در گزارش تازه ای كه از سوی سازمان ملل متحد منتشر شده، از عدم اجرای قانون محو خشونت علیه زنان در افغانستان انتقاد شده است. در این گزارش كه به تاریخ 23 نوامبر سال 2011 میلادی منتشر شد، آمده است كه پیشرفت در عرصه تطبیق این قانون در افغانستان به شدت محدود بوده است.
قانون محو خشونت علیه زنان كه در سال 2009 در افغانستان رسمیت پیدا كرد، حدود بیست مورد خشونت علیه زنان را از جمله ازدواج زیر سن، ازدواج اجباری، بد دادن (ازدواج برای حل منازعه) و زمینه سازی برای خودسوزی زنان را جرم شناخته است. در این قانون برای مرتكبین اعمالی چون تجاوز به عنف و ضرب و جرح زنان نیز، مجازات در نظر گرفته شده است.
در گزارش 33 صفحه ای سازمان ملل متحد در مورد چگونگی تطبیق این قانون در افغانستان آمده است كه پولیس و مراجع عدلی و قضایی، در مواردی، از این قانون برای بررسی دوسیه های خشونت علیه زنان استفاده كرده اند، اما براساس این گزارش، دولت افغانستان نتوانسته این قانون را برای اكثریت زنانی كه قربانی خشونت ها هستند، به اجرا بگذارد.
براساس یك گزارش قبلی سازمان ملل متحد، نزدیك به یك سوم زنان افغانستان از خشونت های فزیكی و روانی رنج می برند و در حدود 25 درصد آنان با خشونت های جنسی رو برو هستند.
انتقاد ها از عدم تطبیق قانون خشونت علیه زنان در حالی صورت گرفته كه مژگان مصطفوی، معیین وزرات امور زنان، این گزارش سازمان ملل را بی اساس خوانده و مدعی است كه پس از تصویب این قانون در سال 2009 میلادی، پیشرفت های قابل توجهی در اجرای این قانون صورت گرفته است.
مخالفت با قانون منع خشونت
با افزایش خشونت ها در چند سال اخیر به خصوص سال 2009 میلادی، ارگان های حمایت كنندۀ زنان، وزارت امور زنان، كمیسیون مستقل حقوق بشر، نهادهای جامعۀ مدنی و نهادهای حقوقی زنان، قانونی را به نام “منع خشونت علیه زنان” تصویب كردند كه بعد از توشیح رئیس جمهور، در جریدۀ رسمی نیز انتشار یافت.
قانون منع خشونت علیه زنان، در چهار فصل و 44 ماده تنظیم شده كه در آن هر نوع خشونت علیه زنان را محكوم كرده است؛ اما این قانون با مخالفت های مانند برخی از وكلای پارلمان سابق مواجه گردید كه تا كنون نیز این قانون نتوانسته از ذره بین ولسی جرگه به دلایل مختلف بگذرد و مورد اجرا و تطبیق قرار بگیرد.
ارگان های مدافع از حقوق زنان، به این باوراند كه اگر قانون منع خشونت علیه زنان به طور درست تطبیق گردد و جنبۀ عملی به خود بگیرد، گام مثبتی جهت كاهش خشونت علیه زنان در كشور برداشته خواهد شد.
با این حال، خانم پروین رحیمی، مسئول بخش زنان دفتر ساحوی حقوق بشر با تایید نافذ بودن قانون منع خشونت علیه زنان می گوید: ”متاسفانه تا زمانی كه فرهنگ مرد سالاری در جامعه حاكم و دید بسته در مقابل زنان وجود داشته باشد، ما با مشكل مواجه خواهیم بود؛ اما این قانون، اگر مورد تطبیق درست قرار بگیرد، بدون شک بر وضعیت زنان در كشور، تاثیر مثبت خواهد گذاشت.“
یك گام مثبت
در پرتو این قانون حركت های مثبتی نیز صورت گرفته است.
سارنوالی منع خشونت علیه زن، در سال 1388 بر اساس قانون منع خشونت علیه زنان در كابل ایجاد شد و در سال 1390 این قانون در كمیسیون هایی در شش زون بلخ، كندز، كندهار، هرات، ننگرهار و كابل فعالیتش را گسترش داد. به گفته رحمت الله نظری معاون لوی سارنوالی، در آینده اگر مشكل بودجه حل گردد، كمیسیون های منع خشونت علیه زنان در 34 ولایت گسترش خواهد یافت.
وی با اشاره به رفع مشكلات اكثر زنانی كه مورد خشونت قرار می گیرند، در سارانوالی های رفع خشونت علیه زنان می گوید: ”از سال 1389 تاكنون 644 قضیه را بررسی كردیم و حتی یك تعداد آنان حكم نهایی را گرفته است.“
معاون لوی سارانوالی كشور با اشاره به 16 مورد در قانون منع خشونت علیه زنان گفت: ”این قانون به زن صلاحیت شكایت را داده و اگر زن شكایت كند، ما قضیه را پیگیری كرده و طرف دعوا را مطالبه و مجازات می كنیم.“
فوزیه امینی رئیس حقوق وزارت امور زنان نیز گزارش سازمان ملل را در مورد افزایش خشونت علیه زنان و عدم اجرای قانون منع خشونت رد كـــــــــرده می گوید: ”در قسمت تطبیق این قانون؛ مراجع عدلی و قضایی به ما كمك كرده اند و سارنوالان مواد این قانون را در نظر گرفته و مجازاتی را كه تعیین می شود، عملی می كنند.“
به گفتۀ خانم امینی، قبلاً در حل مشكلاتی كه بین زن و شوهر صــــــورت می گرفت، حق شكایت تنها از زن و شوهر بود، ولی حالا در یك مورد از این قانون، اقارب خانم نیز می توانند، شكایت كنند.
رئیس حقوق وزارت زنان با تاكید بر حل تمام مشكلات خانوادگی بر اساس قانون منع خشونت علیه زنان افزود: ”تجاوزات جنسی تعریف مشخصی در قانون نداشت، تنها در قانون مدنی به عنوان هتك حرمت، زنا و لواط بررسی می شد كه جوابگو نبود، همچنان در این اواخر خشونت ها شیوه های جدیدی به خود گرفته‌اند كه قانون های گذشته نمی تواند، جوابگوی آن ها باشند.“
خانم امینی تصویب نشدن قانون منع خشونت علیه زنان از سوی ولسی جرگه را، از لحاظ پروسیجر عادی دانسته و می گوید: ”تمام قوانین تا زمانی كه توشیح و تصویب می شوند، باید در آن تعدیل وارد شود، اما در كل به هیچ وجه نقض نخواهند شد.“
عوامل عدم تطبیق قانون
عوامل زیادی چون ناامنی ها، سنتی بودن جامعه، عدم آگاهی از قانون و مسایل حقوقی، نفوذ افراد زورمند، فرهنگ معافیت از قانون و… از مواردی اند كه تطبیق این قانون را به مشكل مواجه ساخته است.
لطیفه سلطانی مشاور حقوقی كمسیون مستقل حقوق بشر معتقد است كه قانون منع خشونت به صورت صد درصد تطبیق نمی شود، چون مشكلات عمده ای مانند نبود دستگاه قضایی در 47 ولسوالی كشور، ناامنی، عدم پیگیری قضایای زنان، سنتی بودن جامعه و غیره از مسایلی اند كه تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان را با كندی مواجه كرده است.
به گفته وی، نگرانی این كمسیون از موجودیت خشونت علیه زنان می باشد كه هنوز هم به شدت خود باقی است و علت اساسی آن عدم آگاهی در سطح جامعه است.
خانم سلطانی می افزاید:”علمای افغانستان در برخی از مناطق مسئولیت شان را به درستی انجام نمی دهند، چون زمانی كه نكاح دختران خورد سن توسط ملاهای محلی صورت می گیرد، وظیفه آنان است تا به ارگان های عدلی و قضایی و امنیتی خبر بدهند.”
سال گذشته 2760 مورد خشونت در دفاتر كمسیون حقوق بشر كشور به ثبت رسیده بود، ولی تنها در شش ماه اول سال جاری 2433 مورد خشونت علیه زنان در این كمسیون به ثبت رسیده كه این خشونت ها شامل، لت و كوب، بی سرنوشت گذاشتن خانم از سوی شوهــــــــر، محرومیت از حق میراث و… می باشد.
به گفتۀ خانم سلطانی عمده ترین این خشونت ها، تیزاب پاشی به یك مادر با چهار دختر در ولایت كندز است كه توسط افراد مسلح زورمند صورت گرفته است و تا كنون انگیزه دقیق آن معلوم نیست.
خانم سلطانی ضمن نگرانی از وضعیت زنان در كشور می گوید:” برخی از قضایای خشونت نیز وجود دارد كه مجرم به جزای اعمالش نرسیده است، مانند تجاوز جنسی بر یك دختر خورد سال توسط افراد زورمند محلی در ولایت سرپل و تجاوز جنسی بر دختر 12 ساله در ولایت تخار كه مجرمان یونیفورم نظامی به تن داشتند، ولی تا هنوز عاملان آن دستگیر نشده اند.”
از سوی دیگر شهلا فرید استاد حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون كابل معتقد است كه در متن قانون منع خشونت علیه زنان مشكل خاصی وجود ندارد كه مانع تطبیق قانون شود، اما بعضی نواقص تخنیكی وجود دارد كه پیشنهادات پارلمان برای اصلاح، شاید آن را كاملاً اصلاح كند.
به نظر این استاد حقوق و علوم سیاسی دلیل عدم تطبیق این قانون این است كه جامعه مرد سالار است و مردها ترس دارند كه شاید حاكمیت صد درصدشان را در جامعه از دست بدهند، این خود باعث می شود تا در مقابل این قانون ایستادگی ها و یا مبارزات صورت بگیرد.
استاد فرید با گزارش یوناما مبنی بر عدم تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان كشور را نادرست دانسته می گوید: ”یك قشر وسیع از جامعه كه زنان هستند كه از عدم تطبیق این قانون متاثر می شوند، با وجود راه های فرهنگی یك راه هم تصویب قوانین است. لذا تصویب قانون منع خشونت یك گام بسیار مثبت برای كاهش خشونت علیه زن در افغانستان است.“
استاد شهلا فرید باورمند است كه برای تطبیق قانون، تلاش های وسیعی نیاز است كه رسانه ها، وزارت خانه های كه برای تصویب این قانون كوشش كرده اند، پارلمان و زنانی كه علیه رفع خشونت علیه زن در افغانستان كار می كنند، همه باید دست به دست هم بدهند و در این راستا كار كنند تا زمینه تطبیق این قانون مساعد شود.
به نظر این استاد حقوق، مانع بزرگ تطبیق این قانون افراد بسیار سنت گرا هستند كه می ترسند، حاكمیت نامشروع خود را در محیط خانه و اجتماع از دست بدهند.
استاد شهلا در مورد عملكرد پارلمان در تصویب قوانین می گوید: ”پارلمان كار اصلی خود را نیز فراموش كرده است. درگیری های داخلی مجلس نمایندگان سبب شده كه قانون منع خشونت به تصویب نرسد، با این وجود از تاریخ توشیح رئیس جمهور، این قانون مری اجرا پنداشته می شود.
خشونت علیه زنان در جامعه سنتی افغانستان با وجود توشیح قانون منع خشونت علیه زنان، هنوز هم وجود دارد و حتی با تصویب این قانون توسط مجلس نمایندگان تغییری در كاهش خشونت ها به سرعت رونما نخواهد شد.
خشونت زمانی علیه زنان كشور كاهش خواهد یافت كه علاوه بر حل ریشه ای این گونه اعمال، فرهنگ خانوادگی و اجتماعی مردم ارتقا یابد وگرنه وجود یك قانون در زمینه رفع خشونت علیه زنان، خود به تنهایی كاری را از پیش نخواهد برد.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
