مقامات وزارت عدلیه می‌گویند، از 44حزب سياسي كه در كشور فعاليت دارند تنها يك حزب سياسي توانسته شرايط اين وزارت را تكميل كند.
پس از آنكه دولت موقت تشکیل شد بيش از 100حزب سياسي خود را در وزارت عدليه ثبت نمودند اما در حال حاضر محمد ناصر حافظی رییس انسجام و ثبت احزاب وزارت عدلیه مي‌گويد كه “حال پس از آن دوره از 55حزب سیاسی كه در وزارت عدلیه ثبت بودند، با تغییر قانون جدید 44 تشكل حزبي فعاليت دارند.”
وي افزود: “از 44 حزب سیاسی تنها حزبی كه توانسته خود را با شرایط وضع شده عیار سازد، “حزب اسلامی” می‌‍باشد و 43 حزب دیگر تا اكنون گزارشي را از بازگشایی دفاتر ولایتی به وزارت عدلیه نفرستاده اند.”
به گفته اين مقام وزارت عدليه، این احزاب از تشکیلات منظم حزبی برخوردار نیستند و اکثر آنها به شکل موسمی فعالیت دارند و هیچ گزارشي از فعالیت‌شان به وزارت عدلیه نفرستاده اند، از همین رو تا زماني كه شرايط را تكميل نكنند، فعاليت اين احزاب قانوني نيست.
به گفته رییس انسجام و ثبت احزاب، “در گذشته هر حزب باید 700عضو می‌‍داشت اما نظر به قانون جدید كه در سال 2009 برای احزاب سیاسی كشور نافذ شد، یك حزب سیاسی زمانی می‌‍تواند جواز فعالیت دریافت كند كه حداقل 10هزار عضو داشته باشد و در 20 ولایت كشور نمایندگی یا دفتر باز كند.”
با توجه به این ملحوظات شمار اندكی از احزاب این شرایط را می‌‍توانند تكمیل كنند اما احزاب سیاسی ادعا دارند كه حزب‌شان، افغانستان شمول است و از فعالیت‌های‌شان همواره به وزارت عدلیه گزارش می‌دهند.
سید عارف عالمی، ريیس دارالانشای حزب “حركت اسلامی” به رهبری سید حسین انوری، مدعي است كه این حزب از سال 1385 بدین سو در كشور فعالیت دارد و اولین حزب سیاسی می‌‍باشد كه تمام شرایط را تكميل كرده است.
با وجود اين كه عالمی می‌گوید حزب حركت اسلامی در حال حاضر در 27 ولایت كشور نمایندگی و دفتر رسمی دارد و به شكل گسترده فعالیت سیاسی مي‌كند اما مقامات وزارت عدليه تنها حزب اسلامي را حائز تمام شرايط يك حزب سياسي در كشور مي‌دانند.
ريیس دارالانشای حزب حركت اسلامی، به عنوان مثال از نمایندگی این حزب در ولایت هرات، قندهار، بلخ، دایكندی، و بامیان یادآوری می‌‍كند كه از چند سال بدین سو دفاترشان در این ولایات باز بوده و گزارش كاری ارایه می‌‍كند.
درهمین حال تورن غلام سخی رییس دارالانشای حزب اسلامی به رهبری عبدالهادی ارغندیوال می‌گوید، این حزب با پیشینه تاریخی فعالیت‌های سیاسی در كشور و با داشتن بیش از 4ملیون عضو از جمله احزاب نادر كشور می‌‍باشد كه شرایط یك حزب را داراست.
این مسوول حزب اسلامی می‌گوید: “اخیراً نمایندگی‌های این حزب در 24 ولایت كشور ایجاد شده و گزارش آن را به وزارت عدلیه فرستاده است.”
اما محمد ناصر حافظی رییس انسجام وثبت احزاب وزارت عدلیه، با تایید اینكه حزب اسلامی از جمله احزابی می‌‍باشد كه خود را با شرایط وضع شده این وزارت عیار ساخته است ولی ادعای دیگر احزاب سیاسی را نمی‌‍پذیرد.
وي در ادامه افزود: “یك سال قبل از امروز (حمل سال 1391) برای تمام احزاب هدایت داده شد تا نمایندگی‌های خود را تا حمل سال 1392 در 20 ولایت كشور فعال كنند ولی از آن زمان تا اكنون تنها حزب اسلامی این كار را انجام داده است.”
وی اضافه می‌‍كند، “احزابی كه نتوانسته نظر به قانون، خود را با معیارهای وضع شده برابر كند از نظر قانونی رسمیت ندارد.”
به باور آگاهان احزاب سیاسی در یک کشور جز نهاد‌های مدنی بشمار می‌روند، که با استفاده از ابزار‌های قانونی برای مشارکت در قدرت و یا بدست آوردن قدرت فعالیت مینمایند و سهم فعال درجهت رفاه همگانی ایفا مینمایند.
اما گل احمد عظمی وكیل مشرانو جرگه و عضو كمسیون شكایات این مجلس می‌گوید: “شماری از مردم با استفاده از فضايی كه درجریان چند سال ایجاد شده، به تشكيل احزاب پرداخته‌اند بدون اینكه بدانند حزب باید چی شرایط داشته باشد.”
به باور این نماینده مردم، احزابي كه واجد شرایط حزب شدن باشند در كشور وجود ندارد چون تحقیقات انجام شده ازسوی وزارت عدلیه نشان می‌‍دهد احزابی هستند كه در یك ساختمان به جز یك نفر محافظ كسي دیگر در آن وجود ندارد.”
به باورعظمی در نظام‌های دموکراتیک انتخابات اصلی است که بدون آن دموکراسی معنی پیدا نمی‌کند، زیرا یکی از مظاهر و عناصر دموکراسی مشارکت مردم در فرایند‌های ملی کشور است كه از طریق احزاب امكان پذیز است، اما درصورتی كه احزاب ملی باشد.”
وی اضافه كرد، احزاب سیاسی و ملی می‌‍توانند و مسوولیت دارند تا به ابعاد مجهول و ناشناخته دموكراسی مردم‌سالاری مشاركت در انتخابات را برای مردم از طریق رسانه‌های‌جمعی، برگزاری سمینارها، جراید، برگزاری تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز به مردم معرفی كند.
اما احزابی كه در افغانستان وجود دارند دارای چنین صفاتي نمی‌‍باشند. به اعتقاد این عضومشرانو جرگه احزابي كه شكل گرفته پیش از آنكه ملی باشند و روحیه ملی داشته باشند، با روحیه قومی مذهبی ایجاد شده است.
اعظمی‌‍می‌افزاید، “مشرانو جرگه به اكثریت آرا فیصله و به وزارت عدلیه دستور داده تا جواز فعالیت احزابي را كه واجد شرایط نيستند، لغو كند.”
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
