چندی پیش، وزارت‌های اقتصاد و تجارت اعلام كردند كه از آغاز سال جاری كار مقدماتی توزیع كوپون برای كارمندان دولت آغاز خواهد شد، اما تا كنون این موضوع در پرده‌ای از ابهام قرار دارد.
سید هاشم هاشمی، رئیس عمومی تصدی ارزاق وزارت تجارت به تاریخ 28 حوت سال 1389 در مصاحبه با برخی از رسانه ها گفته بود كه براساس حكم رئیس جمهور و فیصله شورای وزیران در ربع اول سال 1390 تصدی ارزاق به فعالیت آغاز و روند توزیع كوپون برای ماموران دولت در 34 ولایت نیز شروع خواهد شد.
بر اساس گفته‌های وی، به خاطر فعال شدن این تصدی، نظریات و پیشنهادهای شورای وزیران، كمسیون اقتصادی شورای وزیران و كمسیون اقتصاد گرفته شده و به كمسیون ارزیابی تصدی وزارت مالیه فرستاده شده است. آقای هاشمی گفت كه برای تحقق این كار به بیش از صد ملیون دالر ضرورت است و آنان تاكنون صرف، 5 ملیون دالر در دسترس دارند. وی به 5 قلم مواد خوراكی اشاره كرده گفت كه این مــواد كوپونی شامل آرد، روغن، بوره ، چای و صابون بوده كه ماهانه برای هر كوپون 58 كیلو آرد‚7 كیلو روغن، 7 كیلو بوره ، 3 كیلو صابون و یك كیلو چای در نظر گرفته شده است.
در همین حال، ماموران دولتی با حسرت تمام از زمان حكومت داكترنجیب یاد نموده می گویند كه در آن زمان توزیع “كوپون” سهولت‌های زیادی را برای كارمندان دولت ایجاد كرده بود و آنان با دریافت كوپون، معاش نقدی شان را ماهانه پس انداز می كردند، امـــا اكنون به رغم گرانی و تورم اقتصادی، دولـــت به حقوق كارمندان تـــــــوجه نمی كند و كارمندان دولتی از مشكلات اقتصادی وغیره رنج می برند.
سید محمود، كارمند وزارت اطلاعات و فرهنگ در رابطه می‌گوید:” در گذشته از طــــریق دولت برای ماموران كوپون توزیع می شد و زندگی مردم از هر لحاظ تامین بود، ولی حالا چنین نیست. در این اواخر خبرهای را مبنی بر توزیع كوپون می شنویم كه خیلی امیدوار كننده می‌باشد. معاش من چهار هزار افغانی است و با این مبلغ نیازهای زندگی ام را تامین نمی توانم.”
محمد اكبر، رئیس كمسیون اقتصادی مشرانو جرگه گفت كه در این اواخر مشرانو جرگه، طرحی را در باره مواد خوراكه تصویب نموده است. به گفته وی، در این طـــرح آمده است كــه با توزیع مواد خوراكی به كاركنان دولت، قیمت مواد مورد نیاز مردم در بازار پایین بیاید.
این عضو مشرانوجرگه تصریح كرد: ”ما طی طرح 17 ماده‌ای به دولت پیشنهاد نموده ایم كه برای ماموران دولت در بخش ملكی و نظامی كوپون در نظر گرفته شده و به اساس آن، مواد خواركی را توزیع كند.“
بـــــر خلاف این گفته ها، غلام محمد ایلاقی، معین تجارتی وزارت تجارت از این طرح اظهار بی خبری نموده گفت:” اصلاً ما هیچ وقت توزیع كوپون را ابلاغ نكرده و چنین مسئله ای مطرح نبوده است. ریاست تامین احتیاجات (كه مسئول دادن كوپون بود) در حالت تعلیق قرار دارد و قرار است این ریاست به شركت مواد غذایی افغان تبدیل شود.”
به گفته او، دولت در باره توزیع كوپون هیچ تصمیمی را تا كنون نگرفته است.
با وجود انتظارات ماموران دولت و سرو صداها مبنی بر توزیع كوپون، طرح توزیع كوپون دروغ از آب در آمد، امیدها و آرزوهای ماموران دولتی نقش بر آب شد. بــــــه باور كارشناسان امور، حقیقت موضوع این است كه چنین اراده‌ای در نظام كنونی وجود ندارد.
استاد حبیب الله رفیع شایعات توزیع كوپون را ناشی از تصمیم دوگانه حكومت دانسته گفت:” هدف از اعلام توزیع كوپون و دوباره خاموش شدن این موضوع، این است كه حكومت دچار دوگانگی است. حكــومت می خواهد یك سیستم سرمایه داری را كه متكی به بازار آزاد می باشد، به وجود بیاورد. در این سیستم توزیع كوپون وجود ندارد، اما گاهگاهی كه دولت وعده های كوپون را برای مردم می‌دهد، هدف این است كه مردم را امیدوار نگهدارند.
به باور آقای رفیع، در دوره‌های “داود خان” سیستم رهبری شده و مختلط وجود داشت كه متاسفانه این سیستم از بین رفت. در آن سیستم، هم اقتصاد بازار آزاد وجود داشت وهم حمایت ازماموران با توزیع كوپون صورت می گرفت. وی افزود:” فعلاً ما در یك خلاء قرار داریم و به خاطرهمین دوگانگی حكومت، مردم هیچگاه انتظار توزیع كوپون را نداشته باشند.”
داود سلطانزوی با اشاره به سیاست جامعه جهانی در سیستم مالی افغانستان تصریح كرد:”سیستم مالی بــه خصوص تخصیص بودجه افغانستان تحت نظر جامعه بین‌المللی در چوكات معین رژیم مالی می باشد كه از شرایط خاص برخوردار است. ما مجبوریم شرایط آن را در نظر بگیریم و یكی از شرایط آن اینست كه سبسایدی وجود نداشته باشد.” آقای سلطانزوی به این باور است كه دولت افغانستان می تواند جامعه جهــــانی را با توجه به مشكلات اقتصادی، امنیتی و… قناعت داده و از مردم دفاع كند.
وی از حكومت خواست كه در رابطه، با جامعه جهانی وارد گفتگو شده و فشار اقتصادی را از شانه های مردم كم كند. این آگاه امور افزود: “منطق بسیار قوی وجود دارد كه با درنظرداشت شرایط فعلی، دست كم 400 هزار مامور دولت در شرایط دشوار قرار دارند و این وظیفه دولت است كه سبسایدی را در تفاهم با جامعه جهانی برای رفع مشكلات اقتصادی مردم در نظر گیرد.”
وی افزود كه نباید از بازار آزاد به عنوان حربه استفاده كرده و مردم را قربانی بازار آزاد ساخت.
بای نظر نظری، سخنگوی وزارت اقتصاد، بهترین شیوه برای این منظور را پیاده ساختن سیستم مختلط بیان كرده گفت:” توزیع مواد خوراكی برای ماموران دولت معاش ضمنی بوده كه می تواند برای رشد اقتصاد و تامین زندگی آنان مفید واقع گردد.”
به باور او، توزیع كوپون و مواد غذایی به شكل “سبسایدی” هیچ تداخلی در سیستم فعلی نخواهد داشت، برعكس هرقدر نیروی كار به فعالیت وا داشته شود، به همان اندازه سیستم اقتصاد كشور بهتر خواهد شد.
آقای هاشمی در تازه ترین گفته های خود با هفته نامه مرسل خاطر نشان ساخت:” كار توزیع كوپون از چهار كمسیون گذشته و از مدت چهار ماه بدینسو در كمسیون ارزیابی تصدی های وزارت مالیه قرار دارد. در محتوای دوسیه به خاطر فعال شدن ریاست ارزاق سه نكته گنجانیده شده است؛ یكی فعال شدن سیلوها، احیای ذخایر استراتیژیك و سوم توزیع كوپون برای كارمندان دولت.”
به باور وی، دولت سالانه چهارملیارد دالر را در عرصه های مختلف به مصرف می رساند كه باید در زمینه حمایت ماموران نیز توجه صورت گیرد؛ چون یكی از راه های عمده رسیدن به امنیت سیر كردن مردم است.
به باور رئیس تصدی ارزاق، اگر ارزاق فعال شود قیمت ها از نوسان می افتد و بازار نرخ ثابت به خود می گیرد. با فعال شدن روند توزیع كوپون، اقتصاد رشد كرده امنیت تا اندازه ای خوب خواهد شد و زمینه‌های رشوت و فساد از كشور برچیده خواهد شد. وی با انتقاد از انحصاری شدن برخی از منابع دولتی توسط زورمندان گفت:” بسیاری از ذخایری كه توسط زورمندان غصب شده بود، آن را دوباره به دست آورده ایم و در سطح كشور 170 ذخیره‌گاه (هنگر) و 5 سیلو وجود دارد.
عزیز شمس، سخنگوی وزارت مالیه كمبود منابع دولتی را از مشكلات اساسی در توزیع نشدن كوپون بیان كرده گفت:” قبلاً از سوی وزارت تجارت و ریاست تصدی ارزاق، پیشنهادی مبنی بر توزیع كوپون برای ماموران دولت، صورت گرفته بود.” ولی به باوری وی، وقتی این موضوع در سطح دولت مطرح شد، دولت بررسی هایی را برای عملی شدن این طرح انجام داد و در نتیجه این طرح به دلیل نبود منابع حمایتی از سوی حكومت منظور نشد.” وی افزود كه افغانستان هنوز در بخش بودجه عادی متكی به كمک‌های جامعه جهانی می باشد. سخنگوی وزارت مالیه گفت:” منابع مالی در اختیار نداریم كه بتوانیم به اراده خود آن را به مصرف برسانیم. دولت توانایی مالی بسیار ضعیف دارد، زمانی كه این مسئله به عنوان سبسایدی مطرح می گردد، جامعه بین‌المللی آن را نمی‌پذیرد.”
وی افزود:” قرار بود یك شركت غذایی به نام افغان ایجاد گردد كه مطابق آن سیلوها مصئونیت غذایی را ایجاد كند، این شركت به عنوان شركت انتفاعی باشد و مواد خوراكی را از بازار خریداری كرده و دوباره به قیمت مناسب به ماموران دولت عرضه دارد، ولی این هم در حد یک طرح است روی آن كار خواهد شد. آقای شمس در آخرین تحلیل خود تصریح كرد نظر به حاكمیت سیستم موجود و عدم توان مالی دولت، توزیع كوپون غیر ممكن بوده و نباید انتظار چنین مسئله ای را داشت.
طرح توزیع كوپون، چهار ماه پیش از سوی شورای وزیران فیصله شده وبرای نهایی شدن به كمسیون چهارگانه محول شد و سپس به كمسیون ارزیابی تصدی های وزارت مالیه فرستاده شد، اما وزارت مالیه این طرح را به دلیل ضعف منابع مالی دولت قبول نكرد.
گفتنی است كه ریاست تصدی ارزاق، 74 سال پیش از امروز به فعالیت آغاز كرد كه در دوران حكومت اسلامی تمام پول و امكاناتی كه دردست داشت از سوی افراد زور مند به یغما رفت. این تصدی در آن زمان از بزرگترین تصدی ها به شمار می رفت.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
