مسوولان ارگانهای عدلی و قضایی در غرب كشور میگویند در جریان سال 1391 بیش از ۷۰ دوسیه مورد بررسی قرار گرفته است.
به اساس تحقیقات انجام شده از سوی کلید، بیشتر دوسیههای فساد مربوط به ولایات هرات، بادغیس و غور میباشد که دستکم 60 تن به اتهام این قضایا از سوی ادارات مربوطه بازداشت شدند.
گل احمد رامش ريیس سارنوالی شهری ولایت هرات میگوید، از ابتدای سال 1391 حدود 40 قضیه فساد اداری از سوی ارگانهای کشفی هرات به این سارنوالی مواصلت نموده که اکثرشان بعد از بررسی به ریاست محکمه هرات محول گردیده است.
وی افزود، در پیوند به این قضایا 30 تن بازداشت شدند که اکثر آنها کارمندان دوایر دولتی بودند.
بنا به اظهارات وی، در سال 1391 موارد فساد اداری در هرات نسبت به سال 1390، 10درصد افزایش را نشان میدهد که این خود ارگانهای عدلی و قضایی را واداشته تا در راستای محاکمه و مجازات عاملان فساد جدیتر عمل نمایند.
رييس سارنوالی شهری هرات میگوید، مدت زمان حبس متهمان از یک ماه تا 5 سال بوده که جریمههای نقدی را نیز در قبال داشته است.
از طرف دیگر محمد طاهر انبری رييس مبارزه با ارتشا و فساد اداری در غرب افغانستان میگوید، در جریان سال گذشته فساد در ردههای بالا و پایین در ولایات غربی وجود داشته است.
وی افزود، افراد بازداشت شده شامل سارنوال عمومیاستیناف ولایت بادغیس، مدیر ترافیک و آمر جواز سیر ولایت فراه، یکتن از سارنوالان استیناف هرات، سه تن از کارمندان شاروالی هرات، 7تن از کارمندان ریاستهای گمرک هرات و فراه، مدیر اداری شاروالی انجیل هرات و یکتن از انجنیران ریاست آبیاری ولایت هرات میباشند.
آقای عنبری همچنان گفت، چندین دوسیه فساد مربوط به رييس اسبق ریاست اطلاعات و فرهنگ ومسولان اداره نساجی هرات میباشد که به زودی جهت بررسی به ریاست سارنوالی هرات محول خواهد گردید.
رييس مبارزه با فساد اداری در غرب كشور میافزايد اتهام این ادارات، جعل، تزویر، گرفتن رشوه و سوءاستفاده از صلاحیتهای وظیفهای میباشد.
بنا به اظهارات وی، اخیراً ابهاماتی در مورد رهایی افرادی به وجود آمده است که پیش از این از سوی اداره مبارزه با فساد اداری دستگیر شده بودند. وی گفت، رهایی این افراد از صلاحیتهای سارنوالی و محاکم است و این اداره دوسیههای این افراد را به این ادارات ارسال میکند.
از سوی دیگر جنرال عبدالمجید صادقی رييس محابس زون غرب كشور میگوید، در حال حاضر 60 تن از کارمندان دوایر دولتی به اتهام فساد در زندان هرات در حبس قرار دارند.
او میافزاید، این افراد کارمندان ادارات مختلف دولتی اعم از ارگانهای امنیتی و ملکی میباشند که به حبسهای کوتاه و دراز مدت محكوم شده اند.
با این حال خان محمد نوری رييس سارنوالی ولایت بادغیس میگوید، در جریان سال گذشته 11 قضیه فساد اداری به این اداره محول گردیده که دست کم 11 تن از عاملان آن به حبسهای کوتاه و دراز مدت محکوم به جزا شدند.
وی افزود، از بابت جریمه این افراد مبلغ 22 لک افغانی به خزانه دولت واریز شده است.
سارنوال استیناف بادغیس میگوید، محاکمه و مجازات عاملان فساد اداری در بادغیس باعث شده تا امسال این پدیده در آن ولایت کاهش يابد.
بنا به اظهارات وی عدم همکاری برخی از دوایر دولتی مبنی بر معرفی عاملان اصلی فساد به ارگانهای عدلی و قضایی بادغیس یکی از مشکلات عمده پیش روی آنان تلقی میشود.
و اما در ولایت فراه مسوولان اداره سارنوالی میگویند که فساد در این ولایت به پیمانه کوچک موجود میباشد.
عبدالحبیب دستگیر زاده رييس سارنوالی فراه گفته که درجریان سال 1391 هجری شمسی تنها سه دوسیه مربوط به فساد را مورد غور قرار دادند.
او میگوید، این دوسیهها مربوط به کارمندان ریاست گمرک فراه بوده که از بابت موترها مبلغ هنگفتی پول را اختلاس نموده بودند.
به گفته وي، هماهنگی ميان ارگانهای امنیتی و عدلی و قضایی یکی از راههای جلوگیری از گسترش پدیده فساد اداری در ولایت فراه بوده است.
با این حال به باور نمایندگان مردم هرات در شورای ولایتی، تا زمانیکه ریشه فساد در مرکز کشور سوزانده نشود این پدیده در ولایات ریشه کن نخواهد شد.
به گفته این نمایندگان، فساد از قصر ریاست جمهوری شروع تا وزارتخانهها و گمرکهاي افغانستان ریشه دوانده است که این خود مملکت را به سوی ویرانی سوق میدهد.
داکتر عبدالظاهر فیض زاده رييس سابق و یکتن از اعضای بر حال شورای ولایتی هرات میگوید: “متاسفانه موجودیت فساد در ارگانهای عدلی و قضایی هم باعث شده تا دوسیههای عاملان قضیه به محاکم دوم و سوم انتقال نیابد، که این خود هیچ تاثیری در راستای جلوگیری از روند رو به رشد فساد اداری نخواهد گذاشت.”
وی همچنان حاکم بودن روابط بر ضوابط را یکی دیگر از عوامل موجودیت فساد اداری در کشور عنوان کرد.
نگرانی از افزایش ميزان فساد اداری در ولایات غربی افغانستان در حالی مطرح میشود که اخیراً اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد گفته، هزینه مجموعی فساد اداری در سال 2012 ميلادی در افغانستان به 3 اعشاریه 9ملیارد دالر افزایش یافته است.
به اساس سروی این اداره در اکثر ولایات کلیدی افغانستان به خصوص حوزه غرب کشور، این رقم 40درصد افزایش را نسبت به سال 2009 ميلادی نشان میدهد.
جان لوک لمایو نماینده منطقوی اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد گفته، در سال 2012 میلادی 50درصد مردم افغانستان حین مراجعه به ادارات دولتی رشوت پرداخته اند.
یکی از عمدهترین دلایل جلوگیری از ریشه کن نمودن فساد اداری در غرب افغانستان، دخالت افراد با نفوذ دولتی و زورمندان در نحوه عملکرد ارگانهای عدلی و قضایی خوانده شده است.
به باور رييس مبارزه با ارتشا و فساد اداری در غرب افغانستان، دخالت افراد با نفوذ دولتی باعث شده تا این اداره نیز با مشکل مواجه گردد.
به گفته منبع تا زمانیکه جلو این دخالتها گرفته نشود و فاصله ایجاد شده ميان ملت و دولت از ميان برداشته نشود هیچگاه شاهد این نخواهیم بود که افغانستان از صدر لست کشورهای آغشته به فساد اداری پاک شود.
در همين حال شماری از باشندگان ولایت هرات میگویند، هر وقت کار به اهل کار سپرده نشود و شایسته سالاری به وجود نیاید، فساد مالی و اداری از ميان برداشته نخواهد شد.
آنان نبود همآهنگی ميان ادارات دولتی و نبود فرصتهای شغلی را از دیگر عوامل موجودیت فساد اداری در کشور میدانند .
فضل الدین یکتن از باشندگان ناحیه ششم شهر هرات میگوید: “موجودیت فساد اداری در کشور مردم را نگران ساخته و سبب دلسردی مردم نسبت به دولت شده است.”
او میافزاید: “فساد مالی در کشور وجود دارد اما برای نابود ساختن این فساد، نیازمند هماهنگي مردم با دولت است.”
ازطرف دیگر لعل محمد یکي دیگر از باشندگان شهر هرات، به نقش خود مردم در پیوند به نابودی فساد اداری اشاره کرده و ميگويد، اگر مردم با دولت همکاری کند، پدیده فساد اداری نابود خواهد شد.
لعل محمد همچنان ادامه میدهد، مردم از افشا کردن نامهای مسوولان ادارات دولتی که درخواست رشوه میکنند، هراس دارند زیرا میترسند که برای آنها دوسیه ی ساخته نشود.
نامبرده بر فراهم سازی فرصتهای شغلی برای مردم، تاکید ورزیده میگوید به هراندازه ی که برای مردم زمينهی کار مساعد شود، و کار به اهل آن سپرده شود، به همانقدر فساد نیز نیز از بین خواهد رفت.
فساد مالی و اداری یکی از دشواريهای عمدهای است که سر راه حکومت قرار دارد. کشورهای کمک کننده به افغانستان کمکهایشان را منوط به از بین بردن فساد اداری در کشور دانسته اند.
این کشورها گفته است که اگر دولت افغانستان با فساد اداری مبارزه نکند، کمکهای آنان قطع خواهد شد.
حکومت نیز کار مبارزه با فساد اداری را در اولویتهای برنامههای خود قرار داده و اخیرا رييس جمهور کشور به وزارتخانهها دستور داده تا با فساد اداری به گونه ی جدی مبارزه کنند.
در همين حال همایون نظری یکتن از کارشناسان امور در غرب كشور میگوید، دولت باید برنامه ثبت داراییها روسا و کارمندان دوایر دولتی را در ولایات مختلف کشور تطبیق نماید.
آقای نظری، عدم به محكمه کشاندن عاملان فساد اداری و نبود هماهنگی ميان نهادهای مبارزه با فساد در کشور را از دلایلی میداند که سبب افزایش فساد اداری در کشور شده است.
وی همچنان نبود اراده سیاسی برای مبارزه با فساد در افغانستان را جدی ترین مشکل برای ریشه کنی فساد دانسته و از عدم پایبندی مقامهای افغان به تعهدات شان در این مبارزه ابراز نگرانی نمود.
به گفته وی دولت میتواند با تطبیق موضات مطرح شده از افزایش پدیده فساد اداری جلوگیری نماید.
این در حالیست که به تازه گی کميته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری با نشر گزارش تازهای میگوید که نهادهای ملی و بینالمللی در افغانستان در مبارزه با فساد اداری به پیشرفتهایی دست یافته اند.
مسوولان این نهاد میگویند آنان شش ماه پیش برای مبارزه با فساد اداری، ۷۴ توصیه را به نهادهای ملی و بینالمللی در افغانستان پیشنهاد کردهاند که تا کنون تنها ۲۰ درصد آن عملی شده است.
براساس گزارش تازه این نهاد، هنوز برای محو فساد اداری در افغانستان به کار و تلاش زیاد نیاز است.
این توصیهها عمدتاً در زمينههای شفافیت در انتخابات، اجرای برنامههای بازسازی، نحوه عملکرد جامعهمدنی، پشتیبانی از بخش خصوصی، مبارزه با غصب زمينه و دقت در استفاده از کمکهای جامعهجهانی اختصاص یافته است.
این كميته سال گذشته به درخواست دولت افغانستان تشکیل شد و در آن افرادی از نهادهای دولتی، سازمانهای بزرگ بینالمللی از جمله بانکجهانی، عضویت دارند.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید