در جریان چهار ماه گذشته، بیش 420 نفر در حوزه غرب کشور اقدام به خودکشی کردهاند، که از این میان، 27 نفر آنان جان خود را از دست دادهاند. طبق تحقیق کلیدگروپ، در این مدت، 405 واقعه اقدام به خودکشی در هرات، 11 واقعه در غور، سه واقعه در بادغیس و یک واقعه در فراه ثبت شده است. منابع محلی در حوزه غرب گفتهاند کسانی که در این حوزه اقدام به خودکشی کردهاند، بین سنین 13 تا 25 سال قرار داشتهاند. در جریان چهار ماه گذشته، بیش 420 نفر در حوزه غرب کشور اقدام به خودکشی کردهاند، که از این میان، 27 نفر آنان جان خود را از دست دادهاند. طبق تحقیق کلیدگروپ، در این مدت، 405 واقعه اقدام به خودکشی در هرات، 11 واقعه در غور، سه واقعه در بادغیس و یک واقعه در فراه ثبت شده است. منابع محلی در حوزه غرب گفتهاند کسانی که در این حوزه اقدام به خودکشی کردهاند، بین سنین 13 تا 25 سال قرار داشتهاند.
داکتر عزیزالرحمن جامی، مسوول بخش عاجل شفاخانه حوزوی هرات در مصاحبه با کلیدگروپ، آمار مربوط به واقعات خودکشی در این ولایت را نگران کننده خواند. وی افزود در جریان چهار ماه نخست سال 1395 خورشیدی، 400 واقعه اقدام به خودکشی در شفاخانه حوزوی هرات به ثبت رسیده که 18 واقعه آن منجر به مرگ شده است. بر اساس اظهارات جامی، 80 درصد افرادی که اقدام به خودکشی کردهاند را زنان و 20 درصد آنان را مردان تشکیل میدهند.
مسوول بخش عاجل شفاخانه حوزوی هرات همچنان گفت که آمار واقعات خودکشی در هرات در چهار ماه اول امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته، 30 درصد افزایش یافته است. به گفته وی، این افراد با خوردن مواد زهری (مرگ موش، وایتکس و تیزاب)، استفاده از ادویههای مضر (گولیهای نشهآور) و استفاده از «تناب دار»، اقدام به خودکشی کردهاند.
از طرف دیگر، محمدرفیق شیرزی، سخنگوی شفاخانه حوزوی هرات، میگوید در جریان سال جاری پنج واقعه خودسوزی زنان که روش دیگری برای خودکشی است، در شفاخانه سوختگی هرات به ثبت رسیده است. وی افزود از جمله این پنج واقعه خودسوزی، سه واقعه آن منجر به مرگ شده است. شیرزی اما گفت واقعات خودسوزی زنان در هرات امسال نسبت به سال گذشته کمتر شده است.
یکی از کسانی که اقدام به خودکشی کرده است، زن جوانی میباشد که میگوید در 16 سالگی از سوی خانوادهاش مجبور به ازدواج با یک مرد مسن شده است. او که نمیخواهد نامش در این گزارش ذکر شود، میگوید شوهرش با وی همیشه با خشونت رفتار کرده است. این زن مدعی است که شوهر پیرش به مواد مخدر معتاد بود و او را برای تأمین هزینه اعتیادش به تنفروشی وادار کرده است. این زن جوان میگوید به دلیل آن که وضعیت بد زندگی، روحش را شکنجه میکرد، ناگزیر شد با خوردن مرگ موش دست به خودکشی بزند.
این قربانی ازدواج اجباری که اشک از چشمانش سرازیر بود و دستانش نیز میلرزید، افزود که پس از دو ماه تداوی، اکنون بهبود یافته است. وی که از اقدامش برای خودکشی اظهار پشیمانی میکند، تصریح کرد که فعلاً شوهرش فراری است، اما او تصمیم دارد به کمک ادارههای امنیتی، شوهرش را به پنجه قانون بسپارد.
نکته قابل توجه آن است که آمارهای مربوط به واقعات خودکشی در هرات، از سوی ریاست امور زنان، څارنوالی منع خشونت علیه زنان و کمسیون مستقل حقوق بشر در این ولایت، ضد و نقیض ارایه میشود. سومیتا رضایی، هماهنگ کننده و معاون کمسیون منع خشونت ریاست امور زنان ولایت هرات، میگوید در جریان سال جاری تنها چهار واقعه اقدام به خودکشی در این اداره به ثبت رسیده که تنها دو واقعه آن منجر به مرگ شده است. وی افزود تنها واقعاتی از خودکشی در ریاست امور زنان هرات به ثبت میرسد که از سوی پولیس برای شان گزارش داده شود، در غیر آن هیچ گزارشی در این مورد ثبت نخواهد شد.
از طرف دیگر، فاطمه باقری، مسوول بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان کمسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات، میگوید تنها دو واقعه خودکشی در جریان سال جاری به این اداره گزارش شده است. به گفته او، در این دو واقعه، یکی از آنان خودش را حلقآویز کرده و دیگری بـا خــوردن زهــر خودکشی کرده است. بنا به اظهارات وی، شماری از خانوادهها «به دلیل آن که بدنام نشوند»، حاضر نیستند به ادارههای مسوول از اقدام به خودکشی اعضای شان گزارش دهند. او گفت این امر باعث شده تا رقم دقیق واقعات خودکشی ثبت و گزارشدهی نشود.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا در آمار واقعات مربوط به اقدام به خودکشی شفاخانه حوزوی هرات و سایر نهادهای مربوطه، به خصوص کمسیون مستقل حقوق بشر، تفاوت چشمگیری وجود دارد، گفت: «رقمی که شفاخانه ارایه میکند، مربوط به کار خود شان است. هر واقعهای را نمیتوان خودکشی گفت؛ چون ممکن است کسی مواد زهری را اشتباهی خورده باشد یا این که دوا را بیش از حد آن استفاده کرده باشد و شفاخانه نتوانسته که تفکیک کند آیا این مسأله یک واقعه اقدام به خودکشی است و یا یک حادثه اتفاقی.»
خانم باقری میگوید در گذشته ارقام مربوط به واقعات خودکشی زنان از طریق مدیریت مبارزه با جرایم جنایی قومندانی امنیه هرات به کمسیون مستقل حقوق بشر ارایه میشد اما به تازگی فیصله شده که این ارقام ابتدا در ریاست امور زنان هرات ثبت شود و سپس از طریق این اداره به کمسیون مستقل حقوق بشر گزارشدهی شود.
با این که عبدالقادر رحیمی، رییس کمسیون مستقل حقوق بشر در حوزه غرب، از آمار دقیق واقعات خودکشی در این اداره اظهار بیاطلاعی کرد اما گفت در مناطق ناامن، رقم خودکشی مردم بالا بــوده اسـت. وی افزود: «در مناطقی که امنیت و حاکـمیـت قانــون بـرقـرار بوده، واقعات خودکشی کم بوده است، اما در آن عده از ولسوالیهایی که امنیت و حاکمیت قانون به گونه درست موجود نیست، واقعات خودکشی افزایش داشته است.» به گفته رحیمی، عدم دسترسی قربانیان به عدالت نیز میتواند به عنوان عاملی برای اقدام به خودکشی قربانیان در هرات مطرح شود.
با این حال، پولیس هرات میگوید در جریان سال جاری 10 واقعه خودکشی به قومندانی امنیه این ولایت گزارش شده است. عبدالروف احمدی، سخنگوی پولیس هرات، با این که آمار دقیقی از بازداشت افرادی که عامل خودکشی دیگران بوده است، ارایه نکرد اما به طور کلی گفت که امسال دهها تن در پیوند به واقعات خودکشی در هرات گرفتار شدهاند.
وی افزود، میکانیزم ثبت آمار خودکشی در قومندانی امنیه هرات طوری است که نماینده مدیریت مبارزه با جرایم جنایی این قومندانی که در بخش عاجل شفاخانه حوزوی هرات موظف میباشد، هر روزه آمار ثبت شده در این شفاخانه را به مدیریت مبارزه با جرایم جنایی قومندانی هرات گزارش میدهد، سپس دفتر مطبوعاتی این نهاد هفتهوار یا ماهوار این آمارها را با رسانهها شریک میسازد. بنا به اظهارات وی، پولیس تنها واقعاتی را با رسانهها شریک میسازد که آن واقعات به اساس شکایت شخص یا فامیل شخص در قومندانی امنیه به ثبت رسیده باشد. اما از آن جایی که نسبت به تمام واقعات ثبت شده در شفاخانه حوزوی هرات، در قومندانی امنیه این ولایت، شکایتی درج نشده است، آمار این دو نهاد با هم متفاوت شده است.
این در حالی است که ماری میهنیار، څارنوال منع خشونت علیه زنان در هرات، میگوید در جریان چهار ماه نخست سال جاری شش واقعه اقدام به خودکشی در این نهاد به ثبت رسیده است که دوسیههای شان تحت بررسی قرار دارد.
بعد از هرات، غور بیشترین واقعات اقدام به خودکشی را در سال جاری به خود اختصاص داده است. معصومه انوری، رییس امور زنان غور، میگوید طی چهار ماه نخست سال 1395 هفت واقعه خودکشی و چهار واقعه اقدام به خودکشی از سوی زنان در این اداره به ثبت رسیده است. وی افزود این رقم نسبت به سال گذشته 50 درصد افزایش را نشان میدهد.
خانم انوری عدم بازداشت عاملان خشونتها و مجازات آنان را از سوی ادارههای عدلی و قضایی از عوامل عمده افزایش واقعات خودکشی در ولایت غور عنوان میکند. بنا به اظهارات وی، با آن که چندین بار از پولیس خواسته شده است در راستای بازداشت عاملان واقعات خودکشی (کسانی که عامل خشونت هستند و دیگران از دست شان مجبور به خودکشی میشوند) اقدام نماید اما پولیس پاسخ منطقی در این زمینه ارایه نکرده است.
اما محمدزمان عظیمی، آمر امنیت و سرپرست قومندانی امنیه غور، این ادعای رییس امور زنان را رد نموده و میگوید پولیس در راستای شناسایی و بازداشت عاملان واقعات خودکشی بدون آن که حتا شخصی عارض شده باشد، اقدام کرده است. وی افزود تا به حال چندین تن از عاملان واقعات خودکشی طی سال جاری از سوی پولیس بازداشت شده که از آن جمله میتوان به دستگیری خسر و خشوی زهرا، دختر 18 سالهای که به دلیل خشونتهای فامیلی دست به خودکشی زد، اشاره کرد.
از طرف دیگر در ولایات بادغیس و فراه نیز تنها 3 واقعه خودکشی در جریان سال جاری به ثبت رسیده است. کبرا عظیمی، رییس امور زنان فراه، میگوید یکی از مشکلاتی که آنان نمیتوانند به ولسوالیها سفر کرده و از نزدیک قضایای خودکشی و یا خشونت علیه زنان را مورد بررسی قرار دهند، عدم امنیت میباشد. وی افزود در حال حاضر آنان به دلیل ناامنی هیچ نمایندهای در سطح ولسوالیهای دوردست و ناامن ندارند که این خود باعث نگرانی ریاست امور زنان فراه شده است.
با در نظر داشت مسائل مطرح شده در این گزارش، وزارت امور زنان نیز از افزایش واقعات خشونت علیه زنان از جمله واقعات خودکشی در حوزه غرب کشور ابراز نگرانی کرده است. عزیزه عدالتخواه، مسوول بخش حقوق وزارت امور زنان، میگوید طی سال جاری، ثبت چندین واقعه خشونت در ولایتهای حوزه غرب به خصوص در ولایت غور باعث شد تا وزیر امور زنان هفتهای را با نام «هفته منع خشونت علیه زنان» اعلام کند. وی افزود وزارت امور زنان تاکنون چندین ورکشاپ و سمینار را به منظور بلند بردن سطح آگاهی مردم و جلوگیری از واقعات خشونت به خصوص خودکشی در ولایتهای حوزه غرب برگزار کرده است. خانم عدالتخواه همچنان گفت: «به منظور جلوگیری از واقعات خشونت علیه زنان، اخیراً استراتیژی پنج ساله مبارزه با خشونت علیه زنان درکابینه به تصویب رسید که طبق این استراتیژی وزارتخانههای مربوطه مکلف اند در این عرصه همکاری کنند.»
