داغترین-خبر

232
۲۵ ثور ۱۳۹۸
نویسنده: سمیه ولی زاده

واکنش باشندگان ولایت هرات به طرح شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری


شماری از آگاهان امور، اعضای شورای ولایتی و شهروندان غرب کشور از صدور اعلامیه شورای کاندیدان ریاست جمهوری مبنی برسرپرستی حکومت پس از اول جوزا انتقاد نموده و عملی شدن این طرح را بحران آفرین میدانند.

بر بنیاد قانون اساسی از اول جوزا، سال پنجم کار حکومت وحدت ملی به پایان می ‌رسد اما ستره محکمه کشور ادامه فعالیت رییس جمهور غنی را تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تائید کرده است.

اما شورای نامزدان ریاست جمهوری ادامه فعالیت حکومت وحدت ملی پس از این میعاد را غیرقانونی می ‌خوانند؛ این شورای اخیرا با انتشار اعلامیه ی دو گزینه را برای ادامه کار حکومت پس از اول جوزا ارائه کرده است.

بر اساس این اعلامیه در صورتی که رئیس‌ جمهور فعلی از کاندیداتوری خود به ریاست جمهوری انصراف دهد، میتواند به عنوان “سرپرست حکومت”، سر از اول جوزا کار خویش را بدون وقفه تا پایان مهلت سرپرستی ادامه دهد، در صورتی که گزینه اول تحقق نیابد، اجماع سیاسی تشکیل و از این  طریق  کاندیدان ریاست جمهوری و شخصیت‌ های واجد شرایط قانونی، مستقل، متعهد و دارای وجاهت ملی که از جانب احزاب سیاسی و نهادهای مدنی ثبت شده در وزارت عدلیه معرفی می ‌شوند؛  می‌توانند خود را برای احراز پست سرپرستی حکومت کاندیدا نمایند.

در این اعلامیه افزود شده است کاندیدان فعلی ریاست جمهوری در صورت نامزدی به سرپرستی حکومت، باید از کاندیداتوری خود به مقام ریاست جمهوری انصراف نمایند.

اما سکینه حسینی یکی از اعضای شورای ولایتی هرات این تصمیم شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را دیر و قت و ناسنجیده میداند.

به گفته وی، شورای نامزدان ریاست جمهوری باید قبل از فیصله ستره محکمه این پیشنهاد را ارایه می کرد؛ زیرا عملی شدن این طرح پروسه گفتگوهای صلح را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

در همین حال برخی از آگاهان امور در ولایت هرات به این باورند که تحقق یافتن طرح شورای وزیران میتواند اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور را بیشتر به سمت بحران سوق دهد.

با این حال فرامرز تمنا یکی از اعضای شورای کاندیدان ریاست جمهوری بر تحقق طرح این شورا تاکید ورزیده و می افزاید که این طرح به منظور صیانت از قانون اساسی، حفظ نظام دموکراسی و برگزاری انتخابات شفاف و به موقع روی دست گرفته شده است.

آقای تمنا اضافه می کند که  برگزاری انتخابات، پیشبرد پروسه مصالحه و انتقال قدرت از وظایف اساسی سرپرست حکومت می باشد.

به گفته وی ادامه کار حکومت وحدت ملی به قانون اساسی، نظام دموکراسی و روند انتخابات آسیب خواهد زد.

اما شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری در صفحه فیس‌بوک خود در واکنش به این پیشنهاد شورای نامزدان ریاست جمهوری گفته است: “به شوراي نامزدان رياست جمهوري مطالعه دقيق قانون اساسي توصيه مي شود.

از سوی هم شماری از شهروندان هرات خواهان ادامه کار رهبران حکومت وحدت ملی می باشند.

آنان می گویند که شورای نامزدان ریاست جمهوری باید بر حکومت فشار آورد تا انتخابات ریاست جمهور را به موقع برگزار کند.

در حالی که شورای کاندیدان ریاست جمهور ی بر سرپرستی حکومت تاکید می ورزد، سفیر ملکی ناتو چندی قبل اظهار داشت که تامین صلح و برگزاری انتخابات ریاست جمهور برای جامعه بین الملل اولویت دارد.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد