به نقل از سخنگوي رييس جمهور، اعلام شده است كه با رد اعتماد احتمالي برخي از نامزدان شامل در لست دوم، رييس جمهور لست جديدي را به ولسي جرگه ارائه خواهد كرد. در كشاكش مربوط به لست ها اين سوال به ذهن مي آيد كه تفاوت اساسي ميان نامزدان لست دوم، اول و احتمالاً سوم، درچيست؟
از لست اول، 17 تن رد شدند. ذهنيت ولسي جرگه به دنبال چه است و آقاي كرزي چه هدفي را دنبال مي كند؟ آيا ولسي جرگه، به دنبال پيداكردن افرادي با بلندترين ميزان اعتماد از نظر تخصص و تضمين هاي كاري است، يا اينكه اعضاي پارلمان در پي دستيابي به منافع ديگري است كه در چانه زني روي كمي يا زيادي آن، عده اي به قدرت مي رسند و عده اي نيز قرباني مي شوند.
چشم انداز هدف اصلي آقاي كرزي نيز معلوم نيست. آقاي كرزي به دنبال يافتن همكاران متخصص است؟ آقاي كرزي به دنبال تامين خواسته هاي همكارانش در دوران كمپاين است؟ آقاي كرزي در پي جوابگويي مثبت به خواسته هاي رهبران جهادي و قومي است؟ آقاي كرزي در تلاش است تا رضايت كشورهاي كمك كننده به افغانستان را جلب كند؟ يا آقاي كرزي مي خواهد افرادي را مورد شناسايي و گزينش قرار دهد كه مي توانند او را در محقق ساختن وعده اش مبني بر محو فساد اداري، در پنج سال آينده كمك كنند؟
حاضر نشدن يكي از نامزدان عضويت در كابينه با اين دليل كه با وي براي اين كار مشوره صورت نگرفته و او با آقاي كرزي تماس نداشته است، نشان مي دهد كه اشراف شخصي رئيس جمهور به گزينش اعضاي كابينه، حد اقل در يك مورد وجود نداشته و اين لست، تحت تاثير معاملات سياسي و زدوبندهاي مربوط به قدرت تهيه شده است.
همين شك و ترديد در مورد عملكرد ولسي جرگه نيز وجود دارد. اين يك سوال جدي است كه چرا 17 نامزد وزير، از لست اول راي نياوردند. اگر اين بار راي بياورند، فرق ميان دو لست چه بوده است؟ برتري هاي نامزدان تحت بحث در پارلمان با نامزدان رد شده، در چيست؟
بسياري از كساني كه در لست دوم جاي گرفته اند، سابقهء مديريتي مشهودي نداشته اند. همين موضوع باعث ايجاد دو نگرش در خصوص لست دوم در ميان تحليلگران شده است. عده اي به طرفداري از آقاي كرزي برخاسته و آن را نشانهء حركت آقاي كرزي به سوي تحرك و پويايي در حكومت جديدش مي دانند. عده اي نيز به اين نظراند كه آقاي كرزي با اين كار، سرنوشت قوهء مجريه و وضعيت ارائهء خدمات عمومي به مردم را با به كارگيري اين افراد جديد و بعضاً ناشناخته با ريسك مواجه ساخته است.
تنها تفاوت مثبت در لست دوم، افزايش كمي نامزدان زن مي باشد. در لست اول، تنها يك نامزد براي تصدي وزارت امور زنان حضور داشت، كه نتوانست آراي كافي به دست آورد. خانم غضنفر با كمبود دو راي مثبت مواجه شد و شكست خورد. در لست جديد، 3 زن حضور دارند. ازدياد نامزدان زن در لست دوم، باعث گرديده است تا نوعي رضايت نسبي جنسيتي در رابطه به لست جديد تامين گردد. شنيده مي شود كه كمپاين هاي غيررسمي نيز در جريان است تا اعضاي ولسي جرگه، ترغيب به دادن راي اعتماد به نامزدان زن شوند. البته هنوزهم برخي از فعالان در عرصهء تامين حقوق زنان، اين سهم را براي زنان كافي نمي دانند. پيش از ارائهء لست اول به ولسي جرگه؛ انجمن ها و اجتماعات فعال در عرصهء حقوق زنان، به آقاي كرزي پيشنهاد كرده بودند كه 8 زن را در كابينهء جديدش شامل كند.
عدم حضور يكي از نامزدان عضويت در كابينه به دليل عدم اطلاع قبلي، باعث شد تا اين ذهنيت تقويت شود كه لست دوم، براساس مشورت و رايزني هاي قبلي ترتيب نشده، بلكه براساس معاملات و زدوبندهاي سرگذري، تهيه گرديده است. حال ديده شود كه برخورد ولسي جرگه، با اين لست چگونه خواهد بود. آيا اين نهاد، به تضمين هاي اعتباري ارجحيت خواهد داد؟ يا به تضمين هاي نقدي اولويت قايل خواهد شد؟
اين كشاكش نشان مي دهد كه آقاي كرزي عليرغم هشت سال حكومت، هنوز در پيدا كردن همكارهاي خوب، موفق نيست؛ يعني اينكه رييس جمهور هنوز نتوانسته استعدادهاي موجود در جامعه را كشف و شناسايي كند و هنوز هم به تبعيت از فشارهاي ناشي از سوي رهبران دورهء جنگ عمل مي كند.
همين باعث شده تا تفاوتي ميان لست دوم و اول نباشد. همچنان كه در لست اول، مهره هاي پيشنهاد شده از سوي رهبران دوران جنگ شامل بود، در لست دوم نيز وضعيت همانگونه است. در حقيقت مي توان گفت اين آقاي كرزي نيست كه نام ها را شامل يا خارج مي كند، بلكه اين معامله گران سياسي اند كه به آقاي كرزي لست مي دهند تا در كابينه اش شامل نمايد.
