یافته های یک تحقق تازه نشان میدهد که در 13 سال گذشته از جمله 162 ماده قانون اساسی 161 ماده آن مکرراً نقض شده است.
خانه آزادی افغانستان که این تحقیق را انجام داده، می گوید: نقض قانون اساسی در افغانستان در جریان سیزده سال، از نخستین روز تصویب آن توسط لویه جرگه و هم‌زمان با توشیح آن توسط رییس جمهور پیشین در سال 1382 شروع شده و در سیزده سال اخیر از 162 ماده این قانون تنها ماده 21 آن که کابل را به عنوان پایتخت کشور شناخته، نقض نشده است.
این تحقیق نشان میدهد که کاخ ریاست جمهوری، اعضای شورای ملی، دستگاه قضایی، مقام‌های ارشد حکومت، اعضای کابینه، معینان وزارت‌خانه‌ها، والیان، قوماندان های امنیه، شاروال ها، جنرالان و زورمندان در صدر ناقضان قانون اساسی قرار دارند و به همین گونه شورای علما نیز از ناقضان قانون اساسی به شمار می رود.
عدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی به وقت معین، حضور کوچی‌ها در پارلمان از امتیاز جداگانه، رهایی زندانیان سیاسی بدون حکم محکمه، عدم ارسال فرامین تقنینی به هدف تصویب به ولسی جرگه و مجازات زنان و دختران بدلیل فرار از منزل، از عمده ترین موارد نقض قانون اساسی به شمار می رود.
بر بنياد این گزارش، بیشترین موارد نقض قانون اساسی در بیش از یک دهه اخیر توسط قوه اجراییه حکومت بدلیل بیشتر بودن صلاحیت هایش صورت گرفته است.
این در حالیست که خانۀ آزادی افغانستان می‌گوید: قدرت‌طلبی و نبود ارادۀ تطبیق قانون، فرهنگ قانون‌گریزی، موجودیت فساد، ابهام در ماده‌های قانون اساسی، سو استفاده از قدرت و صلاحیت‌ها، از دلایل اصلی نقض قانون اساسی به شمار می روند.
این نهاد به دولت وحدت ملی پیشنهاد می کند که باید در قانون اساسی با درک نیازهای جدید تعدیل به میان آید و پروسه تعدیل آن را هرچه زود آغاز کند
گفتنیست که این تحقیق تازه خانه آزادی افغانستان در مدت سه ماه تهیه شده؛ اما طی این مدت ستره محکمه و شورای ملی حاضر نشده که در مورد نقض قانون اساسی با محققان خانه آزادی مصاحبه کنند.
