براساس پیشنهادهایی از ســوی مجـامــع مختلف خبــرنــگـاری و اتحــادیـههــای رســانـهیــی کـشـور، بیستوهفتم مــاه حــوت، روز خبــرنـگـاران نام گرفته است. هرچند این روز تاکنون از فلترهای بروکراتیک عبور نکرده تا وارد جنتری رسمی کشور شود، ولی به صورت نمادین توسط بسیاری از نهادهای رسانهیی مورد تجلیل قرار میگیرد.
این روز، بهانه و بستری است برای طرح خواستههای برحق و حقوق مسلم کسانی که در میان خشونتهای مرگبار، بیرق آزادی بیان را بلند نگه داشتهاند. امسال نیز روز خبرنگاران در حالی فرا رسید که سال گذشته میلادی برای خبرنگاران، خشن و خونین گزارش شد.
یافتههای نظرسنجی یک نهاد مدافع رسانهیی نشان میدهد که سال 2016 خونینترین سال برای خبرنگاران بوده است. مسوولان نهاد حمایت از رسانههای آزاد (نی) در پایان سال میلادی گذشته اعلام کردند در سال 2016 به صورت مجموعی 415 مورد خشونت علیه خبرنگاران رخ داده است. به گفته آنها، از این میان، 14 مورد قتل، 3 مورد بازداشت، 23 مورد زخمی، 43 مورد لت و کوب و 338 مورد تهدید است. بر اساس گزارش این نهاد، میزان خشونت علیه خبرنگاران در این سال، نسبت به سال 2015 میلادی، بیش از 4 درصد افزایش را نشان میدهد.
این مسأله تنها یک بخش از رنج خبرنگارانی است که همه ساله میزان تلفات شان رو به افزایش است. جامعه خبرنگاری در بسترهای شغلی نیز از مشکلات متعدد و معضلات متفاوتی عذاب میبینند. نبود بستر کاری مناسب و مطلوب، عدم مصوونیت شغلی، عدم برخورداری از امتیازات کاری چون بیمه، معاش مناسب، حق تقاعد و… همگی از جمله مواردی است که کار خبرنگاری را در کشور دشوار ساخته است.
افــزون بــر ایــن مــوارد، نبود آزادی کامل بیان، خودسانسوری، عـدم دسترسی به معلومات موثق و دست اول و… همگی از چالشهای جدی فرا روی کار خبرنگاری در کشور است. این در حالی است که مقام‌های دولتی و نهادهای حمایت از رسانهها و خبرنگاران، تنها به شعارهای میانخالی اکتفا نموده و با ارائه فرمایشات سمبولیک، صـدای شــان را در دفاع از خبرنگاران بلند میکنند.
بنابراین، باید این روز، سکـویــی بــرای بلنـد کــردن صدای خبرنگارانی شود که با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنند. به نظر میرسد بهتر آن است تا حقوق خبرنگاران در چهارچوب حقوقی انسانی و در مجموعه اصولی تعریف و عملی شود که حقوق ارتباطات را در بر گرفته و دارای پشتوانههای حقوقی در اسناد ملی و بینالمللی باشد. حقوق ارتباطات به مجموعهای از اصول و قواعدی اطلاق میشود که حاکم بر فضای ارتباطات است و این فضا شامل تمام موضوعات ارتباطات- اعم از عناصر ارتباط، وسایل ارتباط و اطلاعات موجود در یک ارتباط- میشود. به گفته یک دانشمند علوم ارتباطات، “حقوق ارتباطات به مجموعهای از رویهها و قواعدی اطلاق میشود که به قاعدهمند کردن تلیفون، شامل شبکههای پیشرفته تلیفونی، پخش رادیو و تلویزیون، ارتباطات رادیویی و بیسیم و ارتباطات ماهوارهیی میپردازد.”
هرگاه خواستههای حقوقی و امتیازات مشخص خبرنگاران در این چهارچوب طرح و از نهادهای مسوول و مرتبط خواسته شود، به صورت بهتری قابل دسترس بوده و راهکارهای عملیتری قابل تحقق خواهد شد. از سوی دیگر، وقتی حقوق خبرنگاران با استناد به اسناد بینالمللی و مـواد حقوقی مشخص و مطرح ارائه شود، حمایتهایــی از جانـب مجامع بینالمللی و جامعه جهانـی نیــز بــه دست خـواهد آمد. اگر چنین چهارچوب حقوقی در چنین روزی مطرح شود، شرایط بهتری برای برقراری روابط خبرنگاران افغانستان با سایر نهادهای بینالمللی نیز ایجاد خواهد شد. این در حالی است که تاکنون خبرنگاران افغانستان به صورت تافتههای جدابافته و در یک جزیره جداگانه به سر میبرند. به این معنا که نهاد واحد و مشخصی وجود ندارد تا کانال ارتباطی مستحکمی را با نهادهای دولتی و مجامع بینالمللی ایجاد نماید.
دقیقاً همین نکته است که باعث ایجاد تزلزل در نهادهای خبرنگاری شده و چنددستگی مهلکی را در میان آنها به وجود آورده است. هم اکنون تنها در کابل شاید چند اتحادیه خبرنگاری باشد که هرکدام ساز خود را زده و صدای واحدی برای طرح تقاضاهای منسجم وجود ندارد.
این مسأله به صورت فزایندهای خاستگاههای حقوقی خبرنگاران را لطمه زده و باعث شده است تا چهارچوب حقوقی مطلوبی در قالب یک بسته مفصل و دارای اصول مناسب طرح و عملی نشود. با این حساب، پیشنهاد میگردد تا روز خبرنگاران، به مثابه بستری برای انسجام نهادهای خبرنگاری و طرح خواستههای آنها به صورت متحدانه مورد استفاده قرار گیرد. شکی نیست که در غیر این صورت، روزگار زار خبرنگاران به شکل کنونی آن باقی مانده و این پرچمداران آزادی بیان، کماکان گرفتار چالشهای اشاره شده باقی خواهند ماند.
