عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، با مخالفت با طرح بازنگری موافقتنامه امنیتی کابل – واشنگتن اعلام کرد که بازنگری این موافقتنامه، کمکی به بهبود وضعیت امنیتی افغانستان نخواهد کرد.
در جریان ماههای اخیر و در پی افزایش ناامنیها در سراسر کشور و وقوع چند حمله مرگبار انتحاری از جمله در کابل و ننگرهار، شماری از نمایندگان پارلمان و مردم عام خواستار بازنگری این موافقتنامه از سوی حکومت وحدت ملی شدهاند.
پیشتر محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، نیز به صورت غیرمستقیم با مسأله بازنگری موافقتنامه امنیتی کابل – واشنگتن مخالفت کرده بود.
رییس اجرایی حکومت وحدت ملی امروز دوشنبه/ 26 سنبله در نشست شورای وزیران گفت: افرادی که خواهان تجدید نظر در موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا شدهاند، از مردم نمایندگی نمیکنند و این خواست شخصی آنها است.
عبدالله عبدالله هرچند تأیید کرد که گروههای هراسافگن به نامهای مختلف دست به فعالیتهای ترورستی در کشور میزنند، اما همزمان افزود که بازنگری موافقتنامه امنیتی که در لویه جرگه تأیید و از سوی حکومت امضا شده است، راه حل مشکلات امنیتی افغانستان نمیباشد.
موافقتنامه امنیتی کابل – واشنگتن در هشتم ماه میزان 1393 از سوی مشاور سابق امنیت ملی افغانستان و سفیر وقت امریکا در کابل امضا شد.
محمداشرف غنی، رییس جمهور، پس از امضای این موافقتنامه در سخنانی گفت که موافقتنامه امنیتی کابل – واشنگتن به ضرر هیچ یک از کشورهای همسایه افغانستان نیست و باعث برقراری ثبات و امنیت در این کشور خواهد شد.
عبدالله عبدالله نیز اعلام کرده بود که امضای این موافقتنامه، برداشتن یک گام نیک در تقویت روابط کابل با امریکا است و میتواند به خیر مردم افغانستان تمام شود.
اکنون که نزدیک به چهار سال از امضای این موافقتنامه سپری شده است، دیده میشود که وضعیت امنیتی افغانستان نه تنها بهبود نیافته است که برعکس، بدتر و وخیمتر نیز شده است.
در مدت چهار سال گذشته، ضمن آنکه تلفات نیروهای دولتی بلند گزارش شده است، آمار مربوط به تلفات افراد ملکی نیز بلند بوده است و این باعث نگرانی مردم شده است.