انتخابات پارلمانی که بعد مهمی از تکمیل نظام دموکراتیک در کشور است، با تأخیر غیرقابل توجیهی مواجه شد. این روند که باید سه سال پیش عملی می‌شد، اکنون به تازگی روی دست گرفته شده و با توزیع تذکره و کارت رأیدهی کلید آن زده شد.
آغاز این روند مهم ملی اما با شک و تردیدهای فراوانی از جانب احزاب سیاسی، مجامع مدنی و مردمی همراه است. برخی احزاب سیاسی از سیستم رأی غیرقابل انتقال شاکی اند و آن را غیرمنصفانه می‌دانند که رکن انصاف و عدالت را در انتخابات زیر سوال می‌برد. به باور آن‌ها، این سیستم باید به صورت قبلی اعاده گردد که رأیدهنده آزاد است در هر حوزه رأیدهی یک ولایت، نامزد مورد نظر خود را انتخاب نماید و فرقی نمی‌کند آن نامزد مربوط حوزه رأیدهی مربوطه وی باشد یا خیر.
معضل مهمتر اما در این روند، نبود اشتیاق کافی برای مشارکت است. گزارشهای دریافتی حاکی از آن است که میزان مراجعه مردم به مراکز ثبتنام و اخذ کارت رأیدهی بسیار اندک بوده و اگر روند به همین گونه پیش برود، میزان مشارکت در انتخابات 28 میزان، بسی اندک و محدودتر از دوره‌های پیشین خواهد بود. بدون شک، این معضل نظام پارلمانی آینده را به شدت ضربه زده و آسیبپذیر خواهد ساخت. دلیل این مسأله نیز دو عامل است؛ اول اینکه مردم به خاطری که تذکره‌های شان برچسب رأیدهی بخورد، نگران اند که مبادا فردا به چنگ مخالفان مسلح افتاده و قیمت این مشارکت، بریدن انگشت یا حتا جان آن‌ها باشد. دلیل دیگر و مهمتر اما این است که مردم به نامزدان گذشته در انتخابات‌های پارلمانی و ریاست جمهوری بیباور شدهاند و کاندیداهای آینده را نیز از همین زاویه مورد ارزیابی قرار می‌دهند. به باور آن‌ها، اول اینکه ممکن است رأی شان ملاک نباشد و نامزد مورد نظر با تقلب و زور برنده شود و دوم اینکه برنده شدن آن نامزد هیچ تفاوتی به حال وی نکرده و او به محض پیروزی به مردم پشت خواهد کرد. پرسش اساسی اما این است که این پروسه ناقص را چگونه بتوان تکمیل کرد و نظام مردم‌سالار و سالم را با آرای مردم استوار ساخت؟
عوامل حضور کمرنگ
کارشناسان بر این باور اند که ایجاد اعتماد و جلب توجه مردم برای ثبتنام در مراکز رأیدهی و مشارکت در این روند، کاری است که نیازمند عزم همگانی نهادهای ملی، بین‌المللی و افرادی است که به نحوی مرتبط با این قضیه هستند. اولین فکتور تأثیرگذار از نظر نهادهای ناظر این است که وقت تعیین شده برای توزیع تذکره و ثبتنام رأیدهندگان، بسیار اندک است و باید مدت زمان این پروسه انتخاباتی تمدید گردد.
1- ضعف اطلاعرسانی
فضل هادی مسلمیار، معاون مشرانوجرگه، می‌گوید: “اداره ثبت احوال نفوس بايد توضيح دهد که با وجود فرصت اندک تا برگزاری انتخابات، این اداره چگونه میتواند در اين فرصت محدود به مردم تذکره توزيع کند تا شهروندان بتوانند برای شرکت در انتخابات ثبتنام کنند.” این نهاد، اعضای اداره ثبت احوال نفوس را به مشرانوجرگه فراخوانده و خواستار توضیح از سوی این نهاد در این باره شدهاند.
برخی نهادهای ناظر دیگر، از مشکلات دیگری نیز پرده برداشتهاند. “فيفا” يا بنياد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از دشواریها در مرحله اول ثبتنام رأیدهندگان خبر داده و میگويد که قبل از آغاز روند ثبتنام، آگاهی‌دهی لازم صورت نگرفته و بسياری از مردم در مورد زمان و روش ثبتنام معلومات ندارند. اين نهاد با اعلام يافتههایی از 700 ناظر انتخاباتی خود ابراز داشته است که بسياری از مراکز ثبتنام فاقد لوحه‌ای است که نشان دهد آن جا مرکز ثبتنام میباشد. به گفته اين نهاد، مردم همچنان به دليل نشانی شدن تذکره‌های شان نگران اند و به همين دليل هم تعداد کم‌تری به مراکز ثبتنام مراجعه کرده‌اند. این در حالی است که کمسيون مستقل انتخابات اعلام کرده که در دو روز اول ثبتنام رایدهی، نزديک به 12هزار نفر ثبتنام کرده‌اند که 25 درصد آن زنان هستند.
در همین حال، حضور کمرنگ مردم در مراکز ثبتنام امری است که نگرانی نهادهای ملی را تشدید کرده است. ولسی جرگه دليل حضور کمرنگ مردم در مراکز ثبتنام رأیدهندگان را آگاهی نداشتن آن‌ها از اين روند می‌داند. اين نهاد با انتقاد از حکومت تأکید کرده است که کمسيون مستقل انتخابات هيچ اقدامی در اين مورد انجام نداده است. عبدالرووف ابراهيمی، ریيس ولسی جرگه، می‌گوید: “آگاهی کافی از روند ثبتنام رأیدهندگان صورت نگرفته است و باید برنامه آگاهی‌دهی به صورت گسترده و جدی انجام شود و مردم باید از مراحل مختلف آن آگاه شوند.”
2- تهدیدات امنیتی
این معضل، تنها دشواری مشارکت در این روند نیست. شکریه پیکان، نماینده مردم کندز در ولسی جرگه، می‌گوید: “هشدار مخالفان به مردم از اینکه اگر برچسب انتخاباتی روی تذکره شان باشد، جان شان در خطر است، مانع حضور آن‌ها در مراکز ثبتنام برای رأیدهی در انتخابات شده است.” کمال ناصر اصولی و غلام‌حسین ناصری، دو عضو دیگر ولسی جرگه، هم با تأیید این مطلب می‌گویند: “ممکن است عدم استقبال مردم از این روند بهانهای برای کمسیون انتخابات شود تا چندماه بعد اعلام کند که انتخابات بیانتخابات؛ چون بیش از دو یا دو نیم ملیون نفر در آن ثبت نام نکردهاند.”
با گـذشت حــدود یک هفتــه از رونــد ثبـــتنام رأیدهنـــدگان، آمارهــا نشــان می‌دهد که از میان 10 مليون نفر واجد شرايط رأیدهی، شمار اندکی ثبتنام کرده‌اند. اعضای ولسی جرگه می‌گويند که با اين استقبال کمرنگ، دموکراسی نيمبند پايدار نمی‌ماند و حضور نداشتن 80 درصد از واجدان شرايط رأیدهی در پای صندوق‌های رأی، مشروعيت انتخابات را زير سوال می‌برد.
3- بحران اعتماد
نوید الهام، کارشناس مسایل سیاسی، معتقد است که “در کاهش مشارکت مردم به این روند، تنها عدم آگاهی‌دهی و نبود امنیت هم تأثیرگذار نیست. مسأله دیگر نیز وجود دارد و آن عدم اعتماد مردم به نامزدان پارلمانی است. زیرا در دوره‌های گذشته عملکرد این نمایندگان ثابت ساخته که نمایندگان مردم به جای اینکه پاسخ‌ده مشکلات آن‌ها باشند، از خانه ملت، مرکزی برای معاملات سیاسی و اقتصادی شان ساختهاند. مردم در هراس اند که اگر کسان دیگری را نیز انتخاب کنند، پیرو اسلاف سابق شان خواهند شد.” اظهارات برخی از شهروندان نیز این واقعیت را تأیید می‌کند. آمنه عفیف، شهروند ساکن پایتخت، می‌گوید: “من که خودم نزدیک به خانه ملت و منازل اعضای ولسی جرگه هستم، کمتر دسترسی به جناب وکیلی داشتم که برگزیده بودم. او به جای اینکه به مشکلات من و امثال من توجه کند، مشغول فعالیتهای شخصی و کسب و کار پردرآمد خود بود. این وکیل برای رسیدن به امتیازات فردیاش از جایگاه وکالت و مصوونیت پارلمانی خود سوء استفاده می‌کرد.”
صادق امین، فعال مدنی، هم می‌گوید: “هرچند ممکن است در میان اعضای ولسی جرگه افراد صادق نیز حضور داشته باشند، ولی از قدیم گفته اند: به خاطر یک شوم سوخت شهر رُم و این ضرب‌المثل در خصوص اعضای ولسی جرگه به خوبی صدق می‌کند. زیرا اشخاص بد آن‌ها آبروی تمام اعضای خانه ملت را بردهاند.”
بسیج ملی؛ راه حل مطلوب
آگاهان معتقد هستند که عزم ملی و بسیج همگانی برای توسعه و تقویت دموکراسی، یگانه راه حلی است که پاسخگوی معضل کنونی کشور میباشد. محمد قره‌باغی، تحلیلگر مسایل سیاسی و نویسنده، معتقد است که “اگر حکومت نتواند عزم عمومی را برای این امر جزم نموده و بسیج ملی را برای مشارکت در انتخابات ایجاد نماید، انتخابات پارلمانی پیشرو یا برگزار نمی‌گردد و یا هم مشارکت مردم در آن بسیار اندک خواهد بود. در هر دو صورت حیثیت ملی و بین‌المللی دولت به خاک یکسان شده و نظام نیمبند دموکراتیک کنونی نیز فروخواهد پاشید.”
استوار کردن چنین عزم ملی اما در وضعیت کنونی بسی دشوار بوده و فرصت اندک اعلام شده هم مجال تبلیغات و آگاهی‌دهی از دولت را گرفته است. این در حالی است که تجربه دموکراسی و مشارکت در انتخابات در جریان سالهای گذشته در افغانستان، خیلی موفقانه نبوده و در بسیاری موارد تلخی را به کام مردم افزوده است. لذا اگر یکبار دیگر تجربه بدتر از گذشته تکرار شود، ادعاهای حکومت مبنی بر اینکه وارث یک نظام دموکراتیک بوده و پایهگذار نهادهای مردم‌سالار است، ضرب صفر خواهد شد. پس باید دست از آستین بیرون آورده و راهی را جستجو کرد که باعث جلب اعتماد ملی به این روند شود. در غیر آن صورت، این مسأله نه تنها بحران ملی را در پی خواهد داشت، بلکه معضل فراتر از مرزهای ملی را دامن زده و شرایط دشواری را برای دولت در نزد جامعه جهانی و حامیان بین‌المللی آن به تصویر خواهد کشید.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
