تأیید پیشنویس قانون انتخابات یکی از خبرهای خوشی بود که هفته گذشته از ارگ ریاست جمهوری مخابره شد و بخشی از نگرانیها را در خصوص ابهامات موجود در این عرصه کاهش داد. در خبرنامه منتشر شده از سوی ارگ گفته شده که “کابینه حکومت بعد از بحث مفصل و ابراز نظر پیرامون مواد قانون انتخابات، طرح قانون انتخابات را در پرنسیپ مورد تأیید قرار داده است.” قرار است این پیشنویس پس از تغییرات پیشنهاد شده در جلسه کابینه، به شکل فرمان تقنینی از سوی محمد اشرف غنی، رییس جمهور، امضا شود.
ولسی جـرگــه دو مــاه پـیـش دومین فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد قانـون انتخـــابات و قــانون ساختـــار، وظــایف و صــلاحـیتهــای نـهادهـای انتخاباتی را رد کرد. اصلاحات نظام انتخاباتی و کمسیونهای انتخاباتی از شرایط اصلی توافقنامه حکومت وحدت ملی است که دو سال پیش میان اشــرف غـنــی، رییــس جمـهور و عبدالله عبدالله، رییس اجرایی، امضا شد، ولـی مــوانـع در این روند موجب شده تا انتخابات پارلمــانــی کشور بیش از یکسال به تأخیر بیفتد.
هرچند تأیید پیشنویس قانون انتخابات یک خبر خوش است، ولی هنوز هم افکار عمومی نسبت به برگزاری انتخابات پارلمانی تردید دارند. زیرا هنوز روشن نیست که با توجه به وضعیت موجود امنیتی و شرایط نابسامان بودجوی، حکومت خواهد توانست این امر مهم را به زودی یا حداقل در سال آینده عملی سازد یا خیر. روشن نیست که انتخابات آتی پارلمانی را چه کسانی مدیریت نموده و ساختاری که روی این پروسه سرنوشتساز و مردمی نظارت خواهد کرد، تا چه اندازه از اعتبار و مشروعیت برخوردار است. برگزاری انتخابات در نظامهای دموکراتیک تلاشی به منظور اعتمادزایی و یا هم بازگشت اعتماد از دست رفته به نظام سیاسی است. بسیاری از نظامهای دموکراتیک وقتی به لحاظ مشروعیت دچار بحران میشوند، دست به برگزاری انتخابات زودهنگام زده و از این طریق راه را برای ادامه مسیر مردمسالاری باز میکنند.
اما این اصل زمانی محقق خواهد شد که ساختار برگزارکننده و دستگاههای نظارتی این پروسه، خود از سلامت و اعتبار لازم برخوردار باشد. چرا که اگر انتخابات آزاد و رقابتی باشد اما ساختار سالم نداشته باشد و نظارت دقیق روی آن صورت نگیرد، دستآورد انتخابات آزاد دود میشود و به هوا می‌رود. شکی نیست که انتخابات سالم ابعادی دارد و سازوکار و نظارت در آن به شکلی است که آرای ریخته شده در صندوق ملاک برد و باخت پنداشته میشود. تجربههای پیشین از انتخابات در کشور و نبود دستگاههای سالم جهت برگزاری و نظارت دقیق و شفاف از این پروسه ثابت ساخته است که انتخابات در افغانستان نه سالم بوده، نه آزاد و نه هم رقابتی به معنای واقعی آن.
با توجه به این تجربهها است که باید به لزوم اولویت ساختاری انتخابات سالم تأکید کرد و روی آن کارهای مؤثری انجام داد. به دلیل این که انتخابات سالم به سازوکار و ساختار مناسب نیاز دارد و هرگاه چنین سازوکار سالم در میان نباشد، به راحتی آب خوردن با آرای مردم معامله صورت گرفته و شفافیت و سلامت انتخابات از بین خواهد رفت. در آن صورت، قانون هم معنایی نداشته و مثل سایر عرصهها زیرپا گذاشته میشود. به همینگونه در چنین فضایی رقابت معنا نخواهد یافت، چرا که زورمندان و زرداران با استفاده از زر و زور شان پیروز شده و اشخاص ضعیف از گردونه رقابت به شکل ظالمانه و بیرحمانه خواهند افتاد. هرچند آرای مردمی زیاد و پایگاه اجتماعی قوی نیز داشته باشند. آنچه در شرایط فعلی افزون بر داشتن قانون مناسب لازم است، ایجاد شفافیت در بسترهای انتخاباتی است. تعیین دقیق حوزههای انتخاباتی، مشخص ساختن میزان دقیق رأی دهندگان و ایجاد معیارهای دقیق جهت شرکت در انتخابات و جلوگیری از تقلب به علاوه این که باید ساختار سالم و شفاف جهت برگزاری انتخابات سالم داشته باشیم، از ملزومات اصلی و مقدمات واقعی این پروسه است. هرگاه این مقدمات فراهم نشده و به خصوص این که انتخابات در پرتو مدیریت ساختارهای کنونی یا سازوکارهای مشابه آن برگزار گردد، اولاً اعتماد لازم مردمی را جلب نخواهد کرد و پای صندوقهای رأی خالی خواهد ماند و دوم این که آرای مردم نیز شمرده نشده و نمایندگان واقعی بر مسند قانونگذاری نخواهند نشست.
تردید نباید کرد که هرگاه حکومت در فراهمسازی مقدمات انتخابات سالم و ایجاد ساختارهای مناسب و سالم جهت برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی موفق نشود، میخ محکمی بر تابوت اعتماد خویشتن زده و شکاف موجود میان دولت – ملت عمیقتر از حال خواهد شد. لذا به نظر میرسد برگزاری انتخابات در زیر چتر چنین ساختارهای ناسالم به هیچ وجه مفید و مؤثر نبوده و عدم آن بهتر از وجود چنین انتخابات خواهد بود.
بیگمان اصلاح انتخاباتی و ایجاد ساختار سالم، قدم اول و اساسی است که میتواند انتخابات سالم و شفاف را تضمین کند. البته رسیدن به این مرحله کار آسان نیست، زیرا از همین اکنون دستگاههای مافیایی سیاست فعال شده و فراروی اجرایی شدن طرحهای اصلاحاتی سنگاندازی میکنند. اما بدون تردید اگر چنین کاری در عمل محقق شود، دستآورد کلانی در عرصه انتخابات و اعتمادسازی از سوی حکومت به حساب آمده و ما شاهد برگزاری پروسهای خواهیم بود که تحول اساسی را در راستای اعتمادزایی به ارمغان خواهد آورد. با این حال انتظار می‌رود که محتوای پیشنویس تأیید شده و پیامد آن تحولی باشد که بتواند ساختارهای اساسی و میکانیزم مطلوب را برای برگزاری یک انتخابات سالم مهیا سازد.
