دیر زمانی است که خشونت مردسالارانه در جامعهی افغانستان جا داشته و این امر بیشتر بر قشر بی دفاع زنان روا داشته شده است؛ اما وجود رسانههای آزاد و گزارش این موارد به نهادهای حقوقی در این اواخر، پرده از این ستم تاریخ برداشته است.
با این حال، به باور کارشناسان، تا کنون نیز بسیاری از زنان به دلیل اینکه مبادا رسوا شده و در جامعه سر زبانها قرار گرفته و مورد طعنه و دشنام قرار گیرند، هرگونه ظلم و ستم را در محیط خانه، جامعه و اداره تحمل میکنند.
مدینه رضایی، زنیکه خود شاهد موارد متعددی از خشونت خانوادگی مردان علیه زنان شان بوده اند، این واقعیت را به خوبی درک نموده و اینگونه بیان میکند که “بسیاری از زنان فکر میکنند هرگونه اعتراض در برابر ظلم مردان در محیط خانه و جامعه، بیش از آنکه به رسوایی مردان منجر شود، به بدنامی زنان ختم خواهد شد.” این واقعیت به آن دلیل است که در جامعه مرد سالار افغانستان کسی جرئت ندارد تا به مردان بگوید که “بالای چشم تان ابروست” اما به راحتی هرگونه بد و بیراه را به زنان روا داشته و حق و ناحق به آنها تهمت زده و برچسپ میزنند.
میثم بیات، محصل علوم اجتماعی پرده از حقیقت تلخ دیگری برداشته و اینگونه روایت میکند، “من چندین مورد مشاهده کردم یک زنی که مورد تجاوز از جانب مرد قرار گرفته است، به دلیل ترس از رسوایی بدون هیچگونه توقع و شرطی با آن مرد ازدواج کرده و عمری را با هزاران تلخی و مرارت سپری کرده است.”
با این حال، نهادهای حقوقی و رسانههای آزاد در حال حاضر باعث گردیده است تا بخشی از این واقعیتهای تلخ اجتماعی کشف و رونما گردد.
افزایش خشونت یا پرده برداری بیشتر؟
یکی از منابعی که همواره باعث میگردد تا زنان و اقشار تحت ستم اجتماعی برای دادخواهی به آن مراجعه نماید، کمسیون مستقل حقوق بشر است. این کمسیون در تازهترین گزارش خود از افزایش هراس آور میزان خشونت علیه زنان خبر میدهد. مسوولان این کمسیون می گویند که در هر هفته سه تا چهار مورد تجاوز جنسی بر زنان و قتل های ناموسی در این کمسیون ثبت می شوند.
مسوولان کمسیون مستقل حقوق بشر می گویند، که خشونتها در برابر زنان در چهار ماه نخست سال جاری نسبت به زمان مشابه سال گذشته، حدود سی درصد افزایش یافته است.
یافتههای این کمسیون نشان میدهد که تنها در چهار ماه نخست امسال 700 مورد خشونت علیه زنان در این کمسیون به ثبت رسیده است.
به گفتهی لطیفه سلطانی هماهنگ کننده بخش زنان کمسیون حقوق بشر، بیشتر این قضایا را قتلهای ناموسی و تجاوز جنسی بر زنان تشکیل میدهد. این مقام مسوول میافزاید: “دستاورد های نظارتی کمسیون حقوق بشر افغانستان نشان میدهد که در طی چهار ماه 1392 به تعداد 700 مورد خشونت علیه زنان در بانک اطلاعاتی کمسیون به ثبت رسیده است که این موارد را به شکل ربع وار به مقایسه قرار میگیرند و فیصدی که به عنوان افزایش در قسمت ثبت قضایا در کمسیون حقوق بشر سنجش میشود در زمان مشابه دو سال اخیر 25 الی 30 درصد افزایش را نشان میدهد.”
خانم سلطانی تصریح میکند که در میان 243 مورد قتل های ناموسی، 143 قضیهی آن دخترهایی اند که کمتر از 18 سال عمر داشته اند.
خانم سلطانی می گوید که در ربع اول امسال 90 مورد ازدواج اجباری در این کمسیون به ثبت رسیده که باز هم قربانی 50 درصد آن دختران خورد سن بوده اند.
عقدههای جنسی، عامل خشونت
در جامعهی مردسالار افغانستان چه بسا مردانی که دارای عقدههای جنسی بوده و گاهی با بدترین نوع خشن آن این عقده را تبارز میدهند. درخواست نامشروع مدیران عالیرتبه از زنان زیردست، تجاوز به کودکان، تجاوز به زنان بیدفاع در صحنههای جنگ و در حالتهایی که آنان توان دفاعی ندارند از جملهی این موارد است. متأسفانه آمار این نوع تجاوز که ناشی از عقدهی جنسی مردان است نیز در جامعهی ما تصویر ناگوار و دردآوری را دارد.
داستان دختری که در ولسوالی کهمرد مورد تجاوز جنسی شش مرد قرار گرفته و تصاویر آن به بازار عرضه شده است، حکایت از این دارد که این مردان متجاوز دارای عقدههای جنسی خطرناکی هستند. عقدهگشایی شش مرد متجاوز به دختری که صنف یازدهم مکتب بوده است، باعث میگردد تا حین برگشت وی از آوردن هیزم، سر راه او سبز شده و بی رحمانه او را مورد تجاوز قرار دهند.
یک مقام پولیس در کهمرد گفت، از شش نفری که بازداشت شدهاند، سه تن “زیر سن” هستند که به سارنوالی کودکان فرستاده شده و سه تن دیگر بالاتر از ۱۸ سال دارند که به سارنوالی عمومی معرفی شدهاند- موضوعی که قناعت سارنوالی را فراهم نکرده است.
هرچند محمدهاشم، سارنوال کهمرد گفته است در صورت اثبات این قضیه توسط طب عدلی، افراد متهم محاکمه خواهند شد، اما رویای تلخ پدر دختر از یک سو با نشر ویدیوهای تجاوز به دخترش گره خورده و از سویی هم هراس از اینکه متهمان به دلیل نسبت داشتن به مسوولان پولیس، مجازات نشوند، کابوس همیشگی او و خانواده اش شده است.
این مرد خواستار اجرای “اشد مجازات” در مورد متهمان شده و علاوه بر او، دهها تن از روحانیان محلی و مردم در همایشی درخواست کردند که متهمان از کوه پایین انداخته شوند یا زیر دیوار شوند. اما سارنوالی کهمرد گفت که فکر نمیکند چنین حکمی در مورد آنها صادر شود.
محمد هاشم گفت که هر چند متهمان “به جرم خود اعتراف کردهاند”، اما آنها محکوم به اعدام نخواهند شد، بلکه اگر آنها گناهکار تشخیص داده شوند، محکمه آنها را محکوم به تحمل حد اکثر ۱۵ تا ۱۷ سال زندان خواهد کرد.
مورد تلختر دیگر، مرگ دختر دوسالهی هراتی است که در نتیجهی تجاوز جنسی یک مرد 22 ساله در گذشته است. این مرد که به گفتهی عصمتالله دانشیار، ولسوال اوبه در جوار خانهی او سکونت داشته است، به کمک مردم بازداشت شده و از تاریخ یازدهم ماه جوزا تحت پی گیرد قانونی قرار گرفته است.
این درحالی است که خزان سال گذشته به دنبال پخش خبرهای چند مورد تجاوز جنسی به کودکان در هرات و برخی ولایتهای دیگر افغانستان، تلاشهایی برای جلب توجه مقامها و جامعه جهانی به این موضوع به عنوان یک مشکل اجتماعی آغاز شد.
نهادهای حقوق بشری و مدنی خواستار برخورد جدی دولت در این زمینه شدند و شماری از مسوولان رسانههای هرات کمپاین رسانهای را برای دادخواهی قربانیان تجاوز جنسی به کودکان به راه انداختند.
در عین حال، دیدبان حقوق بشر در گزارشی نوشت که نهادهای قضایی افغانستان بهجای بررسی دوسیههای تجاوز جنسی به کودکان، آنها را به مراکز تربیت و اصلاح کودکان میفرستند.
به نظر سازمان دیدبان حقوق بشر، کودکانی که یک بار قربانی تجاوز جنسی شدهاند، وقتی که به مراکز تربیت و اصلاح کودکان فرستاده میشوند، بار دیگر قربانی میشوند.
قربانی دیگر
مورد دیگر تجاوز از جانب مردانی بود که در ولایت غور اتفاق افتاده است. انور رحمتی والی غور میگوید که در سراسر این ولایت حدود ۶۵۰۰ فرد مسلح غیرمسوول حضور دارند که در برخی مناطق به صورت سازمانیافتهای فعال هستند و این تجاوز از سوی این مردان به زن چوپان فقیری اتفاق افتاده است.
وی 45 روز پس از تجاوز جمعی به این زن در 24جولای در مصاحبه با بی بی سی گفت که نیروهای امنیتی هنوز موفق به بازداشت عاملان تجاوز نشدهاند.
به گفته رحمتی متهمان چهار نفر هستند که در منطقهای موسوم به “اللهیار” در هشتاد کیلو متری شمال غرب شهر چغچران، مرکز این ولایت به خانه این زن هجوم بردند.
او گفته است: “این منطقه تا حدودی ناامن است و هر وقت که پولیس اقدام به دستگیری آنها کرده، با مخالفت مسلحانه باند تبهکار مواجه شده و به همین دلیل پولیس تا حال موفق به بازداشت این متهمان نشده است.”
آقای رحمتی گفت که فرد قربانی تجاوز جنسی همسر یک چوپان فقیر است در حال حاضر با همسرش در شهر چغچران، مرکز ولایت غور “در چادر زندگی میکند، مقداری کمکهای اولیه (مواد غذایی) به او رسانده شده و وضعیتش خوب است.”
پیش از این برخی رسانههای محلی گزارش داده بودند که این زن و همسرش از سوی افراد مسلح تهدید شدهاند، اما آقای رحمتی گفت که آنها “در وضعیت مناسب امنیتی قرار دارند.”
ترس از تجاوز، مانع فعالیت اجتماعی
این یک حقیقت است که بسیاری از زنان در جامعهی ما به دلیل ترس از تجاوز وارد عرصههای اجتماعی نشده و فعالیت در زمینههای اداری را شروع نمیکنند.
هرچند ممکن است این مانع تاکنون فراروی بسیاری از زنان وجود داشته و برخی از آنان هم شاید به افشای این موارد نپرداخته باشند؛ اما رونمایی برخی از این موارد به خوبی حکایت از این حقیقت تلخ دارد.
ماجرای زنی که در ساختار پولیس ولایت غزنی فعالیت داشته و از سوی آمر مافوقش مورد درخواست نامشروع جنسی قرار میگیرد یکی از این موارد است. این خانم 25 ساله که تنها نان آور فامیل هفت نفری اش میباشد خواستار محاکمهی مدیری که وی را مورد آزار جنسی قرار داده میباشد و میخواهد تا به وظیفه اش که فعالیت در بخش استخبارات پولیس است ادامه دهد.
وی 30 سرطان در یک نشت خبری گفته است، “یکی از مقامات در پولیس غزنی از یک ماه به این سو خواستهای غیراخلاقی از من داشت و مرا تهدید کرد که اگر خواستههایش را نپذیرم مرا از کار برکنار خواهد کرد.”
حمیده گلستانی، عضو شورای ولایت غزنی با تأیید این ماجرا میگوید: “زمانی که دختر وارد اتاق میشود، مدیر بالای او دست می اندازد. این دختر عصبانی میشود و مخابره را که روی میز بوده به سوی شیشه پرتاب میکند تا دیگران را با خبر سازد و مدیر او را با سیلی میزند.”
او میگوید، قصه از زمانی شروع می شود که یکی از مسوولان در پولیس غزنی از این پولیس زن میخواهد که لباسهایش را بشوید. خانم گلستانی میگوید که بعدا این مرد دفتر حاضری را نزد خود نگه میدارد و این زن را مجبور میکند که برای امضای این کتابچه نزدش برود.
این عضو شورای ولایتی غزنی گفت وقتی که این دختر را دیده هنوز اثر سیلی این مرد روی صورتش دیده میشد. خانم گلستانی میگوید که همچو مشکلات سبب میشود که زنان هیچ علاقه ای به پیوستن به نیروهای امنیتی نداشته باشند. او گفت: “دختر کوچکم همیشه میخواست پولیس شود و پیلوت شود. اما حالا من به هیچ عنوان جرأت نمیکنم که بگذارم دخترم به پولیس بپیوندند.”
موسی اکبرزاده؛ والی غزنی میگوید که تحقیقات در مورد این قضیه جریان دارد اما معلومات ابتدایی نشان میدهد که این موضوع صحت ندارد. این درحالی است که حدود سه ماه پیش سازمان دیدبان حقوق بشر با نشر گزارشی از آزار جنسی نیروهای پولیس زن در افغانستان ابراز نگرانی کرد. وزارت امور داخله نیز در آن زمان موارد آزار و اذیت جنسی زنان پولیس توسط سربازان پولیس مرد را تایید کرد و گفت که با این افراد برخورد قانونی صورت گرفته و آنها مجازات شده اند. در افغانستان تنها یک درصد نیروی ۱۵۷ هزار نفری پولیس، زنان هستند. دولت افغانستان در سالهای گذشته توانسته تنها ۲۲۰۰ زن را در صفوف پولیس جذب کند.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید