تیم ثبات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله عبدالله با نشر اعلامیه ی موقف خود را در رابطه به پایان کار حکومت وحدت ملی، اعلام نموده است.
در اعلامیه این تیم، به ماده 61 قانون اساسی که به پایان دوره کاری رییس جمهور تاکید دارد، اشاره شده و هم چنان افزوده است که برگزار نشدن به موقع انتخابات ریاست جمهوری از یکسو ادامه کار حکومت وحدت ملی را زیر پرسش قرار داده است و از سوی هم اختلاف نظر را میان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به بار آورده است.
به نقل از اعلامیه این تیم، ادامهی کار حکومت وحدت ملی قابل بحث می باشد و تیم ثبات و همگرایی با بخشی از نگرانیهای نامزدان ریاست جمهوری و احزاب سیاسی همنوا است.
تیم ثبات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله عبدالله، به محدود شدن صلاحیت های حکومت در جریان مبارزات انتخاباتی تاکید کرده و آنرا یک راه حل عادلانه عنوان نموده است.
این تیم از احزاب سیاسی و نامزدان انتخابات خواسته است تا با یکدیگر تفاهم نموده و از شکنندگی اوضاع سیاسی جلوگیری نمایند.
این در حالی است که 12 تکت انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری به پایان دوره کاری حکومت وحدت ملی در اول جوزا تاکید دارند و ادامه کار حکومت را خلاف قانون اساسی می دانند.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید