تحلیل

64
۱۲ سرطان ۱۳۸۹

انتقال پول؛ پوشش نامشروع فساد اداری

رئيس جمهور كرزي به تاريخ ۱۵ جون دستوري مبني بر ثبت دارايي هاي مقامات عالي رتبهء حكومتي صادر نمود. آقاي كرزي هدف از اين دستور را شفاف سازي امور مالي مقامات عالي رتبه در دوران خدمت و آگاهي مردم افغانستان از ميزان اندوخته هاي مالي اين مقامات اعلام نمود. بر اساس اين دستور محمد ياسين عثماني رييس اداره عالي نظارت بر اجراي ستراتيژي مبارزه با فساد اداري موظف شد تا نمونهء ثبت دارايي وزيران و ساير مقامات عالي رتبه را تهيه كند و بر اساس ماده صد وپنجاه و چهارم قانون اساسي افغانستان پس از ثبت؛ ميزان اندوخته هاي مالي از طريق وسايل ارتباط جمعي را منتشر نمايد.

اين در حالي است كه از جمله مشکلات مهم حكومت كرزي ، فساد گسترده مالي در سازمانها و نهادهاي دولتي و موسسات خارجي در افغانستان است؛ اما به اعتقاد مقامات حكومتي، بيشترين فساد مالي مربوط به سازمانها و موسسات خارجي در اين كشور است .

هنوز اين فرمان عملي نشده بود كه به تاريخ ۲۸ جون در گزارش روزنامهء وال ستريت ژورنال به نقل از يک مقام عالي رتبه امريکايي خبري به نشر رسيد كه گوشهء ديگري از فساد اداري و سوء استفاده هاي مالي توسط مقامات عالي رتبه ي دولتي را افشا نمود. در اين گزارش نقل قول يكي از مقامات امريكايي كه در اين راستا تحقيق نموده، چنين آمده است:”شما بکسهاي مملو از پول را در قسمت عقبي طياره به دست مي آوريد. شما اشخاصي را گير می آوريد كه دقيقا بکسهايي از پول نقد را با خود به طياره می آورند”.

در اين گزارش گفته شده است كه سالانه ملياردها دالر به شكل غير قانوني توسط شبكه هایی به خارج از كشور منتقل مي شود كه به مقامات حكومتي ارتباط نزديك و نسبت خويشاوندي دارند. گزارش وال استريت ژورنال اين نگراني را خلق نموده است كه خروج بيش از سه ملیارد دالر از کابل در سالهای اخير، پول های نامشروع به دست آمده از فساد و مواد مخدر است كه در کشورهای خارجي ذخيره ميشوند.

يک مقام ايالات متحده امريکا که در مورد فساد و منابع مالي طالبان تحقيق ميکند، گفت:”بسياري اين (پولها) به نظر مي رسد که از ماليه هاي دالرهاي ما است که دزديده شده اند. و البته (پول) ترياک”.

بسياري از اين پول ها توسط يك نوع معامله ي رايج و سنتي ( حواله) به خارج از كشور انتقال داده مي شوند كه براساس گزارش وال استريت ژورنال، مشتريان حواله، مقام هاي بلند رتبه و اعضاي اداره حامد کرزي، به شمول برادر کرزی، محمود کرزي و معاون اول او محمد قسيم فهيم را نيز شامل مي شوند.

هرچند در اين گزارش ارتباط محمد قسيم فهيم در اين موضوع از جانب برادرش رد شده است و محمود کرزی نیز واکنش نشان داده و گفته وی به تجارت قانونی مصروف است؛ اما در اين گزارش نقل قول جنرال آصف؛ رييس گمرك ميدان هوايي كابل حاكي از اين واقعيت است كه  عوامل انتقال پول كساني اند كه به مقامات حكومتي ارتباط نزديك داشته و در صورت مانع شدن از اين كار، بر مأمورين گمركي فشار وارد می شده است. جنرال آصف در اين گزارش گفته است كه:”سال گذشته گمرک ميدان هوايي يک ” بسته مليونها دالري” را که پنهاني انتقال داده مي شد، دريافت کرد و تلاش نمود که از انتقال آن به دبي، جلوگيري کند. اما او براي جلوگيري از انتقال اين پول، با مشکلاتي روبه رو شد.”

جنرال آصف در اين گزارش اذعان نموده است كه” فشارهاي زيادي از سوي مقامهاي بلندرتبه بر من وجود داشت… آنها گفتند که در اين رابطه با بانک مرکزي هماهنگي شده و به من گفتند که اجازه دهم اين پول انتقال داده شود.”

هرچند در اظهارات جنرال آصف از افراد مشخصي نام برده نشده است، اما فشارهاي وارد شده اين مسئله را به اثبات مي رساند كه در انتقال اين پول ها دست مقامات عالي رتبه به نوعي دخيل بوده است.

با اين حال، اگر موضوع ثبت دارايي هاي افراد عالي رتبه را به منظور شفاف سازي امور مالي دولت بدانيم، به خوبي در خواهيم يافت كه نوعي تناقض در اين برنامه ها وجود دارد. به اين معنا كه ثبت دارايي ها تنها يك نمايش سمبوليك مي باشد.

از طرفي نيز با انتقال مبالغ كلان پولي توسط افراد وابسته به مقامات دولتي، ثبت اين گونه دارايي ها چگونه ممكن بوده و همچنين بايد پرسيد كه اين مبالغ هنگفت و كلان در كشوري كه اكثر مردم آن زير خط فقر زندگي مي كنند، از كجا آمده است.

يقينا در برچيدن اين پديدهء ناگوار تنها اقدامات جدي و پيگرانهء دولت افغانستان كافي نيست، بلكه در اين راستا فعاليت وسيع بين المللي نيز لازم است. آنگونه كه اين مهم، درتازه ترين اظهارات آقاي الكو؛ لوي ثارنوال كشورنيز بيان گرديده است. آقاي الكو به تاريخ ۲۹ جون، مشخصا از امريكا و انگليس شكايت نمود كه در خصوص مبارزه با فساد اداري همكاري لازم را ندارند. بطور مثال هم اكنون صديق چكري كه متهم به اختلاس در وزارت حج و اوقاف مي باشد، در انگليس و نادر آتش؛ رئيس سابق شركت هوايي آريانا نيز در امريكا بسر مي برد. در همين حال آقاي الكو گفته است كه: ” کارل آیکنبیری، سفیر آمریکا در افغانستان، به او هشدار داده است که معاون یک بانک خصوصی را به اتهام دست داشتن در فساد و همدستي با صديق چكري بازداشت کند، یا باید از وظیفه خود کنار برود.” در حاليكه به گفتهء وي از فرد مذكور هيچگونه سند جرمي در دست نمي باشد.اين در حالي است كه مقامات امريكايي قبلا نيز گفته بودند در خصوص بعضي از موارد فساد اداري اسناد و شواهد به دست دارند.

به هر حال، تا زماني كه اقدامات ملي وبين المللي در خصوص مبارزه با فساد اداري هماهنگ نگرديده و همكاري هاي وسيع در سطح ملي و بين المللي صورت نگيرد، نمي توان به نتايج اين مبارزه دلخوش بوده و انتظار مثبتي را از آن داشت.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد