سه سال پیش، نظام دیموکراتیک و انتخابی تایلند در اثر یک کودتای بدون خونریزی سقوط کرد.
با وجود وعدههای حکومت تازه نظامی مبنی بر رجوع مجدد به سیستم دیموکراسی، هنوز هم مردم این کشور تحت ادارهای یک نظام سختگیر و سرکوب کنندهای نظامی زندگی مینمایند.
صد ها تن به خاطر دفاع از آزادی بیان و تقاضای ایجاد یک حکومت دیموکراتیک بازداشت و در بند بسر میبرند.
کانیکار پیتچکایو، گزارشگر صدای آسیا در این مورد گزارشی تهیه کردهاست، به شرح زیر:
این صدای جنرال “پرایوت چنترا – اوچا” رییس رژیم نظامی تایلند است که اعلامیه سقوط حکومت انتخابی و برقراری یک رژیم نظامی را قرائت کرد.
سه سال پیش، یعنی به تاریخ 22 می سال 2014 میلادی، اعضای پارلمان تایلند طی نشستی به خاطر دریافت راههای حل برای حل بحران سیاسی تایلند، به گفتگو و صحبت پرداختند.
اما رهبران نظامی تایلند تمام آنان را بازداشت و به کمپهای نظامی فرستادند.
جنرال “پرایوت چنترا – اوچا”، رییس رژیم نظامی اعلام کرد، به خاطر برقراری نظم و ثبات اجتماعی و فرار از خودسریهای موجود، عجالتا در کشور مقررات نظامی برقرار میشود، ولی موصوف اشاره نمود که معیاد این مقررات خیلی کوتاه و الی برقرار نظم و ثبات ادامه خواهد داشت.
پس از آن مردم میتوانند زندگی و فعالیتهای روزانه خویش را مانند سابق، به صورت عادی و نورمال به پیش برند.
اما، حالا که سه سال از آن تاریخ میگذرد، تایلند هنوز هم تحت اداره یک گروپ یا حزب نظامی قرار دارد.
“پیپوپ ادومیتی پونگ”، یک منتقد مشهور، طرفدار سیستم دیموکراسی و فعال سیاسی، میگوید: بعد از وقوع کودتا، دیگر زندگی نورمال و عادی را تجربه نکردهاست.
خانم، کانیکر پیتچکایو، گزارشگر صدای آسیا از وی میپرسد:
– در این هزار روز حکومت نظامیها، زندگی شخصی شما چگونه سپری شدهاست؟
وی، در جواب میگوید، “اممممممم…، زندگی آ…. زندگی سراسر تشویش و نگرانی. خوب اگر بخواهم هرچیزی که در مغزم خطور کرد بنویسم، به بسیار آسانی روانه زندان میگردم، پس باید خود را خودم سانسور کنم. باید متوجه کار و حرکات خود باشم و این انتها درجه درماندگی و بی بسی من است.”
آثار و نوشتههای وی به صفت یک عنصر طرفدار دیموکراسی به شدت مورد بررسی و نظارت قرار میگیرد و ناماش هم درج لست سیاه پولیس، نظامیها و ماموران امنیتی، گردیدهاست.
ولی این هم در جایش، چیزی دیگری است که بزرگترین نگرانی زندگی پیپوپ را تشکیل دهد.
وی، میگوید: “در قدم اول، با مرور سالها مقدار سرمایه خارجی در کشور روبه کاهش نهاده است، از آنجایی که وضعیت سیاسی و تدویر انتخابات معلوم نیست، مردم امیدواری خویش را از دست داده و امیدی به برقراری دوباره آزادی و دیموکراسی در تایلند ندارند.”
از وقتی که حکومت نظامی قدرت را در دست گرفتهاست، همیشه تدویر و برگزاری انتخابات به بهانههای مختلف به تعویق میافتد که البته اثرهای منفی آن روی بیثباتی سیاسی و بحران اقتصادی کشور قابل دید است.
بانک مرکزی تایلند گزارش میدهد که، در نیمه نخست سال 2016 میلادی، سرمایه مستقیم خارجی در تایلند (%90) کاهش داشتهاست که این کاهش بالغ بر 347 ملیون دالر امریکایی (پائین ترین حد ممکن در یک دهه) میشود.
در نخست، شماری از تایلندیها از کودتا استقبال نمودند زیرا فکر میکردند که به این وسیله کشور و مردم از چنگ انسانها فساد پیشه در سلولهای حکومت گذشـته رهایی مییابند.
مثلا، آقای “ویرا سومکوام کید”، مبارز ضد فساد که یکی از خوش آمد گویان کودتا بود، ولی حالا که با مشاهده رهبران حکومت نظامی و آلودگی آنان به فساد، میگوید: “مردم اتهامهای را علیه ماموران حکومت نظامی، خصوصا نزدیکان جنرال “پرایوت چنترا – اوچا” رییس رژیم، در سطوح مختلف مطرح میکنند، اتهاماتی که هرگز پیگیری نمیشوند.”
با گذشت سه سال، هنوز هم آقای ویرا، آنطور که آرزو میکرد، کدام اقدام ملموسی را در جهت پاک کردن بدنههای حکومت از افراد و اشخاص فساد پیشه، دزد و رهزن مشاهده نمیکند.
در عوض، همیشه به خاطر افشاگریها و مبارزات خویش بازداشت و روانه زندان گردیدهاست.
خانهاش تحت مراقبت شدید قرار داشته و افسران و ملیشههای نظامی همیشه در اطراف آن ترصد میکنند.
البته تنها آقای “ویرا” به این مشکل مواجه نیست، بلکه صد ها منتقد دیگر نیز به خاطر شرکت در اتفاقات و اعتراضات ضد فساد بازداشت و روانه کمپهای نظامی گردیدهاند.
از همین سبب، منتقدان در ترس و خوف بسر میبرند.
آقای “نوپول اتچامارت”، یکی از مدافعان حقوق بشر تایلند، میگوید: “هر کسی که صدای اعتراض و انتقاد خویش را علیه فساد حکومت اعلام کرد، در جمله آشوب گران حساب میشود، قانون فعلی، بیشتر در جهت تامین امنیت حکومت و حکومتیها کارآیی دارد، تا در مبارزه علیه افراد فساد و فساد پیشهها.”
تصویب قانون جدید مبارزه علیه فساد، قدرت سرکوبی بیشتر مردم را برای حزب جنتا داده است.
اجرایی شدن قانون جدید، تحت عنوان (مبارزه علیه اعمال جنایتکارانه با کمپیوتر) سبب محدودیت بیشتر آزادی بیان گردیده و به سانسورگران موقع میدهد، از فعالان مدنی و مبارزان ضد فساد، انتقام گیری کنند.
از جانب دیگر، این کشور هنوز هم در جهان، سختترین قوانین و مقررات دنیا را دارد، مثلا در بخشی از قانون درج است که ( هر گاه کسی در شان خانواده سلطنتی حرف توهین آمیز بزند، به 15 سال زندان محکوم میشود).
آقای نوپول، میافزاید: “پیش از انجام کودتا در تایلند، صرف 6 یا 7 تن به اتهام اهانت به خاندان سلطنتی زندانی بودند، اما حالا این شمار به 100 تن رسیدهاند و طوریکه من اطلاع دارم، این رقم افزایش نیز خواهد یافت، از این قانون در هر جای و تحت هر شرایط استفاده سوء به عمل میآید.”
وقتی که از طریق غیر مشروع قدرت را بدست گرفتند، رهبران حزب جنتا، قول دادند که تصمیم دارند، رژیم یا سیستم دیموکراسی را در سه مرحله بار دیگر روی کار میآورند.
نخست باید مصالحه ملی تامین گردد، سپس در قوانین و مقررات اصلاحات قانونی رونما گردد و بالاخره در مرحل سوم باید تاسیسات و نهاد های دیموکراتیک احیا گردند.
اما در تمام این مدت پیشرفتهای خیلی کم در زمینههای فوق صورت گرفتهاست.
در عین حال، جنرال “پرایوت چنترا – اوچا”، رهبر حزب جنتا، اتهامهای وارده از جانب گروههای مدافع حقوق بشر بینالمللی نسبت به خود را رد نموده، در پاسخ آنان، میگوید: “شما میگویید، آزادی مطبوعات محدود شدهاست. آیا من به این کار دست زدهام؟ لطفا پاسخ دهید. آیا من حقوق بشر را پایمال کردهام، آیا من مردم را به دام کشیدهام؟ در کجا دیدهاید که من به این گونه اعمال دست زدهام، آنان در کدام زندان و یا بارکهای نظامی بسر میبرند؟ در محبسها یا مکانهای دیگر؟ آیا هنوز هم بازداشت شدهها در بازداشتگاهها بسر میبرند؟ نخیر، پس از محاکمه و پرس و جو بعضیهای شان آزاد شدهاند، آزاد شدهها کجا اند؟ از شما می پرسم کجا هستند؟… نخیر هیچکس شکنجه و عذاب نشدهاست.”
با آنهم، انتخابات عمومی به سال آینده ماکول شدهاست، هر چند بعضیها فکر میکنند باز هم داستان سابق تکرار خواهد شد، اما شماری نشانههای امیدواری را در افقهای دور تماشا میکنند.