برگزاری نشست سران کشورهای کمک کننده در کابل که دومین میزبانی حکومت وحدت ملی از این نوع کنفرانسها پس از برگزاری کنفرانس ریکا بود، امیدهای تازه را در افکار عمومی مردم زنده کرد. شرکت کنندگان نشست سام تعهد سپردند در صورت پیشرفتهای خوب حکومتداری توسط سران حکومت وحدت ملی، این کشورها حاضر اند تا سال 2030 به حمایت خود از افغانستان ادامه دهند. این تعهد به دنبال پیشبینی از رسیدن به خودکفایی افغانستان تا یک و نیم دهه دیگر صورت گرفته است و کوششهای زیادی لازم است تا این رویا به واقعیت مبدل گردد، هرچند پانزده سال زمان، وقت کمی برای تحقق این هدف نمیباشد.
حقیقت این است که تعهدات سران کشورهای کمککننده یک آزمون دشوار و تازه برای حکومت وحدت ملی است. این واقعیت را مسوولان حکومتی نیز تصریح کردند. اکلیل حکیمی، وزیر مالیه کشور، کنفرانس “سام” را برای حکومت وحدت ملی افغانستان یک آزمون خواند و افزود: “تمام تعهداتی که با جامعه جهانی صورت گرفته بود در این نشست مورد ارزیابی قرار گرفت.”
وی تأکید کرد که خوشبختانه حکومت وحدت ملی توانسته است از آغاز تا اکنون در بسیاری از موارد قناعت جامعه جهانی را حاصل نماید و از این امتحان موفقانه بیرون آید. به گفته وی، مبارزه با فساد به صورت جدی جاری است و وزارت مالیه یک طرح جامع را جهت کاهش فساد در بخش گمرکات ترتیب نموده که در برگیرنده ارتقای ظرفیت کارمندان گمرکات، ایجاد سیستمهای جدید و معیاری در گمرکات، پولیس گمرکات و شریکسازی معلومات گمرکی با کشورهای همسایه میباشد. وزیرمالیه همچنان از برگزاری دو کنفرانس دیگر بینالمللی که به منظور مساعدت در بخشهای نظامی و ملکی افغانستان برگزار میشود، خبر داد.
همچنین نیکولاس هیسم، نماینده ویژه ملل متحد در امور افغانستان، نشست هیأت عالیرتبه را در کابل بسیار مهم خواند و آن را منحیث یک پل ارتباطی بین تعهدات قبلی و فعلی افغانستان دانست. به گفته وی، خوشبختانه حکومت افغانستان توانست یکبار دیگر توجه جامعه جهانی را به خود جلب نماید. وی افزود: “وزرا، نمایندگان حقوق بشر و جامعه مدنی در این نشست مشکلات و نظریات شان را به گونه مشخص بیان نمودند که نمایانگر اجرای بهتر تعهدات شان در قبال کمک‌های جامعه جهانی میباشد.”
امیدواریهای دوجانبه
نفس برگزاری نشست سام و میزبانی آن از سوی حکومت وحدت ملی در کابل، دستآوردی است که نمیتوان آن را انکار کرد و این مسأله نشان از ظرفیت‌های ایجاد شده در ساختارهای حکومتی دارد که کشورهای کمک کننده را امیدوار ساخته است. محمدقربان حقجو، رییس اداره حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها، گفت: “حضور جامعه جهانی طی سه روز در دو نشست جهانی (ریکا و سام) که بعد از به وجود آمدن حکومت وحدت ملی برگزار شد، خود یک دستآورد کلان است، جامعه جهانی در سطح بسیار بلند، دوباره تعهد خود را به جامعه افغانستان و به مردم اعلام کردند”.
با این حال، آگاهان بر این باور اند که تعهدات صورت گرفته در نشست سام به صورت دوجانبه است و به هر اندازه که تلاش دولت کابل را در راستای شفافیتسازی به تصویر بکشد، به همان اندازه جذب کمک‌های بینالمللی را افزایش خواهد داد. رحمالدین حاجیآقا، رییس بورد متشبثین افغانستان، بر این باور است: “زمانی که حکومت کمک‌های جامعه جهانی را می‌خواهد جذب کند، باید کمک‌ها را به گونه درست و شفاف مصرف کند و اجازه ندهد که این کمک‌ها به جیب شماری از افراد برود.”
این نگرانی از آن جا نشأت میگیرد که در طول چهارده سال گذشته از کمک‌های ملیارد دالری جامعه جهانی به شکل شفاف استفاده صورت نگرفته و بیشترین مبالغ آن به جیب مافیاهای فساد اداری و لابیگران سیاسی و اقتصادی رفته است. اما رییسجمهور اشرفغنی تصریح کرد که حکومت وحدت ملی به دنبال شفاف‌سازی در برنامهها بوده و در این راستا اقدامات اساسی نیز انجام داده است که میتوان به تشکیل کمسیون تدارکات اشاره کرد که تمام قراردادها را بررسی کرده و به دست اجرا میسپارد.
رییسجمهور، جایگاه اقتصادی افغانستان برای اتصال بین کشورها را مهم دانست و اظهار داشت که نشست تازه میتواند نقش حیاتی افغانستان برای چهارراه اقتصادی و تجاری را زنده کند. غنی از سرمایه‌گذاران خارجی و کشورهای کمک کننده خواست تا کمک‌های خود در بخشهای مختلف را افزایش دهند و برای بهتر و سهلتر شدن این راه، افغانستان باید در مشورت با بخش خصوصی، موانع موجود فعالیتهای اقتصادی را بردارد. وی تأکید کرد که افغانستان یکی از اعضای جامعه جهانی است و برای تقویت این عضویت، به دنبال رشد بیشتر اقتصادی بوده که با کمک کشورهای بینالمللی دستیابی به این اصل آسان میشود.
با این وجود، امیدواریها برای سرمایهگذاری پس از برگزاری این نشست افزایش یافته است. عبدالجبار صافی، معاون انجمن صنایع کشور، می‌گوید: “برگزاری این نشست امیدی برای افزایش سرمایه‌گذاری‌ها به وجود آورده است. در حال حاضر، سرمایه‌گذاران با مشکلاتی زیادی کار می‌کنند و برخی دیگر از سرمایه‌گذاران سرمایه‌های شان را از کشور بیرون کرده‌اند؛ حکومت باید دوباره برای جلب سرمایه‌گذاری‌ها تلاش کند.”
سرآغاز یک راه دشوار
امیدواریهای ایجاد شده پس از برگزاری نشست سام در حالی است که برخی از کارشناسان این نشست را سرآغاز یک مسیر میدانند. زیرا به اعتقاد آنان، خودکفایی در کشوری چون افغانستان کاری نیست که بتوان آن را به آسانی به دست آورد. چرا که افغانستان در حال حاضر از هر لحاظ به کمک‌های مالی و تخنیکی سایر کشورها نیاز دارد و از نظر نیازهای اولیه خویش نیز به صادرات کشورهای همسایه و منطقه وابسته است. حسیب موحد، استاد اقتصاد در پوهنتون کابل، می‌گوید: “توجه حکومت در سال‌های گذشته بیشتر به کمک‌ها بوده است در حالی که جامعه جهانی برای همیشه به افغانستان کمک نمی‌کند، باید روی زیربناهای اقتصادی تمرکز بیشتر کند و از منابع داخلی برای رشد اقتصاد کشور استفاده شود تا افغانستان از متکی بودن به کمک‌ها نجات یابد.”
تلاش برای انکشاف ظرفیتها و توسعه زیربناهای اقتصادی کشور تنها شرطی نیست که راه رسیدن به خودکفایی را تسهیل میبخشد، مهمتر از آن رفع اختلافهای موجود میان دو کمپ سیاسی حاکم در کشور است که رهبران آن در سمتهای رهبری قرار دارند. عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه و اشرفغنی، رییسجمهور، رهبران دو تیم سیاسی هستند که ریشههای اختلاف سیاسی شان را در ساختارهای حکومتی نیز تسری دادهاند و این مسأله دامن بسیاری از مسایل حکومتداری را در عملکرد نهادهای دولتی و ادارات نیز آلوده کرده است. بسیاری از شهروندان رفع این اختلافها را مهمتر از هر موضوع دیگر دانسته و آن را مقدمه تلاش برای توسعه زیربناهای کشور و رسیدن به خودکفایی اقتصادی میدانند.
حلیمه نادری، محصل پوهنتون کابل در رشته اقتصاد، بر این عقیده است که “برای رسیدن به توسعه اقتصادی و رهایی از وابستگی به یک ساختار سالم، کارآمد، متعهد و متحد نیاز است. لذا ضروری است تا نهادهای حاکم که هرکدام به بخشی از حکومت وابستگی شان را نشان میدهند، تابع قانون واحد باشند و سران حکومت نیز جهت اجرای تعهدات شان در برابر جامعه جهانی از اختلافهای شان کاهش داده و شرایط را برای نجات از حالت کنونی فراهم کنند.”
هرچند ظاهر امر نشان از کاهش اختلافهای پیشین میان دو جناح حاکم دارد، ولی شکی نیست که ریشههای آن تا دیرزمانی باقی مانده و این نقیصه ساختارهای حکومتی را از نظر کارکردهای شان آسیبپذیر خواهد ساخت. لذا برای رهایی از ضربههای مهلک اختلاف میان سران حکومتی، باید محورهای مهم همکاریها بر اساس مصلحتهای ملی میان رهبران حکومتی ایجاد شده و قانونمندی را اصل اساسی در کارهای حکومتی دانست.
به هرحال، تقاضای ملت و خواست مردم از دولت این است تا بیش از این باعث رکود اقتصادی کشور، گسترش فقر و افزایش بیکاری و ناامیدی نشوند و سال‌های باقیمانده حکومتداری شان را با تلاشهای بیشتری ادامه دهند. عبدالروف عبادی، عضو جنبش مدنی ترقیخواهان، معتقد است که “هرگاه رهبران حکومتی نتوانند اختلافهای سیاسی شان را از بین برده و با عزم جدی و تصمیم قاطعتری برای تحقق تعهدات شان در قبال مردم و جامعه جهانی تلاش کنند، اعتماد مردم را از دست داده و نخواهند توانست توجه جامعه جهانی را برای بار دیگر جلب نمایند.”
از وعده تا عمل
در نهایت، نشست سام و ریکا تعهداتی بود که بر زبان مقام‌های شرکت کننده جاری شد. اما عملی ساختن آن مسألهای است که باید منتظر ماند تا در آینده محقق خواهد شد یا خیر. چرا که به گفته مقام‌های حکومتی، بسیاری از وعدههای جامعه جهانی در گذشته در حد وعده مانده و عملی شدن آن با تعلل و توجیه زیادی مواجه شده است. این امر چه در زمان حکومت حامدکرزی و چه در حال حاضر یکی از مشکلات جدی بوده و شکایت دولتمردان را در پی داشته است.
لذا باید دید که صداقت عمل و قاطعیت در تعهدات دوجانب تا چه اندازه به واقعیت مبدل شده و شرایط دشوار رسیدن به خودکفایی اقتصادی افغانستان تا یک و نیم دهه آینده چگونه فراهم خواهد شد؟ آیا دولت کابل و کشورهای کمک کننده در قالب متحدان جهانی و منطقهیی به وعدههای شان عمل خواهند کرد و آیا دولت کابل موفق به اجرای تعهدات خویش خواهد شد؟ روشن شدن این پرسشها و رسیدن به پاسخ آنها نیازمند گذر زمان و ظرفیت‌های لازم است که باید برای مشاهده آن انتظار تلخی را سپری کرد.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
