ads

امنیت و کار؛ وعده‌های برباد رفته حکومت

تأمین امنیت و ثبات سراسری، فراهم ساختن زمینه کار و اشتغال، تغییر در دسترخوان مردم، رونق یافتن اقتصاد و سرمایه‎گذاری در کشور، تبدیل شدن افغانستان به مرکز ترانزیت و… از جمله وعده‎های سران حکومت وحدت ملی در آغازین روزهای کار شان بود. بیش از یک‎سال از برگزاری انتخابات و نزدیک به یک‌سال از تشکیل حکومت وحدت ملی‎ می‎گذرد. اما هنوز هم این وعده‎ها نه تنها تحقق نیافته بلکه وضعیت کار و امنیت سیر معکوسی را می‎‍‎پیماید.

نویسنده: The Killid Group
21 سرطان 1394
امنیت و کار؛ وعده‌های برباد رفته حکومت

تأمین امنیت و ثبات سراسری، فراهم ساختن زمینه کار و اشتغال، تغییر در دسترخوان مردم، رونق یافتن اقتصاد و سرمایه‎گذاری در کشور، تبدیل شدن افغانستان به مرکز ترانزیت و… از جمله وعده‎های سران حکومت وحدت ملی در آغازین روزهای کار شان بود. بیش از یک‎سال از برگزاری انتخابات و نزدیک به یک‌سال از تشکیل حکومت وحدت ملی‎ می‎گذرد. اما هنوز هم این وعده‎ها نه تنها تحقق نیافته بلکه وضعیت کار و امنیت سیر معکوسی را می‎‍‎پیماید. گزارش‎های موجود از منابع موثق نشان می‌دهد که گراف ناامنی و بیکاری در کشور رو به افزایش است و فرایندی را طی می‎کند که معلوم نیست هدف آن به کجا ختم شده و چه مقصدی را به تصویر خواهد کشید.

ناامنی فزاینده
بر اساس معلومات ارائه شده توسط وزارت امور داخله هم اکنون ولایت‎های هلمند، كندهار، زابل، غزنی، نورستان، كنر، ننگرهار و برخی از ولایت‎های دیگر در درجه اول ناامنی قرار دارند و تعدادی از ولایت‌های شمال نیز در درجه دوم ناامنی به شمار می‌آیند. ولایت‎های هرات، غور، کاپیسا، فاریاب و پروان از جمله ولایت‎های دیگری اند که ناامنی‎های رو به افزایش در آن‎ها جریان دارد و هر لحظه امکان بحرانی شدن اوضاع آن‎ها قابل تصور است. نقاطی چون وردوج و یمگان بدخشان، برخی از نقاط فاریاب، دشت ارچی کندز، ولسوالی ناوه در غزنی و… در عمل صحنه نبرد رویارو میان مخالفان مسلح و نیروهای امنیتی است. برخی از نقاط دیگر کشور نیز شاهد فاجعه‎های خونین و رخدادهای ناگواری است که همه روزه میزان نگرانی‎های مردمی را افزایش داده و نگرانی عمومی را گسترش می‎دهد.
هزینه انسانی و مادی این ناامنی‎ها نیز برای مردم افغانستان بسی سنگین تمام شده است. دفتر یوناما در کابل در گزارش خود افزود که شمار قربانیان افراد ملکی در جنگ‎های افغانستان هم اکنون به بلندترین رقم خود رسیده است. گزارش یوناما نشان می‎دهد که گروه‎های مخالف مسلح دولت و نیروهای دولتی عاملان اصلی قربانیان ملکی بوده‎اند. بر اساس این گزارش، در درگیری‎های مسلحانه رودررو از 521 فرد ملکی متضرر 136 نفر کشته و 385 تن دیگر زخمی شده است. همچنین، 266 نفر بر اثر فیر راکت، هاوان و دیگر سلاح‎های سنگین متضرر شده و از این تعداد 62 نفر کشته و 204 تن دیگر زخم برداشته است. گزارش تازه یوناما می‎گوید که تعداد کل قربانیان جنگ در سال 2014 در حدود 1810 تن بوده است که از این تعداد 655 تن کشته و 1155 نفر دیگر مجروح شده است.
از سوی دیگر، گزارش اخیر بخش بی‎جاشدگان دفتر ملل متحد در قندهار نشان می‎دهد که 1200 خانواده (964 هزار نفر) به دلیل جنگ‎های زمینی بین نیروهای دولتی و مخالفین مسلح دولت خانه‎های خود را ترک کرده است. طبق گزارش، در طی یک ماه از آغاز عملیات نظامی زمینی در اوایل فبروری علاوه بر بی‎جاشدن، تخریب شدن خانه و زمین و افزایش زخمی‎ها از دیگر پیامدهای منفی جنگ هلمند بوده است.
کارشناسان می‎گویند که اگرچه تلاش‎های دولت افغانستان برای آموزش دادن قانون بین‎المللی بشردوستانه قابل قدر است اما دولت تا اکنون پالیسی مشخصی در زمینه کاهش تلفات افراد ملکی نداشته است. گزارش تازه سارمان ملل می‎افزاید که مکانیزم جبران خسارت به متضررین جنگ از طریق کد 99 ریاست‎جمهوری و بودجه وزارت کار و امور اجتماعی هرگز کافی نبوده است.
بر اساس گفته‎های جنرال افضل امان، مسوول عملیات‎های نظامی وزارت دفاع ملی کشور، حمله‌های انجام شده توسط مخالفان مسلح نیز بیش از 1200 مورد بوده که شامل حملات انتحاری، عملیات گروهی، جنگ رویارو و ماین‎گذاری بوده است. در برابر این حمله‎ها، عملیات تصفیوی نیروهای امنیتی کشور 8159 مورد بوده و در برابر حمله‎های مسلحانه نیز موفقانه مقاومت شده است.
کارشناسان رشد پدیده ناامنی را برای کشور نگران‎‏کننده و تشدید آن را فاجعه‏‎آمیز می‎دانند. احمد احمدیار، کارشناس نظامی و افسر متقاعد، بر این باور است که “اگر روند کنونی ناامنی مهار نگردد و جلو گسترش آن به نقاط نسبتاً امن افغانستان گرفته نشود، امکان وقوع یک فاجعه انسانی در بسیاری از نقاط کشور بعید نبوده و این امر اعتبار دولت و حکومت را بیش از پیش لطمه خواهد زد. از سوی دیگر، این مسأله زمینه تمدید حضور نظامی کشورهای خارجی را فراهم ساخته و یا امکان بازگشت دوباره نیروهای خارج شده را مساعد می‎سازد. مسلم است که در آن صورت، سلسله هراس‎افگنی و شورش به بهانه حضور نیروهای خارجی ادامه یافته و تشدید خواهد شد. این وضعیت زندگی را در این سرزمین مشکل ساخته و شرایط ناگواری را پدید خواهد آورد.”
شمشیرخان، کارشناس نظامی دیگر نیز با تأیید این مدعا، می‎افزاید: “هرگاه نظامیان کشور با موضوع ناامنی با ضعف برخورد نماید، شرایط به شکل دشوارتری رقم خورده و این مسأله استحکام نظام سیاسی را با خطر مواجه خواهد ساخت.”

فقر و بیکاری مُهلک
بیکاری نیز به عنوان بیماری مُهلک اجتماعی دیگر به جان جامعه افتاده و وعده‎های رهبران حکومت وحدت ملی در این راستا نیز هیچ تأثیری را در بهبود وضعیت مردم به لحاظ کاهش فقر و بیکاری نگذاشته است. بر اساس معلوماتی که وزارت کار و امور اجتماعی ارائه می‎دهد و همچنین احصائیه جدیدی که از طرف ریاست عمومی احصائیه مرکزی به نشر رسیده است، نشان می‎دهد که 25 درصد از عموم نفوس مستعد به کار افغانستان بیکار و یا کم‎کار هستند که 17 درصد آن‎ها افراد کم‎کار و هشت درصد دیگر آن‎ها مطلق بیکار می‎باشند. واصل نور مهمند، معین کار در وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، می‎گوید: “75 درصد بیکاران افغانستان شامل کسانی می‎باشند که روزانه مصروف کارهای عادی مانند دکان‎داری و کسبه‎کاری می‎باشند.” این امر از آن جهت است که در سال‎های اخیر آن عده از افرادی که مصروف کارهای روی بازار و دکان‎داری و کسبه‎کاری هستند نیز از نبود کاروبار شکایت داشته و روز به روز کارهای شان را ترک کرده و به سوی کشورهای خارج مهاجرت می‎کنند.
با این حال، معین وزارت کار و امور اجتماعی می‎گوید که مشکل بیکاری و فقر نه تنها در افغانستان بلکه در سطح کشورهای منطقه و دنیا وجود دارد: “بیکاری در سطح جهان افزایش یافته و نظر به گزارش آی ال او، 85 ملیون نفر در دنیا بیکار می‎باشند و در حدود 200 ملیون تن در سطح دنیا در فقر به سر می‎برند.”
معین وزارت کار و امور اجتماعی می‎افزاید که 9 ملیون نفر در افغانستان که 36 درصد نفوس کشور را تشکیل می‎دهند زیر خط فقر زندگی می‎کنند و 6 ملیون دیگر نزدیک به خط فقر می‎باشند که در مجموع 15 ملیون نفوس کشور فقیر هستند.  به گفته مهمند، 9 ملیون نفوس کشور که در حال حاضر زیر خط فقر زندگی می‎کنند، هیچ امیدی برای زندگی آینده خود ندارند و دولت نیز در این زمینه اقدامات روشنی انجام نداده است. هرچند مهمند می‎افزاید با تطبیق پروژه‎های انکشافی در بخش معادن، تجارت، صنایع، زراعت، سرک‎سازی و انکشاف شهری، جوانان زیادی شامل کار خواهند شد، ولی واقعیت این است که امکان تحقق این وعده‎ها به مسأله امنیت گره خورده و در صورت نبود ثبات لازم هرگز نمی‎توان به اجرای پروژه‎هایی موفق شد که زمینه‎ی اشتغال‎زای در آن مسیر باشد.
محمد قره‎باغی، کارشناس مسایل اجتماعی، معتقد است که “غلبه بر آسیب‎هایی چون بیکاری و فقر نیازمند یک استراتیژی قوی و قاطع است و بدون داشتن یک استراتیژی مشخص بعید به نظر می‌رسد که مقامات دولتی افغانستان قادر به مقابله با موج بیکاری و فقر بوده و در بهره‌برداری از منابع مادی کشور موفق شوند تا تعداد زیادی از نیروی انسانی را مشغول به کار سازند. لذا ضروری است با ایجاد واحد‎های مسلکی و مقابله‎جویانه با گروه‌های مسلح مخالف دولت، زمینه اجرای پروژه‎های انکشافی را فراهم ساخته و هم اینکه از معادن افغانستان به عنوان منابع اصلی تقویت اقتصاد کشور بهره‎برداری کرد.”
بدیهی است که این استراتیژی نیازمند زمان لازم، تحلیل کارشناسانه و اقدامات همه جانبه و گسترده است. زیرا راه‎اندازی برنامه‎های عملی و جلوگیری از اینکه مواد کانی در کام گروه‎های تبهکار نرود، نیازمند اتخاذ تدابیر ملی و کلی است و این کار از توان یک اداره یا ارگان خاصی ساخته نیست. از سوی دیگر، حراست از این سرمایه‎های ملی، وجیبه شهروندی است و باید برای بهره‎برداری مطلوب از آن راهکارهایی را مد نظر گرفت که مشارکت گسترده ملی و مردمی را در بر داشته باشد.
به هرحال، هرگاه حکومت نتواند برای تحقق وعده‎های خویش که امنیت و کار در صدر آن قرار دارد، گام‎های بلند و قاطعی بردارد، شکی نیست که با شرایط دشوارتری مواجه شده و فاصله‎های موجود میان دولت و ملت نیز افزایش خواهد یافت. تاوان این وضعیت را هرچند بیشتر از همه مردم خواهد پرداخت، ولی حکومت نیز از ضربه‎های آن در امان نمانده و دچار مشکلاتی در راستای استحکام خویش خواهد شد.

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2024

Copyright 2022 © TKG: A public media project of DHSA