تحلیل

143
۱۱ جوزا ۱۳۹۳

سرانجام قانون تطهیر پول اهمیت پیدا کرد

وزارت عدلیه پس از سرو صداهای زیاد از سوی اتحادیه بانک‏ها و تاجران ملی مبنی بر تصویب قانون منع تطهیر پول، این قانون را چندی پیش به ولسی جرگه فرستاد تا از سوی اعضای این نهاد قانونگذاری تصویب گردد. نگرانی‏ های زیادی از سوی آگاهان اقتصادی و اتحادیه بانک‏های خصوصی در مورد تصویب نشدن قانون منع تطهیر پول (پولشویی) وجود داشت.
نورالله دلاوری، رییس بانک ملی، نیز در این اواخر هشدار داده بود که اگر تا اخیر ماه جون سال جاری این قانون به تصویب نرسد،‌ افغانستان در فهرست سیاه شماری از کشورها شامل خواهد شد.
از سوی دیگر، کشورهای جهان هم از افغانستان خواسته‏ اند تا قانون منع تطهیر پول و جلوگیری از تمویل تروریزم را هرچه زودتر تصویب کند. اما اعضای کمسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه گفته ‏اند به خاطر بحث روی تمام زوایای پنهان این قانون به وقت بیشتر نیاز است. آن‏ها همچنین خواستار همکاری بانک جهانی در این زمینه شده ‏اند. به باور نمایندگان ولسی جرگه وقت تعیین شده برای تصویب این قانون کم است و در آستانه برگزاری انتخابات در کشور، آن‏ها نمی‏توانند به زودی این قانون را تصویب کنند.
این در حالی است که مسوولان اتحادیه بانک‏های خصوصی از ماه‏ ها قبل گفته بود که اگر قانون منع تطهیر پول و جلوگیری از تمویل تروریزم، تصویب نشود روابط بانک‏های کشور با بانک‏های جهان قطع خواهد شد.
از نظر بعضی آگاهان اقتصادی، یکی از دلایل قرار گرفتن افغانستان در صدر فهرست کشورهای فاسد جهان، نبود قانون منع تطهیر پول (پولشویی) و نبود اقتصاد قانونی است. به استدلال آن‏ها، اگر قانون منع تطهیر پول و جلوگیری از تمویل تروریزم در سال‏های گذشته نافذ می‏شد، جلو مداخله مافیا در اقتصاد کشور گرفته می‏شد، به ویژه آنانی که پول‏های سیاه را از راه‏ های گوناگون تطهیر می‏کردند.
نگرانی‏ها زمانی شدت یافت که دولت چین، به تازگی، بانک‏های افغانستان را تحریم کرد. نورالله دلاوری٬ با مطرح کردن این خبر، دلیل این تحریم را در راستای عدم تصویب قانون منع تطهیر پول در افغانستان عنوان کرد. به گفته او، این تحریم‏ها در مرحله نخست، شامل منع انتقال پول از طریق بانک‏های افغانستان به چین و برعکس آن می‏شود. آقای دلاوری هشدار داد که ممکن است کشورهای دیگری که با افغانستان معاملات پولی نزدیک دارند٬ از تصمیم تازه‏ دولت چین پیروی کرده و تحریم‏های جدی علیه بانک‏های افغانستان وضع کنند.

تطهیر پول چیست؟
کارشناسان اقتصادی، تطهیر پول یا پولشویی را چنین تعریف می ‏کنند: پولشویی فعالیت غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می‌یابد. به عبارت دیگر، پول‎های ناپاک ناشی از اعمال خلاف به پول‎های به ظاهر پاک تبدیل می‎شود و در بدنه‏ اقتصاد جایگزین می‌شود.
این اصطلاح زمانی اطلاق می‏شود که مافیای پول،‌ قاچاقبران، تروریستان،‌ زورمندان، فرارکنندگان از مالیات و سایر متخلفان، پول‌های “سیاه” یا پول‏های غیرقانونی را از طریق معاملات مشروع به پول پاک یا به پول قانونی تبدیل می‏کنند. سیف‏الدین سیحون، استاد اقتصاد در پوهنتون کابل، تطهیر پول یا پولشویی را عبارت از تبدیل پول‏های غیرقانونی به پول‏های قانونی از طریق سرمایه‏گذاری‏های بانکی و معاملات تجاری مانند، خرید زمین، ایجاد شرکت ‏های تولیدی و یا سرمایه‏ گذاری‏های دیگری که منابع اصلی پول را پنهان کند، دانسته و آن را زمینه‏ساز فساد در اقتصاد می‏گوید: “پول‏های بادآورده و دارای منابع غیرقانونی زمانی که در بازار به دوران می‏افتد منابع اصلی آن پنهان شده و باعث بی‏عدالتی در رقابت بازار می‏گردد.”
عمده ‏ترین منابع پول ‏های ناپاک در افغانستان، مزارع کوکنار، قاچاق انسان و مواد مخدر، قاچاق آثار تاریخی، قاچاق حیوانات و پرندگان، اختلاس، رشوت، آدم‏ربایی و سرقت می‏باشد. خلاف‏کاران، قاچاقبران، آدم‏ربایان و سارقان با به دست آوردن پول‏های هنگفت از این مجاری دوباره آن‏ها را بالای زمین، خانه، موتر و غیره سرمایه‏گذاری نموده و از طریق فروش مجدد آن‏ها پول‏های ناپاک و غیرقانونی‏شان را به پول‏های به ظاهر پاک و شسته تبدیل می‏کنند؛ یا این که با پول‏های ناپاک خود شرکت و یا کارخانه‏های تولیدی و یا تجاری ایجاد کرده و منبع اصلی سرمایه خود را پنهان می‏کنند.
نورالله نوایی، سرپرست دیپارتمنت مطالعات صلح و منازعه در مرکز تحقیقات پالیسی پوهنتون کابل، می‏گوید: “نبود قانون مبارزه با پولشویی زمینه تجارت غیرقانونی و مافیایی را فراهم می‏سازد. در یک اقتصاد غیرقانونی، به سادگی پول‏ هایی که از معاملات غیرقانونی به دست آمده است، وارد چرخه‏ اقصاد می‏شود. در حالی که در اقتصاد قانونی منابع درآمد مشخص می‏شود. لذا کشورهای جهان به این دلیل مجبور اند، بانک ‏هایی را تحریم کنند که منابع پولی قانونی ندارند، تا از طریق این بانک‏ ها، پول‏های غیرقانونی وارد آن کشورها شده و زمینه فعالیت‏ های غیرقانونی در آن کشورها را نیز مساعد نکند.”

قانون منع تطهیر پول
قانون منع تطهیر پول یا پولشویی در افغانستان یک پدیده جدید در عرصه اقتصادی می‏باشد که در این اواخر با تعیین ضرب ‏الاجل کشورهای دنیا در مقابل افغانستان برای تصویب این قانون به سر زبان‏ها افتاده است. سیف‏الدین سیحون، استاد اقتصاد در پوهنتون کابل، قانون منع تطهیر پول در افغانستان را یک پدیده تازه پنداشته و در مورد این که چرا افغانستان تا اکنون نتوانسته است چنین قانونی در بخش اقتصاد داشته باشد، می ‏گوید: “دولت افغانستان خود یک دولت مولود فساد است، از سوی دیگر در افغانستان هیچ اراده‏ای برای تطبیق این قانون وجود ندارد، اگر این قانون تصویب هم بشود، تنها می‏تواند جنبه نمایشی داشته باشد. از سوی دیگر پیچیده گی این قانون و مسایلی که مربوط به این قانون می‏ شود، نیز در به تأخیر افتادن تصویب آن اثرگذار بوده است.”
در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان با استفاده از قانون منع پولشویی، تا سطح بالایی از تخلفات در جامعه جلوگیری شده و این باعث آرامش، صلح و ثبات بیشتر در آن کشورها شده است؛ چون در این کشورها به دلیل وجود قانون منع تطهیر پول، مافیای پول،‌ قاچاقبران، تروریستان،‌ زورمندان، فرارکنندگان از مالیات و سایر متخلفان نمی‏توانند دست به پول‏های “سیاه” پیدا کنند. اما این مقوله برای جامعه اقتصادی افغانستان تا حال ناشناخته باقی مانده است. به همین دلیل، باوجودی که قانون منع تطهیر پول و تمویل تروریزم تقریباً ده سال قبل تسوید شده بود، اما هنوز هم از تصویب و تطبیق آن خبری نیست.
این قانون در سال ۱۳۸۳ توسط بانک مرکزی در ۷ فصل و ۷۵ ماده تسوید شده بود. یک سال قبل این قانون نیازمند تغییرات شد که هشت ماه پیش بعد از یک سلسله تعدیلات به وزارت عدلیه و شورای وزیران ارسال گردید،‌ ولی با وجود تعدیلات متعدد، این قانون هنوز هم نهایی نشده است.
از نظر تعدادی از فعالین مدنی هر قانونی که در عرصه اقتصاد و سرمایه‏ گذاری به میان بیاید، دست جنایت ‏کاران و زورمندان را در سرمایه ‏گذاری‏های داخلی و خارجی کوتاه می‏سازد. یکی از فعالین مدنی به نام داوود قانع می‏گوید: “قانون‌ منع تطهیر یا پولشویی در سال ۲۰۰۶ میلادی از قانون مبارزه با تروریزم کشورهای خارجی کاپی شده بود که به اساس کنوانسیون پالرمو(این کنوانسیون به منظور جلوگیری از جنایات قاچاقبران در سطح ملی و بین‏المللی در سال ۲۰۰۰ میلادی در شهر پالرموی ایتالیا افتتاح گردید) مشکلاتی داشت که قابلیت اجرا را نداشت. اگر این قانون قابلیت‌های اجرایی به خود بگیرد هیچ شخصی را که بالاتر از یک ملیون داشته باشد، بی‏حساب نخواهد گذاشت.”
بنا بر تحلیل‏هایی که تا اکنون از تأخیر تصویب و تطبیق این قانون صورت گرفته است، دخیل بودن مقامات دولتی و اراکین بلندپایه حکومت در تجارت و سرمایه‏گذاری دلیل عمده‏ تأخیر در تصویب این قانون دانسته می ‏شود. بعضی از نمایندگان پارلمان به این نظر هستند که به خاطر منافع تعدادی از اراکین دولت این قانون تا حال به تصویب نرسیده است. حبیبه دانش، یک تن از نمایندگان پارلمان، در این مورد می‌گوید: “مافیای اقتصادی امروز حکومت افغانستان را در کنترول خود داشته و دامنه تسلط آن‏ها به پارلمان هم  کشیده شده است. تسلط آن‏ ها در رده‏ های پایین نظام هم احساس می‏شود.”

تأثیرات تطهیر پول بر اقتصاد کشور
افغانستان به عنوان کشوری که تحت حمایت مالی کشورهای خارجی قرار دارد، هر گونه تحریم اقتصادی می ‏تواند باعث زیان‏ های اقتصادی، امنیتی و سیاسی در آن شود. نورالله دلاوری، رییس بانک مرکزی افغانستان، از پیامدهای خطرناکی هشدار داده است که مربوط تصویب نشدن قانون منع پولشویی است. او نگران شامل شدن افغانستان در فهرست سیاه بعضی کشورها در صورت تصویب نشدن این قانون بوده و از نظر او بانک‏های بین‏المللی همکاری خود را با بانک‏های کشور قطع خواهد کرد.
در حال حاضر بانک‏های تجارتی افغانستان، در بانک‏های کشورهای خارجی حساب‌ هایی دارند که از طریق آن ‏ها پرداخت‌ ها و انتقالات بین ‏المللی پولی صورت می‏گیرد. طوری که آقای دلاوری معلومات داده است، تا اکنون حساب‌های پنج بانک تجارتی افغانستان در خارج به این خاطر بسته شده است.
نبود قانون منع پولشویی در کشور و کشت فزاینده کوکنار تا اکنون باعث شده است که سرمایه ‏های هنگفتی به گونه غیر رسمی در کشور گسترش یابد. این سرمایه‏ها که خارج از کنترول دولت بوده و هیچ مالیاتی نیز برای دولت پرداخت نکرده است. کارشناسان وجود این سرمایه‏ ها را برای ثبات اقتصادی و همچنین ثبات سیاسی و امنیتی کشور خطرناک می‏دانند. استاد سیف ‏الدین سیحون به این نظر است که قانون منع پولشویی می ‏تواند زمینه‏ای برای جلوگیری از هراس‏ افگنی شود، اما نتیجه دادن آن به این زودی ‏ها امکان‏پذیر نخواهد بود: “امروز شواهد آشکاری در شهرهای افغانستان وجود دارد که نشان می ‏دهد، چگونه پول‏ هایی که از منابع نامشروع جمع ‏آوری شده است، در ساختن بلندمنزل‏ها سرمایه‏گذاری گردیده است.”
اما آقای سیحون نسبت به ضرب ‏الاجلی که توسط کشورهای جهانی پیش روی افغانستان به خاطر تصویب قانون منع پولشویی و جلوگیری از تمویل تروریزم، قرار گرفته است نگرانی ندارد. او می‏گوید، کشورهای جهان می ‏دانند که افغانستان تحت حمایت مالی دیگر کشورها قرار دارد، در این شرایط آن‏ها اقدام به این کار نخواهند کرد.
افغانستان در حدود یک ماه فرصت دارد تا قانون منع تطهیر پول و جلوگیری از تمویل تروریزم را مطابق با قوانین جهانی تصویب کند. در غیر آن نام این کشور در فهرست سیاه جهانی جا خواهد گرفت و تمامی انتقالات پولی افغانستان با جهان قطع خواهد شد، و کم از کم تا پنج سال آینده افغانستان نخواهد توانست از این فهرست بیرون شود.
نظر به تیوری‏هایی که از سوی کارشناسان اقتصادی ارائه شده است، پولشویی به عنوان یک جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به جای می‌گذارد. آن‏ها اثرات منفی پولشویی را شامل این بخش‏ها دانسته‏اند: تخریب بازارهای مالی، فرار سرمایه به صورت غیرقانونی از کشور، کاهش تقاضای پول و کاهش معینی در نرخ سالانه تولید ناخالص ملی، ورشکستگی بخش خصوصی، کاهش بهره ‌وری در بخش واقعی اقتصاد، افزایش زیان خصوصی‏سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، بی ‌ثباتی در روند نرخ‌ های اسعار و بهره و توزیع نابرابر درآمدها.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد