تحقیقاتی

۲۹ ثور ۱۳۹۸
نویسنده: بهشته محمدی

قانون حق دسترسی به اطلاعات؛ از تعدیل تا تطبیق

یافته های یک گزارش تحقیقی کلید گروپ نشان می دهد که با وجود تعدیل قانون حق دسترسی به اطلاعات در حمل سال ۱۳۹۷، تا کنون بسیاری از بند های این قانون تطبیق نشده است.

این یافته ها نشان می دهد که از تمامی ارگان های مسوول اطلاع دهی تنها سه نهاد طبق قانون دسترسی به اطلاعات مسوول اطلاع رسانی را در تشکیل ادارات شان دارند.

بر بنیاد این یافته ها از ۶۰ نهاد مسوول اطلاع دهی در مرکز کشور ۵۷ نهاد، کارمند مسوول اطلاع رسانی را از اداره شان، به کمیسیون دسترسی به اطلاعات معرفی کرده که  تنها سه نهاد آن کارمندی مختص به جمع آوری اطلاعات را در تشکیل خود دارد.

با این حال، ماده ۱۷ قانون  دسترسی به اطلاعات  ادارات را موظف به ارایه گزارش سالانه از تطبیق این قانون به کمیسیون کرده است؛ اما یافته های کلید گروپ که به اساس مصاحبه با مسولان کمیسیون دسترسی به اطلاعات تهیه شده است نشان میدهد که اکثریت ادارات دولتی گزارش سال ۱۳۹۷ شان را از تطبیق قانون دسترسی به اطلات به کمیسیون ارائه نکرده اند .

از سوی هم با آنکه مطابق به ماده ۱۷ قانون دسترسی به اطلاعات کمیسیون دسترسی به اطلاعات را به تهیه طرز العمل در مورد  ارائه گزارش ادارات اطلاع رسانی از تطبیق این قانون   مکلف ساخته است اما کمیسیون متذکره این طرزالعمل را تهیه نکرده .

از جانب دیگر بر علاوه این که کمیسیون دسترسی به اطلاعات از سوی خبرنگاران متهم به کم کاری شده، بی باوری خبرنگاران به رسیدگی شکایات شان  در بسیاری حالات منجر به عدم درج شکایت آنان به این کمیسیون شده است.

هرچند حکومت وحدت ملی در اولین روز های کاری خویش قانون دسترسی به اطلاعات را توشیح نموده اما نهاد های حامی خبرنگاران می گویند که معضل عدم دسترسی به اطلاعات در جریان کار حکومت وحدت ملی رو به صعود بوده و بیشتر ادارات به دلیل عدم ارائه اطلاعات به رسانه ها متهم به زیر پا کردن این قانون می باشند.

از سوی هم معضل عدم دسترسی به اطلاعات در نهاد های امنیتی به بهانه حریم خصوصی دولت، و در شماری از نهاد های ارشد حکومتی در تناسب به سایر نهاد ها بیشتر می باشد.

با این همه نتایج پرسشنامه های را که  کلید گروپ به ۵۲ نهاد حکومتی فرستاد وتنها ۳۰ در صد آنها به جواب آن پرداخته اند ، تمامی نهاد های متذکره ۸۰ در صد قانون دسترسی به اطلاعات را تطبیق می کنند در حالیکه به اساس معلومات کمیسیون دسترسی به اطلاعات تعداد محدود از نهاد های دولتی تمام موارد این قانون را مراعات می کنند. 

موارد نقض قانون دسترسی به اطلاعات

نبود فرد مشخص برای اطلاع رسانی در ادارات، عدم پاسخگویی ادارات حکومتی به رسانه ها، عدم ارایه اسناد به متقاضیان سند، عدم توجه به معیاد ارایه پاسخ و سند به متقاضی اطلاعات به خصوص رسانه ها، فعالیت کمترسایت های رسمی ادارت ذیربط و عدم ارایه گزارش تطیبق این قانون از ادارات ذیربط به کمیسیون از جمله موارد نقض این قانون از سوی ادارات مسوول اطلاع دهی می باشد که توسط  خبرنگاران ، نهاد های حامی رسانه ها و کمیسیون دسترسی به اطلاعات در این گزارش نشانی شده است .

طبق قانون دسترسی به اطلاعات تمامی ارگان های مسوول اطلاع دهی موظف به استخدام مسوول جمع آوری اطلاعات می باشند که مختص به جمع آوری معلومات و اطلاع دهی می باشد؛ اما بر بنیاد یافته های کلید گروپ، از تمام ارگان های مسوول اطلاع دهی تنها سه اداره در تشکیل خود مسوول اطلاع رسانی استخدام نموده است.

زهرا موسوی کمیشنر کمیسیون دسترسی به اطلاعات در مصاحبه با کلید گفت که از ۶۰ نهاد حکومتی در مرکز کشور که مسوولیت اطلاع دهی را برای شهروندان دارند، تا کنون ۵۷ نهاد توانسته است که فرد مسوول اطلاع رسانی نهاد مربوطه را به این کمیسیون معرفی کند

وی افزود که از تمامی ارگان های مسوول اطلاع دهی تنها سه اداره که عبارت اند از  کمیسیون اصلاحات اداری، وزارت تحصیلات عالی و کمیسیون شکایات انتخاباتی در تشکیل خود مسوول اطلاع رسانی استخدام نموده اند و سایر ادارات به شکل وظیفه فرعی برای کامند خود این مهم را محول کرده اند.

در همین حال روح الله آرمان سردبیر مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک در مصاحبه با کلید گفت که در شماری از نهاد های بلند رتبه حتا مسوول مطبوعاتی پیدا نمی شود که فورم دسترسی به اطلاعات را دریافت کند.

وی در این خصوص از اداره امور و ریاست اجرایه نامبرده می گوید، نزدیک به سه ماه می شود که آنان خواستار ارایه معلومات از این اداره شده اند اما ادارات متذکره در ضمن عدم ارایه معلومات به دلیل عدم موجودیت کارمند مسوول اطلاع رسانی، حتا فورم دسترسی به اطلاعات را از آنان دریافت نکرده اند.

از سوی هم زهرا موسوی کمیشنر کمیسیون دسترسی به اطلاعات می گوید که اکثریت ادارات ذیربط نه به کمیسیون قبلی و نه هم به کمیسیون فعلی  تا هنوز گزارش تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات در ادارات شان را ارائه نکرده اند .

دانش کروخیل عضو کمیسیون قبلی دسترسی به اطلاعات(نظارت دسترسی به اطلاعات) در مصاحبه با کلید گفت که دلیل نقض قانون دسترسی به اطلاعات از سوی ادارات مسوول اطلاع دهی آنان نتوانستند تا گزارش تطبیق این قانون را از تمام ادارات جمع آوری کنند.

وی افزود که عدم معرفی مسوول اطلا دهی و یا در صورت معرفی محول کردن این مهم به حیث مسوولیت فرعی شخص مذکور از جمله عوامل بود که ادارت نمی توانستند گزاررش شان را به این کمیسیون ارایه کنند.

در همین حال عبدالمجیب خلوتگر رییس نی(حمایت کننده رسانه ها) می گوید که نهاد های حکومتی علاوه به چالش کشیدن خبرنگاران تحقیقی در ارایه اسناد، برای گزارش های خبری نیز گزارشگران را مشکل مواجه می کنند

وی افزود بیشتر شکایت های که روزمره در این دفتر ثبت می شود، مربوط عدم ارایه پاسخ، تایید ویا رد خبر می باشد.

از سوی هم با آنکه این قانون ادارات را موظف کرده است که در صورت اخذ فورم دسترسی به اطلاعات ضمن ارایه رسید از تمدید وقت برای ارایه معلومات با متقاضی به تماس شوند اما بیشتر ادارات ضمن عدم آگاهی متقاضی از تمدید وقت تا زمانی که خود مقتاضی همه روزه از موضوع پیگیری بکند ارایه فورم را نادیده می گیرند.

روح الله آرمان سردبیر مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک  می گوید که تا حال به موردی برنخورده است که برای ادامه وقت برای آنان تماس گرفته شده باشد بلکه در عوض کم کاری، طرفه روی و بی توجهی حتا توهین و تحقیر را نیز از ادارت در امر رسیدن به اطلاعات دیده است.

همچنان احمد شاه عرفانیار یکی دیگر از خبرنگاران تحقیقی می گوید که تقاضای اطلاعات از نهاد های حکومتی به خصوص امنیتی همیشه چالش زا بوده و درخواست اسناد از این ارگان ها ماه ها به طول می انجامد.

چگونگی رسیدگی کمیسیون دسترسی اطلاعات به شکایات

درکنار آنکه کمیسیون دسترسی به اطلاعات و نهاد های حامی خبرنگاران اکثریت نهاد های اطلاع رسانی را متهم به عدم رعایت قانون حق دسترسی به اطلاعات می کنند شماری از خبرنگاران خود کمیسیون دسترسی به اطلاعات را به نقض قانون دسترسی به اطلاعات متهم می کنند .

یافته های کلید گروپ نشان می دهد که کمیسیون دسترسی به اطلاعات از سوی خبرنگاران متهم به کم کاری شده و بی باوری خبرنگاران به رسیدگی شکایات شان  در بسیاری حالات منجر به عدم درج شکایت به کمیسیون دسترسی به اطلاعات شده است

روح الله آرمان یک سردبیر مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک که درعدم دسترسی به اطلاعات متوسل به شکایت به این کمیسیون شده می گوید، دوماه می شود که شکایت شان را از اداره امور به کمیسیون دسترسی به اطلاعات درج کرده اند و کمیسیون نیز یک و نیم ماه تا دو ماه بعد به آنها تماس گرفته است که شکایت آنان در جریان رسیدگی قرار دارد که این امر نقض صریح قانون دسترسی به اطلاعات می باشد.

با این حال زهرا موسوی کمیشنر این کمیسیون دسترسی به اطلاعات  با رد این گفته می گوید که کمیسیون دسترسی به اطلاعات طبق قانون ظرف ۲۰ روز به شکایت رسیدگی می کند اما این معیاد قابل تمدید می باشد.

وی افزود که مشکل در شکایت خبرنگار موصوف، عدم تکمیل پروسیجر درج شکایت بود؛ زیرا وی رسیدی از درج فورم دسترسی اطلاعات به ارگان مربوطه، نداشت

به گفته وی شکایت دفتر پیک مربوط اداره امور و ریاست اجرایه می شد که به دلیل نبود فرد مسوول اطلاع رسانی در هر دو نهاد فورم متذکره را از خبرنگار پیک دریافت نکرده اند.

وی تصریح کرد که در این اواخر اداره امور یک کارمند مسوول اطلاع رسانی را به این کمیسیون معرفی کرده است و ریاست اجرایه نیز به زودی معرفی خواهد کرد که پس ازین به شکل قانونی مشکل خبرنگار موصوف حل خواهد شد.

از سوی هم احمد شاه عرفانیار خبرنگار تحقیقی آژانس خبری پژواک در مصاحبه با کلید گفت که وی و سایر خبرنگاران همه روزه به چالش عدم دسترسی به اطلاعات مواجه هستند اما به دلیل کم کاری کمیسیون دسترسی به اطلاعات آنان کمتر متوسل به شکایت می شوند.

وی در ادامه گفت که بیشتر از یک ماه می شود برای تقاضای سندی به وزارت داخله فورم دسترسی به اطلاعات برده است اما تا کنون به دلیل باورمندی کمتر در امر رسیدگی به شکایت به این کمیسیون شکایت نکرده است.

درهمین حال حفیط الله بارکزی رییس شورای ژورنالستان افغانستان نیز کمیسیون دسترسی به اطلاعات را متهم به کم کاری کرده می گوید که کمیسیون جدید نیز هیچ ابتکاری در زمینه دسترسی به اطلاعات نداشته است.

وضعیت دسترسی به اطلاعات

یافته های کلید گروپ نشان می دهد که با جود تعدیل قانون دسترسی به اطلاعات عدم دسترسی به اطلاعات  رو به افزایش می باشد

مجیب خلوتگر رییس نی(حمایت کننده رسانه های افغانستان) در مصاحبه با کلید گروپ گفت که در گذشته شکایت از عدم دسترسی به اطلاعات کمتر بود ولی از آوان تشکیل حکومت وحدت ملی این شکایت ها بیشتر شده است.

وی افزود که روزانه از ۵ تا ۱۰ شکایت از عدم دسترسی به اطلاعات در این دفتر ثبت می شود که سالانه به طور اوسط رقم آن به  ۱۵۰۰  شکایت می رسد و سالانه این رقم به دلیل افزایش فساد در ادارت حکومتی رو به افزایش می باشد..

به گفته موصوف ۳۰ در صد خشونت علیه خبرنگاران مربوط عدم دسترسی به اطلاعات می باشد

وی همچنان تصریح کرد که بیشتر شکایت های درج شده از ارگان های حکومتی در امر عدم پاسخگویی و عدم ارایه اسناد به رسانه ها بوده که نهاد های امنیتی در صدر این شکایت ها قرار دارد

در همین حال حفیط الله بارکزی رییس شواری ژورنالستان افغانستان نیز از بیشتر شدن معضل عدم دسترسی به اطلاعات خبر داده می گوید که دلیل افزایش عدم دسترسی به اطلاعات با وجود تعدیل قانون آن نشان دهنده افزایش فساد در ادارت حکومتی می باشد

همچنان شماری از خبرنگاران نیز از افزایش معضل عدم دسترسی به اطلاعات انتقاد نموده می گونید باوجود تعدیل قانون دسترسی به اطلاعات این مشکل حل نشده است.

ناهید بشردوست یک تن از خبرنگاران افغان  با ارسال پیام کتبی به کلید گروپ می گوید  که معضل عدم دسترسی به اطلاعات در زمان حکومت وحدت ملی بیشتر شده است

وی همچنان افزود که ادارات حکومتی حتا در امر تایید و یا دادن اطلاعات در زمینه گزارش های خبری کمتر به تماس خبرنگاران پاسخ می دهند حالانکه در گذشته با وجود نبود قانون دسترسی به اطلاعات وضعیت اطلاع دهی بهتر بود.

روح الله آرمان سر دبیر مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک در مصاحبه با کلید گفت که با وجود آنکه قانون دسترسی به اطلاعات در سطح جهان  در جایگاه اول قرار گرفته است؛ اما هنوز تطبیق این قانون با چالش های همراه است .

وی عدم آگاهی کارمندان ادارات را از موجودیت این قانون و بیشتر بودن سطح فساد در ادارات را عامل این معضل می داند.

آرمان می گوید :” خبرنگاران حتا استدلال می کنند که طبق این قانون شما موظف به دادن اطلاعات در زمینه هستید آنان تعجب می کنند که آیا چنین قانونی هم وجود دارد..”

بررسی پرسشنامه ها

از ۵۲  اداره که کلید گروپ برایشان پرسشنامه ارسال کرده بود  تنها ۱۴ اداره به پرسش های کلید گروپ پاسخ ارائه کرده اند که  ۳۰ درصد مجموع ادارات متذکره می شود .

به اساس پاسخ های که ادارات متذکره به پرسش های کلید مطرح کرده اند بر می آید که  ۸۰ در صد قانون دسترسی به اطلاعات را تطبیق می کنند حالانکه معلومات  کلید گروپ که به اساس مصاحبه با مسولان کمیسیون دسترسی به اطلاعات ، نهاد های حامی خبرنگاران و خبرنگاران تهیه شده است نشان میدهد که اکثریت نهاد های اطلاع رسانی موارد محدود این قانون را مراعات می کنند.

تمام ادارات که به پرسش های کلید جواب ارایه کرده اند، مسوول جمع آوری معلومات در تشکیل خود دارند که مسوولیت جمع آوری اطلاعات به حیث یک مسوولیت فرعی برای آنان داده شده است.

۹۲ در صد ادارات متذکره فورم دسترسی به اطلاعات را دارند و ۷۱ درصد ادارات مدعی اند که در بدل فورم برای متقاضی  رسید نیز می دهند؛۶۴ درصد آنان مدعی اند اطلاعات را به اسرع وقت به دسترس متقاضی قرار می دهند و متباقی گفته اند که نظر به نوعیت اسناد زمان برای ارایه متفاوت می باشد و تمام آنان مدعی اند که در صورت تمدید با متقاضی  در تماس می شوند.

حالانکه تمامی از خبرنگارانی که با کلید مصاحبه کرده اند مدعی اند، وقت برای ارگان ها ارزشی ندارد و تا خبرنگار با تماس های مکرر و رفت و آمد ها پیگیر برای اخذ اسناد و معلومات پس از درج فورم، پیگیر نباشد ادارارت به آنان تماس نمی گیرند.

۶۴ درصد ادارات که به پرسشنامه های کلید پاسخ ارائه کرده مدعی اند که گزارش تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات را در اداره شان مطابق به قانون به کمیسیون دسترسی به اطلاعات ارایه کرده و در سایت اداره مربوطه نیز نشر کرده اند.

همچنان مسولان همه اداراتی که به پرسش های کلید پاسخ داده گفته اند که سایت رسمی دارند ۹۲ و  در صد آنان گفتند که سایت مربوطه همه روزه ابدیت می شود

حالانکه کمیسیون دسترسی به اطلاعات تعداد اندک از ادارات را در عرصه نشرات سایت فعال می داند و در ارایه گزارش سالانه تنها از چهار نهاد حکومتی یاد می کند.

قانون دسترسی به اطلاعات برای بار اول در سال ۱۳۹۳ پس از تصویب توسط رییس جمهور غنی توشیح شده و به بار دوم در حمل سال ۱۳۹۷ تعدیل شده است که طبق آن تمامی ادارات حکومتی ملزم به پاسخگویی و ارایه اسناد در قبال فعالیت های شان به عام مردم به خصوص خبرنگاران و رسانه ها می باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد