تحقیقاتی

۲۸ میزان ۱۳۹۸
نویسنده: سمیه ولی‌زاده

قضایای خشونت در برخی ولسوالی‌های ولایات حوزه غرب، از طریق محاکم صحرایی و جرگه‌های قومی بررسی می‌شود


یافته‌های کلید گروپ نشان می‌دهد که با ایجاد سارنوالی‌های منع خشونت، هنوز زنان ساکن در ولسوالی های ولایات حوزه غرب به اداره های عدلی و قضایی دسترسی ندارند و قضایای خشونت، با برپایی محاکم صحرایی و جرگه های قومی بررسی و فیصله می شود.
رؤسای امور زنان و سارنوالی‌های منع خشونت علیه زنان در ولایات حوزه غرب؛ نفوذ گروه طالبان در ولسوالی‌های این ولایات، ناامنی، نبود سارنوالان زن در بیرون از مراکز شهرها و تفنگ‌سالاری در سطح محلات را از عوامل اصلی عدم دسترسی زنان به اداره‌های عدلی و قضایی عنوان می‌کنند.
پس از نافذ شدن قانون منع خشونت علیه زنان سارنوالی‌های اختصاصی برای رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان در سطح ولایات ایجاد گردید و حدود یک دهه از کارکرد این سارنوالی‌ها در ولایات حوزه غرب می گذرد.
براساس ارقام سارنوالی‌های منع خشونت علیه زنان در ولایات حوزه غرب، طی دو سال اخیر بیش از یک هزار و ۵۰ قضیه خشونت ‌در این سارنوالی‌ها بررسی و فیصله شده است.
با آنهم طبق معلومات این سارنوالی‌ها، ماهانه بیش از ۲۰ قضیه خشونت علیه زنان در محاکم صحرایی در ولایات فراه و غور فیصله می شود.
همچنان کلید گروپ دریافته که دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در حوزه غرب و رؤسای اداره‌های امور زنان از کارایی سارنوالی‌های منع خشونت علیه زنان راضی نیستند.
مسوولان این کمیسیون به این باورند که مدغم شدن سارنوالی‌های اختصاصی اطفال با زنان سبب شده، تا کارکرد سارنوالی‌های منع خشونت در حد پائین قرار بگیرد.
رؤسای امور زنان ولایت‌های فراه و غور نیز کمبود سارنوالان زن را عامل دیگری عنوان می‌کنند که کارکرد سارنوالی‌های منع خشونت علیه زنان را ضعیف ساخته است.
آنان همچنان می گویند، تعداد اندکی از زنان که در سارنوالی منع خشونت به حیث سارنوال کار می‌کنند، در بررسی و فیصله قضایا توانمندی کمتری دارند و حتی برخی از قضایای خشونت را مبهم و یا هم با مشکلات املایی تحریر کرده و به اداره‌های دیگر گزارش می‌دهند.
اما رؤسای سارنوالی‌های منع خشونت علیه زنان ولایات حوزه غرب، ادعای دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر و رؤسای امور زنان را مبنی بر عملکرد ضعیف شان نمی پذیرند.
آنان می‌گویند که تمامی قضایای خشونت علیه زنان که در این اداره‌ها ثبت و یا راجع می‌شود، به صورت دقیق و شفاف بررسی می‌گردد.
این سارنوالان ناامنی را تنها چالش فرا روی کارکرد شان عنوان می کنند.
به گفته رؤسای سارنوالی‌های منع خشونت علیه زنان ولایات حوزه غرب، آنعده از قضایای خشونت علیه زنان که در سطح ولسوالی‌ها رخ می‌دهد، زنان متضرر از خشونت نمی‌توانند به مراجع قانون مراجعه کنند.
با این همه عطیه الهی، آمر بخش حمایت از حقوق زنان در دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در حوزه غرب به کلید می گوید، سارنوالی‌های منع خشونت علیه زنان نتوانسته‌اند، مطابق به انتظارات این کمیسیون عمل کنند.
بانو الهی می‌افزاید که با در نظر داشت افزایش قضایای خشونت علیه زنان در ولایت های حوزه غرب، کارایی این سارنوالی‌ها کمتر می‌باشد.
به گفته وی، پیوستن سارنوالی‌‌های اطفال با سارنوالی‌های اختصاصی زنان سبب شده است بسیاری از قضایای خشونت بررسی نشود.
عطیه الهی، همچنان تاکید دارد، برخی از زنان متضرر از خشونت که از نقاط دور به دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر زون غرب مراجعه می‌کنند، قضایای شان به سارنوالی‌ها راجع گردیده و این کمسیون روند بررسی دوسیه‌ها را تعقیب می‌کند.
هرات ولایت نسبتا امنی دانسته می‌شود اما براساس اظهارات رؤسای امور زنان و سارنوالی منع خشونت علیه زنان، ناامنی سبب شده است که زنان ساکن در ولسوالی‌های این ولایت هم به اداره های عدلی و قضایی دسترسی نداشته باشند.
ماری مهینار؛ رئیس سارنوالی منع خشونت علیه زنان در هرات، اظهارات دفتر کمسیون مستقل حقوق بشر، مبنی بر کارایی کمتر اداره‌اش را نمی‌پذیرد.
او می‌گوید، نا امنی در برخی از ولسوالی‌های دور دست تنها چالشی است که مانع دسترسی زنان متضرر خشونت، به اداره های عدلی و قضایی شده و به همین دلیل بسیاری از قضایای خشونت از روند بررسی این اداره دور می مانند.
بانو مهینار تاکید می‌کند که با آنهم در سال ۱۳۹۷ خورشیدی، ۲۵۰ قضیه و با گذشت ۷ ماه از سال جاری، ۲۳۰ قضیه ثبت و بررسی شده است.
به گفته مهینار، نیمی از این قضایا مربوط به زنانی می‌باشد که در ولسوالی‌ها سکونت دارند .
وی از شفافیت و تحقق عدالت در روند بررسی قضایای خشونت اطمینان می‌دهد.
با آنکه سارنوالی منع خشونت علیه زنان هرات تاکید دارد که زنان ولسوالی‌های دور دست به اداره‌های عدلی و قضایی دسترسی ندارند اما سمیه طاهری، مدیر حقوق ریاست امور زنان ولایت هرات می گوید که زنان ساکن در تمامی ولسوالی‌های این ولایت به اداره‌های عدلی و قضایی دسترسی ندارند.
به گفته وی قضایای خشونت در سطح ولسوالی ها بیشتر از طریق جرگه های قومی فیصله می شود.
سمیه طاهری، با ابراز نگرانی در این زمینه می‎افزاید که فیصله قضایای خشونت علیه زنان در جرگه‌های قومی، بیشتر حقوق زنان را نقض می‌کند.
با این حال مدیر حقوق ریاست امور زنان هرات تصریح می‌کند که این اداره در ۱۷ ولسوالی به استثناء ولسوالی‌های کشک کهنه و فارسی، شوراهای را تشکیل داده که اعضای آن هم باشندگان این ولسوالی‌ها می‌باشند.
بنا به اظهارات وی، اعضای این شوراها مکلف‌اند که برای زنان متضرر از خشونت؛ کمک نموده و قضایای شان را به مراجع قانونی گزارش دهند تا از سوی اداره‌های عدلی و قضایی بررسی گردد.
اما در ولایت فراه، در کنار نا امنی کارکرد ضعیف سارنوالی منع خشونت، مسوولان اداره امور زنان این ولایت را نگران ساخته است.
کبراء اعظمی؛ رئیس امور زنان فراه به کلید گروپ می‌گوید:” برخی از کارمندان سارنوالی منع خشونت، قضایای خشونت علیه زنان را با املاء اشتباه تحریر کرده و یا هم قضایا را مبهم گزارش می‌دهند که روند بررسی دوسیه‌های خشونت را با مشکل مواجه می‌کند.”
این درحالیست که سویتا میرزاخیل، رئیس سارنوالی منع خشونت علیه زنان در ولایت فراه می‌پذیرد که ظرفیت کاری برخی از کارمندان اداره‌اش در حد پائین قرار دارد.
اما وی تاکید دارد که دوسیه‌های ثبت شده از سوی این اداره به گونه شفاف بررسی می‌گردد.
سویتا میرزاخیل می‌گوید، با وجود ناامنی ها ماهانه ۱۵ الی ۱۶ قضیه خشونت در این اداره ثبت و بررسی می‌گردد که سالانه به بیش از ۱۸۰ قضیه می‌رسد؛ اما به گفته وی با در نظر داشت رقم خشونت‌ها قضایای اندکی در این اداره ثبت می‌شود.
خانم میرزاخیل، نا امنی و همچنان باورهای سنتی را از عوامل اصلی نقض حقوق زنان متضرر از خشونت می داند.
به گفته رئیس سارنوالی منع خشونت علیه زنان فراه، مراجعه زنان به مراجع قضایی و ثبت شکایت در رابطه به قضایای خانواده‌گی و یا هم خشونت، خلاف سنت‌ها و اصول قبول شده محلی این ولایت، خوانده می‌شود.
با این حال، در ولایات غور و بادغیس نیز حضور و نفوذ طالبان در بسیاری از مناطق این ولایات، دلیلی برای برپایی محاکم صحرایی و عدم دسترسی زنان به مراجع قانونی عنوان می شود.
براساس ارقام مسؤلان سارنوالی‌های این ولایات، کلید گروپ دریافته است که ماهانه بیش از ۲۰ قضیه خشونت علیه زنان در ولایات غور و بادغیس، از طریق محاکم صحرایی فیصله می‌گردد.
حلیمه پرستش؛ رئیس امور زنان ولایت غور، ازعملکرد سارنوالی منع خشونت علیه زنان در زمینه بررسی دوسیه‌های خشونت علیه زنان راضی نیست.
وی نبود وکیل مدافع زن، کمبود سارنوال زن و کندی روند بررسی قضایا در سارنوالی منع خشونت علیه زنان را از مشکلات اساسی در این ولایت عنوان می کند .
بانو پرستش می‌افزاید که برخی زنان متضرر از خشونت، به دلیل نبود وکیل مدافع و یا سارنوال زن، به اداره های عدلی و قضایی مراجعه نمی‌کنند.
لیلما ساحل تنها سارنوال زن در ولایت غور است که مسؤلیت مدیریت سارنوالی منع خشونت علیه زنان را در این ولایت به عهده دارد.
وی، وجود مشکلات در زمینه کندی روند بررسی قضایا و نبود وکیل مدافع و سارنوال زن در ولایت غور را تائید می‌کند.
لیلما ساحل؛ رئیس سارنوالی منع خشونت علیه زنان در غور، نفوذ تفنگ‌سالاران، اعمال زور و ناامنی را از عوامل دیگر عدم دسترسی زنان به اداره‌های عدلی و قضایی عنوان می‌کند.
خانم ساحل می افزاید، زنان ساکن در شهر می‌توانند به اداره‌های عدلی و قضایی به خاطر بررسی قضایای خشونت مراجعه کنند اما در سطح ولسوالی‌ها دسترسی زنان متضرر از خشونت به این اداره‌ها آسان نیست.
براساس اظهارات وی، ماهانه بیش از ده قضیه به خاطر این مشکلات در محاکم صحرایی فیصله می‌شود.
این در حالیست که با گذشت بیش از شش ماه از سال جاری هجری خورشیدی، ۱۵ دوسیه و در سال ۱۳۹۷ هچری خورشیدی نیز ۳۶ قضیه از سوی سارنوالی منع خشونت علیه زنان ولایت غور، بررسی گردیده و در مورد آنها فیصله نهایی صادر شده است.
در ولایت بادغیس اما حدود چهار سارنوال زن، در سارنوالی منع خشونت علیه زنان وظیفه اجرا می‌کنند؛ ولی نا امنی باعث شده که زنان در سطح ولسوالی‌ها، به اداره‌های عدلی و قضایی دسترسی نداشته باشند.
احمدجان عزیزی رئیس سارنوالی استیناف ولایت بادغیس، تهدیدات امنیتی و حضور گروه طالبان در برخی از مناطق ولسوالی‌های این ولایت را از عوامل اصلی عدم دسترسی زنان به اداره‌های عدلی و قضایی عنوان می‌کند.
آقای عزیز می‌افزاید که به خاطر مشکلات یادشده، ماهانه ۱۰ الی ۱۵ قضیه خشونت علیه زنان، با برپایی محاکم صحرایی فیصله می‌شود.
به اساس معلومات وی، طی دو سال اخیر بیش از ۹۰ قضیه خشونت علیه زنان که در مرکز شهر رخ داده، در سارنوالی منع خشونت ثبت و بررسی شده است.
با وجود این همه، جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی به کلید گروپ می‌گوید که در کنار ایجاد سارنوالی‌های منع خشونت علیه زنان، این اداره توانسته به منظور رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان، طی سه سال اخیر شمار سارنوالان زن را از ۳ درصد به ۲۲ درصد افزایش دهد.
وی همچنان تصریح می‌کند که نسبت به سال‌های گذشته، قضایای بیشتری از خشونت در برابر زنان، در اداره‌های عدلی و قضایی ثبت می‌شود که نشان‌دهنده دسترسی زنان به مراجع قانونی و ارتقای آگاهی مردم نسبت به عملکرد عادلانه اداره‌های عدلی و قضایی است.
به گفته رسولی، در سال ۱۳۹۷ هجری خورشیدی، ۲ هزار و ۷۰۱ قضیه خشونت علیه زنان، در لوی سارنوالی ثبت شده که از این رقم، ۵۰۰ قضیه در ربع اول سال مالی بوده است.
اما تنها در ربع اول سال جاری مالی، بیش از یک هزار و یکصد قصیه خشونت در برابر زنان ثبت شده است.
شماری از اعضای ولسی جرگه هم از نبود شفافیت در روند بررسی دوسیه‌های خشونت علیه زنان و عدم دسترسی آنان به اداره‌های عدلی و قضایی ابراز نگرانی می‌کنند.
مسعوده کرخی؛ نماینده مردم در این جرگه، وجود فساد اداری و بررسی دوسیه‌ها براساس روابط و نیز دخالت برخی از حلقات سیاسی را از عوامل اصلی نبود شفافیت در روند بررسی این دوسیه‌ها عنوان می‌کند.
بانو کرخی تاکید دارد که زنان متضرر از خشونت باید بررسی دوسیه‌های خود را آگاهانه پیگیری نمایند تا حقوق شان احیاء گردد.
از سوی هم شماری از زنان متضرر از خشونت، از عملکرد سارنوالی منع خشونت علیه زنان هرات، در زمینه رسیدگی به قضایای شان شکایت دارند.
حمیده، خانمی که یک ماه پیش، از سوی شوهرش مورد خشونت فزیکی قرار گرفته می‌گوید، از سوی سارنوالی منع خشونت دوسیه‌اش پیگیری جدی نشده و هیچ کس برای وی، ارزشی قایل نیست.
حمیده نگران است که اگر قضیه‌اش پیگری قانونی نشود؛ شوهرش برای اعمال خشونت‌های فجیع جرات بیشتری پیدا خواهد کرد.
فرهنگ معافيت براي مردانی که مرتکب اعمال خشونت‌بار عليه زنان می‌شوند سبب شده، تا راه‌های دادخواهی برای زنانی که قربانی خشونت می‌شوند، بسته گردد و همه روزه زنان را با چالش‌های جدیدتر مواجه سازد.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد