تحقیقاتی

489
۲۶ حوت ۱۳۹۷
نویسنده: بهشته محمدی

در هجده سال، بیش از ۴۵ هزار قضیه خشونت علیه زنان در کشور به ثبت رسیده است


یافته‌های یک گزارش تحقیقی کلید گروپ نشان می‌دهد که از آغاز نظام جدید به رهبری حامد کرزی (طی ۱۸ سال) ۴۵ هزار ۶۹۰ مورد خشونت علیه زنان به ثبت رسیده است.
با این همه علاوه بر اینکه در آمار ارگان‌های مسوول در امر رسیدگی به خشونت علیه زنان تفاوت دیده می شود، هیچ یک از این ارگان ها آمار مشخص خشونت‌ها را با تفکیک میان سال‌ها تا سال ۱۳۸۷ خورشیدی ندارند.
معلوماتی که از جانب وزارت امور زنان به دسترس کلید گروپ قرار گرفته است تنها آمار خشونت علیه زنان را از سال ۱۳۸۷ بدین سو نشان می دهد، حالانکه معلومات دریافت شده از جانب کمیسیون مستقل حقوق بشر در مجموع تمام آمار خشونت علیه زنان را از بدو تاسیس این کمیسیون از سال ۱۳۸۱ نشان می دهد؛ ولی با آنهم بیانگر آمار مشخص با تفکیک سال ها پس از سال ۱۳۹۰ می باشد.
آماری را که این دو نهاد بدسترس کلید قرار داده است، تناقض یک هزار قضیه خشونت را در هر سال میان آمار ارایه شده این دو نهاد نشان می دهد.
از سوی هم از جمله هشت قضیه حاد خشونت علیه زنان را که در ولایات هرات، دایکندی وفاریاب اتفاق افتاده و از سوی کلید گروپ به حیث جمعیت نمونه برای پیگیری انتخاب شده است، تنها عاملان دو قضیه آن در ولایت دایکندی مجازات شده و عوامل سایر قضایا در حالت ناشناخته باقی مانده ویا هم فرار کرده اند.
ریاست امور زنان ولایت هرات در مصاحبه با کلید گفت که عاملان این قضایا فرار کرده اند و عوامل یک قضیه آن در حالت عدم تثبیت به سر می برند.
مدیریت پیگیری از قضایای خشونت علیه زنان ریاست امور زنان فاریاب نیز در مصاحبه با کلید گفت که عامل قضیه متذکره در حالت فرار به سر می برد؛ اما ریاست امور زنان دایکندی می گوید که عاملان دو قضیه حاد خشونت که در این ولایت اتفاق افتیده بود به مجازات رسیده اند.
با این حال علاوه بر اینکه قضایای حاد ثبت شده خشونت علیه زنان رقم واقعی خشونت را به دلیل عدم مراجعه متضرر به نهادهای عدلی و قضایی نشان نمی دهد؛ زیرا یک تعداد از قضایا به دلیل موجودیت فساد اداری و سنت های حاکم بر جامعه پس از ثبت در سطح محلات حل و فصل می شوند.
از سوی هم این یافته‌ها نشان می‌دهد که ثبت قضایای خشونت علیه زنان با گذشت زمان رو به افزایش بوده است؛ و فقط در سال ۱۳۹۷ بر خلاف سال ۱۳۹۶ خورشیدی، رقم خشونت ها کاهش را نشان می دهد.
از سوی هم مقامات در ستر محکمه می گویند که طی چهار سال اخیر به ۷ هزار ۲۴۶ قضیه خشونت علیه زنان در سراسر کشور رسیدگی شده است و لوی سارنوالی آمار ثبت شده چهار سال اخیر را ۷ هزار ۳۷۱ قضیه بیان می کند که تجاوز جنسی، لت و کوب، قتل آزار و اذیت و خودکشی به ترتیب در صدر این قضایا قرار دارد.

آمار خشونت علیه زنان که همه ساله از سوی نهادهای ذیربط ثبت شده است.

تناقض در آمار ارایه شده خشونت ها از سوی نهادهای مسوول
یافته های این گزارش نشان می دهد که پس از سقوط حکومت طالبان، از آوان ساختار نظام جدید تا کنون بیش از ۴۵ هزار قضیه خشونت علیه زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر به ثبت رسیده است؛ اما آمار مشخص با تفکیک هر سال را تا سال ۱۳۸۷ هیچ یک از ارگان های ذیربط با خود ندارند.
بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در مصاحبه با کلید گفت که از زمان ایجاد این کمیسیون تا کنون بیش از ۴۵ هزار ۶۹۰ قضیه خشونت علیه زنان به ثبت رسیده است؛اما به صورت مشخص با تفکیک هر سال تنها آمار سال های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶و ۱۳۹۷ نزد وی موجود است.
در این گزارش، برای دستیابی به آمار خشونت علیه زنان، به سایت رسمی کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز مراجعه کردیم که در سایت این کمیسیون با تفکیک سال ها آمار خشونت ها از سال ۱۳۹۰ به اینسو در دسترس گذاشته شده است.
وزرات امور زنان نیز آمار خشونت علیه زنان را قبل از سال ۱۳۸۷ نتوانست به کلید ارایه کند. در آماری که از این وزارت دریافت شده خشونت علیه زنان را از سال ۱۳۸۷ به اینسو به نمایش می گذارد که در تناقض با آمار ارایه شده کمیسیون مستقل حقوق بشر قرار دارد. به گونه ی که از آغاز حکومت وحدت ملی تاکنون در آمار هر سال این دو ارگان تا هزار مورد تناقض دیده می شود.
اداره لوی سارنوالی کشور نیز به دلیل نبود سارنوال منع خشونت علیه زنان، از سال ۱۳۸۹ بدینسو آمارخشونت ولایاتی را با خود دارد که درآن سارنوال‌های منع خشونت علیه زنان موجود بوده است.
با این همه در سال جاری در تمام ولایات کشور، سارنوالی های منع خشونت علیه زنان ایجاد شده است که آمار دست داشته امسال این نهاد ۲ هزار ۷۰۱ مورد را نشان می دهد و به گفته سخنگوی این نهاد به تمام این قضایا رسیدگی شده و یک تعداد آن در مرحله تعقیب قرار دارد.
با این حال آمار ثبت شده امسال خشونت علیه زنان در وزارت امور زنان ۵ هزار ۱۳۵ مورد، در کمیسیون مستقل حقوق بشر ۴ هزار ۳۲۹ مورد و در لوی سارنوالی ۲ هزار ۷۰۱ مورد را نشان می دهد که به ۲ هزار ۱۱۷ مورد آن از سوی ستر محکمه مورد رسیدگی صورت گرفته است.
قضایای حاد خشونت علیه زنان
از جمله موارد حاد خشونت علیه زنان که رسانه یی شده است به تعداد هشت مورد آن به حیث حجم نمونه برای پیگیری از طرف کلید گروپ در این گزارش انتخاب شده است که تنها عاملان دو مورد آن در ولایت دایکندی دستگیر شده اند
از جمله هشت مورد حاد خشونت علیه زنان ۵ مورد آن در ولایت هرات یک مورد در ولایت فاریاب و دو مورد آن هم در ولایت دایکندی اتفاق افتاده است.
در ولایت هرات به تاریخ ۲۲ ثور سال ۱۳۹۲ زنی به نام ستاره توسط شوهر معتادش، لب ها و بینی اش بریده شد؛ اما به گفته ریاست امور زنان این ولایت، شوهر آن تا کنون که ۶ سال از قضیه مزبور می گذرد، دستگیر نشده است.
همچنان به تاریخ ۱۱ میزان سال روان جسد یک خانم که گوش و بینی وی بریده شده بود از ناحیه هفتم ولایت هرات کشف شد که به گفته سرپرست ریاست امور زنان این ولایت، عامل آن شوهرش بوده است و تا کنون نیز فراری می باشد و مجازات نشده است
از سوی هم بتاریخ دوم جوزای سال روان نیز یک دختر ۱۲ ساله مورد تجاوز گروهی در ولایت هرات قرار گرفت که چون قضایای گذشته عاملین آن دستگیر نشده اند.
سمیه طاهری سرپرست ریاست امور زنان ولایت هرات در مصاحبه با کلید گفت که متضرر به دلیل مشکلات روانی نتوانست به سوالات مسوولان سارنوالی جواب ارایه کند تا عاملان این قضیه شناسایی شده و دستگیر شوند.
در سال ۱۳۹۲ خانمی به ضرب تیشه توسط شوهرش در ولایت هرات به قتل می رسد و شوهرش از صحنه فرار کرد؛ اما به گفته ریاست امور زنان این ولایت، قاتل پس از قتل خانمش به مخالفین مسلح پیوسته است و اکنون که ۶ سال از آن می گذرد عامل آن در حالت فرار به سر می برد.
در۱۳ حمل سال ۱۳۹۳ نیز یک خانم ۲۵ ساله توسط شوهرش با ضرب مرمی در ولایت هرات به قتل رسید؛ اما رییس امور زنان این ولایت از فرجام این قضیه اطلاعی ندارد و می گوید که تعداد اندک عاملان خشونت علیه زنان دستگیر می شوند واکثر آنان با مخالفان مسلح دولت می پیوندند.
دومورد حاد خشونت علیه زنان در ولایت دایکندی در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ صورت گرفته است که به گفته ریاست امور زنان این ولایت عاملان این قضایا دستگیر شده و به مجازات رسیده اند.
ذکیه رضایی رییس امور زنان دایکندی در مصاحبه با کلید گفت که تمام موارد حاد خشونت علیه زنان پس از ثبت رسیدگی شده اند و عاملان قضیه یک خانم به نام چمن گل باشنده ولسوالی شهرستان این ولایت، که در سال ۱۳۹۳ خشو و انباقش بینی وی را بریده بودند محاکمه شده و تا کنون در زندان دایکندی محبوس می باشند.
به گفته وی یک خانم توسط شوهرش در شب نوروز سال های گذشته از اثر خشونت های خانوادگی به قتل رسید که شوهر این خانم پس از دستگیری و محاکمه به ۱۷ سال قید محکوم گردید که تا کنون در زندان این ولایت محبوس می باشد.
هم چنان یکی از موارد حاد خشونت علیه زنان که در شهر میمنه ولایت فاریاب در ماه جدی سال ۱۳۹۴ اتفاق افتیده است، خانمی به نام ریزه گل که توسط شوهرش بینی وی بریده می شود که به گفته مدیریت ارجاع و پیگیری قضایای ریاست امور زنان این ولایت، مظنون فرار کرده است و تا کنون که سه سال از این قضیه می گذرد، دستگیر نشده است.
بر اساس ادعای ریاست های امور زنان ولایات یاد شده عاملان این خشونت ها به دلیل نا امنی و پیوستن به گروه های مخالف مسلح از مجازات باز مانده اند و از جمله هشت مورد حاد خشونت که به طور نمونه از سوی کلید گروپ پیگیری شد تنها عاملان دو قضیه آن به مجازات رسیده اند.
موارد عمده خشونت علیه زنان
یافته های کلید گروپ نشان می دهد که خشونت علیه زنان شامل چهار مورد عمده خشونت های فزیکی، روانی، جنسی و اقتصادی می باشد که خشونت های فزیکی همه ساله در صدر این آمار قرار داشته است؛ اما بر اساس گفته های مسوولان سترمحکمه و خانه های امن، در سال جاری خشونت های جنسی در صدر موارد خشونت علیه زنان قرار دارد.
بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون حقوق بشر می گوید که با گذشت هر سال به دلیل گسترش دسترسی زنان به نهاد های مدافع حقوق زن، بیشتر خشونت ها به ثبت می رسد که در این میان خشونت‌های فزیکی همه ساله در صدر آمار قرار می گیرد.
به گفته صدیقی همه ساله حدود ۲۰۰ مورد قتل خانم ها در اثر خشونت ها به ثبت می رسد و آمار سال گذشته این نهاد نشان می دهد که خشونت های فزیکی به شمول قتل، لت و کوب، بریدن اعضای بدن و ضرب و شتم در راس این آمار قرار داشته است.
با این حال بنفشه عفاف مسوول نهاد زنان برای زنان یا خانه های امن کابل به کلید می گوید که وضعیت قضایای خشونت های ثبت شده علیه زنان در این نهاد تغییر نموده است؛ زیرا در گذشته تجاوزات زیاد بود، اما اکنون مجبوریت به فحشا در راس قرار دارد.
به گفته وی، فرار از منزل در رده دوم و لت و کوب در رده سوم خشونت های رجعت شده این ارگان قرار دارند.
وی هم چنان تصریح کرد که به دلیل نپرداختن نفقه توسط مردان، فحشای اجباری در راس خشونت ها قرار گرفته است.
بانو عفاف هم چنان علاوه نمود که نظر به قضایای نشان دهنده خشونت، این پدیده نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است؛ زیرا در گذشته خشونت بیشتر بود، ولی تمام آنها به ثبت نمی رسید؛ اما اکنون همه موارد خشونت به ثبت می رسد.
سمیه طاهری سرپرست ریاست امور زنان هرات در مصاحبه با کلید گفت آمار لت و کوب زنان نگران کننده می باشد و در صدر قرار دارد و با این وجود آمار خودکشی نیز افزایش یافته است.
او هم چنان افزود که در سال روان هجری خورشیدی، حدود۱ الی ۲ درصد، خشونت علیه زنان در این ولایت کاهش یافته است.
به گفته وی، به دلیل موجودیت فساد در ارگان‌های کشفی ولسوالی‌ها برخی از عاملین قضایای خشونت علیه زنان به کیفر نمی رسند.
او خاطر نشان ساخت که در داخل شهر همکاری نهاد‌های عدلی و قضایی بهتر است؛ اما در ولسوالی‌ها اینگونه قضایا از طریق شورا ها حل و فصل می شود.
ذکیه رضایی رییس امور زنان ولایت دایکندی گفت که طی سال‌های اخیر، خشونت علیه زنان رو به رشد بوده که در سال گذشته بیش از ۴۰ درصد افزایش را نشان میداد؛ اما در سال جاری، این آمار ۱۰ در صد کاهش یافته است.
وی هم چنان افزود که دلیل افزایش ۴۰ درصدی خشونت علیه زنان در سال های اخیر به استثنای سال جاری، به دلیل افزایش معتادان مواد مخدر بوده است.
به گفته وی، در سال ۱۳۹۶ خورشیدی ۲۵۴ مورد خشونت علیه زنان در این ولایت به ثبت رسیده است؛ اما در سال جاری این آمار به ۱۹۰ مورد تقلیل یافته است که نشان دهنده کاهش ۱۰ در صدی این خشونت ها می باشد.
بانو رضایی تصریح کرد که موارد همچون ممانعت از تحصیل و قتل های ناموسی به طور گسترده کاهش یافته است طوریکه در سال جاری هیچ مورد قتل ناموسی در این ولایت به ثبت نرسیده است، اما خشونت های لت و کوب و مشکلات خانوادگی به دلیل افزایش اعتیاد رو به افزایش می باشد.
بلال صدیقی سخنگوی حقوق بشر می گوید که ۹۵% قضایای خشونت علیه زنان از طرف این نهاد به ارگان های عدلی و قضایی جهت بررسی و رسیدگی در میان گذاشته می شد به ۵۰% آن رسیدگی می شود.
وی افزود که به دلیل مشکلات نا امنی بسیاری از عوامل قضایا در حالت لاینحل میماند و نیز به دلیل پایین سطح آگاهی ارگان های عدلی و قضایی به پرونده این قضایا رسیدگی نمی شود زیرا مسوول خود خانم را می دانند.
جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی کشور می گوید که عوامل متعددی سبب خشونت علیه زنان شده است که عمده ترین آن عبارت از فقر، عدم استقلالیت زنان، ناتوانی اقتصادی و منازعات خانوادگی می باشد.
به گفته وی ثبت خشونت علیه زنان افزایش یافته است که نشان دهنده دسترسی بیشتر زنان به محاکم و سارنوالی های مبارزه برای منع خشونت می باشد.
او هم چنان افزود که در۳۴ ولایت، سارنوالی‌های منع خشونت علیه زنان ایجاد شده که ۲۱٫۷% کار کنان آن را زنان تشکیل می دهند و در ۳۲ ولایت عملا خانم ها به حیث سارنوال در این بخش ایفای وظیفه می کنند.
سخنگوی لوی سارنوالی هم چنان علاوه نمود که به تمام قضایای خشونت علیه زنان رسیدگی صورت گرفته است و برخی از این قضایا در حال تحلیل و تعقیب می باشد؛ولی هیچ موردی خشونت لاینحل باقی نمانده است.
گفتنی است که ثبت خشونت علیه زنان با ازدیاد مراکز مخصوص رسیدگی به خشونت علیه زنان در چهارچوب نهاد‌های عدلی و قضایی رو به افزایش است؛ اما عاملان اکثر این قضایا فراری اند و به کیفر نمی رسند.

 

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد