ایجاد محكمهء خاص برای بررسی انتخابات، رد بودجه سال 1390 و طرح استیضاح لوی سارنوال توسط ولسی جرگه و بركناری شورای قضایی از مـواردی اند كه بـه تنشهای جدی میان قوای سه گانه (مجریه، مقننه و قضاییه) دامن زده است.
این جار و جنجالها زمانـــــی به اوج خود رسید كه ولسی جرگه، در یكی از جلسههای عمومی خود از مجموع 126 عضو حاضر 118 نفر آنان با استیضاح لـــــوی سارنـــــوال موافقت نمودند. درحقیقت دامنۀ مشاجرههای لفظی میان پارلمان و لوی سارنوالـــــی از آنـــــجا آغاز شد كه محمد اسحاق الكو، لوی سارنوال، پارلمان را نامشروع و نمایندگان را نیز متقلب خواند كه از طریق دوبی و سرای شهزاده به ولسی جرگه راه یافتهاند. این حركت با واكنشهای تند نمایندگان روبرو شد تا جایی كه اعضای پارلمان تصمیم گرفتند تا لوی سارنوال را به پارلمان احضار واستیضاح نمایند،اما لوی سارنوال از آمدن به پارلمان خودداری كرده و اعلام داشت كه بر اساس قانون اساسی، پارلمان نمیتواند، از وی استجواب كند. بعد از آن، 30 نماینده ولسی جرگه رای شان را به خاطر احضار لوی سارنوال پس گرفتند و از جانب دیگر لوی سارنوال نیز با ارسال نامهء به ولسی جرگه گفت كه وی در فرصت مناسب به پارلمان جهت استجواب خواهد آمد. ظاهراً تنشها میان قوه اجرائیه و مقننه فروكش كرد، اما كشمكشهای پنهان هنوز هم جریان دارد.
حركتهای اخیر قوای اجرائیه و ولسی جرگه، سبب بروز مشكلاتی بین این دو قوا گردیده اما با آنهم پارلمان نتوانست، لوی سارنوال را به مجلس حاضر سازد.
هرچند در بند اول مادۀ91 قانون اساسی آمده است:” اتخاذ تصمیم در مورد استیضاح از هر یك از وزرا مطابق به حكم مادۀ نود و دوم این قانون اساسی است.” و در مادۀ نود و دوم ذكر گردیده كه:”ولسی جرگه به پیشنهاد بیست در صد كل اعضا، می تواند از هریك از وزرا استیضاح به عمل آورد.”
شینكی ذهین كروخیل، عضو ولسی جــــــرگه می گوید: “با تاسف مشكلات پارلمان و لوی سارنوالی از آنجا ناشی میشود كه روحیه همكاری وجود ندارد و همیشه میخواهند یكدیگر را از نظر باندازند و دفع كنند.” به باور وی، لوی سارنوال به دلیل اینكه از پارلمان رای تایید به دست می آورد، بنا از سوی این نهاد نیز میتواند، مورد استیضاح قرار گیرد. خانم كروخیل مـــــی گوید:” در قانون صراحت داده نشده است كه لوی سارنوال از سوی پارلمان استیضاح شده نمی تواند، اما این به آن معنی نیست كه لوی سارنوال به خاطر روشن شدن برخی از موارد از آمدن به پارلمان سر باز زند.”
در همین حال، محمدعارف رحمانی،عضو كمسیون تفتیش مركزی و نظارت برتطبیق قانون مجلس نمایندگان باورمند است كه دو دلیل قانونی موجب اعمال صلاحیت استیضاح بر لوی سارنوال وجود دارد. وی، تصریح می كند: “از آنجایی كه لوی سارنوالی عضو قوه اجرایی دولت است، لذا مجلس نمایندگان حق دارد تا این نهاد را مورد استیضاح قرار دهد.” از جانب دیگر، قاعده و اصل حقوقی این است؛ هر نهادی كه حق انتخاب یک مقام را دارد، حق عزل آن را نیز دارا می باشد. لذا وقتی لوی سارنوال از ولســی جرگه رای اعتماد میگیرد، می تواند از جانب این نهاد سلب اعتماد شود و استیضاح گردد.”
برخی آگاهان امور، فرا خوانی لوی سارنوال را به ولسی جرگه غیرقانونی و مطابق به شرایط فعلی نمی دانند.
سردار محمد رحمان اوغلی، عضو پیشین مجلس نمایندگان (از معترضان نتیجۀ انتخابات پارلمانی 27 سنبله سال گذشته) بـــــه ایــــن نظر است كه لوی سارنوال منحیث مدعی العموم افغانستان مورد استیضاح مجلس نمایندگان قرار نمیگیرد. به باور وی، لوی سارنوالی یک نهاد مستقل است كه بنا به تصریح ماده 134 قانون اساسی افغانستان صلاحیتهای آن مشخص شده است.
به اعتقاد رحمان اوغلی، عدم صلاحیت مجلس نمایندگان به وضعیت و شرایط نیز بستگی دارد. این عضو پیشین مجلس ولسی جرگه، شرایط كنونی مجلس نمایندگان را مناسب و مطلوب استیضاح یک مقام مستقل قضایی نمی داند. وی میگوید: “درشرایطی كه تعداد زیادی از نمایندگان ولسی جرگه متهم به تقلب اند، به ولسی جرگه راه یافته اند. در چنین شرایطی كه اتهام خیانت به بزرگترین پروسه ملی برای عدهای از آنان تثبیت شده است، چگونه می توان به اعتبار این نهاد برای استیضاح لوی سارنوال مهر صحت گذاشت.”
اما خالـــــد پشتون، منشی اول و فعلاً سرپرست ولسی جرگه ضمن این كه استیضاح لوی سارنوال را از صلاحیت پــــارلمان دانسته میگوید:”پس ازانتخابات ریاست جمهوری و تغییر كابینه، باید ریاست جمهوری چهار رئیس جدید را برای ما معرفی میكرد كه تا هنوز این كار را نكرده است، بناً لوی سارنوال و سه رئیس دیگر نزد ما به حیث سرپرست شناخته می شوند به همین دلیل در استیضاح لوی سارنوال آنچه كه به نفع او تمام شد،همین استدلال سرپرست بودن او در بین وكلا بود كه او را از استیضاح شدن باز داشت.”
برخی از حقوقدانان به این باوراند كه پارلمان نمیتواند، لوی سارنوال را در مجلس عمومی احضار كند، چون به عقیده آنان در صورت لزوم دید، این كار در حد برگزاری جلسۀ پرسش و پاسخ توسط كمسیونهای ذیربط پارلمان خاتمه مییابد.
جعفر كوهستانی، استاد حقــــوق و علوم سیاسی پوهنتون كابل میگوید:”مطابق به ماده 64 قانون اساسی، برای رئیس جمهور این صلاحیت داده شده كه كابینه وزیران از جمله لوی سارنوال، روسای امنیت ملی، بانك مركزی و سره میاشت را جهت گرفتن رای و تائید به پارلمان بفرستد.” وی تصریح می كند كه پارلمان به چند دلیل حق دارد تا این نهادها را مورد پرسش قرار دهد. به عقیده وی، تصویب بودجه از صلاحیت پارلمان است و بودجه لوی سارنوالی از طریق پارلمان به تصویب می رسد، دیگر اینكه هرنهاد در افغانستان وقتی مشروع دانسته می شود كه مورد تایید پارلمان قرار گیرد، اما طرح پرسشها در مجلس عمومی نباشد، بلكه از طریق كمسیون های ذیربط باید انجام شود.
به باور كوهستانی اعضای پارلمان مطابق قانون، نباید از صلاحیت شان پــــا فراتر بگذارند. آنان مسایلی را از لوی سارنوالی پرسان كنند كه مربوط به این نهاد میگردد. به باور وی عقده گشایی، زور آزمایی و ایجاد تقابل در استیضاح لوی سارنوال دخیل بوده است.
امان الله ایمان، سخنــــگوی لــــوی سارنوالی افغانستان نیز از ارایه هرگونه جزئیات در مورد استیضاح لوی سارنوال و جزئیات در مورد محكمه اختصاصی خودداری كرده میگوید:
”ما نظر به پالیسی این اداره نمی توانیم، با هیچ رسانه ای در مورد قانونــــی یا غیر قانونی بودن استیضاح لوی سارنوال كشور به ولسی جرگه، دوسیههای وكلای متقلب و یا نتیجه كار محكمه خاص، مصاحبه كنیم.”
از سوی دیگر با وجود تماسهای مكرر با رئیس محكمه اختصاصی، وی برای پاسخ گویی حاضر به مصاحبه نشد.
ایجاد محكمه اختصاصی آغاز تنشها
ولسی جرگه در نخستین روزهای آغـــــــاز كارش، ادامه كار محكمه اختصاصی را مطابق ماده 127 قانون اساسی، غیر قانونی خواند. ریاست جمهوری و قوه قضاییه افغانستان بررسیها در مورد تخطیهای مرتبط با انتخابات پارلمانی افغانستان را ضروری دانسته و محكمه اختصاصی را به وجود آوردند. این مسئلــــه به ادامه كشمكش میان نهادهای قضایی، اجرایــــی و قــــوه مقننه در افغانستان دامن زد.
درماده 127 قانون اساسی آمده است:”هرگاه بیش از یك ثلث اعضای ولسی جرگه، محاكمه رئیس و یا عضو ستره محكمه را بر اساس اتهام به جرم ناشی از اجرای وظیفه یا ارتكاب جنایت تقاضا نماید و ولسی جرگه این تقاضا را با اكثریت دوثلث كل اعضا تصویب كند، متهم از وظیفه عزل و موضوع بــــه محكمه خاص محــــول میگردد. تشكیل محكمــــه و طرزالعمل محاكمه توسط قانون تنظیم میگردد.”
با این حال، ایجاد تردید در نتایج انتخابات و به دنبال آن تشكیل محكمه خاص برای بررسی مجدد نتایج انتخابات در برابر پارلمان افغانستان قرار گرفته و آن را به بن بست مواجه ساخته است.
گرچه برخی از كارشناسان ایجاد محكمه خاص را امر ضروری میپندارند، اما عــــدۀ دیگر به این باورند كه محكمه اختصاصی فراتر از صلاحیت خود كار می كند.
جانداد سپینغر، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا)كه از جمله نهادهای ناظر بر انتخابات پارلمانی افغانستان بود، در مصاحبه با رسانهها گفته است كه بر اساس قانون انتخابات و قانون اساسی محكمه اختصاصی تنها در موارد ارتكاب جرم حق مداخله را دارد، اما محكمه اختصاصی پا از صلاحیت خود فراتر گذاشته است.
رئیس بنیاد آزاد و عادلانه افغانستان افزود: “محكمه اختصاصی خارج از صلاحیت خود، حكم بازشماری را صادر كرده و خود آن را عملی كرد.”
سپینغر تصریح كرد: “این محكمه قانون انتخابات افغانستان را نقض كرده است، زیرا اجرای این روند كه اكنون از سوی محكمه عملی میشود، شكل قانونی ندارد.”
در همین حال، نامزدهای معترض كه نتوانستند به مجلس راه یابند، می گویند كه هیچ مرجعی صلاحیت لغو محكمه خاص انتخاباتی را ندارد.
پس از اوج گرفتن تنشهای داخلی، بان كی مون دبیر كل سازمان ملل متحد از ادامه تنشها ابراز نگرانی كرده میگوید كه در صورت ادامه تنشها در باره ادامه كار محكمه خاص، بیم آن می رود كه این موضوع منجر به یك بحران سیاسی گردد و به اعتبار دولت افغانستان صدمه بزند.
منشاء مشكلات
هرچند كارشناسان مسایــــــل سیاسی بیشترین تقصیر این نارسایی را متوجه نهاد اجرایی حكومت می سازند كه به نحوی میخواهد “اقتدار دولتی” را به صورت انــــحصاری در اختیار داشته باشد، اما حقوقدانان موضوعات دیگــــــری را نیز شامل جریانات اخیر میدانند.
كوهستانــــی استاد حقــــوق میگوید: “متاسفانه درافغانستان دور باطل به وجود آمده است. از شروع انتخابات تاكنون این دور تكرار می شود، چون پارلمان به میل مقامات دولت شكل نگرفت و سارنوال تحریك به دعوای جزایی علیه اساس انتخابات شد و حالا اعضای پارلمانی با حس انتقام جویی خواستار استیضاح لوی سارنوال شده است.”
وی به این باوراست كه برای حكومتداری خوب هر نهاد باید به نمایندگان مردم پاسخگو باشد، ولی اگر تقابــــل روی منافع شخصی، فردی، گروهی، قومی و… میان آنان به وجود میآید، این تقابل را اعمال صلاحیتها اجازه نمی دهد.
تجزیه حكومت در بین حاكمیت
برخی از كارشناسان به این باوراند كه هم اكنون تلاشها به خاطر به وجود آوردن حاكمیت هایی در بدنهء حكومت جریان دارد كه از نشانههای بارز آن استیضاح لوی سارنوال می باشد.
آقای كوهستانی میگوید:”در اصل تفكیك قوا به معنای آن نیست كه در میــــان حكومت، حكومت دیگری به وجود آید. وی تصریــــح می كند: “این روند تجزیه حكومت در بین حــــاكمیت است. تفكیك قوا در این جا از اصل حقوقی خود دور شده است با ایــــن وصف اعمــــال حاكمیت به طور جداگانه را اصول حقوق نمی پذیرد.”
ضعف پارلمان در تصمیم گیریها
از آغاز كار ولسی جرگه سه ماه میگذرد، اما این نهاد تاهنوز نتوانسته در تصمیم گیریها موفق باشد. جنجالی شدن انتخاب رئیس ولسی جرگه، عدم تصویب بودجه سال 1390 و استیضاح لوی سارنوال( كه ولسی جــــرگه نتوانست او را بــــه استیضاح بكشاند) از مواردی اند كه ضعف پارلمان را به نمایش گذاشته است. كارشناسان امور به این باور اند كه پارلمان كنونی به مراتب نسبت به پارلمان گذشته ضعیف بــــوده و دچار مشكلات قومی، سمتی، حزبی، برخوردهای سلیقه ای و… می باشد.
خانم شینكی ذهین كروخیل، عضو ولسی جرگه نیز بر ضعف پارلمان كنونی اشاره كرده میگوید:” درپارلمان كنونی مداخلهها به اشكال مختلف وجود دارد. مسایل قومــــی، سمتی، تنظیمی و ترجیح دادن منفعتهای قومی به منفعتهای ملی و… سبب شده كه پارلمان را به ضعف بكشاند. موجودیت محكمه اختصاصی نیز مشكل دیگری است كه به تنشهای بیشتر دامن می زند. این محكمه باید قبل از اعلان نتایج انتخابات، كارش را تمام می كرد و امروز باعث بروز این مشكلات نمی شد. به بــــــاور خانم كروخیـــــل، در ولسی جرگه تصمیمگیریهـــــا دستجمعـــــی نیست و مشكلاتی كه در گذشته وجود داشت در این دور به اوج خود رسیده است.”
ضعیف بـــــودن هئیت رهبری پـــــارلمان، ضعف مدیریتی، ضعف انسجام دیدگاهها و… غیرحاضری و دلسردی وكلا، فساد و… از عوامل عمدهء ضعف پارلمان خوانده شده است. منشی اول ولسی جرگه، ضمن اشاره به ضعفهای پارلمان یكی از مشكلات كنونی را دلسردی وكلا و حاضر نشدن برخی از وكلا در نشستهای عمومی می داند.
كوهستانی، به این باور است كه پارلمان باید ابتكار طرح قانون را داشته باشد، ولی چنین نیست. ولسی جرگه تمام لوایح پیشنهادی حكومت را به تصویب می رساند كه در چنین وضعیت، دست حكومت به مراتب نسبت به پارلمان بلند و قوی است.
استاد كوهستانی اصلاح قوانین، به وجود آوردن اصول وظایف داخلی و ابتكار ترتیب دادن لوایح را از مواردی می داند كه می تواند تاحدی این نقیصه را مرفوع سازد. او مـــــیگوید: “برچیدن فساد، آگاهی دادن برای مردم، پرهیز از سیاستهای دوگانه، از بین بردن تقابلها، در نظر داشت منافع فردی و گروهی و… می تواند وضعیت كنونی را تا حدی بهبود بخشد.
پیامد و راه حل
به طور معمول قوای مقننه، مجرئیه و قضائیه به حیث سـه پایۀ اساسی دولــــت و حاكمیت قانون در كشور تلقی می شوند، در صورتی كه این سه قوه درگیر كشمكشها گردد، بدون شك تاثیرات بس منفی را در قبال خواهد داشت.
استاد كوهستانی به این باور است كه هرگاه نهادها مطابق به قانون اساسی و مطابـــــق به حقوق اساسی و ارزشها مسئولیت شان را درك نكنند و اراده مردم را نادیده بگیرند، نـــــظام به طرف دیكتاتوری رفته و گروهها به سمت منافع شخصی حركت مـــــــیكنند. وی در مورد پیامدهای این وضعیت میگوید:” در این صورت فاصله بین مردم و حكومت زیاد شده و مردم اعتمادشان را نسبت به حكومت از دست مــــی دهند. به باور این آگاه مسایل سیاسی، دشمن دركمین نشسته تا دولت را نابود كند و ادامه تنشها ابزار تبلیغ بیشتری را برای آنان مساعــــد میسازد كه در نتیجه هم حكومت در اینجا با شكست مواجه می شود و هم جامعه به نظام خودكامه تبدیل می گردد.”
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید