نمایندگان مردم در پانزدهم ماه حوت از تعطیلی زمستانی شان به خانه ملت بازمیگردند. اما این بازگشت آنها با نشانههای پرسش زیادی مواجه است که از جانب افکار عمومی متوجه نمایندگان و کارنامه شان میشود.
مردم میپرسند که وکلای ملت به کجا رفتهاند و چه گزارشی از وضعیت موکلان شان تهیه کردهاند تا دستآویزی برای عرضه در خانه ملت داشته باشند. عبدالقادر که زمستان سال گذشته از ولایت نسبتاً ناآرام غزنی به کابل آمده و قادر به دیدار مقامها از جمله نمایندگان مردم نشده بود، امسال با یأس تمام به خانه نشسته و اصلاً پا در رکاب نشده تا زحمت بیحاصل رسیدن به کابل را متحمل شود. وی میگوید: “سال گذشته در فصل سرد زمستان به هدف دیدار وکیل صاحب و حل مشکلم، رخت سفر از ولایت عزنی بسته و راهی کابل شدم. اما وقتی کابل رسیدم سرم به سنگ خورد و شنیدم که وکیل محترم برای سیر و سیاحت به یکی از کشورهای بیرونی سفر کرده است.” این حدس و گمانهها در آغاز فصل رخصتی وکلا نیز مطرح شده بود و برخی از شهروندان کشور خواستههای شان را چنین طرح کرده بودند: “آرزوی من و تقاضای عاجزانهام از وکلای محترم پارلمان این است که اگر فصل زمستان و رخصتیهای دو ماهه شان را در میان موکلان شان نرفته و گزارشهای ولایتی تهیه نمیکنند، حداقل در خانه و دفترهای شان در کابل بمانند تا وقتی مردم به ملاقات شان میآیند، از دیدار آنها محروم نشوند و موفق به دید و بازدید و ارایه گزارش از وضعیت محل زندگی و مشکلات شان شوند.”
این تقاضا از متن نامه رویا آرزو، فعال مدنی است که نامه سرگشادهاش را در فضای مجازی و یکی از رسانههای نوشتاری کشور نیز به نشر رسانده بود. وی افزوده است که “در آن زمان ما کار و مسوولیت خود را انجام دادیم و با استفاده از رأی خویش، مسوولیت خود را در پروسه انتخابات ادا کردیم. اما وکیل پرکار ما که آن روز با عکسهای رنگارنگ خود شهره شهر شده بود، با ورود به صحن مجلس از نگاه ما غیب شد و پس از آن موفق به مشاهده تصویر مبارک وی از طریق تلویزیونها در صحن پارلمان کشور نشدیم. اکنون از آن روزها دستکم حدود شش سال میگذرد و من نتوانستهام چهره مبارک جناب وکیل را از نزدیک مشاهده کنم، با او درد دل کنم، از مشکلات مردم سخن بگویم و رنجهایی را که در مراجع مختلف دولتی، سطوح متفاوت سیاسی و اجتماعی این سرزمین تحمل کردهام، بازگو کنم.”
اکنون اما که وکلا به خانه ملت بازگشتهاند، با همین خواستهها و سوالات مواجه بوده و همگان منتظر اند که نمایندگان شان با چه دستآوردی بازگشتهاند. زیرا مسوولیت نمایندگان ایجاب میکند تا در این ایام تعطیلی، سراغ مردم رفته و از مشکلات سیاسی، معضلات اجتماعی، رنجها و دردهای شان با خبر شده و راهکارهایی را برای حل مشکلات زندگی مردم در نشستهای آتی شورای ملی مطرح کنند.
مردم، ناظر عملکرد نمایندگان
کارشناسان معتقد اند که تعدادی از اعضای پارلمان از اصل مصوونیت حقوقی شان سوء استفاده نموده و خود را برترین قدرت حقوقی در کشور میدانند. همین مسأله نیز باعث شده تا با کمال بیپروایی به هر نحوی که خواستند، پنج سال کاری را غیرمسوولانه سپری کنند. اما این تصور آنها، خیال باطل است. زیرا یگانه قوه ناظر و مقتدر بر کارنامه نمایندگان مردم است.
علیرضا حسنی، جامعهشناس و استاد پوهنتون غــرجستـان، مــیگـوید: “بــرای این که چشمانداز برنامههای آینده کشور از مسیر اصلی خود منحرف نشود و بتوان درستی حرکت اعضا را سنجید، ضروری است هـــر از چنــدگاهـی دستگاهها و سازمانهای درونکشوری مورد ارزیابی قرار گیرد. ارزیابی مسیر برای دور نشدن از هدف اصلی جامعه یک امر ضروری است. بر این اساس نظارت مداوم و سازمانیافته یک ضرورت انکارناپذیر بوده و تمام ارکان حاکمیت باید در آن دخیل باشند. پارلمان به عنوان نهاد متشکل از نمایندگان مردم مناسبترین نهاد برای مدیریت در امر نظارت کلان درون کشوری است. اما نظارت از کارکرد این قوه، کار مردم و نهادهای مدنی میباشد.”
قضاوت افکار عمومی و نهادهای مدنی نیز به صورت بیپرده در رسانهها ظاهر شده و در معرض اطلاع همگان قرار میگیرد. کما این که در هفته گذشته فیفا چگونگی کارکرد شورای ملی در سال 1395 را اعلام کرد. براساس یافتههای این نهاد، شورای ملی در بخش نظارت از قانون و عملکرد حکومت، نسبت به سال گذشته بهتر بوده اما در بخش نمایندگی از مردم دستآوردی نداشته است. برخی از نمایندگان مردم در شورای ملی اما نظر دیگری دارند. به باور آنها کارکرد شورای ملی در بخش نظارت به دلیل قانونشکنیها و عدم توجه حکومت به فیصلههای نمایندگان ضعیف بوده است. به باور موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، بزرگترین چالش سر راه روند قانونگذاری در شورای ملی، سیستم قانونگذاری کهنه و انکشافنیافته، پیچیده بــودن ادبیــات و اصـطــلاحـات حقوقی، نازل بودن دانش حقوقی، کمبود ظرفیت تخنیکی در سطح کمسیونها و برخوردهای سلیقهای و سیاسی با پیشنویس مسودههاى قانون میباشد.
پیام نمایندگان و سرنوشت آینده
سخـن اصلــی ایــن است که پیام نمایندگان برای مردم، حکومت و کسانیکه به نحوی سرنوشت شان به تصمیمهای آنها بستگی دارد، چیست؟ از سوی دیگر، گمانههایی وجود دارد که اعضای شورای ملی قصد ندارند به آسانی از چوکی کنونی شان دست کشیده و جای شان را در یک روند شفاف انتخاباتی به افراد بهتر دیگری بدهند. این امر یکی از خواص طبیعی انسان به خصوص ما افغانها است. لذا احراز کرسی نمایندگی در یک انتخابات شفاف، نیازمند تلاش بیشتر و نمایندگی بهتر از مردم است؛ این همان چیزی است که مردم از نمایندگان شان انتظار دارند. این در حالی است که اعضای ولسی جرگه کنونی و در مجموع نمایندگان پارلمان یک سال تمام را با صدور فرمان شفاهی رییس جمهور بر کرسی نمایندگی تکیه زدهاند. در چنین حالتی، انتظار مردم آن است که فشارها را بر قوه مجریه و نهادهای مسوول انتخاباتی بیشتر سازند که انتخابات پارلمانی در سال آتی برگزار شود.
محمدشریف هاتف، کارشناس مسایل حقوقی، معتقد است که “کار نمایندگان تنها ارایه گزارشهای ساده از وضعیت مردم نیست، بلکه آنها باید راهکارهای عملی برای حل معضلات و اجرای پروسههای بزرگ ملی را نیز ارایه دهند. لذا راهکارهای چون چگونگی برگزاری انتخابات، تأمین امنیت مردم و کاهش فاصلهها میان دولت – ملت از رسالت و مسوولیت اصلی نمایندگان پارلمان است.” به باور وی، فرصت 45 روزه، بهترین زمان ممکن جهت فکر کردن روی حل مشکلات جاری کشوری از جمله موضوعات امنیتی، انتخاباتی، اشتغالزایی و طرح راه حلهای این مشکلات مبتنی بر قوانین موجود کشور است.
نوید الهام، کارشناس مسایل سیاسی و حقوقی، نیز در این باره میگوید: “اساساً پارلمانها در نظامهای دموکراتیک یکی از پایههای اساسی و بنیادین دولتها بوده و عملکرد شان بر تمام سیاستگذاریهای بزرگ کشورها به صورت جدی اثرگذار میباشد. پارلمانها عمدتاً سه وظیفه مهم را بر عهده دارند: 1- قانونگذاری؛ 2- بررسی و نظارت؛ 3- نمایندگی از مردم.” به باور وی، فراز سومی از وظیفه نمایندگان در روزهای پس از رخصتی زمستانی به خوبی برجسته شده و باید به تصویر درآید. اگر نمایندگان نتوانند این نمایندگی را بعد از 45 روز به خوبی ادا نموده و در صحن پارلمان تصویر روشنی از آن ارایه کنند، افکار عمومی را در برابر خود تحریک کرده و در آینده راه بازگشت به خانه ملت را به روی خود بسته خواهند کرد. اما انتظار مردم این است که نهادهای دموکراتیک و ارگانهایی که تمثیل کننده آرای مردم اند، به جای سازوکارهای نامشروع، به رأی و نظر مردم احترام بگذارند تا قضاوت آنها ثابت سازد که چه کسی در آینده وکیل شان باشد.
جلالالدین، شهروند کابل، میگوید: “اگر قدرت تصمیمگیری به مردم واگذار شود و گزینش نمایندگان در اختیار مردم باشد، تعداد زیادی از نمایندگان کنونی، برای بار دوم وکیل نخواهند بود. اما چنین انتظاری از نهادهای کنونی نمیرود و احتمال این که بار دیگر وکلای ناکارآمد، خانه ملت را پُر کنند، مردم را ناامید ساخته و میزان امیدواری شان به آینده را کاهش داده است.”
آگاهان تأکید میکنند در چنین شرایطی باید مردم و نهادهای مدنی فعال بوده و واکنشهای مناسب و فعالانه در برابر عملکرد نهادهای مرتبط با سرنوشت شان داشته باشند. کامران رستگار، نویسنده و تحلیلگر، میگوید: “هرگاه مردم و نهادهای مدنی در برابر ناکارآمدیهای نمایندگان شان واکنش مناسبی نشان دهند، شرایط شفافی برای نمایندگی فراهم شده و عضوی که در یک دوره، نمایندگی درست نتوانسته باشد، بار دیگر وارد پارلمان نخواهد شد.”
با این حال، باید دید که نمایندگان از رخصتیهای زمستانی چه دستآوردی داشته، چه راهکارهایی برای حل مشکلات جاری دارند و برخورد مردم با آنها در پروسههای دموکراتیک و در حال حاضر چگونه خواهد بود.
