یافته‌های یک گزارش تحقیقی کلید گروپ نشان می‌دهد که از آغاز نظام جدید به رهبری حامد کرزی (طی 18 سال) 45 هزار 690 مورد خشونت علیه زنان به ثبت رسیده است.
با این همه علاوه بر اینکه در آمار ارگان‌های مسوول در امر رسیدگی به خشونت علیه زنان تفاوت دیده می شود، هیچ یک از این ارگان ها آمار مشخص خشونت‌ها را با تفکیک میان سال‌ها تا سال 1387 خورشیدی ندارند.
معلوماتی که از جانب وزارت امور زنان به دسترس کلید گروپ قرار گرفته است تنها آمار خشونت علیه زنان را از سال 1387 بدین سو نشان می دهد، حالانکه معلومات دریافت شده از جانب کمیسیون مستقل حقوق بشر در مجموع تمام آمار خشونت علیه زنان را از بدو تاسیس این کمیسیون از سال 1381 نشان می دهد؛ ولی با آنهم بیانگر آمار مشخص با تفکیک سال ها پس از سال 1390 می باشد.
آماری را که این دو نهاد بدسترس کلید قرار داده است، تناقض یک هزار قضیه خشونت را در هر سال میان آمار ارایه شده این دو نهاد نشان می دهد.
از سوی هم از جمله هشت قضیه حاد خشونت علیه زنان را که در ولایات هرات، دایکندی وفاریاب اتفاق افتاده و از سوی کلید گروپ به حیث جمعیت نمونه برای پیگیری انتخاب شده است، تنها عاملان دو قضیه آن در ولایت دایکندی مجازات شده و عوامل سایر قضایا در حالت ناشناخته باقی مانده ویا هم فرار کرده اند.
ریاست امور زنان ولایت هرات در مصاحبه با کلید گفت که عاملان این قضایا فرار کرده اند و عوامل یک قضیه آن در حالت عدم تثبیت به سر می برند.
مدیریت پیگیری از قضایای خشونت علیه زنان ریاست امور زنان فاریاب نیز در مصاحبه با کلید گفت که عامل قضیه متذکره در حالت فرار به سر می برد؛ اما ریاست امور زنان دایکندی می گوید که عاملان دو قضیه حاد خشونت که در این ولایت اتفاق افتیده بود به مجازات رسیده اند.
با این حال علاوه بر اینکه قضایای حاد ثبت شده خشونت علیه زنان رقم واقعی خشونت را به دلیل عدم مراجعه متضرر به نهادهای عدلی و قضایی نشان نمی دهد؛ زیرا یک تعداد از قضایا به دلیل موجودیت فساد اداری و سنت های حاکم بر جامعه پس از ثبت در سطح محلات حل و فصل می شوند.
از سوی هم این یافته‌ها نشان می‌دهد که ثبت قضایای خشونت علیه زنان با گذشت زمان رو به افزایش بوده است؛ و فقط در سال 1397 بر خلاف سال 1396 خورشیدی، رقم خشونت ها کاهش را نشان می دهد.
از سوی هم مقامات در ستر محکمه می گویند که طی چهار سال اخیر به 7 هزار 246 قضیه خشونت علیه زنان در سراسر کشور رسیدگی شده است و لوی سارنوالی آمار ثبت شده چهار سال اخیر را 7 هزار 371 قضیه بیان می کند که تجاوز جنسی، لت و کوب، قتل آزار و اذیت و خودکشی به ترتیب در صدر این قضایا قرار دارد.
آمار خشونت علیه زنان که همه ساله از سوی نهادهای ذیربط ثبت شده است.
تناقض در آمار ارایه شده خشونت ها از سوی نهادهای مسوول
یافته های این گزارش نشان می دهد که پس از سقوط حکومت طالبان، از آوان ساختار نظام جدید تا کنون بیش از 45 هزار قضیه خشونت علیه زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر به ثبت رسیده است؛ اما آمار مشخص با تفکیک هر سال را تا سال 1387 هیچ یک از ارگان های ذیربط با خود ندارند.
بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در مصاحبه با کلید گفت که از زمان ایجاد این کمیسیون تا کنون بیش از 45 هزار 690 قضیه خشونت علیه زنان به ثبت رسیده است؛اما به صورت مشخص با تفکیک هر سال تنها آمار سال های 1395، 1396و 1397 نزد وی موجود است.
در این گزارش، برای دستیابی به آمار خشونت علیه زنان، به سایت رسمی کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز مراجعه کردیم که در سایت این کمیسیون با تفکیک سال ها آمار خشونت ها از سال 1390 به اینسو در دسترس گذاشته شده است.
وزرات امور زنان نیز آمار خشونت علیه زنان را قبل از سال 1387 نتوانست به کلید ارایه کند. در آماری که از این وزارت دریافت شده خشونت علیه زنان را از سال 1387 به اینسو به نمایش می گذارد که در تناقض با آمار ارایه شده کمیسیون مستقل حقوق بشر قرار دارد. به گونه ی که از آغاز حکومت وحدت ملی تاکنون در آمار هر سال این دو ارگان تا هزار مورد تناقض دیده می شود.
اداره لوی سارنوالی کشور نیز به دلیل نبود سارنوال منع خشونت علیه زنان، از سال 1389 بدینسو آمارخشونت ولایاتی را با خود دارد که درآن سارنوال‌های منع خشونت علیه زنان موجود بوده است.
با این همه در سال جاری در تمام ولایات کشور، سارنوالی های منع خشونت علیه زنان ایجاد شده است که آمار دست داشته امسال این نهاد 2 هزار 701 مورد را نشان می دهد و به گفته سخنگوی این نهاد به تمام این قضایا رسیدگی شده و یک تعداد آن در مرحله تعقیب قرار دارد.
با این حال آمار ثبت شده امسال خشونت علیه زنان در وزارت امور زنان 5 هزار 135 مورد، در کمیسیون مستقل حقوق بشر 4 هزار 329 مورد و در لوی سارنوالی 2 هزار 701 مورد را نشان می دهد که به 2 هزار 117 مورد آن از سوی ستر محکمه مورد رسیدگی صورت گرفته است.
قضایای حاد خشونت علیه زنان
از جمله موارد حاد خشونت علیه زنان که رسانه یی شده است به تعداد هشت مورد آن به حیث حجم نمونه برای پیگیری از طرف کلید گروپ در این گزارش انتخاب شده است که تنها عاملان دو مورد آن در ولایت دایکندی دستگیر شده اند
از جمله هشت مورد حاد خشونت علیه زنان 5 مورد آن در ولایت هرات یک مورد در ولایت فاریاب و دو مورد آن هم در ولایت دایکندی اتفاق افتاده است.
در ولایت هرات به تاریخ 22 ثور سال 1392 زنی به نام ستاره توسط شوهر معتادش، لب ها و بینی اش بریده شد؛ اما به گفته ریاست امور زنان این ولایت، شوهر آن تا کنون که 6 سال از قضیه مزبور می گذرد، دستگیر نشده است.
همچنان به تاریخ 11 میزان سال روان جسد یک خانم که گوش و بینی وی بریده شده بود از ناحیه هفتم ولایت هرات کشف شد که به گفته سرپرست ریاست امور زنان این ولایت، عامل آن شوهرش بوده است و تا کنون نیز فراری می باشد و مجازات نشده است
از سوی هم بتاریخ دوم جوزای سال روان نیز یک دختر 12 ساله مورد تجاوز گروهی در ولایت هرات قرار گرفت که چون قضایای گذشته عاملین آن دستگیر نشده اند.
سمیه طاهری سرپرست ریاست امور زنان ولایت هرات در مصاحبه با کلید گفت که متضرر به دلیل مشکلات روانی نتوانست به سوالات مسوولان سارنوالی جواب ارایه کند تا عاملان این قضیه شناسایی شده و دستگیر شوند.
در سال 1392 خانمی به ضرب تیشه توسط شوهرش در ولایت هرات به قتل می رسد و شوهرش از صحنه فرار کرد؛ اما به گفته ریاست امور زنان این ولایت، قاتل پس از قتل خانمش به مخالفین مسلح پیوسته است و اکنون که 6 سال از آن می گذرد عامل آن در حالت فرار به سر می برد.
در13 حمل سال 1393 نیز یک خانم 25 ساله توسط شوهرش با ضرب مرمی در ولایت هرات به قتل رسید؛ اما رییس امور زنان این ولایت از فرجام این قضیه اطلاعی ندارد و می گوید که تعداد اندک عاملان خشونت علیه زنان دستگیر می شوند واکثر آنان با مخالفان مسلح دولت می پیوندند.
دومورد حاد خشونت علیه زنان در ولایت دایکندی در سال های 1393 و 1395 صورت گرفته است که به گفته ریاست امور زنان این ولایت عاملان این قضایا دستگیر شده و به مجازات رسیده اند.
ذکیه رضایی رییس امور زنان دایکندی در مصاحبه با کلید گفت که تمام موارد حاد خشونت علیه زنان پس از ثبت رسیدگی شده اند و عاملان قضیه یک خانم به نام چمن گل باشنده ولسوالی شهرستان این ولایت، که در سال 1393 خشو و انباقش بینی وی را بریده بودند محاکمه شده و تا کنون در زندان دایکندی محبوس می باشند.
به گفته وی یک خانم توسط شوهرش در شب نوروز سال های گذشته از اثر خشونت های خانوادگی به قتل رسید که شوهر این خانم پس از دستگیری و محاکمه به 17 سال قید محکوم گردید که تا کنون در زندان این ولایت محبوس می باشد.
هم چنان یکی از موارد حاد خشونت علیه زنان که در شهر میمنه ولایت فاریاب در ماه جدی سال 1394 اتفاق افتیده است، خانمی به نام ریزه گل که توسط شوهرش بینی وی بریده می شود که به گفته مدیریت ارجاع و پیگیری قضایای ریاست امور زنان این ولایت، مظنون فرار کرده است و تا کنون که سه سال از این قضیه می گذرد، دستگیر نشده است.
بر اساس ادعای ریاست های امور زنان ولایات یاد شده عاملان این خشونت ها به دلیل نا امنی و پیوستن به گروه های مخالف مسلح از مجازات باز مانده اند و از جمله هشت مورد حاد خشونت که به طور نمونه از سوی کلید گروپ پیگیری شد تنها عاملان دو قضیه آن به مجازات رسیده اند.
موارد عمده خشونت علیه زنان
یافته های کلید گروپ نشان می دهد که خشونت علیه زنان شامل چهار مورد عمده خشونت های فزیکی، روانی، جنسی و اقتصادی می باشد که خشونت های فزیکی همه ساله در صدر این آمار قرار داشته است؛ اما بر اساس گفته های مسوولان سترمحکمه و خانه های امن، در سال جاری خشونت های جنسی در صدر موارد خشونت علیه زنان قرار دارد.
بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون حقوق بشر می گوید که با گذشت هر سال به دلیل گسترش دسترسی زنان به نهاد های مدافع حقوق زن، بیشتر خشونت ها به ثبت می رسد که در این میان خشونت‌های فزیکی همه ساله در صدر آمار قرار می گیرد.
به گفته صدیقی همه ساله حدود 200 مورد قتل خانم ها در اثر خشونت ها به ثبت می رسد و آمار سال گذشته این نهاد نشان می دهد که خشونت های فزیکی به شمول قتل، لت و کوب، بریدن اعضای بدن و ضرب و شتم در راس این آمار قرار داشته است.
با این حال بنفشه عفاف مسوول نهاد زنان برای زنان یا خانه های امن کابل به کلید می گوید که وضعیت قضایای خشونت های ثبت شده علیه زنان در این نهاد تغییر نموده است؛ زیرا در گذشته تجاوزات زیاد بود، اما اکنون مجبوریت به فحشا در راس قرار دارد.
به گفته وی، فرار از منزل در رده دوم و لت و کوب در رده سوم خشونت های رجعت شده این ارگان قرار دارند.
وی هم چنان تصریح کرد که به دلیل نپرداختن نفقه توسط مردان، فحشای اجباری در راس خشونت ها قرار گرفته است.
بانو عفاف هم چنان علاوه نمود که نظر به قضایای نشان دهنده خشونت، این پدیده نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است؛ زیرا در گذشته خشونت بیشتر بود، ولی تمام آنها به ثبت نمی رسید؛ اما اکنون همه موارد خشونت به ثبت می رسد.
سمیه طاهری سرپرست ریاست امور زنان هرات در مصاحبه با کلید گفت آمار لت و کوب زنان نگران کننده می باشد و در صدر قرار دارد و با این وجود آمار خودکشی نیز افزایش یافته است.
او هم چنان افزود که در سال روان هجری خورشیدی، حدود1 الی 2 درصد، خشونت علیه زنان در این ولایت کاهش یافته است.
به گفته وی، به دلیل موجودیت فساد در ارگان‌های کشفی ولسوالی‌ها برخی از عاملین قضایای خشونت علیه زنان به کیفر نمی رسند.
او خاطر نشان ساخت که در داخل شهر همکاری نهادهای عدلی و قضایی بهتر است؛ اما در ولسوالی‌ها اینگونه قضایا از طریق شورا ها حل و فصل می شود.
ذکیه رضایی رییس امور زنان ولایت دایکندی گفت که طی سال‌های اخیر، خشونت علیه زنان رو به رشد بوده که در سال گذشته بیش از 40 درصد افزایش را نشان میداد؛ اما در سال جاری، این آمار 10 در صد کاهش یافته است.
وی هم چنان افزود که دلیل افزایش 40 درصدی خشونت علیه زنان در سال های اخیر به استثنای سال جاری، به دلیل افزایش معتادان مواد مخدر بوده است.
به گفته وی، در سال 1396 خورشیدی 254 مورد خشونت علیه زنان در این ولایت به ثبت رسیده است؛ اما در سال جاری این آمار به 190 مورد تقلیل یافته است که نشان دهنده کاهش 10 در صدی این خشونت ها می باشد.
بانو رضایی تصریح کرد که موارد همچون ممانعت از تحصیل و قتل های ناموسی به طور گسترده کاهش یافته است طوریکه در سال جاری هیچ مورد قتل ناموسی در این ولایت به ثبت نرسیده است، اما خشونت های لت و کوب و مشکلات خانوادگی به دلیل افزایش اعتیاد رو به افزایش می باشد.
بلال صدیقی سخنگوی حقوق بشر می گوید که 95% قضایای خشونت علیه زنان از طرف این نهاد به ارگان های عدلی و قضایی جهت بررسی و رسیدگی در میان گذاشته می شد به 50% آن رسیدگی می شود.
وی افزود که به دلیل مشکلات نا امنی بسیاری از عوامل قضایا در حالت لاینحل میماند و نیز به دلیل پایین سطح آگاهی ارگان های عدلی و قضایی به پرونده این قضایا رسیدگی نمی شود زیرا مسوول خود خانم را می دانند.
جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی کشور می گوید که عوامل متعددی سبب خشونت علیه زنان شده است که عمده ترین آن عبارت از فقر، عدم استقلالیت زنان، ناتوانی اقتصادی و منازعات خانوادگی می باشد.
به گفته وی ثبت خشونت علیه زنان افزایش یافته است که نشان دهنده دسترسی بیشتر زنان به محاکم و سارنوالی های مبارزه برای منع خشونت می باشد.
او هم چنان افزود که در34 ولایت، سارنوالی‌های منع خشونت علیه زنان ایجاد شده که 21.7% کار کنان آن را زنان تشکیل می دهند و در 32 ولایت عملا خانم ها به حیث سارنوال در این بخش ایفای وظیفه می کنند.
سخنگوی لوی سارنوالی هم چنان علاوه نمود که به تمام قضایای خشونت علیه زنان رسیدگی صورت گرفته است و برخی از این قضایا در حال تحلیل و تعقیب می باشد؛ولی هیچ موردی خشونت لاینحل باقی نمانده است.
گفتنی است که ثبت خشونت علیه زنان با ازدیاد مراکز مخصوص رسیدگی به خشونت علیه زنان در چهارچوب نهادهای عدلی و قضایی رو به افزایش است؛ اما عاملان اکثر این قضایا فراری اند و به کیفر نمی رسند.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
