تأمین امنیت و ثبات سراسری، فراهم ساختن زمینه کار و اشتغال، تغییر در دسترخوان مردم، رونق یافتن اقتصاد و سرمایهگذاری در کشور، تبدیل شدن افغانستان به مرکز ترانزیت و… از جمله وعدههای سران حکومت وحدت ملی در آغازین روزهای کار شان بود. بیش از یکسال از برگزاری انتخابات و نزدیک به یکسال از تشکیل حکومت وحدت ملی میگذرد. اما هنوز هم این وعدهها نه تنها تحقق نیافته بلکه وضعیت کار و امنیت سیر معکوسی را میپیماید. گزارشهای موجود از منابع موثق نشان میدهد که گراف ناامنی و بیکاری در کشور رو به افزایش است و فرایندی را طی میکند که معلوم نیست هدف آن به کجا ختم شده و چه مقصدی را به تصویر خواهد کشید.
ناامنی فزاینده
بر اساس معلومات ارائه شده توسط وزارت امور داخله هم اکنون ولایتهای هلمند، كندهار، زابل، غزنی، نورستان، كنر، ننگرهار و برخی از ولایتهای دیگر در درجه اول ناامنی قرار دارند و تعدادی از ولایتهای شمال نیز در درجه دوم ناامنی به شمار میآیند. ولایتهای هرات، غور، کاپیسا، فاریاب و پروان از جمله ولایتهای دیگری اند که ناامنیهای رو به افزایش در آنها جریان دارد و هر لحظه امکان بحرانی شدن اوضاع آنها قابل تصور است. نقاطی چون وردوج و یمگان بدخشان، برخی از نقاط فاریاب، دشت ارچی کندز، ولسوالی ناوه در غزنی و… در عمل صحنه نبرد رویارو میان مخالفان مسلح و نیروهای امنیتی است. برخی از نقاط دیگر کشور نیز شاهد فاجعههای خونین و رخدادهای ناگواری است که همه روزه میزان نگرانیهای مردمی را افزایش داده و نگرانی عمومی را گسترش میدهد.
هزینه انسانی و مادی این ناامنیها نیز برای مردم افغانستان بسی سنگین تمام شده است. دفتر یوناما در کابل در گزارش خود افزود که شمار قربانیان افراد ملکی در جنگهای افغانستان هم اکنون به بلندترین رقم خود رسیده است. گزارش یوناما نشان میدهد که گروههای مخالف مسلح دولت و نیروهای دولتی عاملان اصلی قربانیان ملکی بودهاند. بر اساس این گزارش، در درگیریهای مسلحانه رودررو از 521 فرد ملکی متضرر 136 نفر کشته و 385 تن دیگر زخمی شده است. همچنین، 266 نفر بر اثر فیر راکت، هاوان و دیگر سلاحهای سنگین متضرر شده و از این تعداد 62 نفر کشته و 204 تن دیگر زخم برداشته است. گزارش تازه یوناما میگوید که تعداد کل قربانیان جنگ در سال 2014 در حدود 1810 تن بوده است که از این تعداد 655 تن کشته و 1155 نفر دیگر مجروح شده است.
از سوی دیگر، گزارش اخیر بخش بیجاشدگان دفتر ملل متحد در قندهار نشان میدهد که 1200 خانواده (964 هزار نفر) به دلیل جنگهای زمینی بین نیروهای دولتی و مخالفین مسلح دولت خانههای خود را ترک کرده است. طبق گزارش، در طی یک ماه از آغاز عملیات نظامی زمینی در اوایل فبروری علاوه بر بیجاشدن، تخریب شدن خانه و زمین و افزایش زخمیها از دیگر پیامدهای منفی جنگ هلمند بوده است.
کارشناسان میگویند که اگرچه تلاشهای دولت افغانستان برای آموزش دادن قانون بینالمللی بشردوستانه قابل قدر است اما دولت تا اکنون پالیسی مشخصی در زمینه کاهش تلفات افراد ملکی نداشته است. گزارش تازه سارمان ملل میافزاید که مکانیزم جبران خسارت به متضررین جنگ از طریق کد 99 ریاستجمهوری و بودجه وزارت کار و امور اجتماعی هرگز کافی نبوده است.
بر اساس گفتههای جنرال افضل امان، مسوول عملیاتهای نظامی وزارت دفاع ملی کشور، حملههای انجام شده توسط مخالفان مسلح نیز بیش از 1200 مورد بوده که شامل حملات انتحاری، عملیات گروهی، جنگ رویارو و ماینگذاری بوده است. در برابر این حملهها، عملیات تصفیوی نیروهای امنیتی کشور 8159 مورد بوده و در برابر حملههای مسلحانه نیز موفقانه مقاومت شده است.
کارشناسان رشد پدیده ناامنی را برای کشور نگرانکننده و تشدید آن را فاجعهآمیز میدانند. احمد احمدیار، کارشناس نظامی و افسر متقاعد، بر این باور است که “اگر روند کنونی ناامنی مهار نگردد و جلو گسترش آن به نقاط نسبتاً امن افغانستان گرفته نشود، امکان وقوع یک فاجعه انسانی در بسیاری از نقاط کشور بعید نبوده و این امر اعتبار دولت و حکومت را بیش از پیش لطمه خواهد زد. از سوی دیگر، این مسأله زمینه تمدید حضور نظامی کشورهای خارجی را فراهم ساخته و یا امکان بازگشت دوباره نیروهای خارج شده را مساعد میسازد. مسلم است که در آن صورت، سلسله هراسافگنی و شورش به بهانه حضور نیروهای خارجی ادامه یافته و تشدید خواهد شد. این وضعیت زندگی را در این سرزمین مشکل ساخته و شرایط ناگواری را پدید خواهد آورد.”
شمشیرخان، کارشناس نظامی دیگر نیز با تأیید این مدعا، میافزاید: “هرگاه نظامیان کشور با موضوع ناامنی با ضعف برخورد نماید، شرایط به شکل دشوارتری رقم خورده و این مسأله استحکام نظام سیاسی را با خطر مواجه خواهد ساخت.”
فقر و بیکاری مُهلک
بیکاری نیز به عنوان بیماری مُهلک اجتماعی دیگر به جان جامعه افتاده و وعدههای رهبران حکومت وحدت ملی در این راستا نیز هیچ تأثیری را در بهبود وضعیت مردم به لحاظ کاهش فقر و بیکاری نگذاشته است. بر اساس معلوماتی که وزارت کار و امور اجتماعی ارائه میدهد و همچنین احصائیه جدیدی که از طرف ریاست عمومی احصائیه مرکزی به نشر رسیده است، نشان میدهد که 25 درصد از عموم نفوس مستعد به کار افغانستان بیکار و یا کمکار هستند که 17 درصد آنها افراد کمکار و هشت درصد دیگر آنها مطلق بیکار میباشند. واصل نور مهمند، معین کار در وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، میگوید: “75 درصد بیکاران افغانستان شامل کسانی میباشند که روزانه مصروف کارهای عادی مانند دکانداری و کسبهکاری میباشند.” این امر از آن جهت است که در سالهای اخیر آن عده از افرادی که مصروف کارهای روی بازار و دکانداری و کسبهکاری هستند نیز از نبود کاروبار شکایت داشته و روز به روز کارهای شان را ترک کرده و به سوی کشورهای خارج مهاجرت میکنند.
با این حال، معین وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که مشکل بیکاری و فقر نه تنها در افغانستان بلکه در سطح کشورهای منطقه و دنیا وجود دارد: “بیکاری در سطح جهان افزایش یافته و نظر به گزارش آی ال او، 85 ملیون نفر در دنیا بیکار میباشند و در حدود 200 ملیون تن در سطح دنیا در فقر به سر میبرند.”
معین وزارت کار و امور اجتماعی میافزاید که 9 ملیون نفر در افغانستان که 36 درصد نفوس کشور را تشکیل میدهند زیر خط فقر زندگی میکنند و 6 ملیون دیگر نزدیک به خط فقر میباشند که در مجموع 15 ملیون نفوس کشور فقیر هستند. به گفته مهمند، 9 ملیون نفوس کشور که در حال حاضر زیر خط فقر زندگی میکنند، هیچ امیدی برای زندگی آینده خود ندارند و دولت نیز در این زمینه اقدامات روشنی انجام نداده است. هرچند مهمند میافزاید با تطبیق پروژههای انکشافی در بخش معادن، تجارت، صنایع، زراعت، سرکسازی و انکشاف شهری، جوانان زیادی شامل کار خواهند شد، ولی واقعیت این است که امکان تحقق این وعدهها به مسأله امنیت گره خورده و در صورت نبود ثبات لازم هرگز نمیتوان به اجرای پروژههایی موفق شد که زمینهی اشتغالزای در آن مسیر باشد.
محمد قرهباغی، کارشناس مسایل اجتماعی، معتقد است که “غلبه بر آسیبهایی چون بیکاری و فقر نیازمند یک استراتیژی قوی و قاطع است و بدون داشتن یک استراتیژی مشخص بعید به نظر میرسد که مقامات دولتی افغانستان قادر به مقابله با موج بیکاری و فقر بوده و در بهرهبرداری از منابع مادی کشور موفق شوند تا تعداد زیادی از نیروی انسانی را مشغول به کار سازند. لذا ضروری است با ایجاد واحدهای مسلکی و مقابلهجویانه با گروههای مسلح مخالف دولت، زمینه اجرای پروژههای انکشافی را فراهم ساخته و هم اینکه از معادن افغانستان به عنوان منابع اصلی تقویت اقتصاد کشور بهرهبرداری کرد.”
بدیهی است که این استراتیژی نیازمند زمان لازم، تحلیل کارشناسانه و اقدامات همه جانبه و گسترده است. زیرا راهاندازی برنامههای عملی و جلوگیری از اینکه مواد کانی در کام گروههای تبهکار نرود، نیازمند اتخاذ تدابیر ملی و کلی است و این کار از توان یک اداره یا ارگان خاصی ساخته نیست. از سوی دیگر، حراست از این سرمایههای ملی، وجیبه شهروندی است و باید برای بهرهبرداری مطلوب از آن راهکارهایی را مد نظر گرفت که مشارکت گسترده ملی و مردمی را در بر داشته باشد.
به هرحال، هرگاه حکومت نتواند برای تحقق وعدههای خویش که امنیت و کار در صدر آن قرار دارد، گامهای بلند و قاطعی بردارد، شکی نیست که با شرایط دشوارتری مواجه شده و فاصلههای موجود میان دولت و ملت نیز افزایش خواهد یافت. تاوان این وضعیت را هرچند بیشتر از همه مردم خواهد پرداخت، ولی حکومت نیز از ضربههای آن در امان نمانده و دچار مشکلاتی در راستای استحکام خویش خواهد شد.