در پي فرمان حامد كرزي رييس جمهور مبني بر آزادي يك تعداد زندانيان از حبس، بيشتر از يكصد زنداني از محبس هرات آزاد شدند.
مسؤلان رياست عدليه هرات با بيان اينكه اين زندانيان به مناسبت سالروز استرداد اسقلال كشور و ايام عيد سعيد فطر مورد عفو قرار گرفتند، از آزادي تعداد بيشتري سخن مي گويند.
سيد عبدالله رحماني رييس عدليه هرات در گفتگوي اختصاصي به كليد گفت: درحال حاضر روند بررسي دوسيه هاي زندانيان توسط كميسيون ويژه جريان دارد تا افراد واجد شرايط، شناسايي و از قيد رها گردند.
به گفته رييس عدليه هرات، در دور اول، 105 تن شامل 12 زن از قيد رها گرديدند و قرار است تعدادي ديگر نيز از اين امتياز مستفيد گردند. رييس عدليه هرات با اشاره به امتيازات اين فرمان، از رهايي زندانياني نامبرد كه از دوره حبس شان كمتر از سه سال باقي مانده و يا هم بيشتر از 70 سال سن داشته باشند.
بهگفته رييس عدليه هرات در فرمان 47 ريس جمهور ويژه گي هاي خاصي براي زنان نيز در نظر گرفته شده كه نسبت به فرامين قبلي متفاوت مي باشد.
بربنياد اظهارات رييس عدليه، تخفيف در ميعاد دوره هاي حبس از امتيازات ديگر اين فرمان مي باشد كه شامل حال زندانيان مي گردد.
محكومين به جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي، محكومين جرايم تروريستي ، محكومين جرايم قا چاق مواد مخدر، محكومين فساد اداري و محكومين خشونت عليه زنان از این امر مستثنی بوده و شامل اين فرمان نمي گردند.
در همين حال مسؤلان رياست سارنوالي هرات اظهار اميدواري مي کنند كه با تكميل نمودن بررسي دوسيه هاي محبوسين، رقم زندانيان آزاد شده تا ميزان 250 تن افزايش يابد.
گل احمد رامش سارنوال شهري رياست سارنوالي هرات با بيان اين مطلب خاطر نشان ساخت، بيشتر از 300 تن از محبوسين نيزشامل تخفيف اين فرمان خواهند شد كه دوره هاي سه ماه تا چهار سال را در برخواهد گرفت.
سارنوال شهري رياست سارنوالي هرات بر آزادي زندانياني نيز اشاره كرد كه مجرمين متكرر شنا خته شده، ولي از امتيازات اين فرمان بر خوردارند.
آزادي اين زندانيان درحالي صورت مي گيرد كه برخي از صاحب نظران درهرات برتطبيق فرامين رييس جمهور به ديده شك مي نگرند.
محمد نعيم غيور از صاحبنظران درهرات مي گويد، كساني كه در همچو موارد تصميم گيري مي كنند، بايد تعمق بيشتري را به خرچ دهند تا در آينده مرتكب اشتباه نشوند. وي به مواردي از فساد اداري اشاره نمود كه مي تواند اين روند را با مشكل روبرو سازد.
در همين حال برخي از مسؤلان رياست امور زنان ضمن استقبال از صدور فرامين رييس جمهور مبني بر آزادي زندانيان، بويژه محبوسين زن مي گويند، از آنجاييكه تعداد زنان محبوس به مراتب كمتر از مردان مي باشد، صدور چنين فرامين مي تواند كاهش زندانيان زن را در پي داشته باشد.
خانم فاطمه جعفري منشي شوراي ولايتي هرات بر عدم تطبيق قانون بالاي مجرمين و مواردي از فساد اداري اشاره نموده وهمين امر را در تفكيك درست واجدين شرايط اين فرمان تاثير گذار مي داند.
درحال حاضر بيشتر از 2000 زنداني شامل 157 زن در محابس هرات بسرمي برند، و گفته مي شود طي چند روز گذشته 105 تن از اين زندانيان آزاد و قرار است ظرف چند روز آينده بيشتر از صد تن ديگر نيز آزاد گردند.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
