و سایر گزارش ها

835
۱۵ جدی ۱۳۸۹

مجازات ۵ کارمند دولت به اتهام فساد اداری

در نخستین جلسه علنی قضایی محکمه جرایم ناشی از فساد اداری، كه روز شنبه ۱۱ ماه جاري در شهر هرات برگزار شد، پنج تن از کارمندان دولت متهم به اخذ رشوه و سوء استفاده از وظیفه، در جریان اين محکمه علنی محکوم به مجازات شدند.

در جریان این جلسه که با شرکت وکلای مدافع و سارنوالان به صورت علنی برگزار شد، یکتن از کارمندان ادارات دولتی و چهار تن از منسوبان ادارات نظامی به اتهام اخذ رشوه ، وساطت در گرفتن رشوه و سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه ای به حبس و پرداخت جریمه نقدی محکوم به جزا گرديدند.

گل احمد رامش سارنوال شهري ولايت هرات در گفتگویي با راديو كليد، گفت: فردی که متهم به وساطت گرفتن رشوه بود، مطابق فقره دوم ماده ۲۵۵ قانون جزا، به پرداخت مبلغ ۱۵۰۰ دالر معادل پول رشوت گرفته شده و دو سال حبس محکوم به مجازات شد.

همچنان دو تن از منسوبان پولیس به اتهام اخذ رشوه، مطابق ماده ۲۵۵ قانون جزا به دو سال حبس و پرداخت ۲۰۰ هزار تومان ایرانی اصل پول و پرداخت معادل پول رشوت گرفته شده به عنوان جریمه، محکوم به مجازات شدند.

سارنوال شهری هرات افزود: از آغاز سال جاری تا به حال در ۱۷ رویداد جداگانه ۲۶ تن به اتهام اخذ رشوه، اختلاس و مشارکت در جرایم فساد اداری در سطح شهر، شناسایی و به محاکم معرفی شدند.

در سال گذشته نیز ۳۶ تن به اتهام فساد اداری در این ولایت شناسایی و بازداشت شده بودند.

فساد اداري از عمده ترين چالش هاي است كه فرا راه دولت قرار داشته و مشكلات زيادي را در زندگي مردم به وجود آورده است.

در همين حال شماري از شهر وندان هرات مي گويند: فساد اداري در اكثر ادارات دولتي در اين ولايت وجود داشته و ايجاب مي نمايد تا مسؤلان امور مبارزه جدي و گسترده را عليه فساد اداري آغاز نمايند.

سميع محمود از باشندگان هرات مي گويد: درحال حاضر دراغلب ادارات دولتي بدون پرداخت رشوه نمي توان مشكل خود را حل نمود.

به گفته آگاهان امور فساد اداری از جمله مشکلات حل ناشده ای است که در نه سال گذشته دولت و جامعه ی جهانی با وجود سردادن شعار های مبارزه با این پدیده، هنوزموفق به محو آن نشده اند.

كميسيون مبارزه با فساد اداري در هرات يك سال قبل در زمان داكتر يوسف نورستاني والي وقت هرات، دراين ولايت روي كار آمد كه به گفته آگاهان امور اين كميسيون نيز موفقيت ملموسي در اين راستا نداشته است.

محمد انورمتين، كارشناس مسايل سياسي و عضو كميسيون مبارزه با فساد اداري در هرات معتقد است كه بايد مبارزه عليه فساد اداري از ادارات دولتي آغاز شود.

وي مي گويد: تا زماني كه مبارزه جدي در برابر فساد اداري از ادرات دولتي آغاز نگردد اين برنامه به موفقيت نخواهد انجاميد.

برخي از آگاهان امور مي گويند: عدم رسیدگی به دوسیه های متهمان فساد در رده های بالای دولت و تطبیق نشدن قانون، باعث این شده است تا فساد اداری در کشور افزایش یابد.

درعين حال محمد شفيق بهروزيان، سخنگوي والي هرات مي گويد: مقامات مسؤل در هرات، در راستاي مبارزه عليه فساد اداري مصمم بوده و تلاش دارند تا پديده فساد از اين ولايت، ريشه كن گردد.

چندی قبل لوی سارنوالی کشور اعلام کرد: که ۱۵ تن از وزیران پیشين و کنونی متهم به فساد اداری اند و نیاز است تا محکمه ویژه ای ایجاد گردد، اما عدم پیگرد قانونی متهمان به فساد در کشور، باعث شده است تا روي آوردن به فساد به امر عادی تبدیل شود.

جامعه ی جهانی نيز همواره بالای حکومت افغانستان فشار وارد نموده است که برای از بین بردن فساد باید مجدانه مبارزه نماید و به همین منظور از چندي قبل اداره ی  تحت نام مبارزه با ارتشا وفساد اداری در چوکات حکومت افغانستان و به تعقيب آن كميسيون هاي مبارزه با فساد اداري ایجاد گردید كه تا حال اين اقدامات نقش سمبولیک داشته و درقسمت مبارزۀ عملی با فساد اداری موثریت چندانی که توقع می رفت، نداشته اند.

به باور کارشناسان امور، دولت به دلایل مختلف تا هنوز نتوانسته است برنامه مبارزه با فساد اداری را به صورت مطلوب به پیش ببرد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد