغمه از حوزه غرب به پاکستان و ایران قاچاق می شود.
مسئولان محلی و امنیتی ولایات غربی نیز قاچاق فلزات داغمه به کشورهای پاکستان و ایران را می پذیرند.
نیروهای کشفی امنیت ملی هرات طی سال روان (1398) خورشیدی حدود 115 تن فلزات داغمه به شمول آهن آلات نظامی نیز از مسیر شاهراه میرداوود این ولایت کشف و ضبط کرده اند.
بربنیاد معلوماتی که کلید گروپ بدست آورده است، فلزات داغمه از ولایات غور و بادغیس نیز به هرات منتقل و از این ولایت بیشتر به کشور پاکستان قاچاق می شود.
این در حالیست که با ایجاد فابریکه های ذوب آهن در هرات زمینه استفاده از فلزات داغمه هم اکنون در این ولایت بیشتر مساعد است .
حمیدالله خادم رئیس اتاق معادن و صنایع هرات به کلید گروپ می گوید که طی سال های گذشته هفت فابریکه ذوب آهن در ولایات غربی ایجاد شده است؛ اما از این میان به دلیل مشکلات اقتصادی و کمبود فلزات داغمه تنها دو فابریکه فعالیت دارند و دروازه سایر فابریکه ها مسدود شده است.
وی فساد اداری و عدم کنترول نقاط مرزی را از عوامل اصلی ادامه پدیده قاچاق فلزات داغمه بیان می دارد.
آقای خادم همچنان از تمام شدن منابع فلزات داغمه ابراز نگرانی نموده و هشدار که اگر دولت در این زمینه اقداماتی روی دست نگیرد منابع فلزی تا سه سال دیگر به صفر تقلیل خواهد یافت.
حمیدالله خادم در کنار این بر استخراج معادن فلزی در ولسوالی های غوریان و پشتون زرغون هرات تاکید می ورزد.
عبدالغفور اسماعیلی رئیس یکی از فابریکه های ذوب به کلید گروپ می گوید که برای تولید آهن‌آلات باکیفیت در شهرک صنعتی هرات، حدود 18 میلیون دالر سرمایه گزاری کرده است؛ اما به دلیل قاچاق بی رویه آهن آلات داغمه سود آن چنانی از تولید آهن‌آلات کسب نکرده است.
او از کم توجهی مسئولان محلی و مرکزی در راستای جلوگیری از قاچاق فلزات داغمه شاکی بوده و می افزاید که هر بار پس از انتقادها، تدابیر و پلان های کوتاه مدتی از سوی مسئولان محلی روی دست گرفته می شود که تا کنون نتیجه‌ای نداشته است.
به گفته آقای اسماعیلی این پدیده سبب شده فابریکه داران ذوب آهن از تطبیق پلان های شان عقب نشینی نمایند و از طرفی هم فابریکه های شان در حال حاضر در معرض مسدود شدن قرار گرفته است.
همچنان بشیراحمد نوریان مدیر عمومی اداری مستوفیت هرات به کلید گروپ می گوید:«با وجود صدور فرمانی رئیس جمهور مبنی بر جلوگیری از قاچاق آهن آلات هنوز این پدیده در حوزه غرب مشاهده می شود.»
به گفته وی بیشتر آهن آلات داغمه از حوزه غرب به کشور پاکستان قاچاق می شود.
نوریان می افزاید، طی سال روان خورشیدی نیروهای کشفی و استخباراتی یک محموله فلزات قاچاقی را از یک منطقه در ولسوالی شیندند کشف و بدست آوردند که این موضوع نیز نشان میدهد پدیده قاچاق آهن آلات داغمه هنوز جریان دارد.
مدیر عمومی اداری مستوفیت هرات تصریح می کند که با وجود این در شش ماه اول سال روان خورشیدی از درک فروش آهن آلات داغمه هرات مبلغ 2 میلیون 997 هزار و 50 افغانی عواید به حساب دولت واریز شده است.
به گفته وی از طریق پروسه داوطلبی فلزات داغمه حکومت تنها از جغرافیای هرات سالانه 15 میلیون عواید بدست می آورد.
آقای نوریان معتقد است که در صورت جلوگیری از قاچاق فلزات داغمه رقم عواید دولت بیشتر از این خواهد شد؛ اما او رقم افزایش این عواید را مشخص نمی کند.
یک منبع در ریاست امنیت ملی هرات به شرط افشاء نشدن نامش به کلید گروپ می گوید که در سال روان خورشیدی سه محموله فلزات نظامی با تناژ 115 تن که به گونه قاچاق به کشور پاکستان انتقال می یافت از مسیر میرداوود هرات کشف و ضبط گردید.
براساس اظهارات این منبع چهار فرد در پیوند به این قضایا گرفتار و مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند.
در همین حال مقام های محلی هرات می گویند که به نیروهای امنیتی دستور داده شده است تا جلو قاچاق آهن‌آلات کهنه به کشور پاکستان را بگیرند.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می‌گوید:«هدایت مقام ولایت هرات به نیروهای امنیتی این است که در راستای جلوگیری از قاچاق آهن آلات اقدام جدی کنند و بربنیاد حکم ریاست جمهوری هیچ کس حق انتقال آهن آلات کهنه به خارج کشور را ندارد.»
در ولایت های فراه، غور و بادغیس زمینه استفاده از فلزات داغمه به دلیل نبود فابریکه های ذوب آهن آماده نیست.
مسئولان ولایت فراه می گویند که فلزات داغمه از این ولایت به آسانی به کشور پاکستان قاچاق می شود.
احمد فواد همکار، مدیر خدمات اداره مستوفیت فراه می گوید که روزانه 30 تا 40 تن آهن آلات داغمه از این ولایت به کشور پاکستان قاچاق می شود.
او هم چنان می افزاید که تا کنون تدابیر و اقدامات عملی جهت جلوگیری از ادامه قاچاق فلزات داغمه در فراه روی دست گرفته نشده است.
آقای همکار بیان میدارد که برخی از نیروهای امنیتی نیز اقدام به فروش خودسرانه آهن آلات داغمه می نمایند.
با این همه احمد فواد همکار، تصریح می کند که حکومت سالانه از طریق فروش فلزات داغمه فراه 5 میلیون افغانی عواید بدست می آورد.
با این حال محب الله محب سخنگوی پولیس فراه فروش فلزات نظامی را از سوی نیروهای امنیتی تائید و یا رد نمی کند؛ اما می افزاید که در رابطه به قاچاق فلزات داغمه تا کنون گزارش و یا شکایتی ثبت نشده است.
محب از تدابیر جدی امنیتی به منظور جلوگیری از قاچاق آهن الات همچنان اطمینان میدهد.
گفته می شود که فلزات داغمه ولایات غور و بادغیس به هرات منتقل و از این ولایت قاچاق و یا به فروش رسانیده می شود.
محمد ناصر نظری یکی از اعضای شورای ولایتی بادغیس به کلید گروپ می گوید که فلزات داغمه به خصوص آهن آلات نظامی از سوی مردم به طور خودسرانه در این ولایت خرید و فروش و پس از آن به هرات منتقل می شود.
آقای نظری مسئولان محلی را در این زمینه به بی تفاوتی متهم می کند.
اما اداره مستوفیت و مسئولان محلی بادغیس، فروش فلزات داغمه از سوی مردم به گونه خودسرانه را رد می کنند.
عبدالستار میرزا زاده مدیر عمومی اداری مستوفیت بادغیس بر تحقق فرمان رئیس جمهوری مبنی بر جلوگیری از قاچاق فلزات تاکید دارند.
مدیر اداری مستوفیت ولایت بادغیس می گوید که مقدار آهن آلات داغمه در انبارهای این ولایت اندک می باشد و به همین دلیل طی دو سال اخیر هیچ آهن آلات داغمه از سوی این اداره به داوطلبی گذاشته نشده است.
محمد میرزا زاده معاون والی بادغیس نیز به کلید گروپ می گوید که آهن آلات داغمه تحت نظر هیاتی از مرکز کشور به فروش رسانده می شود.
وی تاکید دارد که در دو سال اخیر از قضایای قاچاق فلزات داغمه گزارشی به این اداره ارجاع نشده و این نشان میدهد که پدیده قاچاق آهن آلات داغمه در این ولایت وجود ندارد.
قاچاق آهن آلات داغمه در ولایت غور به دلیل دوری راه های مواصلاتی امکان پذیر نیست و فلزات این ولایت هم به هرات منتقل می شود.
با این وجود مسئولان مستوفیت غور مقدار فلزات داغمه در انبارهای این ولایت را اندک میدانند.
محمد طاهر مهمند مستوفی ولایت غور به کلید گروپ می گوید که در دو سال اخیر 17 تن فلزات داغمه جمع آوری شده است که از سوی شورای اقتصادی این مقدار فلزات کم دانسته می شود و به همین اساس تا کنون به فروش رسانیده نشده است.
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور می گوید که بیشتر فلزات داغمه از سوی مردم به فروش رسانیده می شود و بعد از آن به ولایت هرات انتقال داده می شود.
او هم چنان بیان میدارد که به خاطر دوری مسیرها قاچاق فلزات داغمه این ولایت به کشور پاکستان امکان پذیر نیست.
در همین حال شمعروزخان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه ادامه قاچاق فلزات داغمه را می پذیرد.
به گفته او، این فلزات به کشورهای ایران و پاکستان قاچاق می شود.
آقای مسجدی رقابت های ناسالم میان شرکت های تجارتی و دست داشتن برخی از ماموران حکومتی را در راستای قاچاق آهن آلات داغمه از عوامل اصلی ادامه این معضل عنوان می کند.
سخنگوی وزارت مالیه اضافه می کند که در دو سال اخیر قضایای زیادی از قاچاق محموله های فلزات داغمه شناسایی و کشف و ضبط شده است.
وی با اینکه رقم قضایای قاچاق محموله های آهن آلات داغمه را مشخص نمی کند؛ اما می گوید که جواز پنج الی شش شرکت تجارتی به خاطر قضایای ذکر شده از سوی وزارت مالیه لغو گردید.
با آنهم سخنگوی وزارت مالیه می گوید که این وزارت متعهد است تا از قاچاق آهن آلات داغمه به گونه ی جدی جلوگیری کند و به قیمت مناسب در اختیار فابریکه های ذوب آهن قرار دهد.
آقای مسجدی علاوه می کند«در دو سال اخیر 65 هزار تن فلزات داغمه که مربوط به دولت بود، از سراسر کشور جمع آوری و از طریق پروسه داوطلبی فی تن در ازای 10 هزار افغانی به فروش رسید.»
به گفته وی این روند از یکسو سبب افزایش عواید دولت می‌گردد و از طرف دیگر زمینه ی رشد و انکشاف فابریکه های ذوب آهن در داخل کشور را فراهم می‌کند.
برخی از اعضای شورای ولایتی هرات شماری از نیروهای امنیتی و تاجران را متهم به قاچاق آهن آلات داغمه می کنند.
توریالی طاهری معاون این شورا با تاکید بر تطبیق قانون و مقابله با زورمندان و مافیای اقتصادی، از دولت خواهان برخورد جدی با قانون شکنان است.
به باور این عضو شورای ولایتی هرات، تولیدات صنعتی در هرات با حمایت دولت رونق می گیرد و اگر دولت در راستای شناسایی و گرفتاری قاچاقبران موفق نباشد، تداوم این روند به اقتصاد مردم آسیب می‌زند.
از سوی هم شماری از کارگران فابریکه های تولید آهن آلات، به آینده کاری شان امیدوار نیستند و ترس از دست رفتن کارشان را به دلیل توقف این فابریکه دارند.
هم اکنون بیش از 300 کارگر در فابریکه های ذوب آهن هرات مصروف فعالیت هستند.
آنان از حکومت می خواهند که از ادامه قاچاق آهن آلات داغمه به منظور رونق بخشیدن کار شان جلوگیری نماید.
بر بنیاد آمارهای وزارت مالیه هم اکنون 27 الی 30 فابریکه ی ذوب آهن در ولایات مختلف کشور فعالیت دارند که در این فابریکه ها میلیون ها دالر سرمایه گزاری شده است.
تولید مواد ساختمانی و برخی از سامان آلات فلزی از محصولات اساسی این فابریکه ها می باشد که تداوم روند قاچاق آهن آلات روند فعالیت این فابریکه ها را با مشکل مواجه کرده است.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
