محمداشرف غنی، رییس جمهور، استعفای دسته‎جمعی مسوولان نهادهای دفاعی و امنیتی کشور را منظور نکرد.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با نشر اعلامیه‎ای گفته است که طارق‎شاه بهرامی وزیر دفاع، ویس‎احمد برمک وزیر داخله و محمدمعصوم ستانکزی رییس عمومی امنیت ملی امروز یک‎شنبه/ ۴ سنبله رسماً استعفانامه‎های شان را برای منظوری به رییس جمهور غنی سپردند.
براساس اعلامیه، غنی ضمن مخالفت با استعفای این سه مقام ارشد نظامی و امنیتی، از آن‎ها خواسته است برای بهبود وضعیت امنیتی کشور به وظایف شان ادامه دهند.
گفته می‎شود که این سه مقام ارشد امنیتی و نظامی در پی راکت‎باران ارگ و وزارت دفاع از سوی دو مهاجم مسلح وابسته به گروه داعش تحت فشار رییس جمهور قرار داشتند.
پیش از آن، مردم در پی حمله مرگبار گروه داعش به یک مرکز آموزشی در غرب شهر کابل و همچنان سقوط بخش‎هایی از شهر غزنی به دست گروه طالبان، خواستار کناره‎گیری این سه نفر از سمت‎های شان شده بودند.
محمداشرف غنی یک روز پیش از این اقدام وزرای دفاع و داخله و رییس عمومی امنیت ملی، استعفای محمدحنیف اتمر از سمت مشاور امنیت ملی کشور را منظور کرده بود.
غنی همزمان با این، حمدالله محب، سفیر سابق افغانستان در امریکا، را جانشین اتمر در سمت مشاور امنیت ملی کشور تعیین کرده است.

به اشتراک بگذارید