زنان و كودكان كه بخش عمدهء جمعيت افغانستان را تشكيل ميدهند، هنوز قربانيان اصلي جنگ هستند. ناامني، مرگ و مير، نارضايتي از ازدواج، آفت مواد مخدر، صحت نامناسب و رسم و سنتهاي غلط جامعه از جمله مشکلات عمده يي است كه ريشه در حكومتداري ناسالم دارد. 
اخيراً سازمان ملل متحد در كابل اعلام كرد كه در سال 2009 ميلادي، بيش از 2400 تن از غيرنظاميان افغان توسط مخالفين مسلح دولت و نيروهاي بين المللي كشته شده اند. كه اين آمار، افزايش14 درصدي رانسبت به سال 2008 نشان مي دهد.
در اعلاميه منتشره از سوي دفتر “يوناما” در كابل، آمده است كه بيش از 1630 تن غيرنظامي در سال 2009 ميلادي، از سوي طالبان مسلح كشته شده اند كه اين رقم، 40 درصد افزايش را نسبت به سال 2008 نشان مي دهد.
از سوي ديگر؛ بخش تحقيقات كميسيون مستقل حقوق بشر نيز تلفات غيرنظامي را چنين اعلام مي دارد.
در نُه ماه اول سال 1388 هجري خورشيدي؛ يكهزاروپنجصد فرد غيرملكي توسط جوانب درگير منازعهء افغانستان كشته شده اند.
داكتر همايون هاشمي مسوول بخش تحقيقات كميسيون حقوق بشر؛ عوامل تلفات غيرنظاميان را بمبگذاري هاي كنار جاده، انتحار و غيره از سوي مخالفين دولت؛ عمليات هوايي و هم عمليات شبانه توسط نيروهاي حامي دولت دانسته مي گويد: از جمله 1500 فرد تلف شدهء غيرنظامي؛ حدود 450 مرد، 120 زن و بيش از 280 طفل و 660 نفر قرباني نامعلوم بوده كه در ا ين كتگوري شامل مي باشد. به همين ترتيب 1670 نفر در اثر جنگ ها مجروح شده اند كه از آن جمله؛ 274 مرد، 60 زن و 120 طفل بوده است و بيش از 1200 نفر، هويت شان نامعلوم است. اين ارقام در مجموع از نقاطي گرفته شده كه در آن، دفاتر حقوق بشر نفوذ داشته است. گفته مي شود حدود ۷۰ درصد تلفات در جنگ ها و زد و خوردهای اخير مسلحانه را، زنان و کودکان تشکيل می دهند.
بااين حال جنرال ظاهر”عظيمي” سخنگوي وزارت دفاع ملي مي گويد: “وزارت دفاع در مورد تلفات و متضرر شدن زنان، كدام آماري ندارد؛ اما وقتي تلفات ملكي پيش مي آيد هميشه زنان، اطفال و پيرمردان، متضرر ميشوند.
جنگ يك پديدهء شومي است كه هميشه خسارات اصلي و جبران ناپذير آنرا ملكي ها متحمل ميشوند. حجم خرابي هايي كه در اطراف جنگ وجود دارد، هميشه متوجه ملكي هاست. دشمنان هم ميفهمند كه ما در مقابل تلفات ملكي حساس استيم؛ به همين خاطر مردمان ملكي و خصوصاً خانواده ها را سپر انساني مي سازند.”
تاثيرات منفي جنگ بالاي زنان
آقاي عظيمي مي گويد: “جنگ از لحاظ رواني هم ميتواند تاثيرات بدي روي زنان داشته باشد. زناني كه مادراند و حامله استند، جنگ ميتواند روي اطفال و وضعيت جسمي شان تاثير منفي بگذارد. از دست دادن اقارب بخصوص نان آوران فاميل، بدترين تاثير را روي زنان باقي مي گذارد.”
هم اكنون در مربوطات وزارت دفاع ملي، تقريباً 1200 زن در صفوف اين اداره فعاليت مي كند كه به گفتهء عظيمي؛ بنا است اين تعداد بيشتر گردد؛ اما اين زنان در عمليات هاي نظامي سهم نداشته و در بخش هاي لوژستيكي، قرارگاه ها و مراكز صحي، تعليمي و… مصروف فعاليت اند.
اما اينكه وزارت امور داخله كه بخش عمده را در تنفيذ قانون در كشورايفا مي كند، چه كارهايي براي حفاظت حقوق زنان در جامعه انجام داده است . از سوي ديگر هميشه شكايت ها از عدم حاكميت قانون در كشور بالا گرفته و چندين مورد نيز وجود دارد كه حقوق مردم بخصوص زنان و اطفال در درون دواير پوليس، زير پا شده و حتي بدترين جنايت ها را نيز شاهد بوده ايم. به خصوص در هنگام گرفتاري ها، زنداني شدن ها و…
زمري بشري سخنگوي وزارت امور داخله مي گويد: “تنفيذ قانون، در شرايط كنوني يكي از وظايف عمدهء پوليس ملي افغانستان مي باشد و هر شخص در مخالفت و تضاد با قانون كشور قرار داشته باشد، خاصتاً در رابطه به زنان، پوليس با اين افراد مبارزهء جدي مي كند. ما تاحال كدام آمار دقيق نهايي از تلفات افراد ملكي به خصوص زنان در دسترس نداريم؛ اما فيصدي زيادي از خواهران، از انفجارات و حملات انتحاري تلفاتي را متحمل مي شوند. بخصوص در نقاط جنوب، جنوبشرق و جنوبغرب افغانستان كه حتي در برخي موارد زنان پوليس نيز مصئون نيستند.”
بيش از 700 زن به حيث پوليس در صفوف پوليس ملي فعاليت مي كنند؛ اما آيا با چنين شرايطي مي توان ادعاي تنفيذ قانون به شكل شايد و بايد آن را داشت؟
وحيد مژده كارشناس سياسي مي گويد: “ايجاد يك نظام سياسي در يك جامعه، مستلزم اين است كه درآنجا قانونيت به وجود بيايد. يعني تطبيق قانون نافذ باشد. مهم اين است كه قانون موجوده، مجال تطبيق در جامعه را پيدا بكند. اگر قانون خوبي هم در كشور وجود داشته باشد؛ اما مجال پياده شده قوانين در عمل نباشد، در آن صورت گفته ميتوانيم كه حكومتداري خوب در كشور وجود ندارد و ظلم و بي عدالتي در آن حاكم است و در نيتجه، نا رضايتي در ميان مردم بوجود مي آيد. چيزي مهم دراين مسئله؛ موضوع قانونمندي در كشور و تطبيق قانون براي تمام افراد جامعه بصورت يكسان است.”
يكي از مشكلات موجود درجامعه كه باعث ميشود خانم ها مورد ظلم قرار گيرند، عدم حاكميت قانون و عدم تطبيق قانون در كشور مي باشد. در نتيجهء حملات صورت گرفته؛ زنان و اطفال در افغانستان كشته شده اند. در زمان جنگ مردان ميتوانند فرار كنند؛ اما در روستاهاي افغانستان مشكل است كه زن از خانه بيرون شود و يا طفل خود را رها كرده و فرار نمايد. به اين خاطر، زنان زيادي قرباني حملات كور ميشوند. از ده زني كه در همچو حملات كشته ميشوند، يكي هم اعلان نمي شود؛ زيرا مردان نمي توانند اجساد زنان را نمايان بسازند. جسد مردان را بالاي چارپايي انداخته و سر و صدا مي كنند؛ اما زن را به دليل تلقي شدن شرم، در محضر عام قرار نمي دهند. به همين سبب، تعداد زيادي زنان كه كشته ميشوند، نامعلوم باقي ميمانند و بيشتر از آماري اند كه اعلام ميشود.
به باور كارشناسان سياسي و اجتماعي؛ اين مسايل عمدتاً از عدم حكومتداري ناسالم و ضعيف شمرده مي شود.
حكومتداري ناسالم و وضعيت ناگوار
حبيب الله رفيع كارشناس مسايل سياسي، در مورد حكومتداري هاي ناسالم مي گويد: “وضعيت كنوني به اساس حكومتداري هاي غيرملي است. در سي سال گذشته، حكومت در افغانستان حكومت هاي غيرملي بود ه و حكومت هاي غيرملي، حكومت هايي اند كه منافع ديگران(خارجي) را حفظ ميكند و منافع ملي خود را از بين ميبرد. به همين خاطر است كه در جنگ هاي سي ساله، متاسفانه به اساس حكومت هاي غيرملي و بي كفايت، مردم بي گناه كشته ميشوند و بيروني ها از آن نفع ميبرند.
استاد رفيع مي افزايد: “اساساً در جنگ كساني كه بيشتر از همه متضرر ميشوند، زنان، اطفال و ريش سفيدان اند. ارگانهاي امنيتي در جنگ هاي خود، تدابير خاصي اتخاذ نكرده اند كه زنان و اطفال و ريش سفيدن از جنگ در كنار بمانند، بلكه قصداً و عمداً در قرا و قصبات و خانه ها، جنگ ها را تبليغ كرده، خصوصاً بمباردمان هاي هوايي، دايماً باعث از بين بردن ده ها طفل و زن و ريش سفيد شده است و بهمين خاطر، ما اين جنگ ها را جنگ هاي ظالمانه وبيرحمانه ميگوييم كه هيچگونه اصولي را مراعات نميكنند. جنگ هاي ظالمانه اي كه هيزم آتش شان اطفال ، زنان و ريش سفيدان است، بايد بزودترين فرصت قطع شود.
آقاي رفيع معتقد است كه بمباران هاي هوايي و حملات ناگهاني قواي خارجي و در برخي موارد اردوي ملي، تلفات ملكي را ببار مي آورد. در حقيقت تا حال اردوي ملي و قواي خارجي در تفاهم نيستند تا كنون نيروهاي خارجي، عمليات ها را يك جانبه به پيش ميبرند. تنها در همين عمليات اخير(مارجه)، اردوي ملي در عمليات با آنان مشترك بود كه آنجا هم تلفات به مردم عام و بي دفاع وارد شد.
وي مي افزايد: ” حكومت هايي كه بعد از سقوط رژيم داود خان بوجود آمد، سالم نبوده و نميتوان آنرا حكومتداري ملي خواند. چون اين حكومت ها معمولاً از بيرون قومانده و هدايت مي گردند. بناءً از سي سال گذشته به اينسو، حكومت ها پشتوانهء مردمي نداشته است.
وضعيت بد اجتماعي گذشته و حال
پروين “رحيمي” مسوول بخش حمايت و انكشاف حقوق زنان، در دفتر ساحوي كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان مي گويد: “ما چندين دوره حكومتها را در كشور شاهد بوديم كه به نحوي درهردوره، زنان مشكلاتي را متحمل شده اند. بعد از سال 1352 خورشيدي، زنان تا اندزه اي توانسته بودند در عرصه هاي سياسي و اجتماعي حضور يابند؛ اما بعد از سقوط حكومت داكتر نجيب، ديديم كه با دخالت كشورهاي همسايه، شرايط زنده گي براي همه بخصوص زنان تنگتر شد؛ زنان مورد قاچاق و تجاوز قرار گرفتند و تعداد زيادي شوهران شان را از دست دادند. در زمان طالبان، زنان از حقوق حقهء خود محروم شدند. آزادي شان، سلب گرديد و درخانه ها محبوس شدند و تمام حقوق بشري از آنها گرفته شد. بعد از طالبان، كه دورهء موقت روي كار آمد، هرچند پاليسي هايي را در نظر گرفتند كه از جمله ايجاد وزارت امور زنان بود. مگر دولت نتوانست اين وزارت را بطور شايد و بايد، مورد حمايت قرار دهد. همچنان طرح قانون اساسي افغانستان و قوانين ديگري راجع به حقوق زنان؛ كه بازهم سياست ناسالم دولت و فساد در ادارات دولتي، مانع تطبيق اين قوانين شد و طبعاً ضرر مستقيم آن به زنان رسيده است.”
وي افزود: “هر حزب و جريان سياسي، علاقه دارد كه به قدرت راه يابد؛ اما هيچگاه راجع به وضعيت بد زنان و براي بيرون رفت از آن، فكر، انديشه و پلاني را رويدست نداشته اند كه دست بدست هم داده، زن افغان را در تنگناي عقبماني و تاريكي قرار داده است.
تلاش براي بهبودي
خانم رحيمي مي گويد: “با تحولاتي كه بعد از سقوط حكومت طالبان در كشور رونما شد، شاهد يك سلسله تغييرات مثبت در زنده گي زنان بوديم؛ مثلاً حضور آنان در كار و فعاليت بيرون از منزل، كسب دانش، سياست، پارلمان، ايجاد وزارت امور زنان و اخيراً تصويب قانون محو خشونت عليه زنان و ايجاد حارنوالي اختصاصي زنان كه ميتوانيم اين همه را قدمهاي مثبت در عرصهء زنده گي اجتماعي زنان نامگذاري كنيم. با وجوديكه تمام قوانين افغانستان حضور زنان را در عرصه هاي مختلف پذيرفته؛ اما عدم امنيت، عرف و عادات ناپسند و ذهنيت مردسالاري كه در جامعه هنوزهم حكفرماست، مانع حضور زنان در فعاليتهاي اجتماعي گرديده است. ما شاهد ناهنجاري هاي فراوان در زنده گي زنان بوده ايم؛ طور مثال آتش زدن مكاتب، تيزاب پاشيدن به روي دختران، استفاده از مواد سمي، تهديد دختران و عدم موجوديت ليسه ها در ولايات دوردست، عواملي اند كه مانع پيشرفت زنان شده اند.همچنان عوامل ديگر ، فقر و عدم اشتغال زايي است كه دولت نتوانسته پروژه هاي دايمي جهت خودكفايي زنان را مساعد سازد؛ همه شاهد هستيم كه پروسهء سواد آموزي زنان، در پروژه هاي 3-6 ماه وعدم ادامهء اين پروژه ها، سبب كم سوادي يا بيسوادي زنان گرديده است. يا كشته شدن تعدادي از زنان فعال سياسي، نظامي، اجتماعي و در ضمن ترور شخصيت زنان افغان كه نمونهء بارز آن، راي نگرفتن دو خانم در پارلمان است، توهين به حيثيت كانديدان زن رياست جمهوري، همه ميتوانند چالشهايي براي رشد نكردن زن افغان در همه عرصه ها باشند.”
در كنار مشكلات بيسوادي و كم سوادي زنان، بيكاري و بيسوادي مردان، عامل ضرر رساني به زنان شده است؛ يعني مشكلات اجتماعي مرد بالاي زن بي تاثير نيست.
سهم گيري زنان
غلام رسول وحيد معاون رياست عملياتي برنامهء همبستگي ملي در چوكات وزارت احيا و انكشاف دهات مي گويد: “فعاليت هاي اين ارگان، در مجموع حدود هفتاد فيصد در تمام قريه جات افغانستان بوده است. به تعداد بيش از 22 هزار شوراي انكشافي قريه را توانسته ايم در مدت بيش از شش سال ايجاد بكنيم. حد اوسط شموليت خانم ها در اين شوراها به 33 فيصد و برخي جاها به 50 فيصد هم ميرسد و حتي رياست شورا را خانم ها به عهده دارند. در برخي جاها حضور شان كمرنگترمي باشد و همچنان ولايت ها و ولسوالي هم كه نا امن هستند، نتوانسته ايم خانم ها را زيادتر سهم بدهيم. ما توسط پروگرام بسيج سازي، مردم را قناعت ميدهيم و مشكلات حل ميشوند و خانمها ميتوانند در پروسه دخيل شوند. زنان به واسطهء همين شوراها ميتوانند فعاليت خود را تشريح كنند.”
معاون عملياتي برنامه همبستگي ملي مي گويد: “قرار است ده هزار شوراي ديگر، ايجاد نماييم. ما در 34 ولايت افغانستان، فعاليت داريم و تنها هفت هزار پروژهء رشد سرمايهء بشري داريم، كه 90 در صد آن را خانم ها تشكيل مي دهند.”
غلام جيلاني پوپل رئيس عمومي ارگانهاي محلي؛ در مورد عدم حاكميت دولت در مناطقي كه طالبان درآنجا حضور دارند و و ضعيت زنان در آنجاها نگران كننده مي باشد، مي گويد: “در ساحاتي كه تحت تسلط طالبان قرار دارند، زنان به صورت كلي از تمام حقوق خود محروم هستند. در يك ولسوالي كه حكومت موجود است، با وجودي كه كم و كاستي هايي در حكومت و حكومتداري وجود دارد؛ اما در 25 هزار قريه افغانستان، شوراهاي ما موجود استند، در تمام شوراها نمايندهء زنان فعاليت دارند و زنان مي تواند در تصميم گيري اشتراك نمايند و در پروژه هاي انكشافي و توسعوي كار كنند. در ولسواليي كه ما ميخواهيم آنجا انتخابات كنيم، 25 فيصد حضور زنان را در نظر ميگيريم. در دايكندي كه جاي امن است، شاروال آن يك خانم است؛ اما در مناطق ناآرام، چنين كاري ممكن نيست.”
افزايش تجاوزات جنسي در شمال
تجاوزات جنسي، يكي از بدترين پديده هايي است كه بر زنان اعمال مي گردد. بخصوص در مناطقي از شمال كه به باور آگاهان امور؛ اين مسئله ريشه در حكومتداري ناسالم دارد. با اين حال در چند سال اخير شاهد بدترين موارد تجاوز عليه زنان و كودكان بوده ايم كه در بسياري از قضاياي تجاوزجنسي، قوماندان هاي محلي، افراد مسوول در چوكات دولت و… عاملين آن شمرده شده اند.
وقتي از آقاي پوپل سوال شد كه آيا اين موضوع از اثر همان حكومتداري ناسالم نيست؟ در پاسخ گفت: “وقوع جرم در تمام دنيا وجود دارد. تجاوز بر خانم ها و اطفال حتي در ممالك پيشرفته نيز رخ ميدهد؛ اما اين بدين معنا نيست كه در مناطقي كه تجاوز بر زنان صورت مي گيرد، از اثر حكومت داري ناسالم باشد.” وي موجوديت افراد سلاح به دست را در مناطق شمالي كشور كه دست به تجاوز مي زنند و يا از قانون سركشي كنند را، رد كرده افزود: جدا از برخي ولسوالي هاي ولايات جنوبي كه طالب ها آنجا نفوذ دارند؛ هيچ كس سلاح غيرقانوني ندارد و يا هيچ قوماندان و يا قوماندان هاي محلي مربوط به هيچ جناح وجود ندارد كه تحت نظر دولت افغانستان نباشد. شايد در پروسهء ما مشكلاتي موجود باشد؛ اما ما توانسته ايم كه جلو بسياري از چنين موارد را بگيريم.
ضعيف بودن اشتراك زنان در حيات سياسي
رئيس ارگان هاي محلي، دلايل موجود برسر عدم اشتراك زنان در حيات سياسي، را برشمرده و گفت: “اولاً اشتراك زنان در حيات سياسي بسيار ضعيف است و در مناطق و يا ولسوالي هاي ناامن نتوانستند خود را به شوراي ولايتي سال گذشته انتخاب بكنند. حتي شك داريم كه در اين مناطق، آنان خود را به شوراهاي ولسوالي كانديد بكنند. عدم موجوديت زنان بسيار زيانبار است؛ چراكه تصميم گيري آنان، بالاي حكومتداري بسيار اهميت دارد.”
وي افزود: “ما كدام آمار مشخص از اشتراك زنان در قدرت هاي محلي نداريم؛ اما شاهد تغييرات مثبت زنان در كابينهء افغانستان كه از يك زن به سه زن رسيده، استيم. در پارلمان كشور نيز بيش از 25 فيصد زنان را داريم كه اين فيصدي مقايسه مي شود با زنان پارلمان امريكا. موجوديت زناني كه در تصميگيري قرار دارند، يك شروع بسيار خوب است. ما در حكومتداري محلي، تصميم داريم كه حد اقل ده فيصد زنان در ادارات ما حضور يابند و اميدواريم كه اين رقم، به 50 فيصد برسد. يك والي خانم داريم و يك شاروال خانم داريم. ما كوشش مي كنيم زنان را در مراجع تصميم گيري، مقرر بكنيم. البته با درنظرداشت شرايط عيني و ذهني كشور، تدابيري گرفته شود كه سهم آنان بيشتر شود.”
“فوزيه كوفي” عضو پارلمان مي گويد: “حكومت داري سالم، شامل عرضهء خدمات اجتماعي، حاكميت قانون، امنيت و… مي باشد؛ اما در افغانستان، با وجودي كه ساختارهاي سياسي خوبي داريم؛ مثلاً پارلمان داريم، قوه قضائيه و قوهء اجرائيه داريم؛ اما در تمام ساختارها موثريتي كه نفع آن به مردم برسد، وجود نداشته است.
افغانستان در نتيجهء ضعف هاي حكومتي، دومين كشور است كه در بدترين وضعيت اجتماعي در رديف كشورها قرار دارد. در گزارشي كه از طرف ملل متحد نشر شد؛ چگونگي رشد دسترسي به خدمات در يك كشور را نشان مي دهد كه بدترين وضيعيت را زنان دارند. مرگ ومير مادران و اطفال، افزايش سطح بيكاري زنان، نرسيدن خدمات معارف براي خانم ها، مواردي اند كه اندكترين تغييرات مثبتي در آن رونما نشده و تعهد دولت نسبت به شهروندانش كم بوده است.
عوامل
در گذشته ها نيز حكومت هايي بوده اند كه دچار مشكلات حكومتداري بوده اند؛ اما اين حكومت ها اكثراً يا در نتيجهء جنگ بوجود آمده بودند و يا هم كودتا، كه مردم زياد از اينگونه حكومت ها توقع نداشتند؛ اما اگر يك حكومت به راي مردم به بار آيد مانند امروز كه حكومت به راي مردم به وجود آمده، توقع مردم نيز بيشتر مي باشد. امروز كه حكومت كه به راي مردم به وجود آمده؛ اما كوچكترين بهبودي در وضعيت زنده گي آنان رونما نشده است. ناامني ها جزء حكومتداري ناسالم پنداشته مي شود و بيشترين ضرر آن متوجه زنان مي باشد. سطح پايين دسترسي به خدمات اجتماعي، كه به مرگ و مير مادران منتهي مي شود، از دست دادن اعضاي نان آور خانواده و غيره، اضراري است كه زنان آنرا متحمل شده و مشكلات فرهنگي و بيسوادي و خشونت هاي خانواده گي را نيز متقبل مي شوند.
راه حل:
خانم كوفي مي گويد: “موجوديت يك دولت متعهد، تقسيم ثروت مساويانه براي تمام شهروندان كه از امكانات درست استفاده كنند، استفاده از بودجه هاي مخصوصي در راستاي كاهش مرگ و مير مادران و از سوي ديگر كار روي ساختار سياسي، مي تواند تا حدي زيادي به ايجاد حكومت داري سالم كمك كند.
نتيجه گيري
تا زماني كه هماهنگي بين نيروهاي ائتلاف، اردوي ملي، پوليس ملي و امنيت ملي بوجود نيايد و تدابير لازم در جريان عمليات ها بخاطر مصئونيت افراد ملكي بخصوص زنان و اطفال گرفته نشود، نمي توان به آينده خوشبين بود. از جانب ديگر، تا زماني كه زنان در محراق توجه جدي دولت و حكومت قرار نگيرد و تا خشونت و استبداد در مقابل زنان، محو و نابود نشود و از جانب ديگر، تنفيذ قانون به معناي واقعي اش انجام نپذيرد، بهبود در وضعيت زنان رونما نخواهد شد.
