اسناد و شواهدی که در اختیار کلیدگروپ قرار گرفته، نشان میدهد که حکم رییس جمهور در بسیاری موارد عملی نمیشود و بیشتر ادارهها، در تطبیق این احکام تعلل میکنند. طبق این اسناد، ریاست جمهوری به تاریخ 21/ 12/ 1393 خورشیدی، حکم شماره 937 خود را جهت حل اختلافات در کمیته ملی المپیک صادر کرده است. بر اساس این حکم، نمایندگان شش ارگان موظف شدهاند در رابطه به جنجال موجود در این کمیته، تحقیق و نتایج آن را به ریاست جمهوری گزارش دهند.
به تاریخ 9/ 6/ 1394 خورشیدی، هیأتی به ریاست غلام دستگیر هدایت، رییس څارنوالی امنیت عامه مرکزی تشکیل و کارش را برای بررسی اختلافات در کمیته ملـی المـپیـک آغاز میکند. در ترکیب این هیأت، نمایندگان با صلاحیتی از اداره عالی مبارزه با فساد اداری، وزارت مالیه، کمسیون مستقل انتخابات، نماینده ریاست عمومی اداره امور و مشاور معاون اول ریاست جمهوری در امور جوانان و ورزش شامل بودند.
اسناد نشان میدهد که هیأت مختلط فوق به تاریخ 25/ 7/ 1394 نتایج تحقیقات و یافتههایش را طـی گــزارشـی به ریاست جمهور فرستاده است. پــس از آن کــه ریاست جمهوری گزارش این هیأت را مـطـالعـه مــیکنـد، به تاریخ 25/ 12/ 1394 به لــوی څـارنـوالی کـشـور وظیفه میدهد تا تخلفات قانونــی و فســاد اداری در ریاست عمومی تربیت بـدنی و ورزش و کـمیتـه ملی المپیک را در جریان سه ماه به صورت جدی بررسی کرده و نتایج آن را با ضمیمه یافتههای هیأت مختلط، به مراجع قضایی بسپارد. اما مشاور معاون اول ریاست جمهوری در امور ورزش و جـوانان کــه عضــویت هیــأت مخـتلط را نیــز به عهــده دارد، مــدعــی اســت کــه اداره لــوی څارنوالی بــا گــذشت بیش از شش مــاه تــا هنـوز در این مورد هیچکاری انجام نداده است .
هیأت مختلط ریاست جمهوری، در نتیجهگیری بررسیهایش چنین نگاشته است: «از این که حدود یکسال قبل طی اجلاس عمومی، تمام فـدراسیـــونهـــای واجــــد شــرایـــط رأیدهـــی، فهیم هاشمی را منحیث رییس کمیته ملی المپیک انتخاب کرده و وی مورد تأیید المپیک آسیایی و جهانی نیز قرار دارد و فعلاً هم در این موقف ایفای وظیفه میکند، تا ختم دوره قانونی ماموریت خود، اصولاً منحیث رییس اداره مذکور شناخته میشود.»
در گزارش هیأت مختلط، هر اقدامی در خصوص عزل و نصب رییس کمیته ملی المپیک و اعضای بورد اجرایی آن باید در مطابقت با مواد مندرج اساسنامه صورت گیرد. در بخش دیگر این گزارش آمده که هیأت موظف، چگونگی مشروعیت و قانونیت اجلاس رؤسای فدراسیونها را مبنی بر انتخاب ظاهر اغبر [به حیث رییس کمیته ملی المپیک]، از ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش طالب معلومات شده و آقای حمیدی معاون اداری این ریاست در پاسخ نوشته است: «کمیته ملی المپیک به عنوان یک نهاد غیردولتی به اساس رأی اکـثــریت رؤســای فــدراسیونهــای المپیکی انتخاب مــیگــردد. ریــاست تربیت بدنی و سپورت به عنــوان نماینده حکومت در بخش ورزش، کمیته ملــی المپیکی را به رسمیت میشناسد که از طرف شــورای المپیک آسیایی و جهانی تأیید و شناخته شود. کمیته ملی المپیک مطابق به منشور المپیک جهانی در صورتی که اعضای مجمع عمومی و بورد اجرایی آن لازم بدانند، جلسه مجمع عمومی را در موارد مهم تدویر و فیصلههای این مجمع بعد از تأیید شورای المپیک آسیایی، مرعیالاجرا قرار میگیرد.»
با این حال، احسان نیرو، سخنگوی کمیته ملی المپیک به رهبری ظاهر اغبر، مدعی است که اغبر را المپیک آسیایی به رسمیت میشناسد و نام وی در سایت المپیک جهانی و آسیایی نیز درج شده است.
در حال حاضر، دو کمیته در بخش المپیک کشور به صورت موازی تحت رهبری دو شخص، یکی به رهبری جنرال ظاهر اغبر و دیگری تحت سرپرستی محمود حنـیف فعالیت دارند. نکته قابل بحث این جـــا اســـت کــه هــــر کمیـتــه خـــود را بـــر حــق دانسته و بـــرای خـــود مشــروعیت مــیتـــراشد. کمیـتــه زیـر رهبری ظاهر اغبر در ساختمان دولتی و کمیته تحت ریــاســت فهیــم هاشمی – که فعلاً سـرپرستی آن را محمود حنیف به عهده دارد – در یک ساختمان کرایی واقع در شیرپور فعالیت دارد. جنجالها میان این دو کمیته هنوز پا بر جا است.
در حالی که حکومت به کمیتهای که به رهبری فهیم هاشمی فعالیت دارد، در سال جاری، مبلغ 50 ملیون افغانی بودجه اختصاص داده است، اما میرویس بهاوی، سکتر جنرال کمیته متذکره، میگوید که فهیم هاشمی ماهانه 1200 دالر به عنوان کرایه از پول شخصیاش به مالک ساختمانی که این کمیته از آن به عنوان دفتر استفاده میکند، میپردازد.
حمید مرادی، مشاور امور جوانان و ورزش معاون اول ریاست جمهوری و عضو هیأت مختلط بررسی جنجالهای کمیته ملی المپیک، میگـوید: «جهت اجــرایــی شــدن فیـصلــه ایــن هیـــأت و حـکــم ریاست جمهــوری، مکتـوبهای متعددی به لوی څارنوالی ارسال شده است، اما این نهاد تاکنون هیچ اقدامی درمورد نکرده است.»
این موضوع را با دواخان مینهپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، در میان گذاشتم. مینهپال گفت: «ارگانهای عدلی و قضایی کشور مسوولیت دارند تا حکم ریاست جمهوری را تطبیق کنند.» اما زمانی که این موضوع را با بصیر عزیزی، سخنگوی لوی څارنوالی، در میان گذاشتم، وی به نحوی در این مورد اظهار بیاطلاعی کرد.
اتهامات کمیتههای موازی
نزدیک به دو سال میشود که دو کمتیه زیر نام کمیته ملی المپیک افغانستان فعالیت دارند و هر دو خود را داعیهدار اصلی کمیته ملی المپیک کشور میدانند. این دو کمیته، هر دو تمویلکننده خودش را دارد؛ کمیته المپیک به رهبری ظاهر اغبر از سوی المپیک جهانی تمویل میشود و کمیته تحت رهبری فهیم هاشمی را حکومت تمویل میکند. مشروعیت این دو کمیته در سطح جهانی و داخلی نیز چنین است.
میرویس بهاوی، سکرترجنرال کمیته المپیک به ریاست فهیم هاشمی، با انتقاد از ظاهــر اغبــر، تیم زیر رهبری وی را مسوول تمام جنجالها در کمیـته مــلــی المپیــک قلـمــداد میکند. به گفته بهاوی، جنجال زمانی به وجود آمد که فهیم هاشمی در انتخابات سال 1393 در نتیجه انتخابات آزاد به حیث رییس کمیته ملی المپیک انتخاب شد. وی میگوید: «تیم اغبر از زمانی که هاشمی به عنوان رییس انتخاب شد، تو طئهچینی را آغاز کرد، تا این که با برگزاری انتخابات در بیرون از کشور، به همکاری یکی از شیخهای عرب در ترکمنستان، خودش را به عنوان رییس اعلام کرد.»
اما احسان نیرو، مسوول مطبوعاتی کمیته المپیک به رهبری ظاهر اغبر، این اظهارات را بیاساس خوانده و میگوید: «ظاهر اغبر بر اساس انتخابات آزاد یک بار در کابل و بار دوم در ترکمنستان که از سوی المپیک آسیایی برگزار شده بود، به صفت رییس کمیته ملی المپیک انتخاب شد و کمیته المپیک جهانی نیز اغبر را به رسمیت میشناسد.»
با این حال، میرویس بهاوی، انتخاباتی را که از سوی ظاهر اغبر در کابل بـرگـزار شــده، «کــودتـا بر علیه کمیته ملی المپیک» عنوان میکند. وی میگوید در جریان این انتخابات، نماینده هیچ یکی از فدراسیونها و نهادهای انتخاباتی وجود نداشته است، تا انتخابات را مشروعیت بخشد.
اما احسان نیرو، سخنگوی ظاهر اغبر میگوید: «در این انتخابات نمایندگان فدراسیونها و شماری از نمایندگان ولسی جرگه حضور داشتند، ولی نماینده کمسیون انتخابات حضور نداشت.» وی تأکید کرد بر اساس پرنسیپهای کمیته ملی المپیک، انتخابات ریاست این کمیته، یک انتخابات درون سازمانی میباشد و نیاز به حضور نماینده کمسیون انتخابات برای نظارت از آن نیست.
میرویس بهاوی میگوید که هرچند کمیته ملی المپیک به خاطر حل این مشکل از سازمانهای جهانی درخواست کمک کرده است، ولی آنها موضوع را به حکومت افغانستان راجع کردهاند.
از جانب دیگر، حمید مرادی، مشاور امور جوانان و ورزش معاون اول ریاست جمهوری، میگوید: «نتایج تحقیقات هیأت مختلط به ریاست جمهوری فرسـتــاده شــده و از نظـــر قانــونی ظاهر اغبر حق ادامه کــار در کمیـتــه ـلی المپیـک را نـدارد.» اما احسان نیــرو، مســوول مطبـوعاتی کمیته المپیک به رهبری ظاهر اغبر، فیصله هیأتی را که ریاست جمهوری بـرای بــررسی جنــجالهای کمیته ملی المپیک تعییــن کرده بود، غیرعادلانه خوانده و میگوید: «در تــرکیب این هیأت افراد تخنیکی که باید توانایی تحلیـل و ارزیابی جامعه ورزشی کشور را میداشتند، وجود نداشت، لذا فیصله هیأت مذکور یکجانبه و غیرواقعبینانه است.»
از سویی هم، کرامالدین کرام، رییس فدراسیون فوتبال، نیز با انتقاد از هیأت حکومتی میگوید: «حکومت برای رسیدگی به مشکلات ورزشکاران، یک هیأت دزد را موظف ساخته بود، که با تأسف این هیأت بدون در نظر داشت معیارها، یک فیصله ناقص را به حکومت تقدیم کرد.» وی مدعی است که ورزش افغانستان قربانی دستاندازیهای شماری از حلقات در حکومت شده است.
فساد مالی
ادعاهایی وجود دارد که منابع عایداتی و مورد مصرف پولهایی که به خزانه کمیته ملی المپیک وارد میشود، شفاف نیست و بخشی از پولها در این کمیته حیف و میل میشود. مسوولان هر دو کمیته نمیخواهند درباره چگونگی و مورد مصرف پولهای مربوط به کمیته ملی المپیک به طور مشخص صحبت کنند. احسان نیرو، مسوول مطبوعاتی کمیته تحت ریاست ظاهر اغبر، تلویحاً به وجود فساد در کمیته ملی المپیک اشاره نموده و میگوید: «موضوع حیف و میل پولهایی که زیر نام المپیک به دست میآید سالها میشود که بر سر زبانها است و در این باره باید کسانی پاسخ بدهند که با نام المپیک بودجه میگیرند، اما موارد مصرف آن معلوم نیست.»
به گفته نیرو، کمیته زیر رهبری فهیم هاشمی، سالانه 50 ملیون افغانی از حکومت بودجه دریافت میکند، در حالی که در جریان دو سال یک ورزشکار را به مسابقات خارجی نفرستاده است. وی افزود که هیچ کسی تا هنوز مسوولان کمیتهای را که فهیم هاشمی رهبری میکند، به دلیل روابطی که آنان با حکومت دارند، مورد بازپرس قرار نداده است.
زمانی که این موضوع را با مسوولان کمیته زیر رهبری فهیم هاشمی در میان گذاشتم، میرویس بهاوی، سکرترجنرال این کمیته، پذیرفت که این کمیته امسال 50 ملیون افغانی بودجه از دولت دریافت کرده است. وی اما در مورد چگونگی و مورد مصرف این پولها توضیحات نداد ولی گفت که موارد و چگونگی مصرف آن برای حکومت مشخص است. این کمیته در سال 1394 نیز مبلغ 15 ملیون افغانی به عنوان بودجه از حکومت دریافت کرده بود.
احـسـان نیـرو، سـخنـگــوی کـمیـتـه تحـت رهبری ظاهــر اغبـــر، مــیگـوید: «سالانه مبلغ 50 ملیون افغانی از ســوی حـکومـت به کمـیتـه ملی المپیک اختصاص داده میشود و مبلغ 70 تا 80 هزار دالر نیز هر سال فدراسیونهای جهانی، ورزش افغانستان را کمک میکنند.» به گفته وی، این پولها همگی به حساب کمیته ملی المپیک واریز شده و به امضای سه تن از اعضای برجسته این کمیته، به شمول رییس آن، از بانک کشیده میشود. وی توضیح داد، بخشی از این پولها صرف معاش ماموران کمیته ملی المپیک میشود و بخش دیگر آن به ورزشکاران اختصاص داده میشود.
از طرف دیگر، احسان نیرو گفت که نمیتوان نقش پول در جنجالهای کمیته المپیک کشور را نادیده گرفت و احتمال دارد بخشی از این جنجالها، از این ناحیه ناشی شده باشد.
اما نثاراحمد بهاوی، تکواندوکار مشهور کشور، میگوید تمام پولهایی که با نام ورزشکاران از هر آدرسی به خزانه کمیته ملی المپیک میریزد، به جیب حلقات خاصی میرود و به ورزشکاران نمیرسد. نثاراحمد بهاوی میگوید: «وقتی ورزشکاران افغان در مسابقات خارجی شرکت میکنند، لباس، جای بود و باش و پول جیب خرج ندارند، ولی با تمام اینها، ورزشکاران در بازیها شرکت میکنند و دستآورد هم دارند.» بهاوی وضعیت موجود در کمیته المپیک را نگرانکننده توصیف کرده و میگوید در صورتی که به ورزش توجه جدی صورت نگیرد، ورزش نابود خواهد شد.
این تنها بهاوی نیست که از حیف و میل پولها با نام ورزشکاران شاکـی است، بلکه ورزشکاران سایر رشتهها نیز از روند موجــود در کمیته ملی المپیک شکایت دارند. ملکه یوسفــی، عضــو تیـــم ملی بایسکلرانی زنان، با انتقـاد از بــیتوجـهی کمیته ملی المپیک به ورزشکاران، میگوید: «هیچگونه امکاناتی در اختیار ورزشکاران قرار داده نمیشود.» خانم یوسفی میافزاید که «یک بار قرار بود به تعداد 200 ورزشکار دختر و پسر به خاطر مسابقه به هندوستان بروند ولی کمیته ملی المپیک یک افغانی هم به عنوان سفرخرج به ورزشکاران نداد و شماری از ورزشکاران با پول شخصی به این سفر رفتند و شماری دیگر نیز از سفر به هندوستان انصراف دادند.»
مافیای ورزش
در کنار موضوعات جنجالی که در کمیته ملی المپیک جریان دارد، شماری از ورزشکاران مدعی اند که ورزش کشور در انحصار مافیا قرار گرفته است. نثاراحمد بهاوی میگوید: «المپیک را یک حلقه مافیایی در انحصار خویش درآورده و به هیچکس اجازه نمیدهد وارد المپیک شود.» به گفته وی، یک مجموعه سالها است که در المپیک کار میکنند اما کوچکترین کاری برای پیشرفت اداره ورزش و ورزشکاران انجام ندادهاند و به دیگران هم حق نمیدهند تا کار مفیدی انجام دهند.
حمید مرادی، مشاور جوانان و ورزش معاون اول ریاست جمهوری، نیز با تأیید این موضوع میگوید: «حلقه خاصی در المپیک کشور وجود دارد که هر نامی برای شان بگذاریم صدق میکند.» به گفته وی، این حلقه برای به دست آوردن منافع خود شان از هیچچیزی دریغ نمیکنند و همین امر وضعیت ورزش در کشور را بحرانی ساخته است.
نبود قانون
یافتههای کلیدگروپ نشان میدهد که در جریان سالهــای متمــادی، کمـیتـه ملی المپیک کشور، در خـلای مطلـق قانــونــی قــرار داشته و هر کس طبق میل خــودش در ایــن کمیته کار کرده است. محمدعارف پیمان، رییس نشرات تربیت بدنی، با اشاره به این موضوع، گفت: «کمیته ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی در خلای قانونی قرار دارند، وضعیت فعلی نیز ناشی از همین موضوع است.»
پیمان افزود که ریاست تربیت بدنی با درک این مشکل، در روشنی قانون اساسی، کمسیونی را در اوایل سال جاری ایجاد کرد که این کمسیون مسوده قانون تربیت بدنی و ورزش را ترتیب و آن را به وزارت عدلیه سپرده است. به گفته وی، تمام مشکلاتی را که ورزشکاران دارند، ناشی از نبود قانون در ادارههای ورزشی کشور میباشد.
حمید مردای، مشاور معاون اول ریاست جمهوری در بخش ورزش و جوانان، نیز نبود قانون را یکی از مشکلات عمده کمیته ملی المپیک عنوان میکند. وی گفت که نبود قانون زمینه را برای دستاندازیهای افراد و اشخاص استفادهجو در این اداره مساعد ساخته است.
کمیته ملی المپیک، 52 فدراسیون دارد و نمایندگان آن تاکنون چهار بار در بازیهای المپیک جهانی شرکت کردهاند. بزرگترین موفقیت این نهاد در فدراسیون تکواندو است که روحالله نیکپا در بازیهای المپیک سال 2008 بیجینگ و 2012 لندن به مدال پیروزی این بازیها دست یافت. پیش از آن محمد ابراهمیی در رشته کشتی، روبینا مقیمیار قهرمان دوش و فریبا رضایی جودکار در سال 2004 میلادی در آتن به رقابت پرداختند. امسال نیز سه تن در بازیهای ریو شرکت کردند، اما هیچ دستآوردی نداشتند.
