مقام ها در وزارت مالیه می گویند، با آن که در طرح ابتدایی بودجه سال 1394، صد میلیون دالر را جهت عملی ساختن پروژه های جدید انکشافی در کشور در نظر گرفته بودند، اما در طرح تجدید شده بودجه، این پول جهت رسیدگی به پروژه های نیمه کاره اختصاص داده شده و به دلیل کمبود بودجه، پروژه های جدید از لیست بودجه حذف شده است.
ضیا الرحمن حلیمی رییس بودجه وزارت مالیه می گوید، هرچند در طرح ابتدایی بودجه سال مالی 1394، صد میلیون دالر برای پروژه های انکشافی و 87 میلیون دالر دیگر برای پروژه های نیمه کاره سال قبلی در نظر گرفته شده بود اما به دلیل رد بودجه از سوی نمایندگان، وزارت مالیه بودجه ی پروژه های جدید را نیز به پروژه های نیمه کاره سال گذشته اختصاص داده است.
به این ترتیب قرار است به گفته ی وی؛ 187 میلیون دالر تنها برای تکمیلی پروژه های سال گذشته به مصرف برسد.
رییس بودجه وزارت مالیه به کلید گفت، از مجموع 443 پروژه نیمه کاره سال گذشته، نزدیک به 400 پروژه در لیست بودجه شامل شده و پروژه های که از لیست کشیده شده، پروژه های استند که در عرضه ی خدمات تاثیر چندانی نداشته و به همین دلیل به گفته ی وی از لیست بودجه خارج شده است.
با این حال در صورتی که 400 پروژه شامل لیست بودجه شده باشد، هنوز هم بیش از 40 پروژه ی دیگر از لیست بازمانده اند.
سرنوشت مبهم پروژه های توسعوی، عدم توازن در بودجه سال جدید مالی و وجود واحدهای غیرقانونی بودجوی از دلایل اصلی بود که نمایندگان شورای ملی دو هفته پیش طرح بودجه سال جدید مالی را رد کردند.
اکنون اما مسوولان ریاست بودجه وزارت مالیه، طرح تجدید شده بودجه را به تاریخ(16جدی) به ولسی جرگه فرستاده و قرار است اعضای “کمیسیون اقتصاد ملی” ولسی جرگه این طرح را بار دیگر مورد بازنگری قرار دهند.
امیرخان یار، رییس کمیسیون اقتصاد ملی در گفتگو با کلید گفت، آن ها طرح بودجه سال جدید مالی را دریافت کرده و کار روی بازنگری آن آغاز شده است.
آقای یار می گوید، اصلاحاتی در قسمت رسیدگی به پروژه های سال گذشته صورت گرفته ولی هنوزهم نکات مورد بحث وجود دارد که به گفته ی وی اعضای کمیسیون روی آن کار می کنند و طرح بودجه به روز چهارشنبه(24جدی) در اجندای مجلس گرفته شده و دوباره به رای گیری گذاشته می شود.
رییس کمیسیون اقتصاد ملی می گوید، هنوزهم مشکلات و موضوعات اختلافی در طرح بودجه موجود است و آن ها انتظار ندارد که این بار نیز طرح بودجه بتواند قناعت نمایندگان را فراهم سازند.
سرنوشت مبهم دو واحد بودجوی
از سویی هم رییس کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نمایندگان می گوید، با آن که نمایندگان مجلس، ریاست اجراییه و شورای عالی اقتصاد را خلاف قانون اساسی می خوانند، اما بودجه این دو نهاد بار دیگر در طرح بودجه گنجانیده شده است.
در حال حاضر 87 واحد بودجوی وجود دارد که به گونه ی مستقلانه از سوی وزارت مالیه بودجه اخذ می کنند. ریاست اجراییه و شورای عالی اقتصاد به تازگی از سوی وزارت مالیه در شمار این واحدها افزوده شده اما این دو واحد جدید، مصوبه ی شورای ملی را با خود ندارند.
این دو واحد بودجوی در طرح بودجه سال 1394 شامل شده و به گفته ی رییس بودجه وزارت مالیه، 210 میلیون افغانی برای آن بودجه در نظر گرفته شده است.
بر اساس قانون، ایجاد، الغا و تعدیل در یک واحد بودجوی از صلاحیت های شورای ملی است و به همین دلیل نمایندگان بر غیرقانونی بودن این دو واحد جدید بودجوی تاکید می کنند.
رییس کمیسیون اقتصاد ملی می گوید، با آن که از وزارت مالیه خواسته است که این دو واحد بودجوی را جهت تصویب به شورای ملی بفرستد اما این وزارت به این خواست توجه نکرده و به همین دلیل نمایندگان بودجه ی برای این دو نهاد اختصاص نخواهند داد.
غلام حسین ناصری عضو ولسی جرگه نیز می گوید، بر اساس ماده ای 92 قانون اساسی، ایجاد، تعدیل و الغای واحد اداری از صلاحیت های شورای ملی است، و به همین دلیل واحدهای جدید بودجوی خلاف قانون اساسی است.
با این حال رییس بودجه وزارت مالیه می گوید، ممکن است ریاست جمهوری به منظور تصویب بودجه ریاست اجراییه و شورای عالی اقتصاد پا در میانی کند و از شورای ملی بخواهد که بودجه این دو واحد را به تصویب برساند.
رییس بودجه وزارت مالیه می گوید، در طرح تجدید شده بودجه سال 1394 تمامی ملحوظات در نظر گرفته و طرح بودجه از این بهتر شده نمی تواند. او می گوید، وزارت مالیه این بار از اعضای شورای ملی انتظار دارد، طرح بودجه سال جدید مالی را به تصویب برساند تا کار پروژه های انکشافی و پرداخت معاش های کارمندان دولت از سر گرفته شود.
بودجه سال جدید مالی 8.48 ملیارد دالر امریکایی است. از این میان 4.837ملیارد آن را بودجه عادی و 3.210 ملیارد آن را بودجه ی انکشافی تشکیل می دهد.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
