حمله به مراکز آموزشی یکی از مواردی است که هرازگاهی توسط گروههای مسلح صورت گرفته و سرچشمههای آن به باندهای گمنام و جنایتکار میرسد.
تازهترین مورد آن هفته گذشته در حمله به پوهنتون امریکایی افغانستان رخ داد که جان دستکم 13 محصل و استاد را گرفت. سرنخ این حمله نیز به آن سوی خط دیورند در اقلیم همسایه جنوبی ما پاکستان رسید. هرچند اسناد این حمله توسط دولت به اسلامآباد فرستاده شد، ولی راحیل شریف، لوی درستیز اردوی این کشور، حمله به پوهنتون امریکایی را ناشی از ضعف نیروهای امنیتی افغانستان دانست.
جدا از این که مقصر چه کسی است و کوتاهی از کدام طرف صورت گرفته، باید اذعان نمود که مسوولیت جلوگیری از چنین حملاتی مسوولیت حقوقی است که باید تمام قدرتها در این راستا اقدام کنند. زیرا مصوونیت اماکنیکه براساس حقوق بشردوستانه بینالمللی یا حقوق جنگ از جمله ساحات حفاظت شده به شمار آمدهاند، مسوولیت تمام کشورها میباشد.
به منظور توضیح بیشتر مطلب، ذکر این نکته الزامی است که حقوق بشردوستانه بینالمللی هرچند در جهان مدرن ساحات گستردهای از حیات سیاسی- اجتماعی را دربر میگیرد، اما موارد ذیل اهم حقوق بشردوستانه بینالمللی را در بر میگیرد.
1. غیرنظامیان (افرادی که هیچ دخالتی در درگیریهای مسلحانه ندارند)؛
2. مجروحان، بیماران؛
3. اسرای جنگی؛
4. نمادها (صلیب سرخ، هلال احمر)؛
5. اطفال، زنان، معلولان و اشخاص ناتوان و متقاعد؛
6. اموال فرهنگی، مساجد، اماکن مقدس و کلیساها؛
7. تأسیسات و بنیادهای اقتصادی ملکی؛
8. مکتبها، پوهنتونها و سایر مراکز و کانونهای آموزشی و فرهنگی؛
9. پلها، جادهها و سایر مراکزی که جزء اموال عمومی پنداشته میشود؛
10. و همچنان مناطق مسکونی که هیچگونه پیوندی به امور نظامی و جنگی ندارند.
این موارد در اسناد کمسیون مستقل حقوق بشر کشور نیز ذکر شده که بند هشتم آن شامل مراکز آموزشی میباشد. دولت اسلامآباد نیز این مواد را پذیرفته، زیرا حقوق بینالملل بشردوستانه را قبول کرده است.
در واقع، در جهان کنونی حقوق بشردوستانه بینالمللی یکی از مهمترین ابزارهای بازدارنده در برابر طرفهای درگیر جنگ و خشونت و ناقضان حقوق جنگ است. از طریق گسترش فرهنگ جهانی صلحخواهی و عدالتمحوری مبتنی بر حقوق بشردوستانه بینالمللی است که میتوان از جرایم جنگی، خشونتهای بینالمللی و نقض حقوق شهروندی جلوگیری کنیم.
در شرایط کنونی که مسوولیت کشورها سخت به هم گره خورده و هرگونه تشنج و درگیری منطقهای تبعات ناگوار جهانی را به بار میآورد، مسأله صلح و امنیت کشورها نیز باهم وابسته است و تحقق آن در گرو رعایت دقیق اصول و قوانین پذیرفتهشده شرایط جنگی و احترام به کنوانسیونهای پذیرفته شده حقوق بشردوستانه بینالمللی میباشد.
لذا، موارد فوق از مهمتـریــن عـرصـههایی است که طرفین درگیر جنگ به طور قطع به رعایت آن در شرایط صلح و جنگ ملزم بوده و در صورت تخطی از آن محکوم به جرایم بینالمللی دانسته شده و نقضکنندگان آن نه تنها از جانب شورای امنیت سازمان ملل متحد سزاوار مجازات اند، بلکه محکمه بینالمللی لاهه نیز در مجازات آنها دست باز خواهد داشت.
با این حساب، هرگاه عوامل حمله به مراکز آموزشی کشور با دلایل روشن و مستندات قاطع به اثبات برسد، ضروری است تا از طریق مراجع رسمی بینالمللی دنبال شده و حامیان این حملات نیز مورد مجازات و تنبیه قرار گیرند. با این حال، متأسفانه اقدامات دولت کابل و جامعه جهانی در خصوص چنین موارد قاطعانه و پیگیرانه نبوده و با فشار قوی علیه عوامل پشت پرده چنین حملات همراه نشده است.
بدون شک، هرگاه نظام حاکم و حامیان بینالمللی آن نتوانند با استفاده از کنوانسیونهای حقوقی در سطح جهانی، جلو تحرکات مخالف با موازین حقوقی را گرفته و برای دفع آن گام بردارند، روز به روز حوزههای مصوون دیگری نیز به خطر افتاده و آن گاه، قانونشکنی در این عرصه نیز به یک عرف نامشروع تبدیل خواهد شد. لذا بهتر است تا دیر نشده دولت کابل با تقاضای مکرر از جامعه جهانی و ارائه اسناد موثق به مجامع حقوقی بینالمللی، ثابت کند که چه کسانی در حمله به مراکز آموزشی مقصر اند و چه دستهایی در پشت پرده این اعمال شنیع قرار دارند.
از سوی دیگر، ماهیت اینگونه حملات نشان میدهد که این گونه گروهها از یک سو به موازین حقوقی پایبندی ندارند و از جانب دیگر با منافع و ارزشهای ملی کشور دشمنی دارند؛ زیرا مراکز آموزشی سرمایههای ملی و ارزشهای اساسی را در خود جای دادهاند. تهدیدیکه متوجه اینگونه مراکز است، نیز آینده نسلی را به خطر خواهد انداخت که یگانه سرمایه انسانی و ارزشمند کشور به شمار میآید.
