گروه هماهنگی عدالت انتقالی از اقدام تازه محکمه بین المللی جزایی در خصوص رسیدگی به جنایت جنگی در افغانستان استقبال میکند.
این گروه می گوید که با آغاز کار این محکمه در افغانستان قربانیان جرایم جنگی به عدالت دست خواهند یافت.
نعیم نظری، رئیس شبکه جامعه مدنی و حقوق و عضو گروه هماهنگی عدالت انتقالی بشر امروز در یک نشست خبری در کابل خواستار گشایش دفتر این محکمه در افغانستان شد و تاکید کرد که باید برای قربانیان جرایم جنگی فرصت بیشتر داده شود تا عرایض خود را ارسال کنند.
این گروه از جامعه جهانی خواست تا برای انجام تحقیق در مورد جنایت جنگی در افغانستان با محکمه بین المللی جرایم همکاری کنند.
شعبۀ مقدماتی محکمه بینالمللی جزایی، به خواست سارنوال این محکمه جهتِ اختصاص دادن سه ماه فرصت به قربانیان جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت، طی اعلامیۀ مطبوعاتی، موافقت خود را اعلام کرد.
درین اعلامیه تذکر رفته است که قربانیان جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت در افغانستان میتوانند عرایض خود را تا تأریخ 31 جنوری 2018 میلادی، برابر با 11 دلو 1396 خورشیدی، به محکمۀ بینالمللی جزایی، ارسال کنند.
قربانیان میتوانند عرایضِ شان را به زبانهای فارسی، پشتو و یا انگلیسی به دفتر ثبت محکمه ارسال کنند.
محکمه بینالمللی جزایی، به آن دسته از جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت رسیدگی خواهد کرد که از تاریخ اول می ۲۰۰۳ برابر با ۱۱ ثور ۱۳۸۲ به بعد، در افغانستان رخ داده است.
صلاحیتِ محکمۀ بینالمللی جزایی تکمیلی است و تنها در صورتی میتواند در کشوری مداخله کند که حکومت آن کشور، توان یا ارادۀ رسیدهگی به جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت را نداشته باشد.
دفتر سارنوالی محکمه، در تاریخ 12 عقرب 1396 اعلام داشت اطلاعات به دست آمده نشان میدهد که حکومت افغانستان توانایی و تمایل برای رسیدگی به این جنایتها را ندارد. براساس مفاد اساسنامۀ رُم محکمه بینالمللی جزایی برای پیگرد عدلی و قضایی مرتکبین جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت مکلف به مداخله در وضعیت کنونی افغانستان است.
با مداخلۀ محکمۀ بینالمللی جزایی در افغانستان، این نخستین بار است که یک محکمه بینالمللی، به جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در کشور، رسیدگی میکند.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید