با آن که تبدیلی سیستم تیلی موترهای پترولی به گازی نقش بسزایی در کاهش آلودگی هوا در کشورهای منطقه داشته است اما این فعالیت با عمر کمی که در افغانستان دارد، به علت نبود استندرد در این بخش و عدم کنترول نهادهای مسوول از این سیستم، باعث انفجار چندین موتر در کشور شده است.
در کمتر از دو سال گذشته با بلند رفتن نرخ تیل در کشور، بازار تبدیلی سیستم تیلی موترها به گازی نیز به علت پایین بودن نرخ گاز نسبت به تیل، گرمتر شده و ورکشاپ های نصب این سیستم نیز سمارق وار در حال افزایش است.
با این حال، یافته های کلید گروپ نشان می دهد که فعالیت این ورکشاپ ها به صورت غیرمسوولانه رو به افزایش بوده و هیچ نهادی از چگونگی فعالیت آنها نظارت ندارد و هیچ یک از نهادهای مسوول مصوونیت سیستم به کار رفته در این عرصه را تضمین نمی کنند.
از سویی هم به علت عدم هماهنگی ارگانهای مسوول، تا حال آمار دقیقی از تعداد این شرکت ها و ورکشاپ های نصب سیستم گازی وجود ندارد. وزارت تجارت می گوید تا حال 9 شرکت در این عرصه از اداره آیسا جواز فعالیت گرفته است، ولی اداره آیسا این رقم را 5 تا 6 شرکت میخواند و می گوید که صدها شرکت و ورکشاپ دیگر بدون مجوز در سراسر کشور عملاً فعالیت مینمایند.
اما آگاهان محیط زیستی، ترویج این سیستم را برای کاهش آلودگیهای هوا مفید میخوانند و می گویند که نهادهای مسوول باید در بخش مصوونیت آن بیشتر کار نمایند.
حوادث ناشی از سیستم گازی
وقوع حادثات گوناگون بر نگرانیها در مورد مصوونیت این سیستم افزوده است. انفجار بالون گاز یک موتر در حوزه نهم شهر کابل یکی از این موارد است. به تاریخ چهاردهم سرطان سال جاری خورشیدی(1393) به اثر انفجار بالون گاز یک موتر در مربوطات حوزه نهم شهر کابل یک تن کشته شد. بنابر گزارشهای نشر شده، این رویداد زمانی رخ داد که بالون گاز یک موتر نوع کرولا، در اثر گرمی هوا، انفجار نمود که در نتیجه آن راننده موتر کشته شد.
همچنین، به تاریخ 18 سنبله سال روان( 1393) در اثر انفجار بالون گاز یک موتر دیگر در ولایت بلخ پنج تن به شمول یک کودک زخم برداشتند.
در همین حال، مسوولان مدیریت ترافیک کابل نیز می گویند از زمان ترویج این سیستم در کشور شاهد چندین انفجار در شهر کابل بودهاند. مل پاسوال اسدالله، مدیر ترافیک کابل، می گوید: “ما تا حال دو – سه واقعه داشتیم که در جریان رانندگی، موترهای گازی انفجار کرده که این خود خطرات امنیتی و ترافیکی را به بار میآورد.”
عوامل انفجار موترهای گازی
هرچند علت اصلی این حوادث تا حال مشخص نشده است، اما شماری از کارکنان ورکشاپ های نصب سیستم گازی در موترها در شهر کابل، این گونه حوادث را به بی کیفیت بودن برخی بالون ها و عدم بسته بندی درست این سیستم نسبت میدهند. سیف الدین سادات، انجنیر شرکت و ورکشاپ کابل ایتالیا که مدت 18 ماه می شود در شهر کابل در بخش واردات و نصب سیستم گازی فعالیت دارد، می گوید: “جنسهای ما ایتالوی است و حال جنسهای تقلبی این سیستم هم در بازار آمده که در چین تولید شده و وارد افغانستان میگردد، که برای مشتری تفکیک اصل از بدل آن ناممکن است.”
به گفته وی، در بسیاری موارد همین اجناس بدل باعث وقوع حوادث ناگوار میشود. سادات ضمن تأکید بر کیفیت بالون های گازی و مسلکی بودن کارمندان ورکشاپ ها می افزاید: “هرگاه فردی که در قسمت نصب و بسته بندی این سیستم فعالیت میکند، تخصص داشته و دلسوز باشد هیچ وقت خطری متوجه کسی نخواهد شد.”
حاجی عبدالستار، رییس شرکت گاز ایتالوی منان احد، نیز وقوع حوادث را به مشکلات تخنیکی سیستم و اجناس ارزان نسبت می دهد. وی می گوید: “اجناسی که باعث حادثه میشود ممکن از ایران و پاکستان وارد کشور شود که در مقابل پول کم (5 هزار افغانی) در موترها بسته بندی میشود، اما این سیستمها غیراستندرد بوده و باعث حوادث میشود.”
وی می گوید که مردم میتوانند نظر به نرخ و مشخصات کمپنی، جنس باکیفیت را از بی کیفیت تشخیص دهند. او همچنان در رابطه به تضمین این سیستمها می گوید با آنکه شرکت های تولیدکننده این سیستم سه سال برای تولیدات شان ضمانت تعیین کرده اند اما آنان به علت بی کیفیت بودن گازهای وارداتی در کشور هیچ ضمانتی به مشتریان نمیدهند و تنها برای یک سال خدمات تخنیکی رایگان عرضه می کنند.
کی مسوول است؟
با وجودی که از دو سال بدینسو فعالیت ورکشاپ ها و شرکت های واردکننده سیستم گازی برای وسایط با گذشت هر روز در کشور در حال افزایش است، اما یافتههای کلیدگروپ نشان می دهد که تا هنوز هیچ نهادی مسوولیت نظارت و کنترول کیفیت این سیستم را که حتی در برخی از موارد سبب مرگ انسانها شده است، به عهده ندارد. مل پاسوال اسدالله، مدیر عمومی ترافیک کابل، در حالی که از نصب این سیستم در وسایط ابراز نگرانی میکند، اما میافزاید که نظارت و کنترول این سیستم از مسوولیتهای پولیس ترافیک نمیباشد. وی مسوولیت اصلی کنترول کیفیت این سیستم را از وظایف اداره نورم و استندرد خوانده و می گوید: “اداره ملی استندرد مکلفیت دارد تا چگونگی این بالون ها را بررسی و مصوونیت آن را تضمین نماید.”
توزیع خودسرانه جوازها
اما مسوولان در اداره ملی نورم و استندرد ضمن ابراز نگرانی از ترویج این سیستم در کشور می گویند که فعالیت ورکشاپ ها در بخش تبدیلی سیستم تیلی به سیستم گازی، فاقد مبنای قانونی است و هیچگونه سندی گواه بر مصوون بودن این سیستم و تطابق آن با استندردهای مربوطه، وجود ندارد. مجیب الرحمن خطیر، معاون اداره ملی نورم و استندرد، جوازهای صادر شده به این شرکت ها و ورکشاپ ها را خودسر و بدون هماهنگی با این اداره میخواند. وی می گوید که هیچ ادارهای حق ندارد قبل از بررسی اسناد شرکت ها از سوی اداره ملی نورم و استندرد، به آنها جواز صادر کند. او میافزاید: “زمانی باید به آنها جواز داده شود که اول اسناد آنها در اداره ملی نورم و استندرد مورد بررسی قرار بگیرد و ما استندرد بودن و مصوون بودن آن را تصدیق بکنیم. اما متاسفأنه، تا امروز ما نمیدانیم که این جوازها از کجا صادر میشود.”
معاون اداره ملی نورم و استندرد همچنان می گوید در حال حاضر تفکیک صلاحیت ارگانهای مختلف در رابطه به نظارت، جوازدهی و کنترول از نصب سیستمهای گازی نیز وجود ندارد. وی به کلیدگروپ گفت: “اداره ملی نورم و استندرد، این موضوع را بارها با اداره ملی حفاظت از محیط زیست، ریاست ترافیک و وزارت داخله مطرح کرده و مکتوب های متعددی را صادر و مستقیماً از ادارات زیربط تقاضا کرده است تا تفکیک صلاحیتها و مشخص شدن نقش ارگانهای مختلف در نظارت از این پروسه، تمامی این ورکشاپ ها را مسدود نمایند، اما متأسفانه، تا حالا در زمینه کاری صورت نگرفته و حتی برای ما معلوم هم نیست که جواز فعالیت را برای اینها کدام ارگان صادر میکند.”
در این حال، شماری از مسوولان این ورکشاپ ها، در صحبت با کلیدگروپ گفته اند که جوازهایی از شاروالی کابل، وزارت تجارت و اداره آیسا را در دست دارند و به اساس آن فعالیت می کنند. حاجی عبدالستار، رییس شرکت گاز ایتالوی منان احد در ناحیه سوم شهر کابل که از ماه عقرب سال 1392 به اینسو در کابل فعالیت میکند، می گوید که شرکت وی هم در بخش نصب و هم واردات کار میکند و جوازش را از اداره آیسا و شاروالی گرفته است و ثبت اتاقهای تجارت نیز میباشد.
احمدجواد، انجنیر ورکشاپ تخنیکی ترکش که مدت یک سال میشود ورکشاپ خود را فعال کرده است، می گوید تنها از شاروالی کابل زیر نام ورکشاپ جواز فعالیت گرفته است. وی همچنان میافزاید تا حال هیچ نهادی برای بررسی چگونگی کارش نزد او مراجعه نکرده است.
از سویی هم، سیفالدین سادات، انجنیر ورکشاپ گاز کابل ایتالیا در ناحیه هفتم شهر کابل، می گوید: “ما هم از اداره آیسا و هم از وزارت تجارت جواز داریم که در راستای واردات و نصب این سیستمها کار می کنیم.”
اما وزارت تجارت می گوید تا حال هیچ جوازی از سوی این وزارت به چنین شرکت هایی داده نشده است. مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت، می گوید که این وزارت تنها شرکت هایی را که از سوی آیسا جواز فعالیت گرفته بودند، ثبت کرده اند. وی میافزاید: “تا حال، ما 9 شرکتی را که اداره آیسا به آنها جواز داده در این وزارت ثبت کرده ایم. جوازهایی که از سوی دیگر ادارات هم صادر میشود ما تنها ثبت می کنیم و نظارت آن مربوط به خود همان نهادها میشود. وزارت تجارت مسوولیت نظارت از جوازهایی را دارد که خودش توزیع میکند.”
در این حال، اداره حمایت از سرمایهگذاری یا آیسا که مرجع صدور جوازها به این ورکشاپ ها خوانده میشود، می گوید که این اداره تا حال برای حدود 5 تا 6 شرکت جواز فعالیت داده است. محمدابراهیم شمس، معاون اداره حمایت از سرمایهگذاری یا آیسا، می گوید: “با وجود تقاضای زیاد سرمایهگذاران در بخش گازیسازی موترها، ما در قدم اول به صورت محدود تنها به 4 تا 5 شرکت جواز دادیم و آنهم مشروط به این است، زمانی که آنها جواز خود را تمدید می کنند باید موافقه اداره نورم و استندرد مبنی بر استندرد بودن کار شان، کیفیت تجهیزات و لولههای گازی و از لحاظ تخنیک و افراد مسلکی را با خود داشته باشند؛ در غیر آن، ما جوازهای شان را تمدید نمی کنیم.”
هرچند وی نیز این مسأله را حیاتی میخواند و می گوید باید نهادهای مسوول در بخش استندرد بودن آن توجه نمایند اما در مورد این که چگونه این جوازها بدون تصدیق اداره ملی استندرد صادر شده است، می گوید که این یک فرصت برای سرمایهگذاری است و باید از آن استفاده شود: “این یک فرصت است و باید از آن استفاده شود و ما از آنها خواسته ایم که قبل از تمدید جوازهای شان از سوی این اداره، تصدیق نامه نورم و استندرد را داشته باشند وحادثاتی که رخ می دهد ممکن با نورمهای بین المللی بلند هم رخ دهد و اما ما از آنها خواسته ایم که قبل از تمدید جوازشان موافقت نورم و استندرد را داشته باشند.” 
در همین حال، خیرمحمد صفدری، رییس تنظیم مارکیتهای شاروالی کابل، نیز می گوید که این اداره تنها به دو شرکت جواز داده و متباقی بدون جواز فعالیت می کنند: “ما بر اساس مکتوب ریاست مواد نفتی و هدایت مقام شاروالی کابل تنها به دو ورکشاپ جواز دادهایم و حال هم تلاش میشود تا از فعالیت این ورکشاپ ها ممانعت صورت گیرد، تا زمانی که نهادهای مسوول استندرد بودن آن را تضمین بکنند.”
خیرمحمد صفدری میافزاید، ممکن است جوازهای صنفی از سوی نواحی شهر کابل به این افراد داده شده باشد تا محصولی را به این ارگان بپردازد. اما وی تأکید می کند که این جوازها به معنی جواز فعالیت نیست.
رییس تنظیم مارکیتهای شاروالی کابل می گوید از یک ماه به اینسو به تمامی نواحی شهر کابل هدایت سپرده تا جلو فعالیت این ورکشاپ ها را بگیرند:”اقدامات عملی برای مسدود کردن این ورکشاپ ها از همین حالا شروع است و ما یک ماه پیش به تمامی نواحی شهر کابل هدایت دادیم تا جلو فعالیت شان را بگیرند. فعلاً اکثریت شان فعالیت نمی کنند، فقط یکی یا دو تای آنها کار می کنند که اجازه گرفتهاند.”
این در حالی است که یافتههای کلیدگروپ نشان می دهد تا حال هیچ یکی از ورکشاپ ها مسدود نشده و همه آنها مثل گذشته همچنان فعالیت می کنند و بر شمار آنها روز به روز افزوده میشود.
در این حال، مسوولان مدیریت ترافیک کابل می گویند تا زمانی که اداره ملی نورم و استندرد از کیفیت آن به ریاست ترافیک اطمینان ندهد، آنان جواز موترهای گازی شده را تمدید نمی کنند. مل پاسوال اسدالله، مدیر عمومی ترافیک کابل، می گوید به دلیلی که در رابطه به فعالیت این شرکت ها و سیستمی که از سوی آنها در وسایط نصب میگردد هیچ تضمینی از سوی ادارات مربوطه وجود ندارد، پولیس ترافیک تا روشن شدن این موضوع و ارائه تضمین از کیفیت آن از سوی ارگانهای ذیربط، از تمدید اسناد این وسایط خودداری مینماید.
تا به کی؟
هرچند وزارت تجارت و صنایع کشور نظارت از کارکرد این ورکشاپ ها را از وظایف ارگان صادرکننده جواز(اداره آیسا) میخواند اما معاون سرمایهگذاری اداره آیسا می گوید تا هنوز از فعالیت شرکت هایی که از سوی این اداره برای شان جواز صادر شده، نظارت نکرده است اما تأکید میکند در آینده این کار را خواهد کرد. محمدابراهیم شمس، معاون سرمایهگذاری اداره آیسا، می گوید:” تا حال نظارت نکرده ایم اما در عقد قرارداد تعهد آنها را گرفتهایم و از آنها خواستهایم که تصدیقنامه داشته باشند و از اداره نورم و استندرد خواستهایم که نورم بسازند و جلو زیاد شدن شرکت ها را هم گرفتهایم که اینها همه نوعی نظارت است.”
این درحالی است که اداره ملی نورم و استندرد می گوید تا حال نمی داند که کدام ارگان به این شرکت ها جواز فعالیت داده است. همچنان مسوولان این اداره می افزایند تا حال لابراتواری برای کنترول کیفیت بالون ها گازی در کشور وجود ندارد اما اخیراً در تلاش اند تا این لابراتوار را بسازند. مجیب الرحمان خطیر، معاون اداره ملی نورم و استندرد، می گوید: “قبلاً ما در قسمت کنترول مصوونیت سلندرهای گاز کدام لابراتواری نداشتیم اما اخیراً یک لابراتوار مترولوژی یا اوزان و مقیاس را تدارک داده ایم که در یک بخش آن میشود موضوع فشار سلندرهای گازی و دیگ های بخار را آزمایش کرد.”
از سویی هم، نبود نورم خاصی در زمینه استفاده از بالون های گازی برای وسایط، باعث شده تا بالون هایی که در این سیستم به کار میروند بدون کدام کنترولی وارد کشور شوند. مسوولان معینیت گمرکات وزارت مالیه می گویند تا حال کدام کود تعرفوی نیز در این خصوص وجود ندارد و این بالون ها تحت نام بالون گازی، بدون مشخص شدن نوعیت آنها، وارد کشور می شوند. محمد الم سلامت اندرابی، آمر لابراتوارهای معینیت گمرکات وزارت مالیه، می گوید:” از صدها نوع اموالی که از خارج وارد کشور می شوند برخی آنها تعزیرات تعرفوی از سوی وزارت خانه ها دارند. به این معنی که ما نمی توانیم بدون درنظرداشت و کنترول آن، اجازه ورود به اموال بدهیم اما در باره بالون گاز(چه بالون هایی که در منازل استفاده می شوند و چه بالون هایی که در موتر و چه هم در فابریکه ها مورد استفاده قرار میگیرند) کدام قانونی برای کنترول آن وجود ندارد.”
وی میافزاید که وزارت مالیه وظیفه جمع آوری عواید برای دولت را دارد و تا زمانی که استندردی در این خصوص وجود نداشته باشد، این وزارت نمیتواند جلو ورود اموال بی کیفیت را بگیرد: “تا زمانی که کدام مقرره ای نباشد گمرکات مکلفیتی در خصوص اموال ندارن و نمیتوانند مال تاجران را بند کنند. وظیفه وزارت مالیه این است که برای دولت عواید جمع کند و ما هم اموالی که کدام قانون و مقررات و تعزیرات و ممانعت قانونی نداشته باشند را محصول می کنیم.”
عدم همکاری
مسوولان اداره ملی حفاظت از محیط زیست ضمن حمایت از ترویج سیستم تبدیل موترهای تیلی به گازی، این امر را در کاهش آلودگی های هوا و همچنین رشد اقتصاد مردم مفید خوانده و از ادارات مسوول میخواهند در بخش استندردسازی این سیستم تلاش نمایند. آنان می گویند که این اداره همواره از مالکین این شرکت ها حمایت کرده اما ادارات دیگر با آنان هیچگونه همکاری نکرده اند. عبدالولی مدقق، معین پالیسی و روابط بین الملل اداره ملی حفاظت از محیط زیست، می گوید: “فعالیت ورکشاپ ها را نمیتوان خودسر گفت؛ چون مالکین این شرکت ها چندین بار به اداره ملی حفاظت از محیط زیست مراجعه کرده اند و ما آنها را تشویق کرده ایم که این کار، کار خوبی است، اما ادارات دیگر، مثل اداره محیط زیست با آنها همکاری نکرده اند.”
وی علت اصلی این خودسریها را در عدم همکاری نهادهای مسوول با متشبثین عنوان نموده و می گوید: “به همین دلیل وقتی به چندین جای مراجعه کردند و دیدند که مشکل شان حل نشد، ناگزیر هستند که خود شان به یک عمل دست بزنند.”
به گفته وی، همین امر باعث شده تا فعالیت این ورکشاپ ها به یکبارگی زیاد شود: “دو سال قبل، در کابل، از یک مرکز زیاد نبود اما حالا در هر کوچه و بازار ورکشاپ هایی هستند که کار می کنند اما نهادهای مسوول باید یک سلسله معیارهایی را وضع میکردند تا مطابق آن کار این ورکشاپ ها تنظیم می شد.”
