برخی از اعضای شوراهای ولایتی حوزه‌ی غرب از موقف شان سوءاستفاده ‌کرده‌اند

کلید گروپ طبق مصاحبه با مسوولان محلی ولایات حوزه‌ی غرب دریافته است که برخی از اعضای دور سوم شوراهای ولایتی این حوزه با سوءاستفاده از اختیارات خویش اقدامات فراقانونی انجام داده و حتی برخی از آنان جرایم سنگینی را مرتکب شده‌اند.
مشوره و نظارت از وظایف اساسی شوراهای ولایتی می‌باشد؛ اما براساس اظهارات مسوولان محلی و اداره‌ی ارگان‌های محل عدم پایبندی به حاضری، زورگویی، سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، انجام جرایم سنگین چون اختطاف و دخالت در امور برخی از اداره‌ها از جمله‌ی تخطی‌ها و اقدامات فراقانونی است که شماری از اعضای شورای ولایتی متهم به انجام آن شده‌اند.
مطابق به قانون برای شوراهای ولایتی ولایات حوزه‌ی غرب در مجموع 52 کرسی اختصاص داده شده است، اما در حال حاضر 43 تن از اعضای این شوراها برحال‌اند ویک عضو شورای ولایتی اعدام، سه تن کشته و پنج تن دیگرشان کنار رفته‌اند.
بازداشت و اعدام محمد عسکر انوری؛ یکی از اعضای شورای ولایتی هرات در سال ۱۳۹۶ خورشیدی به جرم اختطاف و محاکمه‌ی کامران علیزایی رییس این شورا در سال ۱۳۹۷به دلیل دخالت بر امور سارنوالی این ولایت از جمله قضایای‌اند که نشان‌دهنده‌ی تخلفات اعضای شوراهای ولایتی می‌باشد.
ارگان‌های محل می‌پذیرد که برخی از اعضای شوراهای ولایتی از صلاحیت‌های خویش سوءاستفاده و تخطی‌هایی را مرتکب شده‌اند.
طبق اظهارات مسوولان این اداره، در حال حاضر ۱۵ الی ۲۰ قضیه در پیوند به تخطی‌ها و کارهای فراقانونی شماری از اعضای شوراهای ولایتی زیر پیگرد قانون قرار دارد.
علاوه براین، بر بنیاد معلومات مدیریت ترافیک هرات طرح و ترتیب نمبرپلیت‌های خاص با مشخصات شورای ولایتی از سوی اداره‌ی محلی و شورای ولایتی هرات به منظور معافیت از محدودیت‌های قانونی از دیگر عملکردهای فراقانونی اعضای شورای ولایتی هرات صورت گرفته است.
مسوولان مدیریت ترافیک هرات می‌گویند که شورای ولایتی هرات ۱۴ عضو دارد اما 100 موتر با نمبر پلیت‌هایی که دارای مشخصات شورای ولایتی‌اند در بین شهر تردد دارند.
در ولایات فراه، غور و بادغیس تهدیدات امنیتی کارکرد اعضای شوراهای ولایتی را محدود به مراکز شهرها کرده است و حتی توجیه برای غیرحاضری‌های طولانی‌مدت اعضای این شوراها شده است.
براساس معلومات مسوولان محلی این ولایات در مراکز شهرها هم اعضای شوراهای ولایتی نظارت و مشوره‌دهی بنیادی جهت مبارزه با فساد اداری و اصلاحات سیستم اداری نداشته‌اند.
شماری از اعضای شورای‌های ولایتی حوزه‌ی غرب می‌پذیرند که نتوانستند در انجام وظایف شان عملکرد موفق داشته باشند.
آنان تهدیدات امنیتی و کم‌توجهی مسوولان حکومتی را نسبت به تحقق پیشنهادات شان در برخی از بخش‌ها عنوان می‌کنند.
پنج‌سال اعضای شورای ولایتی هنگام تعیین هیات رییسه‌ی این شورا به دو دسته تقسیم شده و یک تعداد در تقابل با کامران علیزایی قرار گرفتند و شماری هم به طرف‌داری وی پرداختند؛ اما اخیراً به دلیل اقدامات فراقانونی کامران علیزایی طرف‌دارانش نیز باوی اختلاف پیدا کرده و او را به زورگویی و انحصارگرایی متهم کردند.
فاطمه جعفری؛ عضو شورای ولایتی هرات می‌گوید که زورگوی‌های کامران علیزایی رییس شورای ولایتی پیشنه‌ی پنج ساله دارد.
وی همچنان می‌افزاید که علاوه بر این موضع‌گیری‌های کامران علیزایی در برابر رییس پیشین اداره معارف و شاروال پیشن هرات نیز نوعی از اقدامات فراقانونی وی را نشان می‌دهد.
نوراحمد حیدری؛ یکی از اعضای شورای ولایتی هرات می‌گوید که کارکرد خودسرانه و سلیقه‌ای کامران علیزایی اعتماد مردم را نسبت به شورای ولایتی سلب کرده است.
وی همچنان تاکید دارد که رییس شورای ولایتی بر قوانین و مقررات داخل این اداره هیچ پابندی ندارد.
اما کامران علیزایی رییس شورای ولایتی هرات با این‌که می‌پذیرد که در بعضی موارد در انجام وظایف شان سهل‌انگاری کرده‌اند، اما می‌گوید: “هر فردی می‌تواند شکایت‌اش را مبنی بر زورگویی، کم‌کاری و تخطی از اعضای شورا و از خودش را در جلسات شورای ولایتی مطرح کند”.
آقای علیزایی می‌افزاید که بر مبنای سلیقه‌های سیاسی برخی از افراد در مرکز و سطح محل علیه‌اش دوسیه‌ای آماده کرده‌اند که گویا بر روند بررسی دوسیه و آزادی یک مظنون در امور سارنوالی دخالت کرده است.
در همین حال، جیلانی فرهاد؛ سخنگوی والی هرات می‌گوید که در قبال کارهای فراقانونی اعضای شورای ولایتی برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
آقای فرهاد با این‌که جزییات بیشتری در رابطه به دوسیه‌ی کامران علیزایی ارائه نمی‌کند، اما می‌افزاید که معرفی آقای علیزایی؛ رییس شورای ولایتی به اداره‌های عدلی و قضایی نشان می‌دهد که اداره‌ی محلی مصمم به جلوگیری از کارهای فراقانونی اعضای شورای ولایتی می‌باشد.
نجیب‌الله طاهری؛ سارنوال ابتدایی امنیت عامه‌ی سارنوالی استیناف هرات می‌گوید که در پیوند به سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی اعضای شورای ولایتی این ولایت سه دوسیه به این اداره ارجاع گردیده که دوسیه‌ی مربوط به کامران علیزایی از سوی ارگان‌های عدلی و قضایی مرکز فیصله گردید و به دو دوسیه‌ی دیگر در هرات رسیده‌گی شده است.
آقای طاهری می‌افزاید که در گذشته برخی از اعضای شورای ولایتی در تلاش اعمال نفوذ بر امور اداره سارنوالی بودند، اما او از افشای هویت افراد خودداری کرده افزود که پس از رسیده‌گی به دوسیه‌ی رییس شورای ولایتی دیگر دخالت بر روند کاری اداره‌ی سارنوالی صورت نگرفته است.
با این همه، مدیریت ترافیک هرات اعلام می‌دارد که 100 موتر با نمبرپلیت‌های که دارای مشخصات شورای ولایتی‌اند، در این ولایت گشت‌وگذار دارند.
غلام سخی حسینی؛ مدیر ترافیک هرات به کلید گروپ می‌گوید که از آدرس شورای ولایتی، اداره‌ی محلی و امنیت ملی بدون هماهنگی مدیریت ترافیک نمبرپلت‌های با مشخصات شورای ولایتی آماده و برای اعضای شورای ولایتی توزیع شده است.
آقای حسینی تصریح می‌کند که با درنظرداشت رقم اعضای شورای ولایتی شمار موترهای دارای این نوع نمبرپلت‌ها بیشتر مشاهده می‌شود.
به گفته‌ی وی طرح و توزیع این نمبر پلت‌ها مطابق به قانون صورت نگرفته است و جمع‌آوری این نمبر‌پلت‌ها هم مسوولیت مدیریت ترافیک نیست.
با این وجود کامران علیزایی؛ رییس شورای ولایتی هرات تایید می‌کند که نمبرپلت‌های با مشخصات اعضای شورای ولایتی از سوی این اداره با همکاری اداره‌ی امنیت ملی و اداره‌‌ی محلی برای برخی از اعضای شورای ولایتی هرات آماده و توزیع شده است.
اما او می‌گوید که برای هر عضو فقط یک نمبرپلت اختصاص داده شده بود اما وی از توزیع بیشتر این نمبرپلت‌ها اظهار بی‌خبری می‌کند.
کامران علیزایی هدف از توزیع این نمبرپلت‌ها را معافیت از محدودیت قانون عنوان می‌کند.
با این حال جیلانی فرهاد؛ سخنگوی والی هرات توزیع نمبرپلت‌های شورای ولایتی را از سوی اداره‌ی محلی رد و یا تائید نمی‌کند.
اما او می‌گوید که مدیریت ترافیک هرات مکلف است تا این نمبرپلیت‌ها را جمع‌آوری نماید.
با آن‌هم، فرهاد تصریح می‌کند که از طریق شورای نظامی به این معضل رسیده‌گی خواهد شد.
کلید گروپ در این گزارش دریافته است که عملکرد اعضای شوراهای ولایتی فراه، غور و بادغیس به مراکز شهرها خلاصه شده است.
اعضای شوراهای ولایتی این ولایات تهدیدات امنیتی را مانع اصلی ادامه وظایف‌ شان در سطح ولسوالی‌ها عنوان می‌کنند.
با این وجود مسوولان محلی ولایات فراه، غور و بادغیس از کارکرد اعضای شوراهای ولایتی این ولایات راضی نیستند.
شورای ولایتی ولایت فراه براساس قانون، ۹ عضو دارد که به اثر کشته‌شدن ۲ عضو هم اکنون اعضای این شورا به ۷ تن می‌رسد.
مسعود بختور؛ معاون والی فراه همکاری اعضای شورای ولایتی را با اداره‌ی محلی این ولایت کمرنگ می‌داند.
او می‌گوید، بسیاری از اعضای شورای ولایتی یک الی یک‌ونیم ماه غیرحاضری دارند و در کنار این، آنان جهت رسیده‌گی به مشکلات مردم و ارائه‌ی پیشنهادات سازنده با اداره‌ی محلی همکاری‌های لازم را ندارند.
اما شاه محمود نعیمی؛ سرپرست شورای ولایتی فراه به کلید می‌گوید که تهدیدات امنیتی سبب شده است تا برخی از اعضای شورای ولایتی این ولایت غیرحاضری‌های طولانی مدت داشته باشند.
او اما بیان می‌دارد که شورای ولایتی طی چهار سال گذشته براساس قانون عمل کرده است.
با این وجود، آقای نعیمی از کم‌توجهی حکومت مرکزی در قبال عدم عملی‌شدن پیشنهادات اعضای شورای ولایتی انتقاد می‌کند.
او می‌گوید که اعضای این شورا در زمینه‌ی برق‌رسانی، تامین امنیت و تطبق پروژه‌های کلان اقتصادی پیشنهادات شان را به حکومت مرکزی داشته‌اند که تا حال به آن توجهی نشده است.
همچنان در ولایت غور مسوولان محلی در مصاحبه با کلید گروپ از عملکرد اعضای شورای ولایتی این ولایت ابراز نارضایتی می‌کنند.
ولایت غور نیز مطابق به قانون و نفوس آن ولایت 15 عضو شورای ولایتی دارد.
عبدالحی خطیبی؛ سخنگوی والی غور به کلید می‌گوید: اعضای شورای ولایتی جهت اصلاحات اداری، مبارزه با فساد اداری مشوره‌دهی و پیشنهادات مشخص به گونه‌ی رسمی نداشته‌اند.
آقای خطیبی، عدم هماهنگی و انجام امور رسمی به گونه سلیقه‌ای را از دلایل اصلی عدم موثریت عملکرد اعضای شورای ولایتی غور بیان می‌دارد.
او می‌افزاید که با گذشت بیش از چهارسال اعضای این شورا بیشتر به انجام کارهای شخصی خویش مصروف بوده‌اند.
اما فضل‌الحق احسان؛ رییس شورای ولایتی غور این اظهارات آقای خطیبی را نمی‌پذیرد.
او به کلید می‌گوید به دلیل تهدیدات امنیتی اعضای شورای ولایتی نتوانسته‌اند که مشکلات مردم ولسوالی‌ها را شناسایی و جهت رسیدگی به آن پیشنهاداتی داشته باشند.
اما رییس شورای ولایتی غور اضاقه می‌کند که در مرکز شهر اعضای این شورا طبق قانون وظایف شان را انجام داده و بارها مشکلات امنیتی، عقب‌مانی کار پروژه‌های انکشافی و نواقص کاری این پروژه‌ها را انعکاس داده اما از سوی مقام‌های مرکز توجهی صورت نگرفته است.
شورای ولایتی ولایت بادغیس ۹ عضو دارد که از این میان، دو تن آنان به دلیل اشتراک در انتخابات ولسی جرگه استعفاده داده‌اند.
مسوولان محلی بادغیس هم اعضای شورای ولایتی را به کم‌کاری و سهل‌انگاری متهم می‌کنند.
محمد میرزازاده؛ معاون والی بادغیس می‌گوید که انتظار اداره‌ی محلی از شورای ولایتی این بوده است که در زمینه‌ی استخدام کارمندان دولتی، تطبیق پروژه‌های اقتصادی و شناسایی مشکلات شاگردان مکاتب نظارت‌های جدی و مشوره‌های مناسب ارائه کنند که تا اکنون توجهی نداشته‌اند.
وی هماهنگی و همکاری این نهاد مردمی را با اداره‌های دولتی جهت رسیده‌‌گی به مشکلات مردم ضعیف می‌داند.
در همین حال، سایرمحمد موسا؛ یکی از اعضای شورای ولایتی کم‌کاری از سوی برخی از اعضای شورای ولایتی را می‌پذیرد.
اما او مشخص نمی‌کند که در کدام بخش کم‌کاری‌ها صورت گرفته است.
آقای موسا علاوه می‌کند که معافیت از قانون و اعمال قدرت سبب شده است تا بسیاری از کارمندان دولتی به شمول اعضای شورای ولایتی بادغیس هم از انجام مسوولیت‌های خویش فرار نمایند.
اداره‌ی ارگان‌های محل هم سوءاستفاده از صلاحیت وظیفوی، کم‌کاری و سهل‌انگاری از سوی برخی از اعضای شوراهای ولایتی را تایید می‌کند.
سیداحمد خاموش؛ رییس عمومی انسجام امور شوراهای محل این اداره به کلید گروپ می‌گوید: هم اکنون ۱۵ الی ۲۰ قضیه مربوط به اعضای شوراهای ولایتی تمامی ولایات تحت پیگرد قانون قرار دارد.
آقای خاموش تصریح می‌کند که در دور سوم شورای‌های ولایتی برخی از اعضای این شوراها مرتکب جرایم سنگینی چون اختطاف، جعل و تذویر اسناد ریاست جمهوری و کارهای فراقانونی دیگر شده‌اند که طبق قانون محکوم به مجازات شدند.
سیداحمد خاموش در ادامه، خاطر نشان می‌سازد که از سوی حکومت مرکزی پیشنهادات اعضای شوراهای ولایتی پذیرفته و حتی در برخی از موارد عملی شده است.
به گفته‌ی وی، براساس نفوس کشور برای شوراهای ولایتی 458 عضو بشمول 98 زن در نظر گرفته شده است که در دور سوم شوراهای ولایتی هشت کشته و ۱۰۰ تن دیگر استعفا و یا عزل شدند.
از سویی هم، شماری از شهروندان حوزه‌ی غرب کارکرد پنج‌ساله اعضای شوراهای ولایتی را ناکام می‌خوانند.
آنان اختلافات میان اعضای شوراهای ولایتی، فساد مالی و اداری را از عوامل اصلی ناکامی این شوراها عنوان می‌کنند.
به باور شهروندان ولایات غرب، اعضای شوراهای ولایتی از طریق نظارت و مشور‌ دهی می‌توانستند با پدیده‌ی فساد اداری و مالی مبارزه کنند و شفافیت را در کار پروژ‌ه‌ها و خدمات اداری نیز به وجود آورند؛ اما در این زمینه اندک‌ترین اقدامی هم صورت نگرفته است.
میعاد قانونی دور سوم اعضای شوراهای ولایتی در ماه عقرب سال ۱۳۹۷ خورشیدی به پایان رسیده است.
براساس قانون انتخابات باید انتخابات شوراهای ولایتی همزمان با ریاست جمهوری برگزار گردد اما با وجود برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هنوز از انتخابات شوراهای ولایتی خبری نیست.