فعالان مدنی ولایت ننگرهار طی یک گردهمایی در این ولایت در رابطه به گفته های اخیر محمد یونس قانونی مبنی بر تغییر در ساختار حکومت واکنش نشان داده و آنرا خلاف قانون اساسی عنوان نمودند.
این فعالان مدنی گفته های محمد یونس قانونی را توهین به قانون اساسی دانسته و می گویند که به هیچکس اجازه توهین به قانون اساسی را نمی دهند.
فعالان مدنی ولایت ننگرهار هم چنان ابراز میدارند که در صورت دستبرد در قانون اساسی، آنان در انتخابات آینده ریاست جمهوری شرکت نخواهند کرد.
این در حالیست که محمد یونس قانونی معاون پیشین ریاست جمهوری و یکی از سران حزب جمعیت اسلامی در نوار ویدیویی که در رسانه های اجتماعی منتشر شد، گفته بود با تیم انتخاباتی محمد حنیف بر سر تغییر در ساختار نظام به توافق رسیده و به همین دلیل سمت معاونت وی را پذیرفته است.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
