تحقیقاتی

۳۱ سنبله ۱۳۹۸
نویسنده: بهشته محمدی

استفاده از قوانین کهنه یک چالش جدی در ادارات دولتی

یافته های یک گزارش تحقیقی کلید گروپ نشان می دهد که  ۲۲ مورد قانون وضع شده پیش از قانون اساسی جدید افغانستان که پیشینه وضع این قوانین تا پنج دهه نیز می رسد به دلیل پایین بودن ظرفیت سیستم تقنینی کشور در ادارات حکومتی نافذ بوده و ادارات مربوطه  بر اساس همین قوانین فعالیت می کنند.

بر اساس یافته های گزارش تحقیقی کلید گروپ پیشینه قوانینی که هنوز هم در ادارات حکومتی نافذ است از ۲۰ تا به ۵۴ سال می رسد که قانون  تشکیلات اساسی نافذه سال ۱۳۴۴ قدیمی ترین قانون نافذه کشور را تشکیل می دهد.

بر بنیاد این یافته ها، قوانینی که از چندین دهه قبل تا کنون نیز در کشور نافذ می باشد عبارت از قانون تشکیلات اساسی سال (۱۳۴۴) از دوران حکومت ظاهر شاه، قانون پست سال (۱۳۵۲) قانون مدنی سال (۱۳۵۵) قانون تفتیش محاسبات سال (۱۳۵۶) و قانون قرضه و کریدت سال (۱۳۵۷) از دوران حکومت سردار داوود خان، قوانین توریزم،مالیه زمین و تحصیل باقیات مصوب سال (۱۳۵۸) از دوران حزب دموکراتیک خلق افغانستان، قانون ترافیک سال(۱۳۶۰) از همین دوران و هم چنان قوانین آرشیف ملی، وضع استهلاک، پلان گزاری و استفاده از ذخیره استهلاک سال (۱۳۶۲) ازدوران حزب دموکراتیک خلق افغانستان و قانون اصول محاکمات مدنی سال (۱۳۶۹)، قانون تصدی های دولت سال (۱۳۷۰) از دوران حکومت حزب دموکراتیک خلق افغانستان و قوانین شورای قانون اساسی، اخذ کمک، وارسی عرایض،اخذ قیمت اسناد مصدقه در نمایندگی های سیاسی و قونسلی، ثبت احوال و نفوس، قانون شکار و ابقای حیات وحش، قانون علفچر ها و مرعی، قانون نشان ها و مدال ها و قانون محصل آب نل از زمان حکومت طالبان از جمله قوانینی اند که تا کنون در ادارات دولتی استفاده می شود

در این میان قانون تشکیلات اساسی پس از قانون اساسی مهمترین قانون کشور بوده و  اسناد تقنینی ۵۴ سال قبل این قانون جوابگوی ضروریات کنونی کشور نمی باشد؛ اما با آنهم حکومت افغانستان طی تلاش ۱۵ سال اخیر به دلیل مشخص نبودن پالیسی حکومتی قادر به تعدیل این قانون نشده است.

با این حال آگاهان حقوقی، مسوولان روند قانون گذاری را به ضعف مدیریتی متهم کرده و می افزایند که سیستم قانون گذاری کشور یک سیستم منفعل بوده و نتوانسته است که ضروریات قانون گذاری کشور را در مطابقت به شرایط مهیا کند.

با این همه معلومات کلید گروپ بر اساس مصاحبه با مسوولان وزارت عدلیه و مسوولان سایر ادارت ذیربط که قوانین آنها تحت بررسی قرار دارد نشان می دهد که به دلیل طولانی بودن روند تدقیق در وزارت عدلیه، پروسه قانون گذاری شماری از قوانین سالها وقت را در بر می گیرد.

آگاهان حقوقی در کشور بر این باور اند که عدم ایجاد قوانین جدید و عدم تعدیل قوانین گذشته یکی از دلایل اساسی برای عدم رشد و پیشرفت بخش های مختلف کشور می باشد.

از سوی هم یافته های کلید بر اساس بررسی لیست مجموعه قوانین افغانستان که در سایت رسمی وزارت عدلیه نشر شده است نشان می دهد که تعداد کثیری از اسناد تقنینی به گونه اشتباه به شمول ۲۴ تا ۲۶ قانونی که ملغی می باشد به شکل نافذ در این سایت تذکر یافته است.

آگاهان حقوقی و مسوولان کمیسیون دسترسی به اطلاعات، نشر معلومات اشتباه را در رابطه به قوانین افغانستان از سوی وزارت عدلیه، تخلف از قوانین نافذه کشور دانسته و تاکید دارند که باید این تخلف مورد پیگیرد قانونی قرار گیرد.

پائین بودن ظرفیت سیستم تقنینی، سبب استفاده از قوانین کهنه شده است

بر اساس معلومت کلید گروپ ۲۲ مورد قوانین که پیشنیه نافذ شدن آن از  ۲۰ تا ۵۴ سال قبل از امروز می رسد به دلیل پایین بودن ظرفیت سیستم تقنینی کشور در ادارات دولتی مورد استفاده قرار می گیرد.

عبدالسبحان مصباح معاون اتحادیه قانون گذارانافغانستان در مصاحبه با کلید مسوولان روند قانون گذاری را متهم به ضعف مدیریتی کرده و می افزاید که بدلیل نبود ظرفیت تقنینی و بی کفایتی مسوولان ذیربط بسیاری از قوانین قبلی ادارات جوابگوی احتیاجات کنونی نیست.

به گفته مصباح، پایین بودن ظرفیت تقنینی حتا در سطح رهبری سیستم قانون گذاری کشور نه تنها باعث عدم تجدید قوانین گذشته شده است؛ بلکه در بسیاری از بخش های ادارات دولتی قوانین مورد نیاز اصلا وجود ندارد و یا هم ترجمه شده از قوانین سایر کشور های می باشد که جوابگوی نیاز های افغانستان نیست.

با این حال امان ریاضت سخنگوی وزارت عدلیه در مصاحبه با کلید گفت که پس از ایجاد قانون اساسی جدید در سال ۱۳۸۲ طی فرمان ۶۱ ریاست جمهوری تمام قوانینی که بر اساس قانون اساسی سال ۱۳۴۳ ساخته شده بود باید طبق قانون اساسی جدید تعدیل می شد.

به گفته موصوف آنعده از قوانینی که در ضدیت با قانون اساسی قرار گرفته بود و ضرورت مبرم به لغو یا تعدیل آن دیده می شد، پس از دریافت طرح آن از سوی ادارت موبوطه تعدیل، یا لغو شد و یک تعداد از قوانین جدید وضع شده است.

اما با این حال عبدالمجید غنی زاده رییس دیپارتمنت تقنینی وزارت عدلیه با رد ضعف و کم کاری دستگاه تقنینی این وزارت می پذیرد که یک تعداد از قوانین کاپی شده از اسناد تقنینی کشور های دیگر می باشد؛ اما وزارت عدلیه در پروسه تدقیق، این قوانین را شناسایی کرده جهت بازبینی دوباره به اداره مربوطه می فرستد.

به گفته وی سالانه ۵ تا ۶ سند تقنینی به شکل کاپی شده از کشور های دیگر به وزارت عدلیه جهت تدقیق فرستاده می شود که پروسه تدقیق آن روند قانون گذاری را به درازا می کشاند.

با این حال سبحان مصباح یکی از حقوق دانان کشور، قانون تشکیلات اساسی را که از سال ۱۳۴۴ از زمان حکومت ظاهر شاه بدینسو مورد استفاده قرارمی گیرد مورد انتقاد قرار داده و می افزاید که نظر به شرایط و نظام جدید نیاز است تا قانون جدید برای تشکیلات اساسی ایجاد شود.

به گفته موصوف در موجویدت قانون جدید تشکیلات اساسی، علاوه بر مشخص شدن تعداد ادارت مورد نیاز افغانستان، وظایف و صلاحیت های ادارات نیز مشخص می شود.

وی همچنان در رابطه به قانون مدنی سال ۱۳۵۵ که از زمان حکومت داوود خان تا کنون استفاده می شود گفت که این قانون نیاز های مدنی ۴۰ سال قبل را می توانست مرفوع  کند؛ اما اکنون به دلیل تغییرات که در جامعه به میان آمده استفاده از این قانون مشکل آفرین می شود.

با این حال عبدالمجید غنی زاده رییس دیپارتمنت قوانین مدنی وزارت عدلیه در مصاحبه با کلید می پذیرد که استفاده از قانون تشکیلات اساسی گذشته در جامعه کنونی چالش زا می باشد

اما وی دلیل عدم تعدیل این قانون را واضح نبودن پالیسی حکومتی عنوان کرده می گوید که قانون تشکیلات اساسی ۱۵ سال می شود که تحت بررسی قرار دارد.

به گفته موصوف این قانون در سال ۱۳۸۵ توسط شورای وزیران تایید و به پارلمان فرستاده شد؛ اما به دلیل ختم دوره کاری پارلمان توسط پارلمان جدید مجددا به باز نگری فرستاده شد.

به گفته وی بنابر معلوم نبودن سرنوشت شماری از ادارات طرح این قانون دوباره تا ۱۳۹۲ بی سرنوشت بود سر انجام در همین سال طی هدایت رییس جمهور کرزی وظایف ادارات مشخص شد؛ اما باز هم توسط سطح رهبری سیستم قانون گذاری این طرح تایید نشد.

او هم چنان افزود که در اوایل حکومت وحدت ملی دوباره طرح این قانون طی مراحل شد و جهت اخذ هدایت رییس جمهور به اداره امور ریاست جمهوری فرستاده شد

به گفته وی سرانجام طرح این قانون به دلیل واضح نبودن پالیسی حکومتی در جریان حکومت وحدت ملی نیز تا کنون نهایی نشده است و هنوز از قانون ۵۴ سال قبل استفاده می شود.

با این همه با آنکه وی قانون مدنی(۱۳۵۵) را جامع و بی عیب می داند گفت که با نهایی شدن قانون خانواده و تعدادی از قوانین دیگر که تحت کار می باشد در آینده نزدیک این قانون ملغی خواهد شد.

از سوی هم  قانون توریزم (۱۳۵۸) و قانون آرشیف ملی(۱۳۶۲) مصوب دوران حکومت کمونیستی نیز از جمله قوانینی هستند که تا کنون در وزارت اطلاعات و فرهنگ مورد استفاده قرار می گیرد.

دلاور نذیرزوی مشاور ارشد حقوقی وزارت اطلاعات و فرهنگ دلیل استفاده از این دو قانون را نیز نبود ظرفیت تقنینی عنوان کرده و می افزادید که تا سه سال قبل وزارت اطلاعات و فرهنگ دارای ظرفیت تقنینی لازم نبوده است.

به گفته موصوف پس از ایجاد ظرفیت تقنینی در این وزارت دوسال می شود که طرح قانون جدید آرشیف ملی جهت تدقیق به وزارت عدلیه فرستاده شده است

به گفته وی با آنکه تماس های مکرر با وزارت عدلیه داشته اند تا کنون هیچ پیامی جهت پیشرفت پروسه تدقیق این قانون از سوی وزارت عدلیه دریافت نکرده اند.

به گفته وی قانون توریزم نیز یک سال است که در وزارت اطلاعات و فرهنگ تحت کار می باشد و به زودی طرح آن به وزارت عدلیه فرستاده خواهد شد.

عبدالمجید غنی زاده یکی از مسئولان وزارت عدلیه با رد گفته ادعای وزارت اطلاعات و فرهنگ در رابطه به قانون آرشیف ملی می گوید که وزارت عدلیه در اخیر هر سال مکتوبی را به ادارت می فرستد تا در صورت لزومی بودن قانون و نیاز به تسریع زمان تقنین این وزارت در جریان گذاشته شود.

به گفته موصوف طی مکتوب های که به وزارت اطلاعات و فرهنگ فرستاده اند این وزارت در رابطه به تسریع روند تدقیق قانون آرشیف ملی اشاره نداشته است.

موصوف می گوید که روند تدقیق قوانین نظربه ضرورت و با در نظرداشت میزان مطالعات فرق می کند.

به گفته موصوف یک تعداد از اسناد تقنینی بنابر ماهیتی که دارد ظرف یک هفته تدقیق می شود؛ اما آنعده از قوانینی که ماهیت آن ایجاب تدقیق بیشتر می کند در بسا مورد تا دوسال وقت را نیز در بر می گیرد.

با این همه قانون اداره محلی نیز که یکی از مهمترین قوانین کشور به شمار می رود از حکومت طالبان تا کنون مورد استفاده قرار می گیرد.

حامد کریمی رییس پالیسی و پلان اداره مستقل ارگانهای محلی در مصاحبه با کلید گفت که به دلیل نبود امکانات و بودجه لازم، این قانون تجدید نشده است.

به گفته موصوف طی تلاش های ارگان های محلی بستر ها برای تجدید این قانون مهیا شده است و در آینده نزدیک کار عملی جهت تعدیل آن آغاز خواهد شد.

قانون ترافیک جاده نیز از سال ۱۳۶۰ از دوران حکومت کمونیستی تا کنون مورد استفاده قرار می گیرد و مسوولان وزارت ترانسپورت می گویند که قبلا ریاست ترافیک مربوط وزارت داخله می شد؛ اما در آینده نزدیک کار روی تعدیل این قانون از سوی این وزارت آغاز خواهد شد.

قوانین کهنه و خلق چالش های جدید

بربنیاد یافته های کلید گروپ عدم تعدیل قوانین گذشته و طرح قوانین جدید یکی از دلایل عدم رشد بخش های ادارات مختلف کشور دانسته می شود.

عبدالسبحان مصباح معاون اتحادیه حقوق دانان کشور می گوید که عدم موجویدت قوانین جدید، موجب عدم ترقی بخش های مختلف کشور می شود.

این حقوق دان با انتقاد از تمامی قانون های که از گذشته استفاده می شود گفت زمانیکه قانون مطابق ضروریات عصر نباشد، عدالت تامین شده نمی تواند.

آقای مصباح می گوید که نوعیت سیستم نظام کشور ایجاب می کند تا قوانین جدید از قبل برای آن ساخته شود در غیر آن می تواند مشکلات غیر قابل جبران را به بار بیاورد.

این در حالی است که حامد کریمی یکی از مسوولان ارگان های محل قانون اداره محلی را که از دوران حکومت طالبان به اینسو استفاده می شود، در امور اداری اداره های محلی نظام فعلی چالش زا خوانده و می افزاید که ماهیت کارکرد ادارات امروزی با ادارت دوران طالبان به کلی تفاوت دارد.

به گفته او، طی چند هفته آِینده کار عملی جهت تعدیل این قانون از سوی اداره ارگان های محل آغاز خواهد شد.

از سوی هم دلاور نذیر زوی مشاور حقوقی وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز می گوید که شیوه کارکردهای آرشیف ملی در جامعه کنونی و وضعیت توریزم به کلی تغییر کرده است و استفاده از قوانین سابق آرشیف ملی و توریزم در این عرصه چالش زا می باشد.

به گفته موصوف این دو قانون از دوسال به این سو تحت بررسی قرار دارد.

در عین حال مهدی روحانی سخنگوی  وزارت ترانسپورت نیز می گوید که سیستم ترانسپورت و حتا وسایل ترانسپورتی ظرف ۴۰ سال تغییر کرده است و استفاده از قانون ترافیک جاده که ۴۰ سال قبل  وضع شده است چالش زا می باشد؛ زیرا این قانون جوابگوی ضروریات کنونی نیست.

وی همچنان می افزاید که وزارت ترانسپوت در آِینده نزیدک کار روی تعدیل این قانون را آغاز خواهد کرد.

امان ریاضت سخنگوی وزارت عدلیه می گوید که بیشتر قوانینی که مربوط این وزارت می شود تعدیل شده است.

وی می افزاید که حدود یک هزار ۲۰۰ قانون در لیست قوانین کشور می باشد که مشمول قوانین نافذه، ملغی و تعدیل شده می باشد.

او ادارات مربوطه را در عدم  تعدیل شماری از قوانین گذشته مسوول دانسته و می افزاید که طرح تعدیل یک تعداد از قوانینی که از گذشته استفاده می شود از سوی ادارات مربوطه به وزارت عدلیه فرستاده نشده است.

به گفته ریاضت در طول حکومت وحدت ملی حدود ۴۰۰ اسناد تقنینی توشیح و نافذ شده که یکی از دست آورد های وزارت عدلیه و سیستم تقنینی کشور می باشد.

لیست منتشر شده قوانین در سایت رسمی وزارت عدلیه، اشتباه است

یافته های کلید گروپ بر اساس بررسی سایت رسمی وزارت عدلیه نشان می دهد که لیست مجموعه قوانین افغانستان که از سوی این وزارت ارایه شده است حاوی اشتباهات می باشد.

بر اساس این یافته ها ۲۴ تا ۲۶ قانون ملغی به شکل نافذ در سایت این وزارت نمایش داده می شود.

زهرا موسوی کمیشنر کمیسیون دسترسی به اطلاعات در مصاحبه با کلید گفت که براساس قانون دسترسی به اطلاعات ادارات مکلف به نشر اطلاعات واقعی در سایت های شان می باشند.

به گفته موصوف در صورتی که ادارات اطلاعات نا درست را نشر  کنند از قانون دسترسی به اطلاعات تخلف ورزیده اند.

وی افزود در صورتی که شهروندان از نشر اطلاعات نا درست شکایت درج کنند و موضوع به اثبات برسد بر اساس ماده ۳۵ قانون دسترسی به اطلاعات اداره مذکور مورد مواخذه قرار می گیرد.

در عین حال عبدالسبحان غنی زاده معاون اتحادیه حقوق دانان می گوید که نشر اطلاعات نا درست در پیوند به قوانین کشور به رویت قوانین نافذه جرم پنداشته می شود.

به گفته موصوف ادارات ذیربط به شمول سارنوالی باید موضوع نشر اطلاعات نادرست را از طریق وزارت عدلیه مود پیگیری قرار دهند.

کلید گروپ طی تلاش های دو هفته یی موفق به دریافت پاسخ مقنع از سوی وزارت عدلیه در مورد چگونگی اشتباهی که در نشر اطلاعات از سوی این وزارت صورت گرفته است، نشد.

با آنکه از سوی وزارت عدلیه دوسایت به گونه رسمی فعال می باشد و در سایت قبلی این وزارت اشتباهات بیشتر در پیوند به نشر اطلاعات دیده می شود؛ اما سخنگوی این وزارت تاکید دارد که سایت جدید این وزارت تصحیح شده است.

با این همه یافته های کلید گروپ پس از بررسی لیست مجموعه قوانین که در سایت رسمی جدید این وزارت نشر شده است نشان می دهد که این اطلاعات به گونه اشتباه درج لست شده است.

امان ریاضت سخنگوی وزارت عدلیه در مصاحبه با کلید موجودیت اشتباه در نشر قوانین از سوی این وزارت را رد نموده و می افزاید، در صورتی که این موضوع به اثبات برسد وزارت عدلیه برای برطرف کردن این اشتباه اقدام خواهد کرد.

قانون مناطق تحت نظم خاص در قلمرو جمهوری دموکراتیک افغانستان(۱۳۶۳)، قانون پوهنتون ها(۱۳۴۷)، قانون سروی تصفیه و ثبت اراضی(۱۳۵۵)، قانون استملاک زمین های پروژه خوشحال خان مینه(۱۳۵۴)، قانون سارنوالی اختصاصی د گتو ساتنوکی اداره(۱۳۵۸)، قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی(۱۳۶۶)، قانون امور ذاتی خورد ظابطان مکتبی و ساتنمنان قوای مسلح جمهوری دموکراتیک (۱۳۶۶)، قانون اصول محاکمات تجارتی(۱۳۵۳)، قانون ترانسپورت و ترانزیت بین المللی جاده در افغانستان(۱۳۵۶)، قانون ازدواج(۱۳۵۰)، قانون محکمه فوق العاده انقلابی(۱۳۵۸)، قانون رفراندم(۱۳۶۹)، قانون اجیران دولت(۱۳۴۹)، قانون رخصتی ولادی(۱۳۵۸)، قانون قسمت گذاری و نظارت قیم(حکومت طالبان)، قانون لیلام اموال ادارات و تصدی های دولتی(۱۳۵۸)، قانون منع احتکار(حکومت طالبان)، قانون تقسیمات فارغان موسسات تعلیمی و تحصیلی ملکی امارت اسلامی(حکومت طالبان) و قانون تابعیت امارت اسلامی(حکومت طالبان) از جمله قوانینی است با آنکه ملغی می باشد؛ اما تا کنون به صورت نافذ در سایت های وزارت عدلیه وجود دارد.

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد