با آنکه نظر به ماده 52 قانون اساسی، حکومت مکلف است تا تمامی وسایل وقایه و علاج امراض و تسهیلات صحی را به شکل رایگان برای تمامی اتباع کشور مهیا سازید اما آخرین مطالعات وزارت صحت عامه نشان میدهد از مجموع مصارف صحی که در کشور صورت میگیرد 73 درصد آن را خود مردم میپردازند. مقام‌های وزارت صحت عامه ضمن نقد ماده 52 قانون اساسی میگویند که خدمات صحی در هیچ کشوری رایگان نبوده و این امر تأثیر منفی بر کیفیت خدمات صحی در کشور گذاشته است.
از سویی هم، با وجود پیشرفتهای چشمگیری که در 12 سال گذشته در سکتور صحت صورت گرفته است، اما هنوزهم مردم از غیرمعیارى بودن خدمات صحى، وجود دواهای بیکیفیت و کمبود متخصصین صحی به خصوص داکتران زن در مراکز صحی کشور، شاکی هستند. مسوولان وزارت صحت عامه تا حدی مىپذیرند که مشکلات در بخش صحت در افغانستان موجود بوده اما کمبود بودجه، موجودیت مشکل قانونی و نبود راههای مواصلاتی را از موانع عمده پیشرفت این سکتور در سالهای گذشته میخوانند. به باور آنان، وزارت صحت در اضافه تر از یک دهه گذشته بنابر مشکلات مطرح شده تلاش نموده که بیشتر به الویتهای صحی و رفع نیازهای اولیه مردم تمرکز نماید.
73 درصد مصارف صحی توسط مردم تمویل میشود
به اساس مطالعه حسابات صحی ملی که در سال 2011 و 2012 از طرف وزارت صحت عامه انجام شده است، هر نفر در افغانستان، سالانه 55 دالر را بالای خدمات صحی مصرف میکند که از آن جمله شش درصد مجموع خدمات صحی از بودجه حکومت، 21 درصد از سوی جامعه جهانی و 73 درصد دیگر(در بخش دوا، پولهای غیرقانونی به نام شیرینی، کرایه راه تا رسیدن به مراکز صحی و غیره) از جیب مردم تمویل میشود. این در حالی است که طبق ماده ٥٢ قانون اساسى، وسایل و تسهیلات صحى از طریق مراکز صحى دولتى، رایگان عرضه مىگردد. در ماده ٥٢ قانون اساسى آمده است که دولت، وسایل وقایه و علاج امراض و تسهیلات صحى رایگان را براى همه اتباع مطابق به احکام قانون تأمین مىنماید.
اما مسوولان در وزارت صحت عامه و نمایندگان ولسی جرگه این ماده قانون اساسی را در تضاد با تواناییهای حکومت خوانده و خواستار تعدیل آن هستند. داکتر احمدجان نعیم، معین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه، میگوید: “صحت در هیچ جایی رایگان نیست؛ یا مریض یا حکومت یا تمویلکننده باید پول بپردازد. یا هم وقتی در وزارت مالیه ما هیچ نباشد و بودجه ما تکافوی معاش مامورین را هم نکند و ما بگوییم که خدمات رایگان و با کیفیت باید باشد، این یک تقاضای بلند و بالا است و فکر نمیکنم که حکومتهای فقیر و ممالک رو به انکشاف بتوانند از عهده آن برآیند.”
داکتر نقیبالله فایق، رییس کمسیون صحت، تربیت بدنی، جوانان و کار ولسی جرگه نیز میگوید: “برای ارائه خدمات صحی رایگان و با کیفیت هرگاه 50 درصد کل بودجه افغانستان را به بخش صحت انتقال دهیم باز هم کافی نمیباشد.”
به باور وی به هدف عرضه خدمات بهتر صحى، باید ماده ٥٢ قانون اساسى تعدیل شود؛ زیرا گرفتن فیس ناچیز از بیماران، حکومت را کمک مىکند تا خدمات بهتری را از طریق شفاخانهها و سایر مراکز صحى دولتى عرضه نماید. اما او میافزاید که باید سیستمى ایجاد گردد که به اساس آن از افراد بىبضاعت و خدمات صحی ابتدایی مثل واکسین، خدمات در کلینیکهای دوردست، کمکهای نسایی ولادی و کمکهای عاجل فیس اخذ نشود.
از سویی هم مقامات در وزارت صحت عامه کشور میگویند با وجود رایگان بودن خدمات صحی، قانونمند ساختن پرداختهای مالی از سوی مردم در بهتر شدن خدمات و حسابدهی کمک میکند. داکتر احمدجان نعیم میگوید: “با وجودی که همه توقع دارند، خدمات باید رایگان باشد اما اگر به یک شفاخانه رایگان هم برویم نیاز به پول است؛ چون بسیاری از دواها در مراکز موجود نیست و باید از بازار خریداری شود و همچنان ممکن است در آن مرکز پول غیرمجاز هم تقاضا و پرداخت شود. پس ما میگوییم وقتی مردم 73 درصد پول را میپردازند خوب است که این پول درست مدیریت شود، شاید این مقدار کاهش یابد.”
اما داکتر ثریا دلیل، وزیر صحت عامه، در صحبت با کلید میگوید، حکومت مکلف است تا خدمات ابتدایی را به صورت رایگان برای اتباع کشور فراهم نماید. خانم دلیل افزود: “هدف ما این نیست که همه چیز به پول باشد؛ چون این امکان ندارد. قطعاً حکومت وظیفه دارد که بعضی خدمات مثل خدمات عاجل برای مجروحین انفجارها و حادثات کتلوی طبیعی مثل سیل و خدمات برای مادران و اطفال به شمول واکسین و امراض معمولی مثل گوشدردی و سینه و بغل رایگان باشد. اما خدمات امراض پیشرفته مثل سرطان، قلب و غیره مجانی نیست، همین خدمات هم برای افراد بیبضاعت رایگان میباشد.”
در این حال، نقیبالله فایق، ضمن انتقاد از عملکرد وزارت صحت میگوید که این وزارت در پروسه نظارتی و مدیریتی که بتواند بخشی از این مشکلات را حل بکند، ناکام بوده است. اما وزیر صحت عامه کشور میگوید که کار روی این قانون بین وزارت صحت، وزارت عدلیه و شورای وزیران در جریان است و در صورت اتمام، یک گام بزرگ و اساسی در بخش صحت بلند خواهد بود. وی ضمن اشاره به کارکردهای این وزارت در رابطه به ماده مذکور میافزاید در ماده 52 قانون اساسی تنها از وسایل و تسهیلات رایگان نام برده شده است اما در مورد خدمات اشارهای نشده است. خانم دلیل گفت: “در ماده 52 قانون اساسی آمده است: دولت وسایل وقایه و علاج امراض و تسهیلات صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق احکام قانون تأمین مینماید. ما کاری که کردیم وسایل و تسهیلات را در چوکات قانون صحت تعریف کردیم اما قانون اساسی جایگاه خود را دارد. ما تعریف کردیم که وسایل چیست و تجهیزات چیست؟ وسایل شامل تجهیزات طبی، بستر، ماشینآلات و وسایل نقلیه مثل امبولانس است و تسهیلات تعمیر و الحاقیههایش است که اینها وظیفه دولت است. بناءً، وقتی به خدمات رفتیم وسایل را از تسهیلات و خدمات جدا کردیم و خدمات را گفتیم که برای مادران و اطفال و واقعات اضطراری، کتلوی، حادثات ترافیکی و واقعات عاجل، مجانی میباشد.”
در همین حال، داکتر احمدجان نعیم میگوید با آنکه در این ماده قانون اساسی تنها به وسایل و تسهیلات اشاره شده و از خدمات نامی برده نشده است با آن هم در سالهای گذشته و حال تمامی خدمات در شفاخانهها و کلینیکهای دولتی به شکل رایگان ارائه میشود. وی افزود، تلاشهای زیادی شده تا این حالت تغییر نماید: “گرچه نام از رایگان است، اما مردم احساس نمیکنند که چقدر پول می‌دهند و ما میخواهیم که همان پول را بهتر مدیریت بکنیم. چون هیچ چیز رایگان، کیفیت خوب ندارد.”
دستآوردهای 12 ساله سکتور صحت
از سویی هم، موجودیت خلاء قانونی در سکتور صحت، دستآوردهای این سکتور در سالهای گذشته را تحت تأثیر قرار داده است. با آنکه این سکتور در سالهای گذشته دستآوردهای چشمگیری داشته است اما این دستآوردها جوابگوی نیازمندیهای مردم نبوده است.
بلند رفتن آمار دسترسی مردم به خدمات صحی، تطبیق برنامههای واکسین، پایین آمدن آمار مرگ و میر مادران و اطفال در کشور، از دستآوردهای عمده این سکتور در سالهای گذشته بوده است. اما در کنار مشکلات قانونی، مشکلات دیگری چون کمبود بودجه، ناامنی و نبود راههای مواصلاتی در بسیاری موارد مانع عمده گسترش فعالیتهای وزارت صحت در کشور خوانده میشود. داکتر احمدجان نعیم، معین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه کشور، میگوید در سال 1381 (آغاز حکومت جدید)، این وزارت، کارها را از صفر شروع کرد و از لحاظ ساختاری و منابع بشری با مشکلات زیادی روبهرو بود: “در آن زمان پالیسی و استراتیژی وجود نداشت. در آن زمان، عرضه خدمات برای همه اتباع قابل دسترس نبود، در سالهای جنگ و پیش از حکومت انتقالی بیشتر خدمات از طرف انجوها عرضه میشد و آنها تنها در شهرها و جاهای امن کار میکردند.”
دسترسی مردم به خدمات صحی
وزارت صحت میگوید که 12 سال قبل نُه درصد مردم به خدمات صحی دسترسی داشتند و در حال حاضر این رقم به 60 درصد رسیده است. به گفته این وزارت، در صورت بهتر شدن وضعیت راهها و امنیت، قرار است که این رقم تا سال 2020 به 90 تا 95 درصد برسد. داکتر ثریا دلیل میگوید: “در حال حاضر، 60 درصد مردم افغانستان به خدمات صحی دسترسی دارند. این آمار در سالهای آینده بیشتر خواهد شد. با بهتر شدن راهها وقتی سرک ساخته شود ما مجبور نیستیم در هر قریه مرکز داشته باشیم و با خوب شدن امنیت در نظر داریم تا سال 2020 میلادی پوشش خدمات صحی به 90 تا 95 درصد برسد.”
کاهش مرگ و میر مادران و اطفال
بنابر معلومات اداره حمایت از اطفال(save the children) با آنکه افغانستان در 12 سال گذشته از جمله بدترین جای برای مادران بوده است اما مطالعات جدید این اداره نشان میدهد که این وضعیت بهبود چشمگیری یافته است. داکتر محمداکبر سباوون، مشاور بخش صحی و تغذی دفتر حمایت از اطفال، میگوید: “موسسه حمایه اطفال همه ساله گزارشهایی را در مورد وضعیت مادران در کشورها به نشر میرساند. افغانستان در سالهای قبل ازجمله بدترین کشورها برای مادران بود، اما در سال 2014 از جمله 187 کشور، فنلاند بهترین کشور برای مادران و سومالیا بدترین کشور است و افغانستان در رده 146 قرار دارد.”
به گفته سباوون، در این گزارش پنج شاخصه (مرگ و میر مادران، مرگ و میر اطفال، وضعیت اقتصادی خانوادهها، تعلیم و تربیه دختران و مادران و سهم و حضور سیاسی زنان در پارلمان) مد نظر بوده و افغانستان در بسیاری از این شاخصهها توانسته نمرات خوبی بگیرد.
به اساس آمار وزارت صحت عامه، 12 سال قبل، از 100 هزار مادر، یکهزار و 600 تن آنها در هنگام ولادت جانهایشان را از دست میدادند، اما این رقم در سالهای اخیر به 327 تن کاهش یافته است. همچنان، 12 سال قبل، از یکهزار طفل زیر سن پنج سال، 257 تن آنها قبل از رسیدن به سن پنج سالگی و نیز از یکهزار ولادت زنده، 165 تن آنها قبل از رسیدن به یک سالگی جانهایشان را از دست میدادند. اما سروی سال 2010 نشان میدهد که آمار مرگ و میر اطفال زیر سن یک سال از 165 تن در یکهزار ولادت زنده به 77 و اطفال زیر سن پنج سال از 257 تن در یکهزار طفل به 97 تن کاهش یافته است.
وزیر صحت عامه در این مورد میگوید که میزان مرگ و میر در نزد مادران پایین آمده و این موضوعی است که توسط نهادهای معتبر بینالمللی نیز تصدیق شده است. خانم دلیل به کلید گفت: “در 12 سال گذشته در هر 27 دقیقه یک مادر در یک جای افغانستان جان خود را از دست میداد، اما حالا در هر دو ساعت یک مادر در هنگام ولادت جان خود را از دست میدهد. در قسمت مر گ و میر کودکان هم دستآوردهایی داشتیم؛ 12 سال قبل از چهار نوزادی که زاده میشد یکی آنها قبل از رسیدن به سن پنج سالگی جان خود را از دست میداد، اما حالا از 10 کودک یکی از آنها قبل از رسیدن به پنج سالگی میمیرد.”
داکتر محمداکبر سباوون با آنکه دستآوردها در کاهش مرگ و میر مادران و اطفال را میستاید اما میگوید در کاهش مرگ و میر اطفال زیر سن پنج سال کارهایی انجام شده ولی کاهش مرگ و میر نوزادان بسیار بطی بوده است: “پالیسی ای که در بخش صحت اطفال و نواجوانان وجود دارد یک پالیسی خوبی است اما بنابر کمبود منابع مالی و کمبود ظرفیتها، از سوی وزارت صحت عامه درست تطبیق نشده است.”
از سوی دیگر، داکتر احمدجان نعیم، میگوید که پیشرفتهای موجود در بخش کاهش مرگ و میر مادران و اطفال قناعتبخش نبوده و به کارها و منابع بیشتر نیاز دارد.
برنامههای وقایوی
امروزه برای مادران یک نوع و برای اطفال نُه نوع واکسین در کشور به طور رایگان تطبیق میشود. وزیر صحت عامه کنترول و وقایه امراض ساری را یکی از برنامههای کلان این وزارت در سالهای گذشته خوانده و میگوید: “در بخش وقایه و پیشگیری از امراض هم کارهایی صورت گرفته است؛ یکی از مهمترین کارهای ما، پروگرام معافیت کتلوی و یا واکسین برای اطفال و مادران بوده است. امروز پوشش برنامههای واکسین بالا رفته و نُه مرض کشنده و خطرناک دوره طفولیت فعلاً واکسین آن توسط وزارت به صورت رایگان در خدمت مردم قرار گرفته؛ از جمله توبرکلوز یا سل، دفتری، سیاه سرفه، تیتانوس، پولیو، زردی سیاه، سرخکان، انفلوانزا، و در این اواخر واکسین سینه و بغل برای اطفال فراهم شده و همچنان برای خانمها واکسین تیتانوس (کودکان) تطبیق میشود.”
وی میافزاید: “افغانستان از کشورهایی است که ویروس فلج اطفال در آن انتشار دارد و در سالهای گذشته ما کاهش بسیار خوبی را در این زمینه داشتیم.”
منابع بشری
از سویی هم، کمبود کارمندان صحی به خصوص زنان یکی از مشکلات عمده در بخش صحت در کشور است که تا حال رفع نشده است. به اساس آمار اداره حمایت از اطفال (save the children) ، در حال حاضر، برای هر 10 هزار نفر در کشور تنها هفت کارمند صحی به شمول داکتر، نرس و قابله وجود دارد؛ در حالی که نظر به سفارش سازمان صحی جهان برای هر 10 هزار نفر به طور متوسط به 23 کارمند صحی نیاز است. همچنان در حال حاضر، شمار کارمندان صحی زنانه به چهارهزار تن میرسد؛ در حالی که فعلاً افغانستان به ششهزار و 500 کارمند در این بخش نیاز دارد. داکتر اکبر سباوون، مشاور بخش صحی و تغذیه دفتر حمایت از اطفال، میگوید: “همین امر باعث شده تا بیشتر از 60 درصد ولادتها در عدم حضور یک فرد ماهر ولادی صورت بگیرد. تنها 34 درصد مادران در جریان حمل یا ولادت توسط یک فرد ماهر ولادی یا قابله و یا نرس ولادت میکنند، متبافی ولادتها در خانه و درعدم حضور یک فرد ماهر ولادی صورت میگیرد، که این خود در مرگ و میر مادران نقش داشته است.”
وی به وضعیت نامناسب جغرافیایی و امنیتی نیز اشاره نموده، میگوید در حال حاضر شمار کارمندان صحی در شهرها بیشتر است و در نقاط دوردست به علت مشکلات امنیتی شمار آنها کم میباشد. داکتر سباوون تأکید میکند که وزارت صحت باید در بخش آموزش کارمندان صحی زن توجه بیشتر نماید؛ زیرا به باور وی، این پروسه در حال حاضر به کندی پیش میرود. اما وزیر صحت عامه کشور میگوید: “تعلیمات قابلگی در 12 سال گذشته پیشرفتهایی داشته است. ما برای رفع مشکلات مردم، دختران جوان را آموزش دادیم و به آن دو ویژگی دادیم؛ اول تعلیمات مبتنی بر مهارتها و دوم آنکه آن را غیرمتمرکز ساختیم و از شهرها خارج و در اطراف و ولسوالیها بردیم.”
به اساس آمار وزارت صحت عامه، در آغاز حکومت جدید، شمار قابلههای کشور 490 تن بودند، اما این رقم در حال حاضر، به چهارهزار و شمار داکتران به 36 هزار رسیدهاند. احمدجان نعیم، معین وزارت صحت، میگوید: “از سال 2002 به این طرف ما چهارهزار قابله تربیه کردیم؛ حال آنکه ما نیازمند بیشتر از هشتهزار هستیم. کار روی آن جریان دارد؛ چون مشکل منابع بشری به یکبارگی حل نمیشود.”
از سویی هم، تصویب شدن قانون صحت، مقرره مراکز صحی، مقرره تغذیه با شیر مادر، قانون دوا و غیره از دستآوردهای دیگر این سکتور طی سالهای گذشته به شمار میرود.
به اساس آمار وزارت صحت عامه، 12 سال قبل در سطح کشور 400 مرکز صحی وجود داشت و حال به بیش از دوهزار و 160 مرکز رسیده که شامل شفاخانههای ولایتی و حوزوی، کلینیکهای صحی جامع و اساسی و مراکز صحی فرعی میشود. همچنان در مدت ذکر شده، براى 12 هزار و 462 دواخانه در سراسر کشور جواز فعالیت داده شده و همه آنها فعال هستند.
با این حال، وزیر صحت عامه کشور، میگوید طی سالهای گذشته میزان اوسط عمر افغان‌ها هم از 46 سال به 62 سال افزایش پیدا کرده است. به گفته وی، این نشان میدهد که شرایط زندگی برای افغان‌ها بهتر شده است. خانم دلیل میگوید در این امر تنها صحت نقش نداشته بلکه سواد، زراعت، میزان عواید داخلی، زیر بناها و غیره هم نقش داشته است.
اداره حمایت از سرمایهگذاری( ایسا) در افغانستان میگوید، در سالهای گذشته بیش از 23 ملیون دالر امریکایی در بخش صحت (مراکز تشخیصیه، شفاخانهها، کلینیکها و دیگر بخشهای مربوط صحت) سرمایهگذاری شده است. محمدابراهیم شمس، معاون اداره حمایت از سرمایهگذاری، میگوید: “تا حال در حدود 20 شرکت خارجی و بیش از 300 شرکت داخلی در بخش صحت ثبت شده که نزدیک به 23 ملیون دالر امریکایی در این بخش سرمایهگذاری شده و بیش از پنجهزار و 500 کارمند مسلکی در بخش صحت در این شرکتها مشغول کار هستند.”
وی میافزاید که سرمایهگذاریها در این بخش بیشتر از رقم ذکر شده است و این رقم تنها شامل سرمایهگذاریهایی میشود که هنگام توزیع جواز ثبت گردیده است.
اما مشکلات امنیتی، نبود راههای مواصلاتی و کمبود بودجه از موانع عمده این سکتور در 12 سال گذشته بوده است. داکتر احمدجان نعیم، معین مسلکى وزارت صحت عامه، مىگوید که نبود بودجه کافى یکى از مشکلات عمده این وزارت در راستاى انکشاف بیشتر خدمات صحى در کشور مىباشد. این مقام وزارت صحت عامه میگوید که سالانه حدود 1.5 ملیارد دالر امریکایى در بخش صحت در افغانستان مصرف میشود، که از آن جمله ٧٣ درصد را مردم، شش درصد را دولت و 21 درصد را جامعه جهانى پرداختهاند. موصوف کمکهاى یادشده جامعه جهانى و بودجه تخصیص داده شده از سوى دولت براى حل مشکلات عرضه خدمات صحى در کشور را ناچیز خوانده و میافزاید که به همین دلیل، پیشرفتهاى زیادی در این عرصه صورت نگرفته است. آقای نعیم میگوید: “به طور مثال، همیشه، اگر 30 پروژه را برای وزارت مالیه پیشنهاد کردیم از آن جمله دو تا سه پروژه ما قبول شده و بقیه را گفته که پول نیست. قسمی نیست که ما پول نخواسته باشیم، ما پول میخواهیم اما میگویند که امکان ندارد.”
در این حال، نقیبالله فایق، رییس کمسیون صحی ولسی جرگه، میگوید که بیشترین کمک دونرها در افغانستان بعد از امنیت در بخش صحت است. به ادعای او، فعلاً، 75 تا 85 درصد تمام مصارف بودجوی وزارت صحت را دونرها میپردازند و چهار تا چهار اعشاریه پنج درصد آن از بودجه حکومت پرداخت میشود. وی تأکید میکند در صورتی که تدبیر اساسی برای رفع این مشکل سنجیده نشود، بعد از قطع کمکهای خارجی، سکتور صحت افغانستان در حالت سردرگمی قرار خواهد گرفت: “تا سال 2018 میلادی، روند عرضه خدمات صحی به شکل عادی پیش میرود، تا که دونرها به ما کمک میکنند. اما تا وقتی که قانون اساسی تغییر نکند و 80 تا 85 درصد بودجه ما را که حال دونرها میپردازند، آن هم قطع میشود، بعدا ما به سردرگمی دوچار می شویم و باید نظام صحی خود را با شرایط برابر بسازیم.”
عبدالقادر جیلانى، سخنگوى وزارت مالیه، مىگوید در ١٢ سال گذشته، براى هر وزارت با درنظرداشت امکانات، اولویتها و پروژههاى پیشنهادى این وزارتها، بودجه تخصیص داده شده است. موصوف مىافزاید که وزارت مالیه در سالهاى آینده تلاش خواهد کرد با بلند رفتن عواید و بهبود وضعیت مالى، براى وزارت صحت عامه بودجه بیشتری اختصاص دهد.
نظر به آمار وزارت مالیه، در سال 1393 خورشیدی، بودجه وزارت صحت عامه 328 ملیون دالر (261 ملیون آن انکشافی و 67 ملیون آن عادی) است که 4.3 % از کل بودجه کشور را تشکیل میدهد. این درحالی است که بودجه انکشافی این وزارت در سال 1392 خورشیدی، 189 ملیون دالر بوده است. همچنین نظر به آمار وزارت مالیه، در سکتور صحت، از سال 1383 تا 1392 خورشیدی، جامعه جهانی در حدود 2.6 ملیارد دالر تعهد کرده که از آن جمله 2.2 ملیارد دالر آن پرداخت و مصرف شده است. آقای جیلانی میگوید: “این رقم شامل همه کمکهایی میشود که در بودجه انکشافی اختیاری و غیراختیاری مصرف شده است.”
از سویی هم داکتر نقیبالله فایق، رییس کمسیون صحی ولسی جرگه، هرچند دستآوردهای 12 ساله سکتور صحت را میستاید اما میگوید که افغانستان تا حال یک شفاخانه معیاری که نیازمندیهای مردم را پوره کند، ندارد: ” تا وقتی که ما شفاخانه مجهز و استندرد یا معیاری نداشته باشیم مریضان از کشور به بیرون میروند؛ تا وقتی که ما در کلینیکها و شفاخانههای ولایات، متخصصینی از بخش اناث و ولادی نسایی و دیگر بخشها نداشته باشیم، مریضان از یک ولایت به ولایت دیگر میروند.”
از طرف دیگر داکتر ریک پیپرکورن، یکی از مسوولان سازمان صحی جهان( WHO) در افغانستان، میگوید به خاطر بهبود نظام صحی، تمامی نهادهای ذیدحل به شمول حکومت افغانستان، مردم و جامعه جهانی باید سرمایهگذاری بیشتری در این بخش نمایند. وی میافزاید: “در مجموع، اگر ما ببینیم که امروز در افغانستان 55 دالر هر نفر در سال بالای خدمات صحی مصرف میکند … در آینده به خاطر بهبود وضعیت صحی، نیاز است تا تمام اینها (جامعه جهانی، دولت افغانستان و مردم) سهم بگیرند ولی مسوولیت عمده حکومت افغانستان است که با همکاری سازمان صحی جهان و دیگر دونرها در اینجا سرمایهگذاری کنند و هر قدری که سهم حکومت و جامعه جهانی در اینجا بیشتر میشود باید سهم مردم به خصوص آنهایی که فقیر هستند در تأمین هزینه مصارف صحیشان کاهش پیدا کند.”
با وجود پیشرفتهای صورت گرفته در سکتور صحت، یک تحقیق کلید نشان میدهد که گذشته از تلفات ناشی از جنگ‌ها و انفجار ماین‌های کنار جاده، سالانه حدود 36 هزار تن از افغان‌ها در اثر بیماری‌های مکروبی، آلودگی هوا، حوادث طبیعی و رویدادهای ترافیکی جانهایشان را از دست می‌دهند که یک رقم تکاندهنده در بخش مرگ و میر در کشور است.
