آمارهای خشونت در برابر زنان نشان میدهد که تلاشهای چندین ساله برای محو خشونت علیه زنان با موفقیتهای چشمگیری همراه نبوده است. طبق تازهترین آمار کمسیون مستقل حقوق بشر، در یازده ماه گذشته، چهارهزار و 259 مورد خشونت علیه زنان در سراسر کشور به ثبت رسیده است. این کمسیون می‌گوید از مجموع موارد خشونتی که در این مدت توسط کمسیون مستقل حقوق بشر ثبت شده است، یکهزار و 273 مورد آن شامل خشونتهای فزیکی، یکهزار و 278 مورد آن شامل خشونتهای روانی و لفظی، 930 مورد آن شامل خشونتهای اقتصادی، 420 مورد آن شامل ازدواج اجباری، ازدواج زیر سن و بد دادن و 358 مورد دیگر آن شامل خشونتهای جنسی میشود.
همچنین آمار وزارت امور زنان و کمسیون مستقل حقوق بشر نشان میدهد که موارد اعمال خشونت بالای زنان در هفت ماه اول سال جاری نسبت به زمان مشابه در سال گذشته به 27 مورد افزایش یافته است. با وجود این، کمسیون مستقل حقوق بشر، مدعی است که قضای خشونت در برابر زنان افزایش نیافته است بلکه رشد آگاهی و مراجعۀ قربانیان خشونت به مراجع عدلی و قضایی، باعث شده تا موارد خشونت در برابر زنان بیشتر به ثبت برسد. داکتر رفیعالله بیدار، سخنگوی کمسیون مستقل حقوق بشر، در مصاحبۀ اختصاصی با مجلۀ مرسل گفت در هفت ماه اول امسال به صورت مجموعی، دوهزار و 950 مورد خشونت علیه زنان، در سراسر کشور، ثبت شده است. طبق اطلاعات بیدار، در كابل 155 واقعه، در هرات 210 واقعه، در كندهار 170 واقعه، در هلمند 146 واقعه، در بلخ 141 واقعه و در ننگرهار 112 واقعۀ خشونت در برابر زنان، توسط کمسیون مستقل حقوق بشر، به ثبت رسیده است.
گفته میشود که وجود گروههای مسلح غیرقانونی، سطح پایین سواد، عدم آگاهی از حقوق زنان و اطفال از دیدگاه اسلام و جدی نگرفتن قضایای خشونت علیه زنان و اطفال از جملۀ عواملی است كه در افزایش خشونت علیه زنان و اطفال نقش اساسی و عمده را بازی میكند. بیدار در زمینه افزود: “ما میخواهیم تا عاملان خشونت علیه زنان و اطفال در قدم نخست دستگیر و بالای آنان یک جریان كامل قضایی و عدلی تطبیق گردد و در مقابل جرمی كه صورت گرفته است، جزا برای عاملین تعیین شود. با تأسف، اما زمانی كه عاملین قضایای خشونت علیه زنان و اطفال گرفتار میشوند بنابر همبستگیهای قومی یا تنظیمی در نجات عاملین قضایا تلاش صورت می‌گیرد.”
این در حالی است که مسوولین کمسیون مستقل حقوق بشر در زون شمال کشور، از افزایش 60 درصدی خشونت و تجاوز جنسی بر زنان و اطفال در سمت شمال كشور در هفت ماه اول سال جاری خبر میدهند. سعید محمد سامع، رییس کمسیون مستقل حقوق بشر در زون شمال، می‌گوید: “علت افزایش تجاوزات جنسی علیه زنان و اطفال، ناامنی، نبود حاکمیت قانون و سطح پایین سواد میباشد که نزد ما از آغاز سال تا اکنون شش قضیۀ تجاوز جنسی علیه زنان و اطفال به ثبت رسیده است.” سامع، از دولت و نهادهای عدلی و قضایی میخواهد در مبارزه با تجاوزات جنسی گامهای جدیی را بردارند.
از سویی هم، مسوولین وزارت امور زنان، بیسوادی، عدم آگاهی زنان از حقوق شان، فقر اقتصادی و عدم استقلال مالی زنان، حاکمیت عرف و عنعنات ناپسند را از مهمترین عوامل خشونت علیه زنان در افغانستان میپندارند. سعیده مژگان مصطفوی، معین مسلکی وزارت امور زنان، در صحبت با مجلۀ مرسل در مورد ارقام و آمار خشونت علیه زنان در هفت ماه اول امسال گفت: “به دلیل صعبالعبور بودن راههای بعضی از ولایات و عدم دسترسی به امكانات انترنتی، ما از تمامی ولایات آمار و ارقام دقیق ربع سوم سال را نداریم، مگر به طور تخمینی گفته میتوانم كه نزدیک به سههزار قضیه از شروع سال تا ماه قوس در ریاستهای امور زنان در ولایات مختلف به ثبت رسیده است.”
این در حالی است كه یک تحقیق جدید از سوی موسسۀ “زنان افغانستان نوین” به همکاری وزارت امور زنان نشان میدهد در شش ماه اول امسال، 245 مورد تجاوز جنسی بالای زنان و کودکان صورت گرفته است. هرچند وزارت امور زنان نتایج این تحقیق را تأیید می‌کند، اما می‌گوید که بسیاری از موارد تجاوز جنسی در افغانستان به نهادهای رسمی گزارش داده نمیشود؛ زیرا این قضایا به اساس سنت و رسوم اجتماعی، عامل شرمندگی خانوادهها شمرده میشود. شفیقه حبیبی، رییس موسسۀ “زنان افغانستان نوین”، می‌گوید که نزدیک به ۶۴64 درصد پاسخدهندگان به پرسشنامهها، تأیید کرده‌اند در محل زندگی شان مورد تجاوز جنسی قرار گرفتهاند.
تحقیق این موسسه درست نزدیک به یک ماه بعد از حادثۀ تجاوز جنسی گروهی به چهار زن در ولسوالی پغمان ولایت کابل به نشر رسید. بسیاری از معترضان نگران بودند که متهمان این رویداد نیز مانند بسیاری از متهمان قضایای مشابه، فرار کرده و یا از مجازات معاف شوند، اما واکنش مردمی و جدیت مسوولان حکومتی سبب شد که پنج نفر از مجرمین این قضیه به جرم تجاوز جنسی و سرقت مسلحانه، به حکم محکمه اعدام شوند.
در قوانین افغانستان، تعریف مشخصی از “تجاوز جنسی” وجود ندارد، مگر مجازات زنای به عنف (به زور و اکره)، حبس طولانی مدت را دارا است.
این در حالی است كه از مدت 13 سال به اینسو كمکهای فراونی از سوی جامعۀ جهانی جهت محو خشونت علیه زنان صورت گرفته است، لیکن خشونتها نه تنها محو نشده بلكه شدت نیز پیدا كرده است. چنانکه گزارشها میرساند در این اواخر قضایای خودسوزی و قتل در ولایت هرات، قتل زنان در ولایات شمالی کشور از جمله كندز، تخار و بغلان مثل گذشته جریان دارد. سرپرست ریاست امور زنان ولایت هرات به تازگی گفته است از آغاز امسال تا اکنون 37 مورد قتل زنان در این ولایت به ثبت رسیده که این موضوع نشان دهندۀ افزایش خشونت در برابر زنان در هرات میباشد. در همین حال، خانم مصطفوی می‌گوید: “آمار ثبت شده در وزارت امور زنان تا هنوز كاهش و یا هم افزایش را در قضایای خشونت علیه زنان نشان نمیدهد، اما در مجموع قتلهای ناموسی و تجاوزات جنسی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.”
خانم مصطفوی دلیل افزایش تجاوزات جنسی و قتلهای ناموسی را ناامنی در ولایات دوردست عنوان کرده و از تمامی رسانهها و علمای دینی میخواهد در از بین بردن خشونت علیه زنان و اطفال با نهادهای مسوول همکاری کنند: “اگر توقع به این باشد که تنها وزارت امور زنان تمام مشکلات زنان و موضوع خشونت علیه آنان را در کشور حل کند به نظر من که حل این مشکل برای ما کمی سنگین تمام میشود. طبق مادۀ 15 قانون منع خشونت علیه زنان، 13 نهاد دیگر به شمول وزارت امور زنان مکلف به تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان هستند که در این راستا همکاری ارگانهای قضایی را نیز خواهانیم.”
بر اساس یافتههای مجلۀ مرسل، آمارهای کمسیون مستقل حقوق بشر، وزارت امور زنان، وزارت امور داخله و لوی څارنوالی نشان میدهد در سال 1391 خورشیدی 4505 واقعۀ خشونت علیه زنان در سراسر کشور به قوع پیوسته است. بر اساس این یافتهها، در سال 1392 خورشیدی 5623 مورد خشونت علیه زنان به ثبت رسیده است. اما در هفت ماه اول امسال، حدود 3000 واقعۀ خشونت علیه زنان توسط وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر به ثبت رسیده که تفاوت چندانی را سالهای گذشته نشان نمیدهد.
عوامل و پیامدهای خشونت علیه زنان
بر اساس گزارشهای نشر شده، زنان افغانستان که از سالها به اینسو همواره تحت خشونتهای فزیکی (لت و کوب)، ازدواجهای اجباری و زیر سن، بد دادن و امسال آن قرار گرفتهاند و عوامل آن هم عدم آگاهی از حقوق شان، عدم دستری آنان به ارگانهای عدلی و قضایی و همچنان عدم آگاهی مردان از حقوق زنان بوده است، هیچ ارگانی نتوانسته در حل این مشکلات کار مؤثری را انجام دهد. رشیده منجو، گزارشگر ویژۀ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در این مورد می‌گوید: “بیشتر زنانی که به دلیل گریز از خشونت خانوادگی از خانه‌های خود فرار می‌کنند، مجرم محسوب شده و به عنوان افرادی که کارهای غیراخلاقی کرده‌اند، متهم قرار میگیرند. هر چند در قوانین افغانستان فرار از منزل جرم پنداشته نشده، اما کسانی که از منزل فرار کرده‌اند با آنان به عنوان یک مجرم برخورد شده است.”
خانم منجو که به منظور بررسی وضعیت زنان، چندی پیش به کابل آمده بود، گفت که هرچند به منظور جلوگیری از اعمال خشونت علیه زنان در افغانستان تلاش‌هایی زیاد صورت گرفته است، ولی باز هم برای بهبود وضعیت زنان به تدابیر و اقدامات جدیتری نیاز است. این گزارشگر ویژۀ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، عوامل و پیامدهای خشونت علیه زنان در کشور را خیلی نگران کننده دانست و افزود: “زنان به سیستم عدالت رسمی دسترسی کامل ندارند و این سیستم جوابگوی احتیاجات زنان نیست و بعضی وقت‌ها به دلیل فساد موجود در سیستم قضایی زنان به آن اعتماد و اعتبار نمی‌کنند و به سیستم‌های غیررسمی مراجعه می‌کنند. در سیستم‌های غیررسمی نیز عدالت و مساوات میان مرد و زن تأمین نمی‌گردد؛ چون سیستم، تبعیض‌آمیز است.”
مشکلات در روند دادخواهی
شماری از کارشناسان حقوقی و مدافع حقوق زنان به این باورهستند تا زمانی که قانون به شکل عادلانه بالا مجرمین تطبیق نشود، خشونت علیه زنان در کشور کماکان موجود خواهد بود. شهلا فرید، یک تن از استادان فاکولتۀ حقوق پوهنتون کابل، از کمکاری نهادهای عدلی و قضایی شدیداً شكایت کرده به مجلۀ مرسل گفت:” تا زمانی كه تمامی كارمندان ارگانهای عدلی و قضایی از مسایل حقوق بشری آگاهی حاصل نكنند، فساد و خشونت علیه زنان در کشور ریشهکن نمیشود.” خانم فرید، فرهنگ معافیت از مجازات و جدی نگرفتن قضایای خشونت در برابر زنان را نگرانکننده دانست و از دولت خواست تا تلاشهای بیشتری را به منظور کاهش خشونت علیه زنان انجام دهد.
با این حال، مقامات در نهادهای عدلی و قضایی میگویند با وجودی که رقم دقیقی در مورد آمار خشونت علیه زنان در کشور وجود ندارد، اما این نهادها به شکل عادلانه به قضای خشونت در برابر زنان رسیدگی می‌کنند. آصف فیاض، رییس نشرات لوی څارنوالی، در مصاحبۀ اختصاصی با مجلۀ مرسل گفت: “خشونت علیه زنان در سراسر افغانستان ادامه دارد و به منظور رسیدگی به قضایای خشونت و تأمین عدالت، څارنوالیهای منع خشونت علیه زنان در شش ولایت کشور فعالیت دارند و به قضایایی خشونت علیه زنان رسیدگی می‌کنند.”
از سوی دیگر ادعا میشود هنگامی که زنان برای رسیدگی به شکایات شان به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه می‌کنند، از آنها پول و رشوت تقاضا میشود. همچنین بعضی از زنان مظنون و یا مجرم ادعا می‌کنند که مقامات در نهادهای عدلی و قضایی برای رسیدگی به دوسیههای شان، از آنها تقاضاهای نامشروع داشته و در بعضی موارد آنها را با الفاظ رکیک دشنام میدهند. اما فیاض در این مورد گفت: “من این اتهامات را نه رد میکنم و نه تأیید؛ چون در افغانستان، قانون صد درصد تطبیق نمیشود. ولی خواست من از تمامی زنانی که دچار چنین مشکلاتی اند این است که دروازۀ لوی څارنوالی به روی شان باز است و زن متضرر میتواند به کمک وکیل مدافع و یا از طریق خانوادههای شان شکایت نموده تا ما بتوانیم با اجرای قانون، متخلفین را مجازات کنیم.”
دلافروز زیرک، یک تن از ژورنالیستان و مدافعان حقوق زنان در کشور، دلیل عمده و اساسی افزایش خشونتهای روزافزون علیه زنان را عدم تطبیق قانون و مشكلات اقتصادی خانوادهها دانسته و به مجلۀ مرسل گفت: “افرادی که در سطح کشور تیکهداران قانون بودهاند، بهخصوص قاضیها، څارنوالان، ارگانهای پولیس و افراد حاکم در کل بخش قضایی دولت، قانون را مراعات نکرده و سبب افزایش خشونتهایی متعدد علیه زنان در کشور شدهاند.”
خانم زیرک، عدم مجازات عاملین خشونت علیه زنان را در کشور نگران کننده دانست و افزود: “زمانی که یک زن مورد اختطاف و یا تجاوز جنسی از سوی افراد زورمند قرار می‌گیرد، برعلاوۀ اینکه مرتکبین از سوی نهادهای عدلی و قضایی گرفتار نمیشوند بلکه قبل از صدور حکم در بدل پول از قید نیز رها میشوند.”
در همین حال، مسوولین محكمۀ فامیلی در كابل، این ادعاها را بیبنیاد خواهنده و میگویند که هیچ قاضی، وكیل مدافع و ارگانهای عدلی و قضایی به خود جرأت نمیدهند از متضررین قضایای خشونت در خواست پول نمایند. رحیمه رضایی، رییس عمومی محكمه فامیلی كابل، در رابطه به اینكه تا چه اندازه قانون منع خشونت علیه زنان جنبۀ تطبیقی داشته و برای زنان متضرر مفید واقع شده است به مجلۀ مرسل گفت: “قانون منع خشونت همین حالا در تمام محاكم عدلی و قضایی تطبیق میشود كه ذریعۀ فرمان تقنینی رییسجمهور سابق، حامدکرزی، توشیح گردیده و تطبیق میگردد. بر اساس این قانون، خشونتها و تجاوزات جنسی كه امروزه بالای اطفال صورت می‌گیرد نه تنها جرم پنداشته میشود بلكه یک عمل زشت و غیرانسانی نیز میباشد.”
خانم رضایی، افزایش خشونت علیه زنان در كشور را نگرانكننده خواند و گفت: “ما قضایای چون لت و كوب، بیرون نمودن زنان از منزل، سوختاندن زنان در اثر آب جوش و حتی یک قضیهای كه خانمی توسط شوهرش ادرار خورانده شده است را تحت بررسی داریم و باید گفت که اساس خشونتها علیه زنان را ازدواجهای زیر سن و اجباری و بد دادن تشکیل میدهد.” او از تمام خانوادهها میخواهد كه بگذارند دختران و پسران شان به سن قانونی رسیده و حق انتخاب همسر را داشته باشند تا این عوامل سبب بروز خشونتهای فامیلی به خصوص خشونت علیه زنان نگردد.
نتیجهگیری
با توجه به اینكه دین مبین اسلام بر تساوی حقوق زن و مرد تأكید زیاد نموده است، اما زنان در افغانستان از سالها به اینسو، همواره قربانی خشونتهای فزیكی، روانی، لفظی، اقتصادی و جنسی قرار شده و تا هنوز در مركز و ولایات، زنان افغان با مشكلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. در قانون محو خشونت علیه زنان، خشونت علیه زنان و تبعیض در برابر آنها به صراحت منع شده است و مكلفیت دولت در راستای جلوگیری از توسعۀ خشونت مشخص گردیده است، که با تأسف کمکاری و عدم توجه جدی در این راستا سبب افزایش خشونت علیه زنان در این اواخر گردیده است.
در پایان گفتنی است که سهم خانوادهها در مهار کردن خشونت بیتأثیر نبوده و باید جهت اعادۀ حقوق حقۀ زنان از طرف اعضای خانواده توجه لازم صورت گیرد.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
