اعتراضهای ضد حکومتی اخیر که به کشته شدن شش نفر منجر شد و تحصن گسترده و مستمر را در پی داشت، پیامدهایی به دنبال آورد که نیازمند پاسخ به این پرسش بود: “حدود اعتراض مسالمتآمیز تا کجاست؟” این سوال از آن رو افکار عمومی را فرا گرفت که پولیس ضد اعتراض به روی معترضان آتش گشود و تحصن مستمر معترضان نیز موجب مزاحمتها برای مردم و زیان اقتصادی برای سرمایهگذاران گردید. در این میان، اصل اعتراض در پیوند به انتقاد از ناامنی پایتخت و انفجارهای مرگباری که موجب مرگ دستکم 150 نفر و زخمی شدن 300 نفر دیگر شد، خواست اساسی است که مبنای قانونی دارد. تقاضاهایی که معترضان داشتند در آغاز شامل برکناری رؤسای جمهور و اجرایی میشد، ولی با گذشت چند روز اندکی تنزل یافت و به برکناری مقامهای ارشد امنیتی به شمول محمدحنیف اتمر، مشاور امنیت ملی، خلاصه شد؛ خواستیکه با انکار حکومت مواجه گردید. تنها اقدامیکه به عنوان قدم مثبت از سوی حکومت برداشته شد، ارجاع دوسیه برخورد مسلحانه با معترضان به څارنوالی بود که حکم این نهاد به تعلیق وظایف قومندان گارنیزیون کابل و قومندان شهر انجامید.
در این میان، بیشتر و پیشتر از هر چیز دیگری اما این پرسش در افکار عمومی برجسته شد که مرز اعتراض تا کجا است و معترضان چه زمانی پا را فراتر از این حق مسالمتآمیز میگذارد و این که پولیس چه زمانی حق فیر مرمی دارد؟
شرط مسالمتآمیز و مدنی
آگاهان امور و شهروندان کشور بر این باور اند که هرگونه اعتراض شهروندی نباید جنبه مدنی و مسالمتآمیز بودنش را از دست بدهد. از سویی هم آسیب نرساندن به اموال عمومی و املاک دولتی، عدم تعرض به ساحات عمومی و نشکستن حرمت و حیثیت دولت به گونهای که معارض با مصالح عمومی و منافع ملی باشد، از جمله شرایطی است که باید این اعتراضها داشته باشد.
مهدی زاهدی، کارشناس مسایل حقوقی، معتقد است که “محدوده و مرز آزادی تا جایی است که به آزادی دیگران آسیب نزده و لطمه وارد نکند. در صورتیکه عوارض استفاده از حق آزادی به آزادی دیگران آسیب وارد سازد، شرط مدنی و مسالمتآمیز آن از بین خواهد رفت. بنابراین، در خصوص اعتراض چه در چهارچوب راهپیمایی و چه در قالب تحصن میتوان این حکم را تسری داد و عملی کرد.”
مدینه الهام، فعال مدنی که خود نیز بارها در اعتراضهای مدنی و مسالمتآمیز سهم داشته است، میگوید: “اعتراضها نباید جنبه مسالمتآمیز بودن شان را از دست بدهد. از سویی هم پیششرطهای اعتراض و مظاهره و اصولیکه ماهیت مسالمتآمیز بودن را دارد، نباید از بین برود. شکی نیست که برآورده ساختن بستر امنیتی اعتراض، جزئی از مسوولیتهای دولتی و نهادهای امنیتی است.”
این در حالی است که برخی از نهادهای ملی و ساکنان پایتخت از تحصن گسترده و دوامدار معترضان در شهر کابل شکایتهایی داشتهاند. پایتخت کشور که با ازدحام بیش از حد جمعیت و تراکم نفوس مواجه است، با ایجاد موانع زیادی در کوچهها مواجه شده و برپایی خیمههای تحصن در سرکها، به مشکلات مردم خواهد افزود.
زیان مالی و مزاحمتها برای رفت و آمد مردم از جمله مواردی است که باعث اعتراضها علیه تحصن کنندگان شده است. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری نیز گفته شده که خانجان الکوزی، یکی از تاجران کشور، در نشستی به رییس جمهور گفته که: “در نتیجه برپا کردن خیمههای تحصن در کابل بخش خصوصی کشور همه روزه دو میلیون دالر صدمه اقتصادی میبیند.”
اما فیر پولیس به روی معترضان، مسألهای بود که باعث اوج گرفتن جنجالها شد. به خصوص این که گروههای مخالف مسلح دولت از این غایله سوء استفاده کرده و در انفجاری که در نماز جنازه پسر معاون مشرانوجرگه صورت گرفت، بار دیگر هفت نفر را به کام مرگ فرستادند.
آگاهان میگویند که پولیس ضد شورش باید تدابیری را روی دست داشته باشد که کار به جایی نرسد تا باعث قتل معترضان و آتشگشودن به روی آنها شود. عبدالرحمان همدم، فعال مدنی، میگوید: “پولیس ما هرچند نام نظم عامه را دارد، ولی با روحیه جنگی تربیت شده و با اندک خشونت دست به ماشه میبرد که پیامدهای ناگواری را در پی دارد.”
کشته شدن معترضان توسط پولیس، اعتراضهای گسترده ملی و بینالمللی را در پی داشت و سازمان عفو بینالملل خواستار محاکمه کسانی شد که باعث کشتن معترضان شدهاند. ادامه این وضعیت باعث شد تا برخی از نهادهای مدنی و مردمی دست به کار شده و نهادهای ملی نیز آستین بالا بزنند تا نقطه پایانی بر جنجالهای ناشی از تحصن گذاشته شود؛ تحصنیکه سرآغاز اعتراض به ناامنی و انفجارها بود، ولی پیامدهای سخت سیاسی را برای دولت و مردم داشت.
نقش قوه مقننه و بازی احزاب سیاسی
در جریان این اعتراضها، هرکدام از نهادهای ملی و سیاسی خواستند تا به نحوی نقش خویشتن را در آرامش پایتخت ایفا کنند و البته برخی هم به دنبال شکارهای سیاسی خویش بودند که هرکدام در اذهان عامه مورد ارزیابی قرار گرفتند. به تاریخ بیستم ماه جوزا، یک هیأت پارلمانی با رییس جمهور دیدار کرد و محمداشرف غنی به این هیأت گفت که دولت مکلف است تا به “خواستهای مشروع” مردم رسیدگی کند. همچنان نجیبالله آزاد، معاون سخنگوی رییس جمهور افغانستان گفت که قرار است این مشکل از طریق کمیسیون حل منازعات حل شود.
عبدالقیوم سجادی، نماینده مردم غزنی و عضو این هیأت، نیز گفت که به زودی طرحی را برای حل مشکل به میان آمده آماده خواهند کرد. سرانجام این طرح نیز آماده شد که محورهای مهم آن ملزم ساختن دولت به رعایت مسوولیتهایش و بازنگری در نهادهای امنیتی است. پیگرد قانونی کسانی که باعث کشته و زخمی شدن معترضان شدهاند نیز جزء دیگری از این طرح است. طرح ولسی جرگه علاوه بر ارایه راه حلهای منطقی جهت رسیدگی به مطالبات مدنی شهروندان حکومت را ملزم میسازد تا از تمرکز و انحصار قدرت اجتناب نموده و برای تأمین امنیت جان و مال مردم استراتیژی امنیتی مشخص به پارلمان ارایه سازد و نهادهای امنیتی را از افراد مشکوک و نفوذی پاکسازی کند.
در این میان برخی از نقش دوگانه احزاب سیاسی گلایه دارند. به باور طارق عظیمی، فعال سیاسی، این احزاب در چنین مواردی سعی کردهاند هم به میخ بزنند و هم به نعل. سرانجام نیز منتظر ماندهاند تا کدام طرف پیروز میدان است که به سمت همان جانب بروند.
از سوی دیگر، میتوان گفت که کشمکشهای اخیر بین حزب “جمعیت اسلامی” و ارگ ریاست جمهوری و تجمع معترضان در شهر کابل، احزاب و جریانهای سیاسی را تا حدودی به دو جناح حامی و مخالف اشرف غنی تقسیم کرده است و برخی از احزاب هم با رعایت جانب احتیاط از این کشمکشها بهدور مانده و از هیچ جناحی حمایت نمیکنند. با این وجود، صبغتالله مجددی، رییس شورای احزاب جهادی و ملی افغانستان، در واکنش به کشمکشهای میان معترضان و حکومت، اعلام کرد که دولت باید خواستههای مشروع معترضان را بپذیرد، ولی برکناری مقامهای ارشد حکومتی مناسب نیست.
فرجام کار
تا پایان هفته گذشته و هنگام تدوین این مقاله، نتیجه موجود، برچیدن برخی از خیمههای تحصن بود. اعتراض کنندگان که حالا به جنبش رستاخیز تغییر شهرت یافته است، شماری از خیمههای تحصن خود را از سطح شهر برداشتهاند. این اقدام تحصنکنندگان در واکنش به یکی از مادههای طرح امنیتی ولسی جرگه بود که از حکومت خواستار پیگیری عاملان تیراندازی به مظاهره کنندگان روز چهارشنبه سیاه شده بود. این مسأله را برنا سلیمی، عضو جنبش رستاخیز تغییر در روز چهارشنبه هفته گذشته بیان کرد.
معترضان همچنان بر خواستههای خود، که شامل استعفای سران حکومت وحدت ملی و برکناری مشاور امنیت ملی و مقامهای امنیتی است، پافشاری دارند اما تاکنون حکومت به صورت مستقیم به خواستههای این معترضان تن نداده است. تحصن کنندگان میگویند خیمه مرکزی خود را که در چهار راهی شیرپور و در چند قدمی ارگ ریاست جمهوری برپا شده تا زمان برآورده شدن خواستههای شان حفظ میکنند.
به هرحال، شرایط موجود و مناقشات جاری بر سر وضع امنیتی، افکار عمومی را در آشفتگی کامل فرو برده و همگی منتظر اند تا فرجام کار اعتراض شهروندان و وضعیت شکننده کنونی چه خواهد شد؟ تأکید همگانی و خواست عمومی مردم اما این است که فرجام کار باید چیزی باشد که باعث فروپاشی نهادهای نیمبندی که باعث نظم و امنیت عمومی در کشور شدهاند، نگردد. زیرا هراس از این است که این اعتراضها رفته رفته رنگ و بوی دیگری گرفته و از حالت مسالمتآمیز و مردمی خارج شود. در آن صورت، پیامدهای آن بسی زیانبار بوده و مهار آن یک کار دشوار خواهد بود.