براساس معلومات اداره اراضی، در چهار سال گذشته بیش از 333 هزار جریب زمین در ولایتهای مختلف کشور غصب شده است. پیشتر کمسیونی متشکل از شش نهاد حکومتی که براساس فرمان شماره 45 مورخ 5/ 5/ 1391 حامدکرزی، رییس جمهور پیشین، در مورد غصب زمینهای دولتی تحقیق کرده بود، مساحت زمینهای غصب شده را در 30 ولایت کشور، 1.2 ملیون جریب تثبیت کرده بود. در گزارش این کمسیون که در سال 1391 خورشیدی منتشر شد، رقم غاصبان زمین در این 30 ولایت، 15 هزار نفر اعلام شده بود. طبق گزارش کمسیون فوق، بیشتر زمینهای غصب شده در ولایتهای کابل، بلخ، کندهار و ننگرهار موقعیت داشت. در گزارش تصریح شده بود که زمینهای دولتی و غیرودولتی در چهار ولایت پنجشیر، نورستان، کنر و دایکندی، غصب نشده است. اما معلومات تازه اداره اراضی نشان میدهد که طی چهار سال گذشته (پس از نشر گزارش فوق)، مساحت زمینهای غصب شده از 1.2 ملیون جریب به 1.5 ملیون جریب و شمار غاصبان زمین نیز از 15 هزار نفر به 19 هزار نفر افزایش یافته است. این در حالی است که مصوبه قانون مصادره زمین که به تاریخ 7/ 2/ 1392 از سوی ولسی جرگه تصویب شده بود، هنوز در جریده رسمی دولت چاپ و نافذ نشده است.
مسوولان اداره اراضی مدعی اند که غصب زمینهای دولتی و غیردولتی در جریان یک و نیم دهه گذشته، نظام اقتصادی و زمینداری کشور را به شدت صدمه زده است. آنان میگویند هم اکنون نیز، علیرغم تلاشهای حکومت برای بازپس گیری زمینهای غصب شده، زورمندان در حال غصب زمینهای دولتی و غیردولتی اند. غلام حسین رحمانی، رییس پلان و پالسی اداره اراضی، میگوید که این اداره در هماهنگی با سایر ادارات، پس از فرمان شماره 45 ریاست جمهوری (حامدکرزی)، تنها موفق به بازپس گرفتن 400 هزار جریب زمین دولتی در ولایتهای کابل، بلخ، کندهار و ننگرهار شده است. وی در مورد هویت کسانی که این زمینها را غصب کرده بودند، چیزی نگفت. رحمانی اما درمورد این که در هر ولایت به چه مساحت زمین جدیداً (از 91 تا 95) غصب شده است، توضیحات نداد. وی به طور کلی گفت از سال 1391 تاکنون، مافیای زمین، 333 هزار و 848 جریب زمین را در 30 ولایت کشور غصب کردهاند.
از جانب دیگر، اداره مبارزه با ارتشاء و فساد اداری میگوید در یک و نیم دهه گذشته، حدود دو ملیون جـریــب زمیــن دولتــی در مــرکز و ولایتهای کشــور تــوسط افــراد زورمنــد غـصب شــده اســت. عبدالقهــار فرخ سیر، سخنگوی این اداره، همچنان گفت تا هنوز بــرای بــازپــس گیـــری این زمینها کار عملی صورت نگرفته است. فرخ سیر تصریح کرد که اداره مبارزه با ارتشاء و فساد اداری در جریان سالهای 1393 و 1394 خورشیدی، حدود 400 هزار جریب زمین غصبی را تثبیت و دوسیههای افراد متهم به غصب این زمینها را ترتیب و به لـوی څــارنــوالی فرستاده است، ولی تاکنون خبری از بازپس گیری این زمینها نیست.
اما رییس پالیسی و پلان اداره اراضی میگوید ادعاهایی که علیه افراد متهم به غصب زمین وجود دارد، تا حال از سوی محکمه ثابت نشده و به همین دلیل نمیتوان کسی را در این ارتباط بازداشت و مورد بازپرس قرار داد.
خلاء قانونی در برخورد با غاصبان
هـرچنـــد اداره اراضی از بازپس گیری 400 هزار جریب زمین دولتی از نزد غاصبان زمین خبر میدهد اما این اداره هنوز هیچ فردی را به اتهام غصب زمین به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی نکرده است. غلام حسین رحمانی، رییس پلان و پالسی اداره اراضی، میگوید: «غصب زمین در قوانین نافذه کشور، هنوز یک جرم ناشناخته است و برای مرتکبان آن هیچ جرمی تعریف و تعیین نشده است.» به گفته وی، غاصبان زمین، از گذشته تا حال، با استفاده از این خلای قانونی، به غصب زمینهای دولتی و غیردولتی مبادرت ورزیدهاند.
اداره اراضی کشور با توجه به این مشکل، در عقرب سال 1393 خورشیدی، «استراتیژی جلوگیری از غضب زمین» را در سه فصل تدوین و به کابینه ارایه کرده است. رحمانی اما گفت تا هنوز این استراتیژی به قانون تبدیل نشده و الزامیت اجرایی ندارد.
پس از آن که حکومت مساحت زمینهای غصب شده در کشور را مشخص ساخت، ولسی جرگه نیز به تاریخ 7/ 2/ 1392 خورشیدی، پیشنویس قانون «مصادره زمین» را تصویب کرد. در این قانون، برای هر غاصب زمین، ضمن وضع جریمه نقدی، پنج سال حبس تعیین شده است. اما رییس جمهور سابق از توشیح این قانون امتناع ورزیده و هنوز شرنوشت آن مشخص نیست.
با این حال، عبدالروف انعامی، منشی ولسی جرگه، میگوید که قانون مصادره زمین پس از تصویب پارلمان در سال 1392 به نهاد ریاست جمهوری فرستاده شده است و اکنون این قانون مطابق بند دوم ماده 94 قانون اساسی توشیح شده محسوب میشود: «قانون مصادره زمین نافذ است؛ چون از سوی ولسی جرگه تصویب شده است. در صورتی که این قانون از سوی رییس جمهور هم توشیح نشده باشد، با گذشت 15 روز [از ارسال آن به نهاد ریاست جمهوری] نافذ است.»
اما عرفانالله عرفان، نائب منشی ولسی جرگه، درباره سرنوشت قانون مصادره زمین به کلیدگروپ گفت که این قانون در همان زمان از سوی حامدکرزی، رییس جمهور، به دلیل آن که «قانون به ماقبل خود رجعت نمیکند» مسترد شد و دوباره به ولسی جرگه فرستاده شد. به گفته وی، پس از آن، قانون مذکور در نشست عمومی و اجندای این نهاد قرار نگرفته است.
نبود اراده سیاسی
در پیوند بــه مــوضــوع غصــب زمیــن، شــمـاری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه، از نبود اراده سیاسی برای بازپسگیری زمینهای غصب شده در نزد حکومت انتقاد دارند. آنان بدین باور اند که در حکومت هیچگونه ارادهای برای بازپس گیری زمینهای غصب شده وجود ندارد.
محمدعلی علیزاده، عضو کمسیون خاص ولسی جرگه بــرای بــررســی زمیــنهـای غصب شده، در مصاحبهای با کلیدگروپ گفت: «هیچگونه ارادهای برای بازپس گیری زمینهای غصب شده دولتی نه در حکومت قبلی و نه در حکومت فعلی وجود دارد.» به گفته این عضو ولسی جرگه، کسانی که در غصب زمین دست دارند، عموماً افرادی اند که از قدرت سیاسی و اقتصادی برخوردار اند و حکومت قدرت برخورد قانونی با این افراد را ندارد. وی با تأکید بیشتر افزود افرادی که در غصب زمین دست دارند، آنقدر قدرتمند و پرنفوذ اند که حکومت حتا توان گرفتن نام آنان را ندارد. علیزاده تصریح کرد افرادی که احتمالاً در پیوند به غصب زمین به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی میشوند، شامل کسانی میشوند که حمایتگر سیاسی ندارند و چیزی بیش از یک نمره زمین برای اعمار سرپناه هم غصب نکردهاند.
این عضو ولسی جرگه مدعی است که بخش اعظم زمینهای دولتی و غیردولتی در کشور، توسط اقارب و افراد وابسته به رهبران جهادی و مسوولان بلندپایه حکومتی غصب شده است. به استدال وی، به همین دلیل است که حکومت نمیخواهد دوسیههای غاصبان زمین را بالا بکشد. علیزاده همچنان گفت، زمانی که گزارش غصب زمینهای دولتی از سوی کمسیون خاص ولسی جرگه در جلسه عمومی این نهاد ارایه شد، هیچ آبی از آب تکان نخورد و اکنون این گزارش به آرشیف ولسی جرگه سپرده شده است. وی گفت که این وضعیت بیانگر آن است که نه پارلمان و نه حکومت، قصد دارند زمینهای غصب شده را بازپس بگیرند و سر و صداهایی که گاه گاهی در این مورد بلند میکنند نیز صرفاً برای فریب افکار عمومی است.
اما عبدالروف انعامی، منشی ولسی جرگه، بخشی از صحبتهای محمدعلی علیزاده، وکیل مردم غزنی در ولسی جرگه را تأیید و بخشی دیگر آن را رد میکند. انعامی میگوید: «حکومت مسوولیت خود را تاکنون در بخش غصب زمین به صورت درست انجام نداده است، و اگر نه مسوولیتهایی که به پارلمان سپرده شده بود، چند سال قبل از امروز انجام شده است.» وی افزود که نسخهای از گزارش کمسیون خاص ولسی جرگه در مورد غصب زمین، به حکومت فرستاده شده و حکومت ملزم به پیگیری آن میباشد. انعامی تأکید کرد که ولسی جرگه انتظار دارد به دوسیههای مربوط به غصب زمین به طور جدی رسیدگی شود، در غیر آن، این موضوع را خود آنان پیگیری خواهند کرد.
منشی ولسی جرگه از طرف دیگر، با تأیید بخشی از صحبتهای علیزاده افزود که شواهد نشان میدهد حکومت اراده جدی برای بازپس گرفتن زمینهای غصب شده ندارد. به استدلال انعامی، در صورتی که چنین ارادهای در نزد حکومت وجود داشته باشد، به سادگی میتواند تمام این زمینهای غصب شده را در مدت کوتاهی از دست مافیاها پس بگیرد.
محمدعلی علیزاده میگوید که گزارش کمسیون خاص ولسی جرگه درمورد زمینهای غصب شده به حکومت وحدت ملی نیز فرستاده شده است. او اما گفت حکومت کنونی هم به این گزارش توجه نکرده و به پیشنهادات کمسیون خاص ولسی جرگه ارزش نگذاشته است. خواستیم در این مورد نظر ریاست جمهوری را نیز داشته باشیم، اما شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، در تماس تلیفونی گفت که اظهار نظر در مورد بازپس گیری زمینهای غصب شده، از مسوولیتهای اداره اراضی است و وی در این باره نظری ندارد.
سرنوشت شهرکها
مطابق آمارهایی که اداره اراضی در اختیار کلیدگروپ قرار داده است، به تعداد 355 شهرک پلانی و غیرپلانی در سطح کشور اعمار شده است. طبق آمارهای این اداره، از مجموع شهرکهای فوق، تنها 152 شهرک آن مطابق قانون و پلان دولت است که مساحت مجموعی این شهرکها به 109 هزار و 262 جریب زمین میرسد. اما سایر شهرکها با مساحت 262 هزار و 537 جریب زمین، به شکل غیرقانونی و بالای زمینهای غصب شده دولتی تأسیس شده است.
گزارشها نشان میدهد که بیشتر زمینهای دولتی در ولایتهای کابل، هرات، بلخ، کندهار، ننگرهار، کنــدز، کاپیسا، بغلان، تخار، نیمروز، خوست، لوگر و غزنی غصب شده است. در گزارشی که از سوی کمسیون خاص ولسی جرگه درمورد زمینهای غصب شده در سال 1392 ارایه شده است، از میان 15 هزار غاصب زمین در آن زمان، تنها نام 19 تن آنان افشا شده است.
