دیدگاه

961
۲۵ دلو ۱۳۹۴

تعهدات اجراناشده‌ي حكومت وحدت ملي فزوني مي‌گيرند


مقام‌هاي حکومت وحدت ملی درحالی تلاش می‌کنند خود را وفادار به تعهدات شان نشان دهند که یکی از تعهدات این حکومت اصلاحات نظام انتخاباتی است. این حکومت تاکنون برای انجام چنین کاری با چالش مواجه بوده و در بسا موارد زیر سوال قراردارد. 
روز دوشنبه ۱۹ دلو دفتر ریاست جمهوری خبر داد که سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در حال گفتگو با جناح‌های مختلف برای رسیدن به راه‌حلی « منطقی، عملی و حقوقی» برای اصلاح نظام انتخاباتی است.
حکومت وحدت ملی تاکید دارد که هر چند فرمان تقنینی رییس جمهورغنی در رابطه با اصلاح قانون انتخابات از سوی ولسی جرگه رد شده؛ اما این حکومت به تعهدی که برای اصلاح نظام انتخاباتی کشور داده عمل خواهد کرد.
در این مورد سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، در یک نشست خبری در کابل گفت که حکومت به نظر پارلمان احترام می‌گذارد؛ اما برای ایجاد نظام انتخاباتی موردقبول مردم همچنان تلاش خواهدکرد.
آقای هاشمی گفت که سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در حال گفتگو با افراد و نهادهای مختلفی در درون و بیرون دولت برای دست‌یافتن به یک راه‌حل «عملی، منطقی و حقوقی» برای اصلاح نظام انتخاباتی است.
اصلاح نظام انتخاباتی از بخش‌های اصلی توافقنامه‌ای بود که حکومت وحدت ملی بر مبنای آن ایجاد شد. برهمین اساس رییس جمهورغنی، اواسط سال گذشته میلادی، کمیسیون ویژه‌ای را مامور اصلاح نظام و قوانین انتخاباتی کرد.
این کمیسیون پس از چند ماه کار پیشنهادهایی را به رییس جمهور ارايه کرد و حکومت بر مبنای این پیشنهادها، اصلاحات اعمال شده در قانون انتخابات را به صورت فرمان تقنینی اعلام کرد.  این فرمان تقنینی، اما، در ماه گذشته از سوی ولسی جرگه رد شد.
اعضای پارلمان افغانستان استدلال می کردند که بر اساس قانون اساسی اعضای ولسی جرگه نمی‌توانند اصلاح قانون انتخابات را در سال آخر کاری خود در دستور کار بگیرند.
ولسی جرگه و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با آغاز کار کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی نیز که پس از صدور فرمان تقنینی رییس جمهوری تشکیل شد، مخالفت کرده و آن را غیرقانونی خوانده‌اند.
همچنان حکومت وحدت ملی که با روی کار آمدنش بیشترین تمرکز خود را به گفتگوهای صلح کرده در این رابطه نیز با مشکلات عدیده ای روبرو می‌باشد.
تاکنون چندین بار نشست‌های مرتبط به گفتگوهای صلح در داخل وخارج از افغانستان صورت گرفته ودر ماه جولای ۲۰۱۵ نمایندگان دولت افغانستان برای بار اول به گونه رو در رو با نمایندگان طالبان گفتگو کرده‌اند. این گفتگوها نه تنها موجب نزدیکی مواضع دوطرف نگردید؛ بلکه سبب افشا شدن حقایق بیشتري گشته و به اختلافات، ابعاد چندگانه‌ای بخشید. پس از  انكشاف علاوه بر پاکستان کشورهای آمریکا و چین نیز درجمع میانجی‌گران گفتگوهای صلح دولت افغانستان با طالبان علاوه شدند که در این رابطه تاکنون سه دور نشست چهار جانبه میان نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در کابل و اسلام آباد تدویر یافته است.
حکومت وحدت ملی که برای رسیدن به این هدف، روابط افغانستان را بیش ازهر زمان دیگر با پاکستان نزدیک کرده، در افکارعامه و در میان فعالان سیاسی کشور با انتقادات زیادی مواجه می‌باشد. از نظر برخی سیاسیون افغان، پاکستان تاکنون در امور افغانستان صادقانه عمل نکرده و همواره درپی منافع خود افغانستان را صدمه زده است.   
نمایندگان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در سومین نشست گروه هماهنگی چهارجانبه که ۱۷ دلو در شهر اسلام‌آباد برگزار شد، بر روی نقشه راه رسیدن به صلح در افغانستان به توافق رسیدند؛ اما آن‌ها هنوز جزییات این نقشه راه منتشر نکرده‌اند.
از سوی دیگر اختلافات میان تیم‌های تشکیل‌دهنده‌ي حکومت وحدت ملی دربسا موارد سبب شده تا این حکومت نتواند به تعهداتش درست عمل کند.
روی‌هم‌رفته حکومت وحدت ملی تعهدات زیادی در راستای، رشد اقتصاد کشور، بهبودی امنیت، ایجاد شغل، مبارزه با فساد و غیره موارد بنیادی برای مردم سپرده است که تاکنون نتایج مطلوبی از عملی شدن این تعهدات وجود ندارد.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد