دیدگاه

560
۳۱ حمل ۱۳۹۰

بی سر و سامانی دو مليون معلول


براساس برآوردهاي عمومي، هم اكنون حدود دو مليون معلول در كشور وجود دارند. با آن كه بارها از جانب نهادهاي مسئول اعلام گرديده كه رسيدگي به وضعيت معلولان در كشور بهتر شده و وضعيت آنان سامان بهتري خواهد يافت،‌ اما تاكنون توجه شاياني به وضع آنان نشده است.

بنابر آخرین آماری که در سال ۲۰۰۵، توسط موسسۀ هندیکپ انترنشنل تهیه گردیده، نشانه‏ها حاكی از آن است که تعداد افراد دارای معلولیت ۲٫۷% کل جمعیت کشور را تشکیل می‏دهند.

بنابراین، افغانستان بیشترین تعداد افراد دارای معلولیت را، نظر به تناسب جمعیت خود در جهان داشته و افراد دارای معلولیت در نقاط مختلف کشور با مشكلات گوناگون روبه رواند.

مشکل افراد دارای معلولیت تنها مشکل شخصی معلولان نیست، بلکه مشكل فامیل و اجتماع نیز به شمار می‏رود که نتایج منفی در عرصه‌های مختلف اجتماعی، تعلیمی، فرهنگی، اقتصادی و کاریابی به وجود آورده است.

با توجه به شرایط فعلی ( که کشور به سوی بازسازی و نوسازی پیش می‏رود) ضرورت است تا طرح و برنامه‏های جامع و فراگیری درعرصه‏های تعلیمی، صحی، روانی، کاریابی، فرهنگی و اقتصادی متناسب با نیازمندی‌های افراد دارای معلولیت در نظر گرفته شود.

این خیلی مهم است كه خدمات توانبخشی متناسب با نیازمندی‎های معلولان در تمام نقاط کشور گسترش یابد زیرا ارایۀ خدمات توان‏بخشی، اولین عامل تحرک افراد دارای معلولیت است. به نظر می رسد که در این راستا اطفال و زنان به دليل آسيب پذير بودن شان، باید در اولویت قرارگیرند.

همچنان مهم است كه زمینۀ تعلیمات فراگیر و همه جانبه برای تمام معلولان در تمام ساحات کشور فراهم گردد که فقدان تعلیمات اساسی و آموزش حرفه‌ای، مشکل و مانع بسیار جدی برای معلولان جهت ارتقای ظرفیت، کاریابی و خود کفایی است.

بی سوادی عامل بسیار مهم به حاشیه رانده شدن و عدم شمولیت و مشارکت و دادخواهی از حقوق افراد دارای معلولیت است. بنا براین، تعلیم رکن اساسی مشارکت و خود کفایی افراد دارای معلولیت در جامعه است.

امروز افغانستان در شرایط بازسازی و نو سازی قرار دارد، باید ترتیبات لازم را برای سهولت استفاده از امکانات برای شهروندان معلول خود نيز فراهم نماید.هم چنين کاریابی و به کارگماری یکی دیگر از مشکلات اساسی معلولان برای خودکفایی است. بن بست مهم و اساسی در برابر معلولانی که شامل تمام معلولان نمی شود، عدم موجودیت قانون جامعی است که پاسخگوی کلیۀ نیازمندی های معلولان باشد. متأسفانه قانونی که هنوز نافذ است از دوران رژیم های گذشته بوده و از سال ۲۰۰۱ تا کنون قانونی جدید و متناسب با زمان ( كه جوابگوی نیازهای اساسی معلولان باشد) به وجود نیامده است.

باید تلاش‏های همه جانبه توسط دولت، نهادهای ملی و بین المللی صورت گیرد تا در بهبود وضعیت زندگی، شمولیت و اشتراک در زمینه‏های فرصت تحصیلی، صحی و کاری معلولان ایجاد گردد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد