تحلیل و دیدگاه

1104
۵ میزان ۱۳۹۵
نویسنده: محمد رضا گلکوهی

ماجرای دو سالگی حکومت وحدت ملی


حکومت وحدت ملی در حالـی آخــریــن روز دو سالگی‎اش را در پایان ماه سنبله سپــری کــرد که برخی از تحلیل‎گران، این روز را زنگ پایان عمر این حکومت می‎دانند. برخی دیگر اما از ناکامی آن در اجرای شرایط توافقنامه‎ تشکیل این حکومت سخن می‎گویند.
بر اساس توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی در بیست و نهم ماه سنبله‎ سال ۱۳۹۳، این  حکومت تأسیس شده بود تا در جریان دو سال از عمر خود با برگزاری لویه جرگه و اصلاحات انتخاباتی، زمینه‎ یک حکومت صدارتی را فراهم سازد. اما با گذشته دو سال از عمر آن، از برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی و اصلاحات انتخاباتی خبری نیست. از سوی دیگر، بسیاری از ناکامی‎های دیگری نیز در دوسیه‎ حکومت وحدت ملی درج شده که کارنامه‎ آن را تا اندازه‎ زیادی مخدوش به تصویر کشیده است.

حکومت دو ساله یا پنج ساله؟
در حالی‎که پرسش‎ها از پایان عمر حکومت وحدت ملی در ختم ماه سنبله‎ سال جاری یکی از مسایل مهم مورد بحث رسانه‎ای بود، ارگ ریاست جمهوری و جان‎کری، وزیر امور خارجه امریکا اما از پنج‎ساله بودن این حکومت خبر دادند. چندی پیش وی که در کابل حضور یافته بود به عنوان پایه‎گذار این حکومت گفت که توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی برای پنج ‎سال اعتبار دارد.
با این حال، تعدادی از حقوقدان معتقد اند که ناکامی حکومت وحدت ملی در برگزاری لویه جرگه، تحقق اصلاحات انتخاباتی و زمینه‎ انتقال قدرت به یک ساختار صدارتی، به معنای گذاشتن نقطه‎ پایان به عمر حکومت وحدت ملی است. عینالدین بهادری، رییس اجرایی اتحادیه حقوقدانان افغانستان، بر این باور است که «بر اساس ساختارهای حقوقی، افغانستان راهکار و گزینه دیگری به جز برگزاری لویه جرگه ندارد که مشروعیت حکومت را از نظر قانونی تضمین کند.» عبدالصمد عزیزی از حقوقدانان افغانستان نیز میگوید: «دوره ریاستجمهوری یا حکومت را نمیتوانیم بر اساس توافقنامه سیاسی و خلاف قانون اساسی کوتاه کنیم، اما اینکه رهبران حکومت وحدت ملی مشروعیت سیاسی شان را به تدریج از دست میدهند، به این معنا است که خواستهای مردم را عملی نکردهاند.»
اما گلرحمان قاضی، رییس سابق کمسیون نظارت بر اجرای قانون اساسی، در مورد مشروعیت حکومت وحدت ملی میگوید: «وقتی لویه جرگه منتفی شد، باید به اجماع مردم افغانستان مراجعه شود.»
ایــن در حــالــی اســت کـــه ریــاستجمــهـوری زمان برگزاری لویه جرگه را مشخص نکرده است، هرچند بارها از برگزاری آن اطمینان داده است. چندی پیش دواخان مینهپال، معاون سخنگوی محمداشرف غنی، رییس جمهور، گفته بود با پایان یافتن حکومت وحدت ملی لویه جرگه تعدیل قانون اساسی برگزار خواهد شد. بر اساس توافقنامه حکومت وحدت ملی، در لویه جرگه سمت ریاست اجرایی افغانستان تغییر خواهد کرد.

اداره ملی یا بزکشی سیاسی؟
دو سال پیش وقتی رهبران حکومت وحدت ملی به ابتکار وزیر خارجه امریکا، به امضای توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی پرداختند، انتظارات زیادی از این حکومت خلق شد. در اعلامیه‎ای که رهبران حکومت صادر کردند، علاوه بر توافق روی ایجاد حکومت وحدت ملی، وعده‎هایی داده شد که اکنون اعضای کمسیون نظارت بر تطبیق این تعهدات نیز از ناکامی حکومت در این عرصه خبر می‎دهند.
محمد ناطقی، رییس کمسیون عالی نظارت از توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی، میگوید: «تعدیل قانون اساسی مانده، تذکرههای برقی هنوز نامشخص است، اپوزیسیون سیاسی هم هنوز مشخص نیست و نیز انتخابات برگزار نشده است که راه برای برگزاری لویه جرگه باز شود.»
این ناکامی‎ها، تیغ تیز انتقاد مخالفان سیاسی حکومت را تیز کرده و باعث شده تا سخن از ختم عمر این حکومت به صورت جدی و صریح مطرح شود. انورالحق احدی، وزیر پیشین تجارت و از متحدان اصلی محمداشرف غنی در زمان انتخابات، میگوید: «در توافقنامه گفته شده که در دو سال لویه جرگه دایر میشود و لویه جرگه تصمیم میگیرد که پست ریاست اجرائیه به صدارت تبدیل شود یا از بین برود؛ اکنون نه تنها این پست به صدارت تبدیل نمیشود، بلکه هیچ امکانش نیست، چون انتخابات صورت نگرفته است. بنابراین بدیل دوم بیشتر مطرح میشود.»
مردم اما بر این باور اند که رهبران حکومت وحدت ملی بیش‎ از آن که به فکر تطبیق تعهدات شان باشنــد، در انــدیشــه‎ تقسیم قــدرت هـستـنـد. مرتضی شکوری، فعـال جامعـه مــدنــی، مـی‎گوید: «تمرکز رهبران حکومت وحدت ملی بیش از آن که روی اجنداهای حکومت وحدت ملی و توافقنامه‎ای که در آن تعهدات ملی سپرده شد، باشد، روی چگونگی تقسیم قدرت است. به همین دلیل نیز مسایل مهم ملی و سرنوشت‎ساز از دستور کار شان خارج شده و همه روزه شاهد نابسامانی‎های بیشتری هستیم.»
آگاهان امور نیز بر این باور مهر تأیید زده و این مسأله را دلیل اصلی شکست توافقنامه‎ حکومت وحدت ملی می‎دانند. امین فرهنگ، آگاه امور سیاسی، میگوید: «در مسایل اداره افغانستان، این موضوع که چه کسی به کدام مقام مقرر شود، میان شان یک رقابت بود. بر اساس روابط قومی، منطقهای، حزبی و تنظیمی و مانند اینها تنها مقرری‎ها را انجام دادند. دیگر وعدهها روی کاغذ، در حرف و در لفظ ماند.»
این وضعیت باعث شده که برخی از شهروندان از حالت کنونی به بزکشی سیاسی تعبیر کنند. خیرالله، یکی از ساکنان پایتخت، می‎گوید: «حکومت فعلی در بسیاری از عرصه‎ها مثل میدان بزکشی می‎ماند. هرکدام از رهبران و طرفداران آنان کوشش می‎کنند که لنگ بز را گرفته و وارد میدان به نفع خود سازند.»

آینده‎ حکومت و انتظارات مردم
تنها موضوع عدم تحقق تعهدات کلان حکومتی نیست که کارنامه‎ حکومت وحدت ملی را در افکار عمومی نارسا به تصویر کشیده است. شرایط ناگوار امنیتی، تنگناهای ناشی از فقر و بیکاری، نبود مصوونیت‎های شغلی اقشار مختلف و فکتورهای متعدد دیگری نیز وجود دارد که هرازگاهی باعث رنج مردم می‎شود. در عین حال، اوج‎گیری اختلافات دو رهبر در مقاطع مختلف باعث تشدید تشویش‎ها در افکار عمومی می‎شود.
احمد احمدیار، کارشناس مسایل امنیتی، نگاه مدیریتی حکومت وحدت ملی را در آینده‎ کشور مهمترین مسأله دانسته و می‎گوید: «نبود مدیریت مناسب و نارسایی در ساختارهای کلان و کلی نیروهای امنیتی از جمله اردو، یکی از مشکلات عمده در جریان دو سال گذشته بوده که در افزایش ناامنی و نارسایی‎ها در راستای کنترول آن به بار آورده است. متأسفانه در بسیاری از ساختارها و تشکیلات کشوری ما، بیش از آن که اصول مشخص و ثابت دایمی حکم‎فرما باشد، سلایق و علایق مدیران عالی‎رتبه تأثیرگذار است.»
از سوی دیگر، نشست مهم بروکسل در ماه اکتوبر در پیش روی حکومت وحدت ملی قرار دارد و به باور اعضای ولسی جرگه که هفته‎ گذشته وزیران مالیه و اقتصاد را احضار کرده بودند، آمادگی کافی برای این نشست وجود ندارد. نوید الهام، کارشناس مسایل سیاسی، می‎گوید: «حکومت وحدت ملی در حالی به مهمانی مهم و دیپلوماتیک بروکسل می‎رود که شانه‎هایش روی این بارهای سنگینی از مسوولیت ملی احساس خمیدگی نموده و باید در محضر جهانیان راه حل سیاسی و مؤثر برای عبور از این مشکلات ارائه نماید. زیرا در نبود اعتماد ملی روی حکومت وحدت ملی، کسب اعتماد جهانی نیز دشوار است. جلب توجه جامعه‎ جهانی و کسب رضایت آنان برای اعطای کمک‎ها یک بخش از قضیه است، بخش مهم و اساسی دیگر اما چگونگی مصرف این کمک‎ها برای تحقق انکشاف متوازن در کشور می‎باشد.»
به باور وی، «اولویت اصلی حکومت افغانستان در کنفرانس بروکسل، ارائه‎ برنامه‎ عمل ملی برای پاسخ گفتن به مشکلات ملی است، تا بتواند براساس ادعای رییس جمهور، افغانستان مرکز مبارزه با تروریزم در منطقه و جهان قلمداد شود. در غیر آن صورت، کشوری که نتواند مشکلات ملی‎اش را حل کند، چگونه خواهد توانست به یک مشکل جهانی رسیدگی نماید.»
دشواری دیگر اما چگونگی مبارزه با فساد اداری است؛ امری‎که شرط ادامه کمک‎ها در آینده از سوی جامعه جهانی تعیین شده است. مبارزه با فساد اداری بار سنگینی است که به گفته‎ شاه‎حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییس جمهور، از دولت گذشته به ارث مانده است. اما کارشناسان، مبارزه با این پدیده را یک نیاز جدی برای جلب کمک‎های خارجی در آینده می‎دانند.
حکومت وحدت ملی از جمله وزارت مالیه در این راستا برنامه‎هایی را روی دست گرفته و تدابیری را اتخاذ کرده است. از جمله‎ این اقدامات، راه‎اندازی سیستم آسان خدمت توسط وزارت مالیه بوده است. طی قراردادی که این وزارت با دولت آذربایجان امضا کرد، قرار است طرحی الکترونیکی زیر نام «آسان خدمت» به راه انداخته شود.
اما به باور آگاهان، این برنامه نیازمند یک طرح درازمدت و تأثیرگذار است. کمال خرمی، آگاه مسایل مدیریتی، معتقد است که « فساد اداری در افغانستان، پدیده‎ای است که سابقه‎ درازمدتی به طول عمر ایجاد حکومت قانونی دارد. این پدیده دست‎کم در سه دهه‎ اخیر به شدت رشد یافته و دامنه‎ آن، بدنامی بزرگی را برای مردم و دولت برجا گذاشته است. دولت کابل برای مقابله با این پدیده اقدام‎های مقطعی را در سطوح ساختاری بارها روی دست گرفته، ولی تأثیرگذاری این اقدام‎ها در حدی نبوده که منجر به کاهش این پدیده در کشور شود.»
با این حال، اگر حکومت وحدت ملی بتواند با راه‎اندازی برنامه‎های درازمدت ابتکاراتی را روی دست گیرد که مقبولیت آن در نزد مردم افزایش یابد، چشم‎انداز مشروعیت آن نیز با حالت روشن‎تری رقم خواهد خورد و در غیر آن نمی‎توان وضعیت مطلوب‎تر از پیش را قابل تصور دانست.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد