اقتصادی

۱۰ سرطان ۱۳۹۸
نویسنده: سمیه ولی زاده

نگرانی اتحادیه صنعت کاران هرات از عدم تطبیق پروژه های معادن در این ولایت


در حالیکه وزارت معادن و پطرولیم اعلام کرده است که به زودی روند استخراج معادن به گونه قانونی صورت خواهد گرفت؛ اما اتحادیه معادن و صنایع هرات ابراز نگرانی نموده وعملی شدن این برنامه وزارت را غیر ممکن میداند.

حمیدالله خادم، رئیس اتحادیه صنعت کاران هرات، تهدیدات امنیتی، خرابی راه های مواصلاتی  و کمبود برق را از مشکلات اصلی فرا روی استخراج معادن عنوان می‌کند.

آقای خادم به کلید می‌گوید:”طرح وزارت معادن و پطرولیم به منظور استخراج قانونی معادن بنا به همین چالش های عملی نخواهد شد.”

به گفته آقای خادم تامین امنیت دایمی در مسیر ولسوالی ها، رسیدگی به مشکلات کمبود برق و تشویق سرمایه‌گزاران می تواند از  استخراج غیر قانونی معادن جلوگیری نماید.

معادن سنگ مرمر، زغال سنگ، سنگ رخام و سنگ های نیمه قیمتی از جمله معادن هرات می‌باشند که در یک و نیم دهه گذشته روند استخراج آن جریان داشته است.

اما حمید الله خادم رییس اتحادیه معادن و پطرولیم هرات می‌گوید که در حال حاضر روند استخراج معادن سنگ مرمر هم به دلیل خراب بودن راه هرات – چشت و مشکلات امنیتی به کندی پیش میرود و روند استخراج معادن دیگر نیز از رونق خوبی برخوردار نیست.

برخی از اعضای ولسی جرگه نیز از عملی شدن برنامه های وزارت معادن و پطرولیم جهت استخراج قانونی معادن خوشبین نیستند.

مسعوده کرخی یکی از اعضای ولسی جرگه به کلید می گوید:” برخی از گروه های مافیا و زورمندان معادن را در انحصار خود قرار داده و طی و یک ونیم دهه اخیر به صورت غیرقانونی معادن را استخراج نموده و می نمایند.”

خانم کرخی عملکرد حکومت را در این زمینه ضعیف می داند.

این در حالیست که عبدالقدیر مطفی سخنگوی وزارت معادن و پطرولیم به رادیو کلید هرات گفت که براساس بررسی های که این وزارت از ولسوالی های دور دست هرات داشته است، نشان میدهد که برخی از معادن توسط مردم محل، تعدادی از معادن هم از سوی گروه های مافیا و مخالفین مسلح دولت استخراج می شوند.

به گفته آقای مطفی در سال های گذشته مشکلات حقوقی، تخنیکی و اقتصادی در عقد قراردادها زمینه دسترسی گروه های مافیا را در راستای استخراج معادن هموار کرده بود.

سخنگوی وزارت معادن و پطرولیم تصریح می کند که با تعدیل قانون معادن و طرح برنامه های جدید این وزارت جهت استخراج قانونی معادن، پس از این افرادی که در بدنه حکومت از مصوونیت قانونی برخوردار هستند، نمی توانند در روند استخراج معادن سهمی داشته باشند.

بر اساس مطالعه ی که از سوی اداره سروی جیولوژی ایالات متحده صورت گرفته است، افغانستان به ارزش یک هزارمیلیارد دالر معادن را در خود دارد، اما استخراج غیر معیاری و غیر قانونی این معادن سبب شده است که میلیون ها دالر از عواید دولت از این درک حیف و میل و یا هم به جیب زورمندان، مافیا و مخالفین مسلح دولت برود.

سمیه ولی زاده

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد