صدور جواز حمل سلاح در کشور هفته آینده از سر گرفته می‌شود

محمد نجیب امان، رییس عمومی مبارزه با تروریزم وزارت امور داخله، می‌گوید، طرزالعمل جدید حمل سلاح در هفته گذشته در جلسه شورای امنیت ملی مورد تایید قرار گرفت و قرار است در هفته آینده، روند اعطای مجوز حمل سلاح در کشور به صورت رسمی آغاز شود.

ریاست مبارزه با تروریزم وزارت امور داخله مسوولیت توزیع این جواز را بر عهده دارد.

نجیب امان، رییس مبارزه با تروریزم، در یک گفتگوی اختصاصی به کلید گفت که صدور جواز حمل سلاح از تاریخ هفدهم حوت سال 1394، از سوی وزارت امور داخله متوقف شده بود.

دلیل این امر قانونمند کردن این روند و جلوگیری از جعل این کارت‌ها بود. رییس عمومی مبارزه با تروریزم وزارت امور داخله، تایید کرد که در گذشته کیفیت کارت پایین بود و امکان جعل کارت سلاح وجود داشت.

به گفته وی، این اداره بیش از 20 مورد جعل در کارت سلاح را به ثبت رسانده است. دلیل این امر به گفته وی، پایین بودن کیفیت مواد کارت بود که به آسانی در اختیار جعل‌کاران قرار می‌گرفت.

او همچنان تایید کرد که در گذشته صدها قطعه کارت به صورت جعلی تهیه شده و افراد از آن استفاده کرده اند. او گفت که حضور افراد مسلح غیرمسوول به شکل و شمایل مختلف در کابل و ولایت‌ها بیانگر آن است که این افراد با دادن پول به جعل‌کاران، کارت‌های جعلی را برای خودشان تهیه کرده‌اند.

با این همه این مقام وزارت امور داخله افزود که حکومت جلو این افراد را خواهد گرفت و نمای پایتخت را از افراد که با داشتن تعدد اسلحه خودنمایی می‌کنند تغییر خواهد داد.

نجیب امان با آنکه از جزییات بیشتر در مورد چگونگی مصوونیت کارت‌های جدید خودداری کرد اما گفت که کارت‌های که قرار است تا یک هفته دیگر توزیع شود، از هفت نوع مصوونیت برخوردار است و امکان جعل در آن ممکن نیست.

رییس مبارزه با تروریزم وزارت امور داخله در ادامه افزود که قانون دایاگ در گذشته اجازه می‌داد که افراد به هر پیمانه‌ای که بخواهند جواز حمل سلاح بدست آورند اما به گفته وی، طرزالعمل جدید این موضوع را محدود کرده و افراد متقاضی تنها می‌تواند جواز حمل یک میل سلاح را اخذ کند.

موضوع دیگر به گفته وی، این است که در گذشته هر فردی که جواز حمل سلاح را بدست می‌آورد باید در هر سال 5هزار افغانی بابت حمل آن به حکومت مالیه می‌پرداخت، اما در طرزالعمل جدید، این مبلغ به 15 هزار افغانی افزایش یافته است.

وزارت امور داخله در حالی طرزالعمل جدید را به منظور قانونمند کردن سلاح در کشور به اجرا می‌گذارد که پیش از این انتقادهای وجود داشت که برخی افراد از سلاح دست داشته شان سوء استفاده کرده و از آن به منظور اهداف شخصی در اختطاف‌ها، ترور اشخاص، باج گیری‌ها و دیگر موارد غیرقانونی استفاده می‌کردند.