دیدگاه

62
۱۱ جوزا ۱۳۸۹

سكوت پارلمان؛ راه حل يا امتياز طلبي؟

اعضاي ولسی جرگه ، در يك اقدام بي سابقه، دایر نمودن جلسات رسمی خویش را تحريم نموده و تصميم به سكوت گرفتند. اين اعتراض در واكنش به تأخير در معرفي يازده وزير باقيمانده در كابينه و عدم حضور معاون دوم رئيس جمهور در جايگاه رئيس كميسيون حالات اضطرار در مجلس ولسی جرگه صورت گرفته است.

هرچند رئيس جمهور كرزي گفته است كه وي كميتهء را مؤظف نموده تا اقدامات لازم  براي معرفي يازده نامزد وزیر باقيمانده انجام دهد؛ اما ولسی جرگه با تعيين ضرب الاجل دو روزه، از آقاي كرزي خواست تا وزیران باقیمانده را معرفی نمايند.

بدون شك،  رئيس جمهور نبايد در معرفي يازده وزير باقيمانده تعلل و تأخير نشان دهد. همچنين رئيس كميسيون حالات اضطرار مؤظف است تا در ارتباط به گزارش از كار اين اداره و خسارتهای وارد شده براثر سیلابها به ولسی جرگه پاسخگو باشد.

در اينكه ولسی جرگه منحيث يك نهاد قانونگذار، به عنوان يك فيلتر نظارتي وظیفه دارند تا در راستاي تصفیه  نمودن وزيران پيشنهادي عمل كند، هيچ ترديدي وجود ندارد. اما چگونگی اعمال این فیلتر، در روند رأی دهی به وزیران کابینه، یک امتحان دشوار در برابر ولسی جرگه به شمار می آید؛ چرا که رأی اعتماد نمایندگان مردم در شورای ملی به وزیران كابينه به معنای انتقال قدرت مردم در بدنهء اجرایی دولت مي باشد. یعنی گزینش و تأیید یک وزیر یا یک مقام عالی رتبهء دولتی به مفهوم تأیید نمودن عملکرد آن  در طول زمانی کاری اش تلقی می گردد.

بنابراین، امورمثبت يا منفي كه در کارنامه ی یک وزیر در طول اين پنج سال ثبت می شود،  به وکیلانی که به او رأی داده اند، نیز به نحوي مربوط می گردد. زیرا در تعیین و تقرر آن وزیر، وکلای ولسی جرگه هم نقش بالواسطه داشته اند.

اما متأسفانه كه تاريخچهء رأي اعتماد ولسی جرگه به وزيران كابينه، دارای شفافيت و صداقت چنداني  نمي باشد. دوره هاي پيشين رأي دهي توسط وكلاي مردم، نشاندهندهء يك واقعيت تلخ است. دیده شد که در بعضي موارد، راهيابي وزيران به كابينه، براساس لياقت صورت نگرفته و مواردي نيز وجود دارد كه دادن رأي، بيش از آنكه با معيارهاي ملي و لياقت اشخاص بستگی داشته باشد، با انگيزه هاي فراملي و گرايش هاي ديگري، سازماندهي گردید.

علاوه برآن، كارنامهء ولسی جرگه، اين نهاد را در چشم مردم و حكومت بي اعتبار ساخته است. از يك طرف مردم كاركرد اين قوه را در بهبود وضعيت زندگي شان تأثير گزار احساس نكرده اند و از جانب ديگر حكومت، پايبندي به فيصله هاي این شورا نداشته است. هم اكنون مردم به اين باوراند كه پافشاري وكلاي مردم در ولسی جرگه براي معرفي هرچه زودتراعضای باقیمانده كابينه، در واقع به منظور رسيدن آنان به كسب امتيازات از جانب وزيران نامزد شده مي باشد. همچنين در گذشته به مشاهده رسيد كه تعدادي از وزیران کابینه بدون اخذ رأی و علیرغم سلب اعتماد وكلاي مردم در ختم دورهء موعود، به کارخویش ادامه دادند.

جالب تر اينكه عدهء از اين وزيران با معرفی دوباره، موفق به اخذ رأی اعتماد شدند. اين بدان معنا است كه وكلاي مردم در ولسی جرگه مشغول چانه زني هايي براي كسب امتياز بوده و در برابر آن به وزيران معرفي شده رأي مي دهند.

موضوع ديگري كه ولسی جرگه را در نگاه مردم بي اعتماد جلوه مي دهد، عدم حضور اكثري از وكلا به وظيفه شان مي باشد. هیچگاهی دیده نشده است که در چوکی های قوه ی مقننه، تمام نمایندگاني ديده شوند كه با رأي مردم به اين نهاد راه يافته اند؛ بلکه مدام عدهء کثیری از این نمایندگان به وظیفهء خویش حاضر نمی شوند که این مسائل، وجههء نمایندگان مردم در پارلمان کشور را خدشه دار ساخته است.

با ارزيابي كاركرد ولسی جرگه و نگاه ذره بيني روي موضوعات فوق، بايد به دنبال پاسخ اين سؤال بود كه آيا جلسات “سكوت” ولسی جرگه، راه حل اساسي براي معرفي افراد كابينه خواهد بود؟  در صورت معرفي اين يازده وزير، نمایندگان، اين بار به وزيران معرفي شده براساس معيارهاي شايستگي و لياقت رأي خواهند داد؟

پاسخ مثبت به اين پرسش، با لرزش و ترديد همراه است. به اين دليل كه اختلاف نظرمیان ولسی جرگه و حكومت، در طول پنج سال گذشته مانع از رسيدن اين دو قوه به يك نقطهء قابل تفاهم گرديده است.

هنوز بیاد داریم که  در روزهاي آغازين تشكيل پارلمان، متوليان هردو جناح وعده دادند كه به عنوان دو بازوي همكار براي دستيابي به يك هدف مشترك كار خواهند كرد، اما اين وعده هرگز جامهء عمل نپوشيد. چرا كه اين دو قوه بيشتر اوقات در چهرهء دو نیروی متقابل  ظاهر شدند و در اين ميان آنچه قرباني گردید، منافع مردمي و مصالح كشور بود.

در نهايت، نتيجهء كه بدست مي آيد اين است كه با عطف توجه به سوابق ولسی جرگه در تعامل با مواردي از اين قبيل، سكوت نمایندگان را مي توان بيش از آنكه در چارچوب يك اقدام قانوني براي حل معضل نقص در كابينه دانست، يك تحرك سياسي براي كسب امتيازات بيشتر نمايندگان مردم در ولسی جرگه به نظر مي رسد. تا زماني كه وكلاي مردم در ولسي جرگه خواستار امتيازاتي از قبيل اختصاص نمره هاي رهايشي، دريافت امتيازات خاص و… مي باشند، هيچگاهي اينگونه مسائل را پيشكش نمي كنند؛ اما زماني كه اين امتيازات برآورده شده، به اقدامات اين چنيني دست مي يازند. به هرحال، رويارويي ولسي جرگه با دولت به نوعي از هم پاشيدگي را در دولت نشان داده و به تضعيف هر دوقوه خواهد انجاميد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد