لوي څارنوال با دستگيري عنايت الله قاسمي، وزيرپيشين ترانسپورت به تاريخ هشتم ماه جاري، اولين گام عملي را در راستاي مبارزه با فساد اداري سازمان دهي شده برداشت.
بدون شك قاسمي تنها شخصي نيست كه در کابینۀ حكومت به فساد اداري متهم شده و اكنون دستگير مي گردد. مقامهاي مسئول در دستگاه قضايي كشور مي گويند كه هم اكنون 170 دوسيه فساد اداري تشكيل گرديده كه در ميان آنان شش نفر از اعضاي كابينه فعلي حكومت و تعدادي نيز از اعضاي كابينه سابق به چشم مي خورند. به گفتهء آنان، بسياري از اختلاسها و فساد در سطح كلان بوده كه درصورت پي گيري قضايي آنان، شفافيت زیادی در كار حكومت داري رونما خواهد شد.
به طور مثال، دوسيه آقاي قاسمي به مليونها دالر فساد و اختلاس بالغ مي گردد كه به گفتهء ذبیح الله عصمتی، ریيس فقيد و پيشين شركت هوايي آريانا “در زمان وزارت عنایت الله قاسمی و ریاست داکتر نادر آتش، آنان 60 ملیون دالر اختلاس نموده و 40 ملیون دیگر نیز به این شرکت خسارت وارد نموده اند.”
پيش از اين نيز رحمت الله نظری، معاون لوی سارنوال در امور نظارت گفته بود كه حدود 20 قضیه از وزرا، معینان، سفرا، والیان واعضای بلند رتبۀ حکومت افغانستان نزد این اداره ثبت می باشد و در این میان دوسیهء دوتن از وزرای برحال درکابینه فعلی نیز وجود دارد.”
در ميان افراد رده بالاي حكومتي، نام محمد صدیق چکری، سرپرست پيشين وزارت حج واوقاف، حمید الله قادری وعنایت الله قاسمی وزرای سابق ترانسپورت وهوانوردی، محمد امین فرهنگ، وزیرسابق تجارت وصنایع، نادرآتش رییس دآریانا افغان هوائی شرکت، عبدالاحد صاحبی شاروال سابق کابل، وهاب الدین سادات وفقیربهرام معینان سابق شاروالی کابل، اشراق حسینی، معین سابق وزارت معارف، عطاالرحمن سلیم، معین سابق وزارت حج واوقاف، اکبر بارکزی، معین سابق وزارت آب وبرق، محمد ولی رسولی، معین سابق وزارت فوايد عامه واحمد ضیا صالحی، مسئول مالی شورای امنیت ملی وجود دارند که قبلا نام های شان به صورت رسمی به عنوان متهم ازسوی ادارۀ لوی سارنوالی کشور اعلام گردیده بود.
تاكنون دستگاه قضايي كشور به دلايل مختلف نتوانسته بود اقدام جدي براي دستگيري و محاكمه اين افراد انجام دهند. تعدادي از مقامهاي قضایي حمايت افراد عالي رتبهء حكومتي از فاسدان را مانع اصلي فراروي شان شمرده بودند.
نظري، معاون لوي سارنوالي اظهار داشته بود كه تطبیق قانون بالای افراد عادی هیچ گاهی برای این اداره مشکل ساز نبوده، اما كار اجرايي لوی سارنوالی درمورد زورمندان وکسانی که در رده های بالا وطبقه حاکمۀ کشورقرار دارند به دلیل داشتن نفوذ، اسلحه ومحافظان مسلح با مشکلات روبرو می باشد.”
موضوع عدم جديت حكومت در راستاي مبارزه با فساد بارها موضوع داغ مناقشه آميز ميان دولت و كشورهاي كمك كننده نيز گرديده است.
خانم نيتا لاوى، عضو كنگره امريكا به تاريخ اول جولاي سال 2010 هشدار داده بود: “تا زمانى که مطمئن نشود که پول ماليه دهندگان امريکايى به جيب مسوولان فاسد حکومت افغانستان، قاچاقبران مواد مخدر و تروريستان نمى رود حتى يک پول را هم براى کمک به افغانستان منظور نخواهد کرد.”
در مقابل، وزير ماليۀ افغانستان، حضرت عمر زاخيلوال اين مسئوليت را بيشتر متوجه كشورهاي كمك كننده دانسته و در نشستی خبري به تاريخ 9 سرطان گفت:” در سه سال گذشته حدود ٢٠ مليارد دالر، در بخش انکشافى در افغانستان به مصرف رسيده که تنها حدود يک مليارد آن از سوى حکومت و متباقى آن از سوى خود تمويل کنندگان به مصرف رسيده است.”
از سويي هم، محمد اسحاق الكو؛ لوي سارنوال كشور از مداخلهء آيكن بيري؛ سفير امريكا در امور قضايي كشور شكايت نموده و گفته بود:” سفیر امریکا در کابل به وی گفته است كه در صورت تحت پیگرد قرار ندادن حاجی رفیع الله عظیمی، معاون یکی از بانک های خصوصی، از مقامش کناره گیری کند.”
بازنگري پيشينهء مبارزه با فساد و دست داشتن افراد زورمند در اين مسئله نشان مي دهد كه توانايي دستگاه قضايي در برابر دستان بزرگ آلوده به فساد ضعيف است. از جانبي نيز نهادهاي اجرايي و عالي كشور نيز هماهنگي و همكاري لازم را با اين نهاد ندارند تا قوۀ قضاييه بتواند با قدرتهاي حامي فساد مبارزه نمايد.
به باور كارشناسان، اگر دستگيري عنايت الله قاسمي گام آغازين نهادقضايي كشور براي مبارزه با فساد اداري باشد، يك امر نيكو و شايسته است. بدون شك ادامهء راه دشوار مبارزه با فساد اداري شرط اساسي پروسۀ مبارزه با فساد است كه مي تواند روند دولت داري و حكومت داري را در كشور با چشم انداز روشني روبرو نمايد، امابي ترديد پيشرفت و موفقيت در اين امر بزرگ نيازمند هماهنگي بيش از پيش ميان نهادهاي حكومتي و دولتي مي باشد تا زماني كه عزم همگاني در سطح عمومي دولت و ملت افغانستان براي از بين بردن فساد در كشور ايجاد نگردد و حمايت خارجي نيز پشتوانۀ آن قرار نگيرد، دستان بزرگ آلوده به فساد قوي تر شده و سرنوشت ملت افغانستان را به تباهي خواهد كشاند.
بنابراين، ضروري است تا گام برداشته شده به هرنحو ممكن ادامه يافته و با هيچ فشاري تن به تسليم داده نشود. اگر اين گام به صورت ناقص و نيمه برداشته شده و بار ديگر در روند مبارزه با فساد، واسطه و رابطه جاي ظابطه و اصول را پرنمايد، اعتماد مردم به دستگاه قضايي ضعيف شده و مشكل فساد اداري وسعت بيشتري خواهد يافت.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
