تحلیل

244
۲۶ جوزا ۱۳۹۳

چگونگی شمارش آرا و رسیدگی به شکایات

با پایان روند رأی‏ دهی و شروع مرحله جمع ‏آوری آرا در “مرکز ملی نتایج” در دفتر مرکزی کمسیون مستقل انتخابات، روند شمارش آرا نیز که یکی از مراحل عمده در فرایند انتخابات به حساب می‏آید، توسط کمسیون برگزارکننده انتخابات، آغاز می‏گردد. در این مرحله، آرایی را که مردم در روز انتخابات به داخل صندوق‏ های رأی ‏گیری ریخته‏ اند، توسط کمسیون مستقل انتخابات، شمارش، دسته ‏بندی، تحلیل و اعلام می‏گردد. اما طبق قانون انتخابات، نتایج شمارش آرا در دو مرحله ابتدایی (پیش رسیدگی به شکایات انتخاباتی) و نهایی (بعد از رسیدگی به شکایات انتخاباتی)، اعلام می‏شود.
طبق دستورالعمل‏ ها و قانون انتخابات، کمسیون مستقل انتخابات در مرحله شمارش آرا مسوولیت دارد تا آرای قانونی را از آرای غیرقانونی (تقلبی) تشخیص و تفکیک نماید. اما به دلیلی که کار تشخیص و تفکیک آرای قانونی از آرای غیرقانونی تا حدی پیچیده است و نیاز به معیارهای شفاف و نرم ‏افزارهای ویژه کمپیوتری دارد، احتمال وقوع هرگونه خطا و اشتباه در آن زیاد است. بر علاوه، از آنجایی که نظام انتخاباتی افغانستان الکترونیکی نیست و کارمندان این نهادها با اساسات و کاربرد تکنالوژی در این عرصه آشنایی ندارند، ممکن است که نتایج شمارش آرا همخوانی و تناسب کامل با آرای قانونی رأی‏دهندگان نداشته باشد. چون در نظام انتخاباتی فعلی، ضمن بروز خطاهای غیرعمدی در فرایند شمارش آرا احتمال هرگونه برخورد سیاسی با آرای مردم و همچنین دست‏کاری در نتایج آرا وجود دارد.
همچنین به همان میزانی که نحوه و چگونگی شمارش آرا مهم است نحوه و چگونگی رسیدگی به شکایات انتخاباتی نیز مهم می‏باشد. از آنجایی که کمسیون مستقل شکایات انتخاباتی یک نهاد شبه‏محکمه است، داوری و قضاوت این نهاد تأثیر مستقیم بر تمام مراحل و روندهای انتخاباتی دارد. به عبارتی، چگونگی بررسی شکایت‏ها و فیصله کمسیون مستقل شکایات انتخاباتی در مورد شکایت‏های انتخاباتی، تعیین می‏کند که رییس‏جمهور آینده کشور کیست و چرا باید باشد. از این رو، عمده‏ترین اصولی که ضروری است و مطابق احکام قانون باید در هنگام ثبت، بررسی و صدور حکم نهایی توسط کمسیون مستقل شکایات انتخاباتی رعایت گردد، اصل عدالت و بی‏طرفی است. هرگاه این دو اصل توسط نهاد مذکور رعایت نشود، ضمن آن که آرای قانونی مردم پایمال می‏گردد، نامزدی که برنده واقعی انتخابات است نیز از رفتن به ارگ ریاست‏جمهوری بازمی‏ماند.

شمارش آرا
در انتخابات‏های گذشته ریاست‏جمهوری در کشور به دلیل مشکلات فنی و تخنیکی و همچنین نبود کارمندان ماهر، مسلکی و غیرسیاسی در کمسیون مستقل انتخابات (۱۳۸۸) و “دفتر مشترک تنظیم انتخابات” (۱۳۸۳)، ایرادها، نقص‏ها و مشکلات قابل ملاحظه‏ای وجود داشت. از جمله، برخورد سیاسی نهادهای برگزارکننده انتخابات و همچنین ناظرین بین‏المللی با آرای مردم و عدم تفکیک آرای قانونی از آرای غیرقانونی، عمده‏ترین ایرادها و مشکلات پس از برگزاری انتخابات در کار این نهادها بود. بر بنیاد شواهد، مسوولان نهادهای برگزارکننده انتخابات ریاست‏جمهوری در دو دور گذشته نتوانستند مطابق معیارها و استندرهای انتخاباتی، آرای مردم را شمارش، دسته‏بندی، تحلیل و اعلام نمایند. آن‏ها با اعمال فشارهای سیاسی از سوی ناظران بین‏المللی و همچنین گرایش‏های سیاسی خود شان نتایجی را از این دو انتخابات به بیرون دادند که بعدها منشاء بعضی از تنش‏های سیاسی در کشور شد.
اما در دور سوم انتخابات ریاست‏جمهوری به نظر می‏رسد که تدابیر بیشتری به منظور شمارش دقیق و تفکیک واضح آرای تقلبی از آرای غیرتقلبی روی دست گرفته شده است. البته این به معنی آن نیست که احتمال وقوع خطاهای غیرعمدی و یا هم دست‏برد قصدی در نتایج انتخابات، در هنگام شمارش آرا، کاملاً منتفی باشد، بلکه منظور از تدابیر بیشتر، یک سلسله اقدامات تازه‏ای از سوی کمسیون مستقل انتخابات است که سطح ایمنی و مصوونیت آرای رأی‏دهندگان را بالا می‏برد. همچنین این تدابیر در صورتی که عملی گردد، می‏تواند ناظران مستقل و ناظران نامزدان را تا حدی قانع سازد که آرای مردم از دست‏برد در جریان شمارش مصوون مانده است.
عمده‏ترین اقداماتی که کمسیون مستقل انتخابات برای تضمین شفافیت در روند شمارش آرا روی دست گرفته است، “شمارش علنی آرا” در دفتر مرکزی کمسیون مستقل انتخابات و “شمارش آرا در محل رأی‏دهی” پس از زنگ پایان انتخابات می‏باشد. این اقدامات به دلیل آن که در حضور ناظران نامزدان، نمایندگان نهادهای ناظر، مشاهدین و رسانه‏ها به اجرا گذاشته می‏شود، می‏تواند به شفافیت در شمارش آرا، دسته‏بندی، تحلیل و اعلام آن کمک کند. در حالی که پیش از این، دسترسی ناظران برای نظارت از کل مرحله شمارش آرا در فرایند انتخابات، محدود بود و احتمال هرگونه جعل و تصرف در نتایج آن وجود داشت.
با وجود این، عمده‏ترین نگرانی‏ها از روند شمارش آرا و تفکیک آرای قانونی از آرای غیرقانونی، احتمال تطمیع و یا زیر فشار قرار گرفتن کارمندان کمسیون مستقل انتخابات از سوی نامزدان و یا هواداران آن‏ها در این دور انتخابات است. چنان که گفته شد، بخشی از عوامل مؤثر در تغییر ارقام و آرای نامزدان در انتخابات‏های گذشته ریاست‏جمهوری، تطمیع، تهدید و زیر فشار قرار گرفتن بعضی از کارمندان اصلی نهادهای انتخاباتی از سوی نامزدان و یا هواداران سیاسی داخلی و یا خارجی آن‏ها بود. به همین دلیل، نتایج انتخابات در سال ۱۳۸۸ خورشیدی توسط برخی از نامزدان تصدی پست ریاست‏جمهوری زیر سوال رفت و در نهایت با میانجیگری و مداخله سازمان ملل و سفارت امریکا در کابل، حامدکرزی به ارگ راه یافت. اکنون هم این نگرانی وجود دارد که به رغم وعده‏های کمسیون مستقل انتخابات برای برگزاری و مدیریت شفاف پروسه انتخابات، کارمندان اصلی در این کمسیون در هنگام شمارش آرا دست به دخل و تصرف در آرای رأی‏دهندگان نزنند؛ کاری که اگر اتفاق بیفتد، با توجه به حساسیت شرایط سیاسی در کشور، تبعات بسیار ناگواری در فضای سیاسی خواهد داشت.

شکایات انتخاباتی
کمسیون مستقل شکایات انتخاباتی، بر اساس قانون انتخابات، صلاحیت دارد تا ضمن رسیدگی به شکایات انتخاباتی به تقلب‏ها، تخلف‏ها و تخطی‏های انتخاباتی نیز رسیدگی کند. در قانون انتخابات، به کمسیون مستقل شکایات انتخاباتی، صلاحیت داده شده که پس از رسیدگی به شکایات، تقلب‏ها و تخطی‏های انتخاباتی، حکم نهایی در مورد نتایج انتخابات را نیز صادر نماید. از این رو، حکم این کمسیون درباره چگونگی انتخابات و نتایج آن، یک حکم نهایی است و به لحاظ قانونی کاملاً معتبر می‏باشد.
این کمسیون ضمن نظارت از پروسه انتخابات، فورم‏های ویژه‏ای را نیز مطابق قانون برای درج شکایات توسط مشاهدین، ناظرین نامزدان و ناظرین نهادهای مختلف داخلی و بین‏المللی، توزیع نموده است. همچنین، کمسیون مستقل شکایات انتخاباتی، در چهارچوب قانون، به مردم و نامزدان وعده سپرده است در صورتی که شکایات آن‏ها در هر مرحله‏ای از انتخابات نسبت به عملکرد نامزدان و هواداران آن‏ها و یا نسبت به پروسه انتخابات مستند باشد، به شکل عادلانه و شفاف به آن‏ها رسیدگی می‏کند. طبق طرزالعمل این کمسیون و جدول زمانی انتخابات، روند رسیدگی به شکایات علنی است و مدت ده روز (۱۴ – ۲۴ سرطان) را دربرمی‏گیرد. نامزدان دور دوم انتخابات ریاست‏جمهوری، پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات در روز ۱۱ ماه سرطان، ۲۴ ساعت (از ۱۲ – ۱۳ سرطان) مهلت دارند تا شکایات‏شان در مورد انتخابات و نتایج ابتدایی این پروسه را در کمسیون شکایات انتخاباتی ثبت کنند.
با این حال، مهم‏ترین مسأله در روند رسیدگی به شکایات، تخطی‏ها، تقلب‏ها و تخلف‏های انتخاباتی که هر کدام این موارد تعاریف خاصی در قانون انتخابات دارد، رعایت اصل بی‏طرفی و عدالت از سوی کمسیون مستقل شکایات انتخاباتی می‏باشد. قانون انتخابات، کمسیون مستقل شکایات انتخاباتی را ملزم ساخته است به شکایات مستند نامزدان، ناظرین و مشاهدین و یا هم تخطی‏ها و تخلف‏های انتخاباتی در جریان این پروسه، به شکل عادلانه و با رعایت اصل بی‏طرفی رسیدگی نماید. اما در قانون انتخابات، پیش‏بینی نشده است در صورتی که کارمندان این نهاد در روند رسیدگی به شکایات، تقلب‏ها و تخطی‏های انتخاباتی، اصل عدالت و بی‏طرفی را رعایت نکنند، چگونه مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و مجازات شوند. فرض قانون انتخابات این است که این کارمندان با عبور از فلترهای مختلف، افراد صادق و وفادار به قانون خواهند بود و در روند رسیدگی به شکایات ضمن آن که اشتباهی از آن‏ها سر نخواهد زد به اصل بی‏طرفی نیز پای‏بند خواهند ماند.
اکنون این خلاء قانونی به دلیل بی‏اعتمادی‏های سیاسی در میان قشر فعال جامعه در عرصه سیاست، بسیاری‏ها را نگران کرده و تردیدهایی را پیش از پیش نسبت به عملکرد این نهاد در قبال شکایت‏ها، تقلب‏ها و تخطی‏های انتخاباتی ایجاد کرده است. به زعم آن‏ها، مسوولان و کارمندان این کمسیون از آنجایی که احتمال دارد زیر فشار سیاسی قرار بگیرند و از سوی یکی از تیم‏های انتخاباتی تطمیع شوند، نمی‏توانند به شکل عادلانه و با رعایت اصل بی‏طرفی به شکایت‏ها، تقلب‏ها و تخطی‏های انتخاباتی رسیدگی کنند. هرچند این نگرانی تا حدی قابل درک است، ولی به دلیلی که روند رسیدگی به شکایات علنی است و نمایندگان تیم‏های انتخاباتی، رسانه‏ها و ناظران ملی و بین‏المللی از آن نظارت دارند، احتمال نقض اصل عدالت و یا جانب‏داری کارمندان کمسیون از یک نامزد، به شدت پایین می‏باشد.
در نتیجه، روند شمارش آرا و روند رسیدگی به شکایت‏ها، تقلب‏ها و تخطی‏های انتخاباتی، بخش‏های مهمی از پروسه انتخابات است. بر اساس قانون انتخابات، نهادهای انتخاباتی، مکلف هستند تا آرای مردم را به شکل دقیق و شفاف برشمرده و به شکایت‏های انتخاباتی نیز به طور عادلانه رسیدگی نمایند. هرچند نگرانی‏هایی در مورد کار کمسیون‏های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی موجود است، ولی تدابیر وضع شده و تعهد مسوولان کمسیون‏ها در برابر قانون، نامزدان و مردم، تا حدی از شدت این نگرانی‏ها کاسته است. اگر چنانچه نهادهای انتخاباتی به تعهدات‏شان پای‏بند بمانند، افغانستان سومین انتخابات ریاست‏جمهوری‏اش را موفقانه پشت سر خواهند گذاشت. اما اگر کمسیون‏های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی به تعهدات و قانون انتخابات پای ‏بند نمانند، انتخابات ۲۴ جوزا سرمنشاء نفاق و تفرقه سیاسی در آینده خواهد شد؛ اتفاقی که هرگز با منافع ملی و جمعی مردم سازگار نیست و کشور را به بحران ‏های جدی سیاسی روبه‏ رو خواهد کرد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد